بانک‌ها با فروش اموال مازاد کفايت سرمايه خود را تقويت کنند
تاریخ انتشار : 1400/12/21
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تأکيد کرد: بانک‌ها بايد از ابزارهاي مختلف به ويژه فروش املاک مازاد براي تقويت کفايت سرمايه خود استفاده کنند.
به گزارش ايبِنا، سيد عباس حسيني که به منظور پيگيري اجراي دستورات ويژه رئيس‌جمهور در حوزه بانکداري و ارزيابي عملکرد بانک سپه در جمع مديران بانک سپه سخن مي‌گفت، انجام فرآيندهاي ادغام بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح در بانک سپه را در صنعت بانکداري کشور بي‌نظير خواند و افزود: به سرانجام رساندن بدون‌حاشيه و کم‌چالش اين طرح ملي توسط مجموعه مديران و کارکنان بانک سپه هم‌زمان با انجام امور جاري بانک ستودني است.
وي به ضرورت حمايت مراجع بالادستي از بانک سپه اشاره کرد و افزود: به دليل شرايط حاکم بر بانک سپه بعد از ادغام، بايد طي چند سال آينده طبق توافق ۳۱ بندي ادغام به اين بانک خط اعتباري بدون سود اعطا شود و در دادن تسهيلات تکليفي توجه ويژه‌اي به اين بانک شود.
اجراي دستورات رئيس‌جمهور
معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن اشاره به دستورات ويژه رئيس‌جمهور براي اصلاح رويه بانک‌ها، تصريح کرد: طي چند دهه اخير بي‌سابقه بوده است که دستور رئيس‌جمهور در يک حوزه ظرف کمتر از سه ماه در يک وزارتخانه در سراسر کشور با اين سرعت عملياتي شود.
سيد عباس حسيني يادآور شد: سخت‌گيري بر بدحساب‌هاي حرفه‌اي بانکي و اعلام اسامي آنها، تسهيل و تسريع پرداخت تسهيلات خرد، رعايت مقررات به‌ويژه در زمينه نرخ‌هاي مصوبات شوراي پول و اعتبار، رعايت اصل شفافيت و تسليم يک نسخه از هر قرارداد به مشتريان به صورت الکترونيکي، اصلاح نظام بانکي و تعيين تکليف اموال مازاد مفاد دستورات رئيس دولت در حوزه صنعت بانکداري است که با جديت دنبال مي‌شود.
انتظارت وزارت اقتصاد از نظام بانکي کشور
حسيني در بخش ديگري از سخنان خود در مورد سياست‌ها و انتظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي از نظام بانکي کشور، اظهار داشت قانون مداري و رعايت تمام مقررات، پاکدستي و سلامت اداري، تحول نظام بانکي به نفع مردم و تحقق بانکداري ديجيتال، مهم‌ترين سياست‌هاي مورد تأکيد اين وزارتخانه است.
وي افزود: با اينکه دولت سيزدهم دنبال تحقق دولت پاکدست با محور عدالت است، گفت: هر تحولي که به نفع مردم باشد و استفاده فناوري هاي نوين در صنعت بانکداري که به خدمت‌رساني ارزان، سريع و آسان به مشتريان منجر شود، موردحمايت وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
حسيني به برخي اقدامات صورت گرفته در حوزه صنعت بانکداري کشور اشاره کرد و افزود: در زمينه استفاده از فناوري اطلاعات براي تسهيل امور کسب و کارها و همچنين تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق ابزارهاي مختلف مالي نظير برات الکترونيکي با پشتيباني امضاي ديجيتال، اقدامات مطلوبي انجام شده است که بانک‌ها بايد در استفاده از اين ابزارها تلاش بيشتر کنند.
تقويت کفايت سرمايه بانک‌ها
معاون وزير امور اقتصادي و دارائي ضمن تأکيد بر ضرورت کفايت سرمايه بانک‌ها، خاطرنشان کرد: بانک‌ها بايد از ابزارهاي مختلف علي‌الخصوص فروش املاک مازاد براي تقويت کفايت سرمايه خود استفاده کنند.
وي افزود: با فراهم شدن امکان اضافه شدن مبلغ حاصل از فروش اموال مازاد بر سرمايه بانک‌ها، آنها بايد با انگيزه و سرعت بالاتر در واگذاري اموال مازاد عمل کنند.
حسيني در عين حال يادآور شد: واگذاري مازاد اموال بانک‌ها بايد با ملاحظات لازم و رعايت مقررات انجام شود.
ضرورت کمک به توسعه متوازن در استان‌ها
حسيني به اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق مواردي از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اشاره کرد و گفت: منابع حاصل از محل اين ماده قانون، نخست بين تمام استان‌ها و مرحله بعد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي داخل هر استان مصرف شود تا به توسعه متوازن در کشور کمک شود.
وي در اين باره افزود بر اساس اصلاح ماده قانون مزبور مسئوليت در اين زمينه از دوش بانک‌ها برداشته شده است.
