سياست پولي در خدمت رشد اقتصادي فناورانه
تاریخ انتشار : 1401/01/08
يکي از الزامات دستيابي به اقتصاد پيشرفته، جهت‌گيري سياست‌گذاري پولي به سمت حمايت از رشد اقتصاي فناورانه در چارچوب الگوي هدايت اعتبار است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ چند سالي است که نام‌گذاري سال‌هاي مختلف ذيل عنوان شعار سال حول محورهاي اقتصادي بويژه حمايت از توليد ملي تعيين مي‌شود. امسال نيز رهبر انقلاب در پيام نوروزي خود در آستانه قرن جديد خورشيدي، شعار سال را «توليد؛ دانش‌بنيان، اشتغال‌آفرين» بيان کرده و در سخنراني اول فروردين به تشريح اين موضوع پرداختند.
آيت‌الله خامنه‌اي با تأکيد بر اينکه «براي رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادي کشور، به طور قاطع بايد به سمت اقتصاد دانش‌بنيان حرکت بکنيم»، در توضيح «اقتصاد دانش‌بنيان» گفتند: «يعني اينکه دانش و فنّاوري پيشرفته نقش‌آفرينيِ فراوان و کاملي در همه‌ي عرصه‌هاي توليد داشته باشد».
ايشان در ادامه، مزيت‌هاي پيگيري اين سياست را کاهش هزينه‌ها و قيمت تمام‌شده و افزايش بهره‌وري، کيفيت و قدرت رقابت توليدات داخلي عنوان نموده و تعداد شرکت‌هاي دانش‌بنيان هر بخش را شاخصي براي سنجش پيشرفت آن بخش در دولت و عملکرد مديران مربوطه دانستد.
جايگاه دانش در توليد
طي دهه‌هاي اخير پيوند اقتصاد با دانش و فناوري مورد توجه اقتصادهاي پيشرفته قرار گرفته است. پيش از آن سرمايه نقش محوري را در توليد بر عهده داشت، اما به مرور دانش و فناوري جاي خود را بين عوامل توليد باز کرد تا جايي که هم‌اکنون در برخي توليدات، فناوري ميدان‌داري مي‌کند.
افزايش سهم دانش در توليد موجب جهش برخي اقتصادها شده و عملا نقش کشورها و سهم آنها از اقتصاد جهاني را متحول نموده است، به همين خاطر به عنوان يکي از معيارهاي توسعه اقتصادي مورد توجه قرار مي‌گيرد.
گزارشي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي منتشر کرده، فراگيرترين تعريف از اقتصاد دانش‌بنيان را چنين بيان مي‌کند؛ «اقتصاد دانش‌بنيان اقتصادي است که در آن نوآوري عامل اصلي ايجاد ارزش افزوده اقتصادي و دستيابي به رقابت پذيري فارغ از سطح فناوري فعاليت هاست، چنانکه نوآوري‌هاي غيرفناورانه‌اي که موجب ارزش افزوده اقتصادي و رقابت پذيري شوند نيز از مصاديق اقتصاد دانش بنيان محسوب مي شوند».
شاخص نوآوري جهاني (GII)
در اين زمينه شاخص‌ها و رتبه‌بندي‌هايي در جهان وجود دارد که از جمله آن مي‌توان به گزارش شاخص نوآوري جهاني (GII) اشاره نمود که جديدترين نشخه آن در سپتامبر ۲۰۲۱ (شهريور ۱۴۰۰) با موضوع «رديابي نوآوري در ميان بحران کوويد ۱۹» منتشر شد.
در اين گزارش که به ارزيابي عملکرد نوآوري کشورها مي‌پردازد، رتبه نخست به سوئيس تعلق دارد. سوئيس، سوئد، ايالات متحده آمريکا و انگليس طي سه سال گذشته جزء ۵ کشور برتر بوده‌اند و کره جنوبي براي اولين بار در سال ۲۰۲۱ به جمع ۵ کشور برتر پيوسته است.
ايران که در سال ۲۰۲۰ با تنزل چند پله‌اي در جايگاه ۶۷ جهان قرار گرفته بود، در سال ۲۰۲۱ با ۷ پله صعود و کسب جايگاه ۶۰ جهان، به عنوان يکي از کشورهايي است که بيشترين ارتقاي رتبه را داشته است. درگزارش اخير، رده‌بندي کشورها به تفکيک منطقه و سطح درآمدي نيز ارائه شده و ايران در ميان کشورهاي داراي درآمد متوسط به بالا در جايگاه ۱۳ و در ميان کشورهاي منطقه آسياي مرکزي و جنوبي، پس از هند، در جايگاه دوم قرار گرفته است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري، جايگاه ايران در شاخص جهاني نوآوري در سال ۲۰۱۴ معادل ۱۲۰ بوده و از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ ميلادي بالغ بر ۶۰ پله بهبود يافته است.
حمايت از دانش‌بنيان‌ها
عوامل مختلفي دست به دست هم مي‌دهد تا سطح فناوري توليد و جايگاه کشور را در بين اقتصادهاي دانش‌بنيان ارتقا دهد که يک عامل مهم، نقش هدايت منابع به سمت اين قبيل توليدات است.
بر اساس اعلام بانک مرکزي، طي ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ حدود ۵۱ هزار ميليارد تومان تسهيلات به ۱۱۷۶ شرکت دانش‌بنيان پرداخت شده است که در مقايسه با سال ۹۹ رشد ۱۲۷ درصدي نشان مي‌دهد.
فقط در دي‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۶۰ شرکت دانش‌بنيان ۴.۴ هزار ميليارد تومان تسهيلات با رشد ۳۲ درصدي نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ پرداخت شد که اين روند با هدفمندي دقيق در ارائه تسهيلات بانکي جهت رونق توليد و اشتغال آفريني موثر و پايدار ادامه خواهد يافت.
رابطه سياست پولي و رشد اقتصادي دانش‌بنيان
هر چند بانک مرکزي حمايت‌هاي خوبي از شرکت‌هاي دانش‌بنيان صورت داده اما به نظر مي‌رسد مشکلي وجود دارد که مانع بهره‌مندي کامل اقتصاد از اين مزيت مي‌شود. برخي مطالعات صورت گرفته بيانگر اين واقعيت هستند که سياستگذار پولي در دهه‌هاي گذشته نتوانسته با سياست‌هاي خود رشد اقتصادي را به توسعه اقتصاد دانش‌بنيان گره بزند.
يک بررسي علمي با موضوع اثر سياست پولي بر توليد ناخالص داخلي ايران از کانال نوآوري در بازه ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۵ که زمستان ۱۴۰۰ در فصلنامه اقتصاد مقداري منتشر گرديده نشان مي‌دهد: «سياست پولي (با شاخص حجم پول و نرخ سود اعتبارت پرداختي) اعمال شده در طي سال‌هاي مورد مطالعه نه تنها گسترش بازار نوآوري را هدف نداشته، بلکه بر تقاضاي اين عامل اثر منفي نيز داشته است. آنچه از نتايج برآوردهاي انجام شده مشاهده مي‌شود آن است که بانک مرکزي در تعيين سياست پولي توجه چنداني به رشد اقتصادي از جانب گسترش بازار عوامل توليد نداشته است».
تضمين سياست‌هاي پولي با الگوي هدايت اعتبار
طي چند دهه گذشته سياست پولي با ساير سياست‌هايي که توسط دولت به منظور بهبود رشد اقتصادي اتخاذ مي‌شود همسو نبوده، اما آنچه اميدواري براي تغيير رويه گذشته و اثرگذاري سياست‌هاي حمايت از صنايع و شرکت‌هاي دانش‌بنيان را در سال‌هاي پيش رو بيشتر مي‌کند، برنامه‌هاي تحولي است که دولت سيزدهم ذيل عنوان الگوي هدايت اعتبار و طرح تأمين مالي زنجيره توليد در پيش گرفته است. هر چند طرح اخير با محوريت تعدادي از صنايع بزرگ آغاز شده، اما بانک مرکزي در نظر دارد دامنه آن را براي شرکت‌هاي کوچک و متوسط بويژه دانش‌بنيان‌ها گسترش دهد.
حميد آذرمند؛ مدير اداره تامين مالي زنجيره توليد در اين رابطه مي‌گويد: «در تامين مالي زنجيره‌اي، الگوهاي تامين مالي به گونه‌اي طراحي مي‌شوند که شمول مالي افزايش يافته و بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از طريق اتصال به زنجيره‌هاي تامين، تحت پوشش نظام مالي قرار مي‌گيرند».
برنامه حمايتي بانک مرکزي
وي اظهار کرد: «در وضعيت فعلي، کسب و کارهاي دانش‌بنيان و نوپا، امکان دسترسي محدودي به منابع مالي دارند. جهش اقتصاد دانش‌بنيان، نيازمند ايجاد يک نظام تامين مالي کارآمد براي پشتيباني از کسب و کارهاي دانش‌بنيان است. در اين زمينه اولين جلسه کميته توسعه سرمايه‌گذاري و تامين مالي ذيل کميسيون راهبردي اقتصاد ديجيتال، در هفته پاياني سال گذشته تشکيل شد. هدف اصلي کميته ياد شده حسب مصوبات، توسعه نظام تامين مالي کسب و کارهاي ديجيتال و استفاده از ظرفيت‌هاي فناوري اطلاعات به منظور توسعه نظام مالي است. در سال جاري، بانک مرکزي مشارکتي فعال در اين کميته خواهد داشت و با اين توضيح، از طريق مشارکت همه دستگاه‌هاي ذيربط، زمينه تامين مالي توليد دانش‌بنيان فراهم خواهد شد. بنابراين، توسعه نظام تامين مالي زنجيره‌اي و ارتقاي نظام تامين مالي توليد، گام موثري در راستاي تحقق شعار سال خواهد بود».
به نظر مي‌رسد هدف‌گذاري توليد فناورانه در الگوي هدايت اعتبار و تأمين مالي رنجيره‌اي، مي‌تواند ما را به اهداف اقتصادي خود نزديک کند؛ همانطور که رهبر انقلاب فرموده‌اند: «رسيدن و دست يافتن به پيشرفت عادلانه در اقتصاد و حلّ مشکل فقر در کشور ــ که ما مشکل فقر و استضعاف مالي را در کشور بخواهيم حل کنيم ــ فقط از مسير تقويت «توليد» ميگذرد؛ اگر ما توليد را تقويت کرديم که تقويت آن هم به همين دانش‌بنيان بودن است، اين مقصود بزرگ ان‌شاءاللّه حاصل خواهد شد».
