لزوم نظارت دقيق بر تسهيلات بانکي
تاریخ انتشار : 1401/01/10
نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: بانک مرکزي بايد با ساماندهي تسهيلات بانک‌ها و نظارت بر آن‌ها جديت بيشتري به خرج دهد تا هم از يک طرف اعتبارات متوجه توليد شود و بانک‌ها مستقيما به بنگاه‌داري نپردازند و هم جلوي رشد بي‌رويه حجم نقدينگي گرفته شود.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، بر اساس تبصره «۱۶» لايحه بودجه سال آينده، «بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانک‌هاي دولتي، خصوصي و مؤسسات اعتباري غيربانکي مکلف به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌هاي جاري شبکه بانکي پس از کسر سپرده قانوني به موارد مندرج در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي از جمله قانون برنامه ششم توسعه است. موضوعات و ذي نفعان، ميزان تسهيلات پرداختي و دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتي است که در آيين‌نامه اجرايي اين بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا يک ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، تعيين مي‌گردد».
اين مصوبه مورد نقد بسياري از کارشناسان قرار گرفت، اما نمايندگان مدافع آن براين باورند که با ساماندهي و مديريت از سوي بانک مرکزي با اين تبصره مطالبه رهبر انقلاب که به نمايندگان مجلس به صورت مکتوب هشدار داده بودند که تکليف مالايطاقي به بانک‌ها داده نشود، تامين خواهد شد. در اين رابطه و ديگر موضوعات مربوط به بودجه سال ۱۴۰۱ با سيد محمدرضا ميرتاج الديني، نائب رئيس کميسيون برنامه و بودجه و نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي به گفت‌و گو پرداختيم که در زير مورد اشاره قرارگرفته است.
آيا بودجه با کسري همراه خواهد بود يا اينکه براي اين مهم تدبيري انديشيده شده است؟
هميشه در بودجه ساليانه هزينه‌ها قطعي است، اما درباره درآمدها نمي‌توان با قطعيت صحبت کرد. بنابراين چنانچه منظور از کسري اين باشد که درآمدها با توجه به هزينه نهايي مورد توجه قرار گرفته است بايد به اين نکته اشاره داشت که تقريبا درآمدهاي غيرمحقق الوصول زيادي در بودجه وجود ندارد و حدود ۵ الي ۱۰ درصد را در بر مي‌گيرد که اين مقدار هم با مديريت تخصيص قابل جبران است. از طرف ديگر درآمدهاي نفتي هم کامل خواهد بود، البته نه به اين معنا که درصورت افزايش درآمدهاي نفتي وابستگي بودجه به آن بيشتر مي‌شود، بلکه مازاد درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه واريز خواهد شد و ديون دولت هم از اين صندوق مورد پرداخت قرار مي‌گيرد.
اين جمله شما به اين معنا است که منابع و مصارف بر اساس واقعيت ديده شده است؟
منابع و مصارف با در نظر گرفتن نوسان ۱۰ درصدي، بر اساس واقعيت ديده شده که آن هم با مديريت تخصيص قابل رفع است، اما کسري تراز عملياتي از همين امروز مشخص است. هزينه هاي اجتناب‌ناپذير طبق لايحه دولت، حدود ۹۰۰ هزار ميليارد تومان و درآمدهاي واقعي حدود ۶۰۰ هزار ميليارد تومان بود که با اضافه شدن برخي از هزينه‌ها، ( البته اين رقم دقيق نيست و تخميني مطرح مي‌کنم) حدود ۹۵۰ هزار ميليارد تومان مصارف اجتناب‌ناپذير وجود دارد، بنابراين قابل پيش‌بيني است که کسري تراز عملياتي ۳۵۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود.
براي اين اعداد و ارقام، شرايط واقعي اقتصاد در داخل و خارج از کشور با هم در نظر گرفته شده است؟
بله، مجلس بودجه را در شرايط تحريم تصويب کرده است. به اين معنا حتي درصورتيکه توافق برجام هم به سرانجام نرسد، بودجه براي اين شرايط منعطف ديده شده و از اين جهت مشکلي پيش نخواهد آمد.
دلار و نفت و ماليات در چه شرايطي بسته شده است؟
دولت نفت را بشکه‌اي ۶۰ دلار ديده بود، مجلس آن را به ۷۰ دلار تغيير داد. ميزان صادرات هم از نظر دولت ۱ ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه بود که ۱ ميليون و ۴۰۰ هزار بشکه لحاظ شد. درباره ماليات هم بايد اضافه کرد که کاهش ماليات نسبت به معافيت‌ها وجود ندارد، البته برخي از ارقام مانند ماليات از حقوق تغيير پيدا کرد. يعني تا پنج ميليون تومان حقوق، معاف از ماليات شد، همچنين فردي که ۱۵ ميليون تومان حقوق مي‌گيرد حدود ۵.۶ درصد ماليات پرداخت مي‌کند و از ۱۵ تا ۲۵ ميليون تومان ۱۵ درصد و بين ۲۵ ميليون تومان و ۷ برابر کف حقوق هم ۲۰ درصد ماليات دريافت مي‌شود.
در تبصره ۱۶ تغييري به وجود آمد و تسهيلات تکليفي بايد با تاييد شوراي پول و اعتبار لحاظ شود. چگونگي انجام اين کار را توضيح دهيد.
تبصره ۱۶ تسهيلاتي را براي بانک‌ها مثل تسهيلات اشتغال، ازدواج، فرزندآوري و براي مناطق محروم و کشاورزي و امثال اين‌ها در نظر مي‌گيرد که بايد ساماندهي و مديريت شود. نماينده‌هاي مجلس پيشنهادي را مطرح کردند که به تصويب هم رسيد و آن اين است که بانک مرکزي در شوراي عالي پول و اعتبار با نظارت خود بايد سقف پرداخت اين تسهيلات را تا ارديبهشت يا خرداد آماده کند و به تصويب هيات وزيران برساند و بر اساس آن عمل شود.
ضمانت اجرايي هم برايش در نظر گرفته شده است؟
وقتي قانوني به تصويب مي‌رسد، داراي ضمانت اجرايي است. هم ديوان محاسبات نظارت مي‌کند و هم نمايندگان پيگيري خواهند کرد تا به تحقق برسد. تبصره ۱۶ بسيار مهم و حياتي است و مورد توجه نمايندگان قراردارد.
آيا شوراي پول و اعتبار، مسائلي که رهبر انقلاب درباره تسهيلات تکليفي تذکر دادند تا باعث تشديد تورم نشود و فشار به سيستم بانکي نياورد را لحاظ خواهد کرد؟
بله، زيرا بانک مرکزي نظارت خواهد داشت. البته دولت لايحه بودجه را با رشد اقتصادي هشت درصدي بسته بود و آن را هم به اين شکل تعريف کرد که با ۴.۵ درصد از سرمايه‌گذاري و ۳.۵ درصد ارتقاي بهره‌وري به اين رشد خواهد رسيد که درباره روش کسب اين ۴.۵ درصد مورد سوال قرار گرفت و مشخص شد آن را بين بخش‌هاي مختلف تقسيم کرده و در اين ميان ۹۶۰ همت را برعهده بانک‌ها قرار داده که به معناي سرمايه‌گذاري بانک‌ها به ميزان ۹۶۰ هزار ميليارد تومان است. ملاحظه حضرت آقا با توجه به نامه رئيس کل بانک مرکزي بود تا اين تسهيلات منطقي در نظر گرفته شود و تسهيلات تکليفي، مالايطاق نباشد. يعني به شکلي نباشد که بانک‌ها نتوانند پرداخت کنند و بدهي‌شان به بانک مرکزي بيشتر شود زيرا هرچه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي بيشتر شود، به نوعي خلق پول صورت گرفته و حجم نقدينگي بالا مي‌رود و حجم نقدينگي هم موتور روشن تورم است و بايد مديريت شود.
با اين کار، مطالبه رهبر انقلاب پاسخ داده مي‌شود؟
بله، ان‌شاءالله. البته بانک مرکزي در اين خصوص بايد با ساماندهي تسهيلات بانک‌ها و نظارت بر آن‌ها جديت بيشتري به خرج دهد تا هم از يک طرف اعتبارات متوجه توليد شود و بانک‌ها مستقيما به بنگاه‌داري نپردازند و از طرف ديگر جلوي رشد بي‌رويه حجم نقدينگي گرفته شود.
رئيس جمهور، رئيس بانک مرکزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و مشخصا وزير اقتصاد بارها در يکي، دو ماه گذشته تاکيد کردند که نرخ رشد تورم از حالت صعودي به نزولي درآمده و روند کندي در پيش گرفته، نقدينگي و پايه پولي هم به همين شکل و تاکيد کردند که سال آينده اوضاع اقتصادي بهبود پيدا خواهد کرد. آيا با اين موضوع موافقيد يا اينکه در اين مورد بايد الزاماتي را در نظر داشت؟
بله، اين حرف متوجه دولت است و لايحه بودجه هم با اين رويکرد بسته شده است. دولت در لايحه بودجه به دنبال بالا نرفتن حجم نقدينگي بود. در شش ماه گذشته هم در عمل همين مسئله را نشان داد. در دولت گذشته يا اوراق مشارکت چاپ مي‌شد و يا استقراض از بانک مرکزي انجام مي‌گرفت که دومي خيلي بيشتر بود. اوراق هم وقتي زياد باشد، نهايتا بانک مرکزي بايد آن را خريداري کند و خريدن بانک مرکزي هم همان بالا رفتن پايه پولي است. اين چند مورد را دولت هم در عمل و هم در لايحه بودجه ۱۴۰۱ مديريت کرد و اميدوار هستيم با اين روش رشد تورم، سير نزولي پيدا کند.
علاوه بر موارد اشاره شده، بهبود اوضاع اقتصادي به نقل از دولت دليل ديگري هم دارد؟
بهبود اوضاع اقتصادي به يک انضباط مالي و مديريتي ربط دارد و البته درآمدهاي ارزي هم در شش ماهه دوم بهتر بوده است، به اين معنا که درآمدهاي نفتي براساس گفته وزير نفت ۲.۵ برابر شده است.
قاطبه کارشناسان و مسئولان اقتصادي بر استقلال و اقتدار بانک مرکزي و رئيس کل بانک مرکزي تاکيد دارند. اين بحث در مجلس در چه وضعيتي قرار دارد؟
مجلس هم به استقلال بانک مرکزي اعتقاد دارد. اما اين استقلال در چارچوب مصوبات بودجه سالانه است که دولت ارائه مي‌کند و مجلس به تصويب مي‌رساند؛ استقلال مطلق نيست و اگر همراهي بانک مرکزي با دولت نباشد، نمي‌تواند جامعه و اقتصاد را مديريت کند. خط‌مشي‌ها و چارچوب‌ها و خطوط قرمز وقتي مشخص مي‌شود که بانک مرکزي از آن خارج نشود، مثلا تنخواهي ماهيانه براي بانک مرکزي در نظر گرفته مي‌شود که اگر دولت در هر موردي کم آورد، از آن استفاده کند. چنانچه اين کم آوردن دولت از تنخواه بالاتر رود، از خط قرمز عبور کرده است. استقلال بانک مرکزي به اين معناست که بتواند مديريت کند تا دولت از اين تنخواه مشخص بالا نرود و بانک‌ها را هم به مديريت درآورد تا شبه پول و سپرده‌هايي که احيانا بر حجم نقدينگي مي‌افزايد را به کار نبندند.
يکي از کارهاي خوبي که بانک مرکزي در دستور دولت قرار داده، اين است که يارانه کالايي و کارت اعتباري براي سال آينده جهت جبران تامين رويه ارز ترجيحي براي مردم به کار گرفته شود تا با برداشتن ارز ترجيحي، يارانه در دل کالاها به صورت سوبسيد به مصرف‌کننده نهايي برسد. مصرف‌کننده نهايي در گذشته يارانه را نقدي دريافت مي‌کرد، ولي با اين تصميم دولت به صورت اعتباري آن را در اختيار وي قرار مي دهد. به اين معنا که کارت اعتباري يارانه‌بگير ماهانه شارژ مي‌شود و دريافت کنندگان مي‌توانند صرفا کالا خريداري کنند. نقطه قابل توجه اين است که دولت مانند يارانه نقدي آن را به حساب بانک‌ها نمي‌ريزد و مردم از بانک‌ها و حساب‌هاي خود به برداشت يارانه اقدام نمي‌کنند، در واقع به صورت متمرکز، اعتباري در بانک مرکزي وجود خواهد داشت که در نتيجه آن علاوه بر اينکه حجم سپرده‌هاي بانک‌ها بالا نخواهد رفت، مستقيما هم به کارت اعتباري مصرف‌کننده‌هاي نهايي که مردم باشند، واريز مي‌شود. کارت اعتباري آن‌ها هم يعني همان کارتي که يارانه دريافت مي‌کردند و کارت جديدي صادر نخواهد شد و به صورت مجازي به کد ملي‌شان اضافه مي‌شود و سرپرست خانواده‌ها با همان کارت خودشان مي‌توانند تا اندازه‌اي که تعيين کردند، از هر زماني که مصوبه برداشتن ارز ترجيحي عملياتي شد، استفاده کنند.
چه زماني اين کار عملياتي مي‌شود؟
زمان و شيوه اجرا با شروطي در اختيار دولت است، هر زمان تمام مقدمات و تمهيدات فراهم آيد، انجام خواهد شد. تاکيد مي‌کنم يارانه کالايي به صورت اعتباري است و در حساب بانک‌ها وارد نمي‌شود، بنابراين بر حجم نقدينگي هم تاثير نخواهد داشت. اين حرکت مثبتي از سوي دولت محسوب مي‌شود.
البته منظور از استقلال بانک مرکزي همان طرح مجلس در مورد بانکداري و بانک مرکزي بود، آن طرح در چه وضعيتي است و چه زماني به نتيجه مي‌رسد؟
استقلال بانک مرکزي که چند دوره مطرح شد، هنوز به جايي نرسيده و اين طرح آخر هم در کميسيون اقتصادي با مخالفت‌هاي بانک مرکزي و دولتمردان قبلي روبرو شد و هنوز نهايي نشده است. معتقد هستم که يک بار ديگر با مديران در دولت جديد بايد مورد بازنگري قرار گيرد و سپس آن را در صحن علني مجلس در دستور کار آورند.
بانک مرکزي درخصوص اين طرح با مجلس در تعامل قرار دارد؟
بله، البته بيشتر از دو ماه است که درگير بررسي بودجه هستيم. به عنوان رئيس فراکسيون راهبردي بايد اين نکته را مورد توجه قرار دهم که اصلاح بعضي از قوانين بانکداري در دستور کار اين فراکسيون قرار گرفته و تا به امروز در همين ارتباط دو جلسه برگزار شده است و جلسه سوم نيز بعد از تعطيلات نوروز خواهد بود. ابتدا همان طرح اصلاح نظام بانکداري که در مجلس دهم هم پيش رفته بود و ۱۸ ماده داشت، مطرح خواهد شد، ولي از آنجا که طولاني است و زمان زيادي هم از آن گذشته، احتمالا ۱۲-۱۰ مورد ضروري و مورد نياز را مطرح خواهيم کرد که اين موارد به خصوص براي حل مشکلات واحدهاي توليدي اهميت دارد. البته موارد فوق غير از اصلاح قوانين بانک مرکزي است و آن به قوت خود باقي است.
