قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز لازم‌الاجرا شد/ مراقب باشيد ناخواسته قاچاق ارز نکنيد
تاریخ انتشار : 1401/02/12
به گفته مديرکل دفتر نظارت بر سامانه هاي مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق دستورالعمل‌هاي اعلام شده، از ديروز ۱۰ ارديبهشت ماه لازم الاجرا است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، بازار ارز يکي از مهم‌ترين بازارهايي است که نوسانات آن باعث تغييرات در ديگر بازارها خواهد شد و نابه‌ساماني نرخ ها در اين بازار تبعاتي به همراه دارد که حتي اقتصاد را از حرکت به سمت رشد بازمي‌دارد. به اعتقاد بسياري از کارشناسان عمده دليل به‌هم‌ريختگي بازار ارز و نوسانات قيمت‌ها ناشي از عملکرد دلالان و سوداگراني است که با ايجاد موج‌هايي به روند تقاضا در بازار لطمه مي‌زنند.
سال گذشته با موجي در بازار مواجه بوديم که باعث شده بود برخي به سودهاي ميليوني دست پيدا کنند و بتوانند تنها با در دست داشتن کارت ملي به صرافي‌ها مراجعه و ۲۲۰۰ يورو سهميه سالانه ارز را به قميت دولتي خريداري کنند و سود حداقل ۴ميليون توماني نصيبشان شود. سودي که ناشي از اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و صرافي ملي بود و موجبات تشکيل صف‌هاي بلند را فراهم کرد. بر اساس سياست اشتباه بانک مرکزي در دولت گذشته، سالانه به هر ايراني دو هزار يورو به قيمت صرافي ملي فروخته مي‌شد که هميشه نرخ آن کمتر از بازار آزاد بود.
بر اين اساس اواخر هفته اول آذرماه بود که بانک مرکزي با هدف ساماندهي بازار ارز، بخشنامه جديدي براي صرافي‌ها صادر کرد که بر اساس آن ارز مسافرتي ۲۲۰۰ يورو و براساس نيازهاي ۲۵گانه تخصيص مي‌يافت که به عنوان نمونه ارز مسافرتي فقط با ارائه مدارک سفر به متقاضي پرداخت مي‌شد. البته که سوداگران بازار دست از کار نکشيدند و با ارائه بليط‌هاي صوري، ارز با نرخ صرافي‌هاي بانکي و مجاز مي‌خريدند و به اميد سود بيشتر به دلالان بازار مي‌فروختند. اين اقدامات تا حدي پيش رفت که علي صالح آبادي رئيس کل بانک مرکزي در بازديد سرزده از چهاراراه استانبول و صرافي‌هاي ميدان فردوسي از برنامه ريزي سياست گذار ارزي در راستاي تسهيل دسترسي مردم به بازار متشکل ارزي و ايجاد درگاهي براي تامين ارز خبر داد و وعده ايجاد سامانه خريد و فروش الکترونيکي ارز با هدف حذف صفوف ايجاد شده در مقابل صرافي ها و جلوگيري از نابسماني بازار ارز را داد که اين وعده هم در ماه پاياني سال ۱۴۰۰ محقق شد.
با اين اتفاق تا حدي شاهد فروکش شدن تب خريد و فروش از نوع اخلال‌گري در بازار ارز بوديم که البته اين موضوع به همينجا ختم نشد و مدتي بعد بانک مرکزي دوباره طي ابلاغيه‌اي با هدف ساماندهي وضعيت فروش ارز مسافرتي، تخصيص ارزهاي مسافرتي را در ۳طبقه مختلف تقسيم‌بندي کرد که براين اساس به سفرهاي هوايي با ويزا ۲ هزار يورو، سفرهاي هوايي بدون ويزا ۳۰۰ يورو و سفرهاي زميني، ريلي و دريايي ۳۰۰ يورو ارز مسافري تعلق مي‌گيرد.
گام مهم بعدي راه اندازي سامانه برخط بازار متشکل ارز ايران در اسفند ماه بود که علاوه بر آسان شدن دسترسي مردم به ارز مورد نياز خود، به مرجعيت بازار متشکل ارزي و برچيده شدن بساط دلالان ارز بازار کمک خواهد کرد.
به هرحال سياست‌هاي بانک مرکزي در دولت سيزدهم در راستاي ساماندهي فروش ارز و جلوگيري از سوداگري و مسافران صوري در بازار از فصل پاياني سال گذشته آغاز شد که در حال حاضر مي‌توان با اطمينان از آرامش نسبي بازار و همچنين رشد اندک نرخ ارز در بازار گفت.
حالا هم در تازه‌ترين اقدام دولت، شاهد قانوني هستيم که به ساماندهي بيشتر بازار ارز کمک خواهد کرد و نه تنها براساس آن معاملات فردايي و خريد و فروش ارز خارج از صرافي‌ها و بانک‌ها قاچاق اعلام شد، بلکه با اجراي آن بساط دلالان چهارراه استانبول و فروشندگان به اصطلاح دلار فردايي سبزه ميدان و کانال‌هاي تلگرامي را هم جمع خواهد کرد و خريد و فروش ارز فقط در چارچوب رسمي و ثبت در سامانه معاملات ارزي بانک مرکزي قرار مي‌گيرد.
گام جديد دولت براي ساماندهي بازار ارز
هفته سوم فروردين ماه بود که رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيسجمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد و حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رئيسي ۳روز بعد «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را براي اجرا به ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه نهاد رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و وزارت دادگستري ابلاغ کرد.
قانون اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده ۱۲، با تعيين مصاديق قاچاق ارز، براي عرضه، حمل يا نگهداري اين ارزها مجازات‌هاي سنگيني در نظر گرفته است. طبق آنچه مجلس شوراي اسلامي تصويب کرده، «ورود ارز به کشور يا خروج ارز از کشور» و همچنين «هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور» بدون رعايت ضوابط مربوط که در حدود اختيارات قانوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود از مصاديق قاچاق ارز شمرده مي‌شود.
براساس مصوبه اخير و براي ضابطه‌مند شدن معاملات ارزي، خريد و فروش‌ها بايد در سامانه معاملات ارزي بانک مرکزي ثبت شود، همچنين دارندگان ارز براي اينکه مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند بايد ميزان دارايي ارزي که از گذشته داشته‌اند را هم در اين سامانه ثبت کنند.
بنا به گفته اجتهادي؛ رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي، با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اکنون عرضه، نگهداري و فروش کالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي، بدون هيچ ابهامي جرم اقتصادي محسوب شده و مطابق با مقررات قانون مبارزه با قاچاق با آن برخورد مي شود.
از سوي ديگر ، ۸ارديبهشت ماه ، علي بهادري جهرمي در صفحه شخصي خود در توئيتر تلويحا اعلام کرد که اجراي قانون اصلاحي قاچاق کالا و ارز معطل نمي‌ماند و نوشت: «قانون اصلاحي قاچاق کالا و ارز ۲۳ فروردين ماه ۱۴۰۱ توسط رئيس جمهور ابلاغ شد که نيازمند تصويب ۱۴ آئين‌نامه و دستورالعمل تکليفي است. براي جلوگيري از تکرار مشکل قديمي در معطل ماندن اجراي قانون، نامه پيگيري ارائه پيشنهاد براي هر يک از موارد امروز به دستگاه‌هاي مربوطه ارسال شد».
لازم‌الاجرا بودن قانون از ۱۰ارديبهشت
حميدرضا دهقاني‌نيا، مديرکل دفتر نظارت بر سامانه هاي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا از لازم‌الاجرا بودن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۱۰ ارديبهشت خبر داد و گفت: پيش از اين قانون اصلاحي نيز هرگونه ارز بدون سند معتبر هم ارز غيررسمي و قاچاق محسوب مي‌شد. در حوزه ارز براساس ماده ۲ مکرر، همانطور که در قانون هم تصريح شده اولا ورود و خروج ارز بدون رعايت ضوابط اما با يک قيد مشخصي است در اختيارات شوراي پول و اعتبار تعيين تکليف مي‌شود.
وي ادامه داد: براساس قانون جديد نيز انجام معاملات ارز فردايي غيرقانوني است و همچنين هرگونه عرضه و حمل و نگهداري ارز بدون صورتحساب خريد معتبر يا بدون مجوز ورود افراد، غير از صرافي‌ها يا موسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي؛ قاچاق محسوب مي‌شود.
مديرکل دفتر نظارت بر سامانه هاي مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصريح کرد: مالکان ارز هم قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، هر ارزي که در اختيار داشته‌اند مازاد بر ميزان معافيت ارز قابل حمل و نگهداري که بانک مرکزي اعلام مي‌کند و فاقد صورتحساب معتبر موضوع قانون است، ۳ ماه فرصت دارند تا نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اشاره شده در تبصره ۳ قانون جديد اقدام کنند.
دهقاني‌نيا ادامه داد: بانک مرکزي براساس تبصره ۳ ماده ۲ مکرر مکلف است حداقل ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، دسترسي مستمر و برخط را براي صرافي‌ها، بانک، موسسات مالي اعتباري به اين سامانه ارزي با هدف ثبت معاملات با قابليت وارد کردن اطلاعاتي که در تبصره ۲ قانون اشاره شده است، ايجاد کند.
به گفته وي، براساس تبصره ۲، صورتحساب خريد معتبر همان رسيدي است که سامانه‌اي که در تبصره ۳ به آن اشاره کرديم صادر مي کند و حاوي اطلاعاتي مانند شناسه پيگيري طرفين معامله، ميزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهاي معامله هم در ان قيد شده باشد.
دارندگان ارز خانگي چقدر فرصت دارند؟
ديشب نيز مديرکل سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي اعلام کرد: دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار يورو و معادل آن از امروز با ابلاغ قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه ماه فرصت دارند که اگر سند معتبر خريد از بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز در اين خصوص ندارند، اين ارزها را به صرافي‌هاي مجاز بفروشند.
مرتضي ستاک افزود: همچنين مي‌توانند آن را در اختيار بانک‌ها قرار دهند و با افتتاح حساب، سپرده‌گذاري کرده و سود دريافت کنند. بانک‌ها نيز مجاز هستند که هرگاه مردم مبالغ ارزي خود را بخواهند، عينا در اختيار سپرده‌گذاران قرار دهند.
وي درباره ميزان مجاز خروج ارز از کشور نيز گفت: در مورد خروج ارز از طريق پروازهاي هوايي حداکثر تا ۵ هزار يورو و از طريق زميني تا ۲ هزار يورو و معادل آن بدون اظهار حين ورود افراد مي‌توانند ارز را خارج کنند همچنين به هنگام ورود به کشور، اگر مسافري ميزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اينکه بالاي ۱۰ هزار يورو باشد همان ميزان را مي‌تواند از کشور خارج کند.
ستاک در پاسخ به اين سوال که يکي از مواردي که در بازار ارز داريم بحث معاملات فردايي است آيا در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق با کالا و ارز معاملات آتي ارزي مشروعيت دارد يا خير؟ توضيح داد: در بند «ت» ماده (۲) مصاديق قاچاق کالا و ارز در قانون جديد اين موضوع به تشريح بيان و در هشت بند و ۹ تبصره جايگزين بند «پ» قبلي شده است.
مديرکل سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي ادامه داد: در اين بند به صراحت معاملات فردايي که هيچگونه ارزي مبادله نمي شود و صرفا مابه التفاوت آن در کاغذ محاسبه مي شود، قاچاق تلقي شده است.
مديرکل سياست ها و مقررات ارزي بانک مرکزي درباره تعيين تکليف فردي که در داخل کشور با ريال ارزي خريداري کرده و در آن طرف مرزها دلار يا ارز ديگري از طرف حساب خود دريافت مي‌کند، گفت: در بندهاي «الف» و «ب» دستورالعمل جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شوراي پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقي مي‌شود.
ستاک ادامه داد: در رابطه با انجام معامله ارزي در بند پ نيز اشاره شده که به محض اينکه يکي از طرفين معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباري و يا صرافي نباشد هر گونه خريد، فروش، حواله، معاوضه و يا صلح مصداق قاچاق ارز تلقي مي‌شود اما بايد توجه داشت که بر اساس اين قانون وارد کنندگان و صادرکنندگان که در سامانه هاي سنا و يا نيما طبق چارچوبي که بانک مرکزي تعيين کرده معامله کنند و حتي معامله‌کنندگان بورس مشمول اين بند نمي‌شوند. در بند «ث» ماده ۲ قانون جديد در رابطه با خدمات حواله‌اي داخل و خارج هم آمده است که بايد توسط خدمات ارزي، کارگزاران و صرافان مجاز و داراي مجوز انجام شود و افرادي که غير از اين ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقي مي‌شود.
به گفته وي در قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط متنوعي براي کالا و خدمات ، حواله واردات کالا، شرکت‌هاي توليدي يا تجاري در نظر گرفته شده است. بانک مرکزي ذيل تبصره چهار ماده (۲) مکلف شده که فهرست صرافي‌هاي مجاز از ساير صرافي هاي غيرمجاز را در روزنامه‌هاي رسمي کشور و درگاه اينترنتي بانک مرکزي منتشر کند و هر تغييرات را به اطلاع عموم برساند.
مديرکل سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي تصريح کرد: در مورد تبصره (۶) برگشت ارز صادرات نيز اگر افراد به تعهدات خود عمل نکنند علاوه بر اينکه مکلف به اجراي تعهدات مي شوند بايد يک پنجم موضوع تخلف را جريمه دهند و مشمول مصاديق محکوميت هاي ماده ۶۹ مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز شامل تعليق کارت بازرگاني و ملواني خواهند شد و سه ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ريالي تعهدات بايد به بالاترين نرخ در زمان صدور حکم جريمه پرداخت کنند.
مردم هوشيار باشند
در اين راستا مردم نيز بايد آکاه و هوشيار باشند که ناخواسته مشمول قاچاق ارز نشوند؛ در نتيجه بايد از جزئيات مواردي که قاچاق ارز محسوب مي‌شوند هم مطلع باشند. طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق ارز در ۸ مورد طبقه‌بندي و خلاف قانون تعيين شده است:
الف. ورود ارز به کشور با خروج ارز از کشور، بدون رعايت ضوابط مربوط که در حدود اختيارات قانوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.
ب. هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعايت ضوابط مربوط که در حدود اختيارات قانوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.
پ. انجام معامله ارزي در کشور، تحت هر عنوان نظير خريد، فروش، حواله، معاوضه يا صلح، مگر آنکه حداقل يکي از طرفين معامله، صرافي مجاز، بانک يا مؤسسه مالي و اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي باشد. حکم اين بند شامل مواردي است که در زمان انجام معامله، حداقل يکي از طرفين در کشور باشند. معاملاتي که با مجوز بانک مرکزي و در حدود ضوابط تعيين شده اين بانک توسط اشخاصي نظير واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله‌گران در بورس‌هاي کالايي صورت مي‌گيرد، از شمول اين بند و بند «ت» اين ماده خارج است.
ت. هرگونه معامله ارز توسط صرافي يا غير آن که تحويل ارز و مابه‌ازاي آن به روز يا روزهاي آينده موکول شده ولي منجر به تحويل ارز نمي‌شود يا از ابتدا قصد تحويل ارز وجود نداشته است و قصد طرفين تنها تسويه تفاوت قيمت ارز بوده است.
ث. انجام کارگزاري خدمات ارزي در داخل کشور براي اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عمليات صرافي از بانک مرکزي.
تبصره- کارگزار، شخصي است که مابه‌ازاي ارز معامله شده را در کشور دريافت مي‌نمايد.
ج. عدم ثبت معاملات ارزي در سامانه ارزي يا ثبت ناقص يا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در اين سامانه توسط صرافي، بانک يا مؤسسه مالي اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي.
چ. عدم ارائه صورت حساب خريد معتبر با ارائه صورت حساب خريد خلاف واقع يا داراي اطلاعات ناقص به مشتري توسط صرافي، بانک يا موسسه مالي اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي.
ح. عرضه، حمل يا نگهداري ارز فاقد صورتحساب خريد معتبر يا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصي غير از صرافي، بانک يا موسسه مالي اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي. ورود ارز به کشور تا سقف تعييني توسط بانک مرکزي از شمول اين بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارزهايي که قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون در اختيار داشته‌اند و مازاد بر ميزان معافيت ارز قابل حمل و نگهداري اعلامي از سوي بانک مرکزي و فاقد صورتحساب معتبر است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند.
در آخر اينکه ...
بررسي ماده ۱۲ قانون اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بار ديگر بر عزم جدي دولت درراستاي ساماندهي به بازار غيررسمي ارز و شفاف‌سازي خريد و فروش تاکيد دارد؛ بازاري که در سال‌هاي اخير به خصوص اواخر دولت گذشته، موجبات موج‌سواري سفته‌بازان و دلالان در بازار ارز را فراهم کرده بود به نحوي که بازارهاي ديگر هم متاثر از اين نوسانات نرخ ارز وارد فاز افزايش قيمت مي‌شدند. خوشبختانه حالا با اقدام جديد دولت و پيرو سياست‌هاي قبلي در راستاي ساماندهي بازار ارز، به نظر مي‌رسد به زودي شاهد آرامش و ثبات در بازار ارز باشيم که مهم‌ترين نقش را در اقتصاد ايفا مي‌کند.
البته که به دلايل مختلفي مثل نبود نظام هوشمند نظارتي نمي‌توان انتظار داشت به سرعت شاهد تحولات اساسي در بازار ارز باشيم و ديگر اثري از دلالان و سوداگران در بازار نبينيم؛ اما موضوع مهم، تصميم‌گيري به‌جا و اجراي قانون به شکل درست و دقيق است که قطعا پس از گذشت زمان کوتاه، هدف را محقق مي‌سازد.
ضمنا؛ اگر فردي از قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرپيچي کند مشمول اخذ جريمه نقدي ارز ورودي، يک تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي يا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن و در ساير موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهاي ريالي ارز به عنوان جريمه نقدي خواهد شد.
