افزايش حداقل ۲۰۰ همتي سرمايه دولت در بانکهاي دولتي در سال ۱۴۰۴
تاریخ انتشار : 1403/09/18
با تصميم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سرمايه دولت در بانکهاي دولتي حداقل به ميزان ۲۰۰ همت در سال ۱۴۰۴ افزايش مي‌يابد.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه نوبت صبح شب روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جريان رسيدگي به بخش هزينه‌اي لايحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصويب بند ط تبصره ۲ اين لايحه با عنوان «تأمين مالي داخلي و خارجي» به شرح زير موافقت کردند:
«ط- به منظور اجراي حکم ماده (۸) قانون برنامه هفتم پيشرفت، دولت مکلف است از محل‌هاي زير حداقل به ميزان دو ميليون ميليارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال نسبت به افزايش سرمايه دولت در بانکهاي دولتي اقدام کند:
۱- عايدي حاصل از سود خالص بانک مرکزي موضوع تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
۲- انتشار اوراق مالي - اسلامي قابل مبادله در بازار سرمايه (حداکثر به ميزان پانصد هزار ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال)
۳- مانده وجوه اداره شده و حساب ذخيره ارزي نزد بانکها و وصولي اقساط تسهيلات پرداختي از اين محل به استثناي مواردي که مطابق قانون براي آنها مصرف معين پيش‌بيني شده است. انتقال اين وجوه از ساير بانکها به بانکهاي دولتي مشمول افزايش سرمايه، به اين منظور مجاز است.
۴- واگذاري حق بهره برداري از معادن و ميادين نفت و گاز موضوع ماده(۴۲) قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها
۵- واگذاري اموال و دارايي‌هاي دولت و سهام و سهم الشرکه دولت يا وجوه حاصل از واگذاري آنها
۶- تبديل پانصد هزار ميليارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از مانده خطوط اعتباري اعطايي بانک مرکزي به بانکهاي دولتي مشمول افزايش سرمايه (تا پايان سال ۱۴۰۳) معادل اين مبلغ، بدهي بانکها به بانک مرکزي به بدهي دولت به بانک مرکزي تبديل مي‌شود.
کميته‌اي متشکل از وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس کل بانک مرکزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور و رؤساي کميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات (به عنوان ناظر) اجراء و تحقق اهداف اين بند را پيگيري و گزارش عملکرد آن را به صورت سه ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌نمايد.»
به گزارش ايسنا، بر اساس متن منتشر شده از سوي کميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۴، بند ظ تبصره ۲ اين لايحه حذف شده است.
