اختصاص ۲۵۰ همت براي رفع تنگناي مالي توليد
تاریخ انتشار : 1403/10/01
تهران- ايرنا- معاون سياست‌گذاري و راهبري اقتصادي وزارت اقتصاد با اشاره به عزم دولت براي کارآمد شدن يارانه‌ها و حذف يارانه‌هاي نابرابرساز، اظهار کرد: با پيگيري هاي وزارت اقتصاد در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مصوب شد تا سطح ۲۵۰ همت با تسهيل‌گري بانک مرکزي براي بخش توليد و تامين سرمايه در گردش و تأمين مالي توليد تخصيص داده شود که برکات آن را به زودي شاهد خواهيم بود.
به گزارش ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي، «وحيد ماجد» امروز پنجشنبه در اولين نشست هماهنگي معاونان اقتصادي ادارات کل امور اقتصادي و دارايي استان‌ها به مناسبت هفته پژوهش با شعار «همگرايي براي آينده بهتر» اظهار داشت: اقتصاد به عنوان اولين مسأله کشور از سوي معظم له مورد تأکيد قرار گرفته و موضوع رشد و جهش اقتصادي وظيفه محوري وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
معاون سياست‌گذاري و راهبري اقتصادي خطاب به معاونان اقتصادي استان‌ها تأکيد کرد: ما بايد با تلاش خود در اين امر مهم تسريع و به تسهيل محيط کسب و کار براي شکل گيري توليد و جهش اقتصادي کمک کنيم.
وي ادامه داد: مطابق اسناد بالادستي از جمله برنامه هفتم توسعه کشور به طور مشخص ماده ۱۱۹ اين قانون به موضوع توليد، رشد اقتصادي و تأمين مالي به عنوان يکي از وظايف محوري براي وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد تأکيد قرار گرفته است.
ماجد در ادامه به چالش‌هاي پيش روي اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: ابتدا بايد تلاش کنيم اين چالش‌ها را تقليل و اقتصاد ملي و محلي (استان‌ها) را در ريل توسعه قرار دهيم و در گام بعدي با سرعت در اين ريل حرکت کنيم تا بتوانيم در جهش توليد موفق شويم.
وي در خصوص وضعيت اقتصادي کشور تشريح کرد: اقتصاد ملي با تورم‌هاي بالاي «خودتداوم بخش» درگير است؛ به‌طوري که در ۵ سال اخير به صورت متوسط تورم بالاي ۴۰ درصد و تورم ساختاري در ۱۰ سال اخير به صورت متوسط بالاي ۲۵ درصد بوده که به چالشي بزرگ براي اقتصاد ملي تبديل شده است، در عين حال نيز کشور در تله رشد پايين گرفتار است به طوري که متوسط رشد اقتصادي در سه دهه اخير حدود سه درصد مي‌باشد که سهم بالايي از آن مرهون نفت بوده است.
ماجد اضافه کرد: مطابق آمارها در سال ۱۴۰۲ ما نسبت به ۱۰ سال قبل ۲۰ درصد درآمد سرانه واقعي کمتري را شاهد هستيم که نشان از کوچکتر شدن سفره مردم است بايد در نظر داشت بدون رشد اقتصادي نه مي‌توانيم به معيشت مردم بپردازيم و نه مي‌توانيم عدالت را محقق کنيم.
وي بيان کرد: در ادبيات اقتصادي هم آمده است که تأکيد بر سياست‌هاي توزيع بدون رشد اقتصادي، عملاً توزيع عادلانه فقر اتفاق خواهد افتاد و فکر نمي کنم هيچ عقل سليمي بر توزيع عادلانه فقر تأکيد داشته باشد.
وي با بيان اينکه در سال‌هاي اخير شاهد مستهلک شدن سرمايه‌هاي کشور از طريق عدم تناسب تشکيل سرمايه ثابت با استهلاک سرمايه‌هاي کشور و در نتيجه عدم رشد ظرفيت توليد بوده‌ايم؛ بايد تلاش کنيم تا اين روند اصلاح گردد تشکيل سرمايه در اقتصاد ملي سرعت گيرد و به تبع آن رشد اقتصادي، افزايش درآمد و ايجاد اشتغال را شاهد باشيم.
وي اين مهم را از مأموريت‌هاي اصلي وزارت امور اقتصادي و دارايي برشمرد.
بهبود شاخص مديران خريد اقتصادي (شامخ) در دو ماه گذشته نويد تحرک اقتصاد ملي برغم تداوم تحريم‌ها
معاون وزير اقتصاد با اشاره به استان‌هايي که طي دو ماه اخير شاخص مديران خريد اقتصادي آن‌ها از مرز ۵۰ عبور کرده است، اظهار داشت: اين مسئله نشان‌دهنده پويايي در اقتصاد ملي است، که با وجود تداوم تحريم‌هاي ظالمانه‌اي که بر اقتصاد کشور تحميل شده است محقق گرديده. مثبت شدن اين شاخص نمادي از اميدواري در بخش توليد است.
وي با اشاره به شيوه حمايتي موجود که اين، سياست‌هاي حمايتي عمدتاً بر يارانه‌هاي زنجيره توليد و عرضه متمرکز است و منجر به ايجاد رانت‌هاي گسترده براي گروهي خاص مي‌شد و به توليد معيشت کمک چنداني نمي‌کند بيان داشت که در دولت درصدد اصلاح درست و کارآمدسازي اين يارانه هاست.
وي افزود: بخش قابل توجهي از فرصت‌هاي رانتي به دليل وجود ارز ترجيحي و نيما که به صورت مداخله‌اي و دستوري تعيين شده بود، ايجاد شده است. اين موضوع از مسائلي بود که وزارت اقتصاد با جديت در پي رفع آن بود تا بخشي از آنچه که به جاي يارانه، به عنوان رانت‌هاي نابرابرساز شناخته مي‌شد، در اقتصاد ملي از ميان برداشته شود. اين در حالي است که در کنار اصلاحات مذکور، موضوع حمايت از اقشار بسيار آسيب‌پذير سرلوحه سياست‌هاي دولت است.
موضوع ديگري که معاون سياست‌گذاري و راهبري اقتصادي به آن پرداخت تأمين مالي توليد بود.
وي بيان داشت: با توجه به محدوديت‌هاي مالي و اعتباري کشور که بخش توليد با آن روبرو بود، وزارت اقتصاد با پيگيري‌هاي خود اين موضوع را در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مطرح کرد. در نتيجه، تصميم گرفته شد که اين محدوديت‌ها کاهش يابد و اجازه داده شود تا سطح ۲۵۰ هزار ميليارد تومان يا بيشتر، صرفاً به توليد اختصاص داده شود که آثار مثبت آن در آينده نمايان خواهد شد.
ماجد اضافه کرد: رئيس‌جمهور علاوه بر موضوع حمايت از اقشار آسيب‌پذير و کارآمدسازي يارانه‌ها بر شفافيت و اصلاحات اقتصادي تأکيد دارند و وزارت اقتصاد نيز به اين مهم توجه دارد و در زمان تدوين بودجه سال آينده، وزير امور اقتصادي و دارايي بر يکپارچگي و شفافيت بودجه تأکيد داشتند که اين مهم در بودجه سال آتي محقق شد.
وي از ديگر تأکيدات رئيس‌جمهور را تلاش براي گسترش تعاملات بين‌المللي عنوان کرد و افزود: آثار حضور دکتر همتي در نشست بريکس در رسانه‌ها مشاهده شد. گسترش تعاملات و پيگيري پروژه‌هاي مشترک با چين، تعاملات اقتصادي با عربستان، سفر رئيس‌جمهور به قطر و همچنين سفر رئيس‌جمهور و وزير اقتصاد به مصر، از جمله موضوعاتي است که هم وزارت امور اقتصادي و دارايي در کنار وزارت امور خارجه در دولت با جديت پيگير آن هستند.
معاون سياست‌گذاري و راهبري اقتصادي به موضوع ساماندهي يارانه‌هاي غيرکارآمد اشاره کرد و گفت: تيم اقتصادي دولت با هماهنگي کامل بر ضرورت مديريت و کارآمدتر کردن يارانه‌ها تأکيد دارند تا يارانه‌ها به شکلي بهينه تخصيص داده شوند و در عين حال، يارانه‌هاي نامطلوب که باعث ايجاد نابرابري مي‌شوند، حذف شوند.
معاون وزير اقتصاد در ادامه به برخي از اقدامات عملي وزارت اقتصاد در ۱۰۰ روز گذشته اشاره کرد و گفت: قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت که ارديبهشت‌ماه امسال ابلاغ شده بود، به دليل شرايط کشور با تأخير اجرايي شد. اما پس از استقرار دولت جديد، جلسات به‌صورت منظم تشکيل شد و گام‌هاي عملي در اين زمينه برداشته شد. همچنين آيين‌نامه‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي مرتبط با اين قانون در شوراي تأمين ملي تدوين و تصويب گرديد.
ماجد ادامه داد: اعضاي اين شورا شامل رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس بانک مرکزي، رئيس بيمه مرکزي، رئيس سازمان بورس و دو نماينده مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان ناظر و ساير اعضاي دولت عنداللزوم هستند. در اين شورا، مصوبات و اقداماتي براي تسريع در تأمين مالي توليد و توسعه زيرساخت‌ها به تصويب مي‌رسد و اجرا مي‌شود.
وي به تصويب برخي از آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها در اين شورا اشاره کرد و افزود: ايجاد شرکت‌پروژه، راه‌اندازي سامانه جامع وثايق، تأمين مالي در زنجيره اتصال به بورس و اوراق بهادار براي معاملات اعتباري و بهبود شرايط سرمايه‌گذاري از جمله اقداماتي است که در اين شورا به تصويب رسيده است.
معاون وزير اقتصاد با اشاره به برنامه‌هاي آينده براي تثبيت اقتصادي کشور عنوان کرد: برخي تصور مي‌کنند منظور از تثبيت اقتصادي، ثابت نگه داشتن قيمت‌هاست، اما با توجه به شرايط اقتصادي کشور، تثبيت اقتصادي به معناي تلاش براي رفع تحريم‌ها، اصلاح نظام بانکي، بهبود و رفع ناترازي‌ها، بنگاه‌سازي، سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها از منابع مختلف، اصلاح نظام بودجه‌ريزي و اصلاح نظام مالياتي است که تأمين منابع آن در حال انجام است.
وي از معافيت‌هاي مالياتي در بودجه براي تقويت و حمايت از بخش توليد خبر داد و بيان کرد: آثار اين تصميمات را مي‌توان در رشد بازار بورس و اوراق بهادار در روزهاي اخير مشاهده کرد.
ماجد با تأکيد بر اينکه وزارت اقتصاد به‌عنوان نقطه کانوني سياست‌گذاري اقتصادي کشور وظيفه سنگيني بر عهده دارد، گفت: براي ايجاد تحول بايد ابتدا از خودمان شروع کنيم. چشم‌اندازي که براي معاونت اقتصادي در سطح ستاد و استان‌ها متصور شده‌ايم، ارتقا به جايگاه محوري در تصميم‌سازي، سياست‌گذاري و راهبري اقتصادي کشور است.
وي اضافه کرد: در ابلاغيه‌اي از سوي وزير اقتصاد تأکيد شده است که هرگونه لايحه يا مقرره‌اي که نياز به تصويب آيين‌نامه از سوي وزارت اموراقتصادي و دارايي و دستگاه‌هاي تابعه به دولت يا ساير مراجع تصميم‌گيري داشته باشد، بايد از مسير معاونت سياست‌گذاري و راهبري اقتصادي عبور کند. بر همين اساس، انتظار داريم معاونين اقتصادي مشارکت فعالي در بحث قانون‌گذاري، تسهيل‌گري و کمک به سياست‌گذاري اقتصاد محلي و ملي داشته باشند.
در ادامه ماجد سه هدف اصلي را براي دستيابي به چشم‌انداز به اين شرح تبيين کرد و گفت: تحول و ارتقاء توانمندي معاونت‌ها در طراحي و پيشبرد سياست‌هاي اقتصادي و مالي، ارتقاء جايگاه وزارت اقتصاد در سياست‌گذاري کلان اقتصادي و ارتقاء نقش وزارت اقتصاد در اجراي اصلاحات اقتصادي اين سه اهدف اصلي است.
معاون سياست‌گذاري و راهبري اقتصادي اذعان داشت: تحقق اين اهداف بدون مشارکت جدي و تلاش معاونت‌هاي اقتصادي به‌عنوان بازوان اجرايي وزارت متبوع در سراسر کشور ممکن نخواهد بود بنابراين، ضروري است که استان‌ها اقداماتي از جمله شناسايي دقيق ظرفيت‌هاي اقتصادي محلي و ملي، تعامل سازنده با بخش خصوصي، دانشگاه‌ها و جامعه، ايجاد هم‌افزايي و هماهنگي بين دستگاهي، بين استاني و با ستاد مرکزي، حضور فعال در برنامه‌هاي اقتصادي رسانه ملي و رسانه‌هاي جمعي، بروزرساني و توليد داده‌هاي استاني و شواهد و اطلاعات براي تصميم‌گيري شواهدمحور و مشارکت در برنامه‌هاي ملي مربوط به اصلاح ساختار اقتصادي و ساير اقدامات مشابه را در دستور کار خود قرار داده و با عزمي جدي در راستاي تحقق آن تلاش کنند.
