پارادايم جديد مشارکت در زنجيرههاي جهاني؛ راهنماي جديد صنعتي‌شدن
تاریخ انتشار : 1403/10/01
دنياي اقتصاد : مهم‌ترين مديران صنعتي جهان درباره چشم‌‌‌انداز آينده بخش توليد نظر دادند. گزارش مشارکت مجمع جهاني اقتصاد و موسسه مشاوره کرني نشان مي‌دهد که عموم همکاريهاي بين‌المللي صنايع به سمت منطقه‌‌‌گرايي و مشارکت با شرکايي که از منظر جغرافيايي نزديک هستند، صورت مي‌گيرد. در عين حال، مسير سرمايه‌‌‌هاي خارجي به سمت آن دسته از مشارکت‌‌‌هاي منطقه‌‌‌اي در حرکت است که در آن کشورها با اتخاذ سياست‌‌‌هاي منظم، شفاف و کارآمد اقتصادي، محيطي امن و پايدار براي سرمايه‌گذاري ايجاد کردهاند. در پاسخ بيش از ۳۰۰مدير اجرايي و ۶۰مشاور به واحد تحقيقات مجمع جهاني اقتصاد گفته‌‌‌اند که کشورهاي موفق در بازي صنعتي‌شدن و جذب سرمايه خارجي، دست‌‌‌کم هفت‌عامل کليدي را در بهبود عملکرد خود سهيم دانسته‌‌‌اند.
«زيرساخت‌‌‌هاي توسعه‌‌‌يافته فيزيکي و هوشمند»، «دسترسي به منابع انرژي متنوع»، «دارا بودن اکوسيستم قوي براي استفاده از فناوري و تکنولوژي‌‌‌هاي نوآورانه»، «پرورش نيروي کار ماهر»، «سياست‌‌‌هاي مالي و مالياتي شفاف»، «ثبات سياسي و روابط بين‌المللي پايدار» و «حاکميت و جامعه متعهد به توسعه پايدار» مهم‌ترين عواملي هستند که در پارادايم جديد صنعتي شدن جاي «قيمت تمام‌شده پايين» را گرفته و مسير جديدي براي صنعتي شدن باز کردهاند. به‌نظر مي‌رسد ترس از ناامني و عدم تامين به‌موقع کالا ناشي از فضاي پساکرونا و جنگ اوکراين، تغييري جدي در فضاي همکاريهاي صنعتي در سطح بين‌الملل ايجاد کرده است.
اصل داستان چيست؟
با توجه به اختلالات مداوم و گسترده در زنجيرههاي تامين و ضرورت بازنگري اساسي توليدکنندگان در بخش توليد به منظور جذب سرمايه‌گذاران خارجي، «مجمع جهاني اقتصاد» در گزارش اخير خود به تحليل روندهاي کليدي و عوامل موثر بر آمادگي کشورها براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش توليد و زنجيرههاي تامين پرداخته است.
اين گزارش که با همکاري شرکت مشاوره‌‌‌اي کرني (Kearney) تهيه شده، توصيه مي‌کند تا توليدکنندگان به جاي متوسل شدن به صرفه‌‌‌جويي محض در هزينه‌‌‌ها، توازني ميان ملاحظات مالي و سه عامل کليدي شامل عملکرد، انعطاف‌‌‌پذيري و پايداري فراهم کنند. اين نوع رويکرد نه‌تنها مي‌‌‌تواند سرمايه‌گذاران خارجي را جذب کند، بلکه باعث تقويت رقابت‌‌‌پذيري و ارتقاي توليد مي‌شود. براساس تحقيقات صورت‌‌‌گرفته از ۳۰۰مدير اجرايي و ۶۰مشاور، بيش از ۹۰درصد توليدکنندگان به دنبال استراتژي‌‌‌هاي منطقه‌‌‌گرايي هستند. در اين راستا، تحليل‌‌‌هاي کلان-پويا از بحران مالي ۲۰۰۰ تاکنون و تلاش‌‌‌هاي مستمر براي گسترش بخش توليد نشان‌‌‌دهنده تغييرات چشمگير در مدل‌‌‌هاي توسعه کشورهاست. اين تغييرات، چهار الگوي متمايز کشورها از دو بعد سهم بخش در توليد GDP و GDP سرانه را نشان مي‌دهد. بر اين اساس کشورها به چهار گروه زير تقسيم ميشوند:
۱. آداپترها يا وفق‌‌‌دهنده‌‌‌ها(Adapter): اين گروه از کشورها با سهم پايين بخش توليد در توليد ناخالص داخلي(GDP) و GDP سرانه‌‌‌اي کمتر از ميانگين جهاني مواجه هستند. در اين کشورها، صنايع توليدي نتوانسته‌‌‌اند جايگاه قابل‌‌‌توجهي در اقتصاد کسب کنند و به همين دليل، عمده فعاليت اقتصادي به بخش خدمات وابسته است. اين ويژگي سبب مي‌شود که رشد اقتصادي اين کشورها با چالش‌‌‌هايي همچون نوسان در اشتغال پايدار و ارزش‌افزوده مواجه باشد. نمونه‌‌‌هايي از اين گروه شامل کشورهايي مانند هند و برزيل هستند که به‌رغم داشتن ظرفيت‌‌‌هاي بالقوه در بخش توليد، سهم غالب اقتصاد آنها را خدمات تشکيل مي‌دهد.
۲. کانکتورها يا اتصال‌‌‌دهنده‌‌‌ها (Connector) : اين گروه از کشورها با وجود سهم بالاي بخش توليد در توليد ناخالص داخلي (GDP)، همچنان داراي GDP سرانه‌‌‌اي کمتر از ميانگين جهاني هستند. اين کشورها با تکيه بر توسعه صنايع توليدي توانسته‌‌‌اند زيرساخت‌‌‌هاي اقتصادي خود را بهبود ببخشند و بهعنوان پل ارتباطي در زنجيره تامين جهاني عمل کنند. بهعنوان مثال، بنگلادش با توسعه چشمگير در صنايع نساجي و پوشاک، توانسته است بخش توليد را به موتور محرک اقتصاد خود تبديل کند. همچنين، مکزيک با ايجاد زيرساخت‌‌‌هاي توليدي قوي در صنايعي نظير خودرو و محصولات الکترونيکي، اقتصاد خود را تقويت کرده و نقش مهمي در زنجيره تامين جهاني ايفا مي‌کند. اين کشورها با افزايش توان توليد، زمينه‌‌‌هاي اشتغال‌زايي و توسعه پايدار اقتصادي را فراهم کردهاند.
۳. کانورجرها يا همگراها(Converger): اين کشورها با وجود سهم پايين بخش توليد در توليد ناخالص داخلي (GDP)، از GDP سرانه‌‌‌اي بالاتر از ميانگين جهاني برخوردار هستند. دليل اين موفقيت اقتصادي را مي‌‌‌توان در تمرکز بر صنايع مبتني بر فناوري‌‌‌هاي پيشرفته، نوآوري و توليد محصولات با ارزش‌افزوده بالا دانست. به عنوان مثال، ايالات‌متحده با پيشگامي در حوزه‌‌‌هايي نظير فناوري‌‌‌هاي نوين، تحقيق و توسعه (R&D) و صنايع دانش‌‌‌بنيان، به يکي از رهبران جهاني در اقتصاد مبتني بر نوآوري تبديل شده است. نمونه ديگري، دانمارک است که با تمرکز بر توليد محصولات تخصصي و باکيفيت، به‌‌‌ويژه در حوزه‌‌‌هايي مانند داروسازي، فناوري‌‌‌هاي زيست‌‌‌محيطي و صنايع غذايي، توانسته اقتصادي پويا و مدرن ايجاد کند. اين کشورها با استفاده بهينه از دانش، فناوري و سرمايه انساني، رشد اقتصادي پايدار و سطح بالاي رفاه اجتماعي را تضمين کردهاند.
۴. اسکيلرها يا مقياس‌‌‌کننده‌‌‌ها (Scaler): اين گروه از کشورها با سهم بالاي بخش توليد در توليد ناخالص داخلي (GDP) و GDP سرانه‌‌‌اي بالاتر از ميانگين جهاني، به‌‌‌خوبي توانسته‌‌‌اند ظرفيت‌‌‌هاي توليدي خود را در مقياس بين‌المللي توسعه دهند. اين کشورها با ايجاد شرايط مناسب براي سرمايه‌گذاري خارجي، توسعه زيرساخت‌‌‌هاي پيشرفته و تکيه بر نيروي کار متخصص، به قطب‌‌‌هاي توليد جهاني تبديل شده‌‌‌اند. براي مثال، ايرلند با اتخاذ سياست‌‌‌هاي مالياتي جذاب، استفاده از نيروي کار ماهر و بهره‌‌‌گيري از موقعيت جغرافيايي استراتژيک خود، موفق به جذب شرکت‌هاي بين‌المللي بزرگي شده است. اين کشور به‌‌‌خصوص در بخش‌‌‌هاي داروسازي و فناوري اطلاعات عملکرد چشمگيري داشته و به يکي از مراکز توليد و نوآوري جهاني تبديل شده است. همچنين، سنگاپور با اتکا به موقعيت جغرافيايي ممتاز، زيرساخت‌‌‌هاي لجستيک پيشرفته و سياست‌‌‌هاي اقتصادي کارآمد، توانسته است بخش توليدي مدرني ايجاد کند. صنايع الکترونيک و شيميايي از جمله ستون‌‌‌هاي اصلي اقتصاد توليدمحور اين کشور محسوب ميشوند. اين عوامل، سنگاپور را به يکي از موفق‌‌‌ترين مدل‌‌‌هاي توسعه صنعتي و اقتصادي در جهان تبديل کردهاند.
با توجه به ضرورت بازنگري در زنجيره تامين جهاني و انتخاب مناطق جغرافيايي جديد، سرمايه‌گذاران خارجي تمايل بيشتري به کشورهايي نشان مي‌دهند که با اتخاذ سياست‌‌‌هاي منظم، شفاف و کارآمد، محيطي امن و پايدار براي سرمايه‌گذاري فراهم مي‌کنند. در اين راستا، هفت عامل کليدي وجود دارد که ميزان آمادگي کشورها براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ارتقاي رقابت‌‌‌پذيري آنها را ارزيابي مي‌کند. اين عوامل عبارتند از:
۱.زيرساخت‌‌‌هاي فيزيکي و هوشمند: سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌‌‌هاي فيزيکي مانند شبکه‌‌‌هاي حمل‌‌‌ونقل و انرژي و زيرساخت‌‌‌هاي ديجيتال نظير اينترنت پرسرعت، مراکز داده و امنيت سايبري ضروري است. کشورهاي پيشرو در اين زمينه شامل دانمارک، هلند و سنگاپور هستند.
۲.منابع انرژي و تنوع آن: کشورهايي که در زيرساخت‌‌‌هاي انرژي پايدار و دسترسي به منابع طبيعي سرمايه‌گذاري مي‌کنند، در جذب سرمايه‌گذاري موفق‌‌‌تر خواهند بود. استراليا، کانادا و شيلي از کشورهايي هستند که در اين زمينه پيشتاز هستند.
۳.فناوري و تکنولوژي‌‌‌هاي نوآورانه: ايجاد اکوسيستم‌هاي نوآوري، حمايت از پذيرش فناوري‌‌‌هاي پيشرفته و تقويت مالکيت فکري از عوامل کليدي در جذب سرمايه‌گذاري به شمار مي‌‌‌آيند. آمريکا، سوئيس و سنگاپور بهعنوان کشورهاي پيشرو شناخته شده‌‌‌اند.
۴.نيروي کار و مهارت‌‌‌ها: دسترسي به نيروي کار ماهر، انعطاف‌‌‌پذيري قوانين کار و هزينه‌‌‌هاي رقابتي از عوامل مهم براي جذب سرمايه‌گذاري هستند. ايرلند، استراليا و عربستان سعودي در اين زمينه برجسته‌‌‌اند.
۵.سياست‌‌‌هاي مالي و مالياتي شفاف: محيط‌‌‌هاي شفاف و پايدار مالياتي و دسترسي به سرمايه از مهم‌ترين عوامل جذب سرمايه‌گذاري به شمار مي‌‌‌روند. سنگاپور، قطر و سوئيس در صدر اين شاخص قرار دارند.
۶.ثبات سياسي و روابط بين‌المللي پايدار: تعاملات ديپلماتيک و ثبات سياسي نقش مهمي در ايجاد اعتماد براي سرمايه‌گذاري دارند. کشورهاي ايرلند، دانمارک و فنلاند عملکرد برتري در اين حوزه دارند.
۷.حاکميت و جامعه متعهد به توسعه پايدار: شامل مسائل مربوط به انتشار کربن صفر، نهادهاي حکمراني و قوانين اجتماعي و صداي مردم است. کشورهاي نروژ، سوئد و دانمارک در اين زمينه پيشرو هستند.
البته گزارش تاکيد دارد که اين عوامل بهتنهايي تضمين‌کننده بهبود وضعيت توليدي يک کشور نيستند بلکه قرار گرفتنشان در راستاي هم، نقش مهمي در شکل‌گيري تغييرات در بخش توليد ايفا مي‌کند. در گذشته، عامل «قيمت تمام‌شده پايين» بهتنهايي تعيين‌‌‌کننده نقش کشورها در زنجيره تامين جهاني بود. اما امروزه با ظهور پارادايم‌‌‌هاي نوين در توسعه بخش توليدي، شرايط تغيير کرده است. اين تغييرات، ذي‌نفعان بخش عمومي و خصوصي را ملزم مي‌کند تا به‌‌‌طور هم‌‌‌زمان و هماهنگ، هر يک از هفت عامل کليدي موثر در جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ارتقاي رقابت‌‌‌پذيري را بهبود بخشند. پارادايم جديد، بر ايجاد تاب‌‌‌آوري اقتصادي، نوآوري پايدار و کارآيي عملياتي تمرکز دارد و فراتر از کاهش هزينه‌‌‌ها، به ثبات سياسي، زيرساخت‌‌‌هاي پيشرفته، نيروي کار متخصص و پايداري زيست‌‌‌محيطي به عنوان مولفه‌‌‌هاي اساسي براي موفقيت در زنجيره تامين جهاني مي‌‌‌نگرد. اين تغيير رويکرد، کشورها را به سمت توسعه فراگير و رقابتي سوق مي‌دهد و تضميني براي حضور موثر و پايدار در اقتصاد جهاني است.
شرکت‌ها در فضاي جديد چه کنند؟
گزارش به‌وضوح نشان مي‌دهد اثر جغرافيا و محيط سياسي کسب‌وکارها بر ميزان نفوذ و سطح همکاري آنها در پارادايم جديد زنجيرههاي جهاني موثر است و مي‌‌‌تواند کشورها را به مراکز توليد صنعتي و تامين نياز جهان تبديل کند.
اهميت اين عوامل کليدي براي شرکت‌ها، بسته به اهداف، نيازها و اولويت‌‌‌هاي استراتژيک آنها متغير است. در اين راستا، دستيابي به موفقيت، به ميزان تعامل و همکاري موثر بين بخش خصوصي و عمومي بستگي دارد. اين همکاري مي‌‌‌تواند از طريق کميته‌‌‌هاي فني، گروه‌‌‌هاي کاري تخصصي و مشارکت‌‌‌هاي نظارتي در حوزه‌‌‌هايي مانند ظرفيت‌‌‌سازي و تدوين استانداردها صورت گيرد.
کشورهايي که داراي برنامه‌‌‌ريزي منسجم سياسي و صنعتي هستند، مي‌‌‌توانند به‌‌‌طور موثرتري با اين عوامل آمادگي توليد هماهنگ شوند. اين هماهنگي، آنها را به رهبران توليد جهاني يا هاب‌‌‌هاي جديد جغرافيايي توليد تبديل خواهد کرد.رويکردي مشترک و هم‌‌‌افزا ميان بخش‌‌‌هاي دولتي و خصوصي، زمينه را براي شکوفايي زنجيرههاي توليد و تامين در آينده فراهم مي‌کند. اين تحول مي‌‌‌تواند بخش توليد را به عنوان نيروي محرکه‌‌‌اي جديد براي رفاه اجتماعي، رشد اقتصادي پايدار و حفاظت از محيط‌زيست در سطح جهاني معرفي کند.
