سندي براي حکمراني توسعه
تاریخ انتشار : 1403/03/22
دنياي اقتصاد-گروه صنعت و معدن : توسعه صنعتي در ايران، بنا به دلايل متعددي از جمله نبود استراتژي توسعه صنعتي، شکل نگرفته است. فقدان اين استراتژي باعث شده است توليد و صادرات کشور همچنان در بند مواد خام، نيمه‌خام و انرژي‌بر باشد و رانت تعيين‌کننده بسياري از جهت‌گيري‌هاي صنعتي شود. از همين رو با تاکيد کارشناسان و فعالان اقتصادي، تدوين سندي براي توسعه صنعتي، از چندي پيش در دستور کار سياستگذار قرار گرفت و مسووليت تدوين آن به «موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي» سپرده شد. در حال حاضر اما جدا از انتقاداتي که به لحاظ محتوايي به اين سند وارد است، سوال کليدي اين است که آيا اساسا توسعه صنعتي با ساختار سياسي فعلي، امکان‌پذير است؟ کارشناسان تاکيد دارند براي تحقق توسعه صنعتي بايد اصلاحاتي در روند سياستگذاري و اجرا از روش بودجه‌‌‌‌ريزي تا مديريت صنعت، معدن و تجارت اعمال شود.
با تدوين سند حکمراني توسعه صنعتي، کارشناسان و فعالان بخش خصوصي انتقاداتي به اين سند دارند و در چندين مرحله اين انتقادات را مطرح کرده‌اند. از جمله اينکه در تدوين سند حکمراني توسعه صنعتي کشور بايد به لازم‌الاجرا بودن آن، انطباق با قوانين بالادستي و مشخص بودن وضعيت موجود و ايده‌آل توجه شود و نتيجه اجراي اين سند تقويت زنجيره توليد باشد. همچنين اين سند بايد به‌گونه‌اي تنظيم شود که توسعه صنعتي باعث تقويت زنجيره توليد و در راستاي قرار گرفتن در زنجيره توليد بين‌المللي باشد.
کارشناسان با تاکيد بر توسعه صنعتي هوشمندانه و هدايت منابع در جهت خلق ثروت تاکيد دارند در تدوين و بازنگري سند حکمراني توسعه صنعتي، بايد به ظرفيت قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها و همچنين فناوري‌هاي نوين توجه شود. در حال حاضر اين انتقاد مطرح است که سند حکمراني توسعه صنعتي کشور، فاقد چشم‌انداز و اهداف قابل‌سنجش است و بر پايه وضعيت موجود طراحي‌شده و برخي از خطاها را نهادينه مي‌کند. همچنين موضوع تحريم‌ها نيز در اين سند تعيين تکليف نشده است. اين سند همچنين با منطق خرد بنگاه‌داري تدوين‌شده است. اين در حالي است که با منطق خرد نمي‌توان براي سطح کلان برنامه نوشت. از ديگر انتقادات مطرح، اين است که اين سند از ديد تجارت آزاد نوشته نشده و به آمايش سرزمين در آن توجه نشده است.
در همين راستا، نشست بررسي سند حکمراني توسعه صنعتي کشور به همت مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران و با حضور هيات رئيسه و رؤساي کميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران برگزار و در بررسي سند، بر ارکان سه‌گانه حکمراني توسعه صنعتي کشور با سه محور تامين مالي راهبردي، تجارت راهبردي و تعميق توليد و زنجيره صنعتي کشور تاکيد شد.
محمد قاسمي، رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران در اين نشست گفت: عمده کارهاي مراحل تدوين سند حکمراني توسعه صنعتي کشور در موسسه نياوران انجام شده است. در اين مسير دو سند تدوين شد که يکي از آنها چارچوب کلي و اصول راهبردي توسعه صنعتي را بيان مي‌کند. اتاق ايران هم نظر خود را در قالب ۸۰صفحه نقد به اين سند ارسال کرد که مورد توجه هم قرار گرفته است. در ادامه با حضور محمد مخبر، معاون اول رئيس‌جمهور تصميم بر اين شد که سند دومي که همان سند حکمراني هست، تدوين شود و مسووليت تدوين آن با حميدرضا فرتوک‌زاده، استاد دانشگاه بود. در اين سند به مسائل اجرايي‌تر توجه شده و «نحوه پيوند ايران به زنجيره‌هاي ارزش» که ساخت صنعتي کشور را هدف گرفته، مورد بحث قرار گرفته است.
در ادامه، حميدرضا فرتوک‌زاده، عضو هيات علمي دانشگاه گزارشي از «حکمراني توسعه صنعتي کشور» ارائه کرد. او در طرح موضوع به مساله اضطراب ژئوپليتيک، شيوه حکمراني و حکمراني واگرا و واگرايي بازيگران اقتصاد و صنعت اشاره کرد و از تاثير نظم اقتصادي روسي، نظم چيني و نظم آنگلوساکسوني در اين روند گفت.
در ادامه اين گزارش ارکان سه‌گانه حکمراني توسعه صنعتي کشور با سه محور تامين مالي راهبردي، تجارت راهبردي و تعميق توليد و زنجيره صنعتي کشور بررسي شد. بر اين اساس، تجارت راهبردي مفهومي کليدي است که به قابليت اقتصادي کشور فعليت مي‌بخشد و استعدادهاي بالقوه را بالفعل مي‌کند. اين تجارت همسو با مزيت‌هاي ايران است.
فرتوک‌زاده گونه‌هاي واحدهاي صنعتي را صنايع منبع پايه مثل صنايع معدن پايه و نفت و گاز، پتروشيمي و مس و فولاد، (۸۰درصد ارز را توليد مي‌کنند) صنايع حمايت پايه (حمايت ارزي و منابع ارزان انرژي)، صنايع قابليت پايه (مهارت محور مثل پوشاک و فرش، فناوري محور، خدمات فني و مهندسي، کسب‌وکارهاي پلتفرمي) را نام برد. تجارت راهبردي بايد رابطه ۸۰ به ۲۰ را به نفع صنايع قابليت محور تغيير دهد. البته بايد در اين راهبرد از صنايع منبع پايه هم حمايت کرد.
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: در اين مسير حکمراني بايد براساس گونه‌شناسي صنايع حرکت کند، بايد به مساله برندينگ توجه شود و حمايت‌هاي متناسب انجام شود. بايد صنايع قابليت محور براساس نوع صنعت و توانمندي لازم حمايت شود. در اين مسير بايد به صادرات توجه شود. کسب‌وکارهاي پلتفرمي بايد به قابليت تجاري کشور گره بخورد و به منطق تجارت خارجي توجه شود.
او همچنين به متانول اشاره کرد که چگونه بايد اين ظرفيت را با تکميل زنجيره به بازار عرضه کرد يا استراتژي ايران در هر حوزه‌اي از صنعت چگونه بايد باشد. اين استاد دانشگاه به موضوع مجوزها اشاره کرد و با نقد آن گفت: ۱۴۰کارخانه يخچال‌سازي داريم که متناسب با ظرفيت بازار نيست.
فرتوک‌زاده اظهار کرد: در تجارت راهبردي بايد از اقتصادهاي مکمل آغاز کنيم. او به موضوع اصلاحات ارضي و شيوه حکمراني اشاره کرد که بخشي از مسائل کشاورزي به لحاظ تاريخي در چرخه معيوب افتاد و صنعت هم به دلايل ورود دلار منبع پايه (پول نفت) آسيب ديد. تجارت راهبردي به ظرفيت تجاري ميان دو کشور توجه دارد؛ يعني واردات و صادرات در آن اقتصاد مکمل مورد توجه و تراز تجاري قابل قبول باشد. زماني به تجارت راهبردي دسترسي داريم که به اقتصاد مکمل مي‌رسيم و اين بر مبناي مزيت شکل مي‌گيرد.
به دنبال توسعه صنعتي هوشمندانه باشيم
در بخش دوم نشست، رؤساي کميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران و حاضران در نشست، اين سند را نقد و بررسي و پيشنهادهاي اصلاحي خود را ارائه کردند. پيام باقري، نايب‌رئيس اتاق ايران با اشاره به گونه‌بندي صنايع در سند حکمراني توسعه صنعتي کشور گفت: بايد در منطق گونه‌بندي صنايع به فاکتورهاي ديگري توجه شود؛ بخشي از اين گونه‌بندي‌هاي تلفيقي است؛ مثلا صنايع منبع پايه، حمايت پايه هم است که بايد صنايع مياني و پايين‌دست را حمايت کنند و بايد از اين مزيت در جهت تقويت اقتصاد استفاده شود. او افزود: اين سند بايد به‌گونه‌اي تنظيم شود که توسعه صنعتي باعث تقويت زنجيره توليد و در راستاي قرار گرفتن در زنجير توليد بين‌المللي باشد. اگر محصولي که توليد مي‌کنيم که مورد توجه بازار صادراتي است، با توليد براي داخل متفاوت است و اين مي‌تواند هدف مهم اين سند باشد.
نايب رئيس اتاق ايران تصريح کرد: در تقسيم‌بندي گونه‌هاي صنعتي بايد مزيت رقابتي مشخص شود. ما ممکن است صنعتي داشته باشيم؛ ولي در همه حوزه‌ها مزيت رقابتي نداريم. بايد به خلق ارزش‌افزوده توجه شود. بايد به دنبال توسعه صنعتي هوشمندانه باشيم. منابع بايد در جهت خلق ثروت بيشتر حرکت کنند وگرنه هرز مي‌رود. او تاکيد کرد: در استراتژي توسعه صنعتي به موضوع تهاتر اشاره شد؛ اين موضوع نيازمند تدوين اطلس تهاتر با کشورهاي مختلف هستيم و در آن نقش بخش خصوصي مشخص شود. البته اين به مدل حکمراني نياز دارد که در کنار بخش خصوصي قرار گيرد تا اين چرخه توليد و صادرات و تهاتر به‌درستي کار کند تا بخش خصوصي براي بازگشت سرمايه خود دغدغه نداشته باشد.
به‌گفته نايب‌رئيس اتاق ايران، تضمين اجرا و عملياتي شدن بندهاي سند حکمراني توسعه صنعتي به پايش نياز دارد و براي پايش نياز به شاخص‌هاي متعدد داريم. اين سند بايد با اسناد بالادستي انطباق داشته باشد. باقري افزود: دولت بايد از تصدي‌گري اقتصادي خارج شود وگرنه فرآيند رقابت در مصاديق به مشکل جدي برمي‌خورد. مرزبندي دخالت و نظارت مشخص شود.
سندي براي دوره تحريم
آرمان خالقي، عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: بايد از نگاه بخش خصوصي در جهت عمق بخشيدن به موضوع استفاده مي‌شد. اين سند براي دوره تحريم نوشته شده است؛ درحالي‌که بايد برنامه بلندمدت، اهداف بلندمدتي هم داشته باشد. بايد هدف‌گذاري و زمان‌بندي داشته باشد و تعهدآور و الزام‌آور باشد. سند استراتژيک توسعه صنعتي را قبلا داشتيم؛ ولي هيچ‌وقت الزام‌آور نشد و از دولتي به دولت بعدي به‌عنوان ميراث تحويل داده شد. نبايد خطاهاي گذشته را تکرار کنيم. براي رشد متوازن بايد همه دستگاه‌ها و نهادهاي همسوي باهم و هدفمند کار کنند. او تاکيد کرد: نبايد با چشم‌بسته از يک صنعت حمايت کرد. بايد حمايت‌ها هدفمند شود و نبايد صنايع گلخانه‌اي رشد کنند؛ البته با برداشته شدن تحريم‌ها، صنايع گلخانه‌اي از بين خواهد رفت.
به گفته خالقي، محدوديت‌ها در مجوزها باعث ايجاد رانت مي‌شود. بازار بايد ظرفيت‌ها را نشان دهد و سرمايه‌گذار بر اساس ظرفيت بازار به حوزه ورود کند وگرنه با برداشتن سامانه مجوزها، به عده‌اي فرصت رانت بيشتري داده مي‌شود. او با نگاهي به حوزه کشاورزي گفت: در حوزه کشاورزي مشکلاتي وجود دارد؛ زمين‌هاي خرد و هزينه بالا. همچنين صنايع بالادستي و پايين‌دستي به هم مرتبط نيستند. بايد افق صنعت کشاورزي را ببينيم. با کشاورزي سنتي نمي‌توانيم کشاورزي مکانيزه داشته باشيم يا مشخص شود در حوزه محيط کسب‌وکار در عرصه جهاني چه رتبه‌اي را کسب خواهيم کرد. از طرفي بايد تکليف دولت‌ها با روابط بين‌الملل مشخص شود. آيا قرار است کشور در شرايط تحريمي اداره شود يا وضعيت متفاوت خواهد بود. بخش خصوصي بايد با شناخت دقيق، مي‌تواند خود را با شرايط تطبيق دهد.
ماهيت حقوقي اين سند چيست؟
احمد آتش‌هوش، رئيس کميسيون حقوقي و حمايت‌هاي قضايي و مقرراتي اتاق ايران از ماهيت حقوقي اين سند پرسيد. آيا قرار است اين سند، قانون شود؟ آيين‌نامه و دستگاه‌ها چه الزامي براي رعايت آن دارند؟ بايد به اين پرسش‌ها پاسخ داد وگرنه اين بررسي‌ها به موضوعي آکادميک تبديل مي‌شود و لازم است زيرساخت‌هاي حقوقي و قانوني از باب لازم‌الاجرا بودن مشخص شود.
جايگاه خدمات در حکمراني توسعه صنعتي کجاست؟
محمود اوليايي، رئيس کميسيون مسووليت اجتماعي شرکتي اتاق ايران هم گفت: بايد مشخص شود محدوديت‌هاي متعدد اقتصادي و اجتماعي، محدوديت منابع آب و تعادل منطقه‌اي در کجاي اين سند لحاظ شده است. آيا اجرايي شدن اين سند تعادل اجتماعي را به هم مي‌زند يا خير؟ حوزه خدمات در کشور چه جايگاهي دارند و چقدر در اين سند به آن توجه شده و چرا خدمات در گونه‌شناسي صنعت در کشور مورد توجه نبوده است. بايد به اين سند نگاه تحول‌خواه باشد؛ توسعه دانش‌محور بايد مورد توجه باشد و به مساله بهره‌وري توجه شود.
به معيارهاي حکمراني توجه شود
حسن فروزانفرد، نايب‌رئيس کميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران هم با بيان اينکه بايد در تدوين سندها به سابقه تاريخي توسعه اقتصادي و بنگاه‌داري در ايران توجه شود، گفت: در اين سند بايد به خردجمعي، شفافيت، مشارکت عمومي و پاسخ‌گويي توجه شود. مثلا چرا بايد متانول ۴۰تن توليد شود؟ چه کسي پاسخ‌گوي وضعيت امروز صنعت در کشور است؟ نبايد طوري صحبت کنيم که گويي بخش خصوصي نداشتيم و هيچ زنجيره‌اي توليد نشده است. او تصريح کرد: تاريخ توسعه از دهه۷۰ شروع نشده است. ما در دهه۴۰ تجربه تعامل دولت و بخش خصوصي را داشتيم. وقتي دولت وارد تجربه پول‌پاشي نشده بوده، افق توسعه داشتيم.فروزانفرد با اشاره به مساله حکمراني گفت: موضوع حکمراني عناوين مشخصي دارد و با سند استراتژيک متفاوت است. سند حکمراني مباني متفاوت‌تري از سند استراتژيک دارد. در سند حکمراني اول بايد معيار مشارکت، پاسخ‌گويي و غيره را مشخص کرد. بايد تکليف وضعيت موجود مشخص شود وگرنه گامي به جلو نخواهد رفت. ايران براي پيشرفت نياز به عذرخواهي اجتماعي دارد تا فضا براي مشارکت واقعي فراهم شود.
به ظرفيت قانون تامين مالي توجه شود
در ادامه آرش نجفي، رئيس کميسيون انرژي اتاق ايران هم از اين سند انتقاد کرد و گفت: بايد در تدوين و بازنگري اين سند به ظرفيت قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها توجه شود. بايد روي آمارها کار کنيم و آمار توليد و مصرف صنايع را داشته باشيم و توليدکننده با علم از وضعيت وارد حوزه توليد شود. قبل از انقلاب برند داشتيم که با سرمايه ملي ايجاد شده بود. چرا اين برندها که سال‌ها سرمايه‌گذاري شده است، حفظ نمي‌شود. ارج و آزمايش، ايران‌خودرو و ايران‌ناسيونال کجا هستند؟ چرا اشتبا‌هات گذشته دوباره تکرار مي‌شود. اين موضوع در کجاي سند استراتژيک ديده شده است. بايد در سند عملياتي حرف زده شود نه اينکه بديهيات و تئوري بيان شود.
به ظرفيت‌هاي صنعت ساختمان توجه شود
فريد نائيني، عضو کميسيون خدمات فني مهندسي و احداث اتاق ايران هم گفت: صنعت ساختمان يکي از بزرگ‌ترين صنايع است و ويژگي‌هاي خاصي دارد. سند ساختمان در تمدن ايران جايگاه خوبي دارد. پروژه‌هاي ملي مسکن فرصت خوبي براي توليد انبوه است؛ ولي به لحاظ نظري و اجرايي به اين حوزه توجه نشده است. در سند توسعه صنعتي کشور به جايگاه صنعت ساختمان به‌طور جدي و همه‌جانبه توجه شود.
به تجارت آزاد توجه نشده است
در ادامه احمد فرشچيان، رئيس کميسيون مديريت واردات اتاق ايران گفت: بايد به شرايط زمان و مکان و موضوع روز کشور در سندنويسي توجه شود. اين سند از ديد تجارت آزاد نوشته نشده است. در اشاره به مسائل تاريخي بايد به ظرفيت‌هاي زمانه توجه شود.
تاکتيک مقاومت نه توسعه
مسعود موسوي، مدير دفتر تجارت و ديپلماسي اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران هم گفت: اين سند نوعي تاکتيک مقاومت است؛ ولي سند توسعه‌اي نيست. اين سند با منطق خرد بنگاه‌داري تدوين‌شده ولي براي کل کشور نوشته‌شده؛ با منطق خرد نمي‌توان براي سطح کلان برنامه نوشت. ديدگاه اين سند به ثروت و مالکيت و منطق ارتباط اين سند با امنيت ملي چيست؟
سند حکمراني توسعه صنعتي کشور؛ بي‌توجه به وضع مطلوب
اصغر مظاهري، مشاور کميسيون گمرک اتاق ايران گفت: سند حکمراني توسعه صنعتي کشور فاقد چشم‌انداز و اهداف قابل‌سنجش است. بايد مشخص شود عمق ديد اين سند تا کجاست؟ اين سند بر پايه وضعيت موجود طراحي‌شده و برخي از خطاها را نهادينه مي‌کند. در اين سند به افق‌ها توجه نشده و براساس وضعيت موجود نوشته‌شده نه وضعيت مطلوب. اين سند به آنچه هست، توجه دارد ولي به مطلوب بي‌توجه است. مجتبي شيشه‌چي‌ها، مشاور کميسيون گمرک اتاق ايران هم گفت: براي داشتن برنامه موفق بايد محيط کسب‌وکار ايران براساس شاخص‌هاي بين‌المللي بررسي شود و اين وضعيت بهبود يابد.
به فناوري نوين توجه شود
سادينا آبايي، رئيس کميسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات اتاق ايران گفت: در سند توسعه‌اي بايد به چشم‌انداز توسعه توجه داشت و فناوري نوين با سند عجين شود وگرنه تفاوتي با سندهاي قبلي نخواهد داشت. بايد در اين سند به هوش مصنوعي هم توجه شود. رضا پديدار، رئيس کميسيون استاندارد، محيط‌زيست، توسعه پايدار و آب اتاق ايران گفت: در اين سند نظام تحليل رفتار و سيستم جايگاهي نداشت. نحوه عمليات مقايسه با اقتصاد ايران در مدل‌هاي مختلف مشخص شود. گسترش رقابت در فعاليت اقتصادي و مقابله با انحصار در اين سند کجاست؟ ثبات‌بخشي به اقتصاد ايران، ارتقاي سرمايه‌گذاري، کاهش فقر و بهبود توزيع درآمد و اصلاحات حکمراني موجود بايد مورد توجه قرار گيرد.
حسن حسينقلي، عضو کميسيون معادن اتاق ايران گفت: بايد در نوشتن سند توسعه‌اي به آمايش سرزمين توجه شود. در ادامه باقري، نايب‌رئيس اتاق ايران توصيه کرد: فرصت متناسبي در اختيار کميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران قرار گيرد تا پيش‌نويس سند حکمراني توسعه صنعتي کشور را بررسي کنند و نظر و نگاه پيشنهادي و اصلاحي خود ر ا در اختيار تدوين‌کننده‌ها قرار دهند.
