استقبال مشتريان از سپرده‌گذاري بلندمدت در بانکها
تاریخ انتشار : 1400/04/28
بررسي رشد اجزاي نقدينگي نشان مي‌دهد که رشد دوازده ماهه پول در پايان خردادماه سال ۱۴۰۰ کاهش يافته که حاکي از تقويت ماندگاري سپرده‌ها و استقبال بيشتر از سپرده‌گذاري بلندمدت در بانک‌هاست.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، براساس گزارش بانک مرکزي، رشد نقدينگي و پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به پايان خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتيب به ۳۹.۴ درصد و ۳۰.۷ درصد رسيده است. همچنين حجم نقدينگي در پايان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان مي‌دهد که در مقايسه با رشد متغير مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۵ درصد) به ميزان ۰.۹ واحد درصد کاهش يافته است.
از سوي ديگر، پايه پولي در پايان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۲ درصد رشد نشان مي‌دهد که در مقايسه با رشد متغير مذکور در دوره مشابه سال قبل (۸.۶ درصد) به ميزان ۰.۶ واحد درصد افزايش يافته است. بانک مرکزي اعلام کرده که افزايش رشد پايه پولي در خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ عمدتا به دليل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزايش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۱۴۰۰.۳.۲۶ هيات وزيران) و همچنين پرداخت ۲۰ هزار ميليارد ريال تنخواه به سازمان هدفمندسازي يارانه ها (موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران براي خريد تضميني گندم بوده است. هرچند در دوره مورد بررسي بخشي از آثار انبساط پولي مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخريد معکوس در راستاي اجراي عمليات بازار باز خنثي شده است.
در چند ماه اخير همگام با تغييرات رخ داده در شرايط بين‌المللي و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادي نشانه‌هاي خوبي از کاهش انتظارات تورمي و به تبع آن کاهش سياليت پول نمايان شده است. بررسي رشد اجزاي نقدينگي نشان مي‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر آن يعني ۸۸.۶ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۹ به ۴۴.۶ درصد در پايان خردادماه سال ۱۴۰۰ کاهش يافته که حاکي از تقويت ماندگاري سپرده‌ها و استقبال بيشتر از سپرده‌گذاري بلندمدت در بانک‌هاست.
بر اين اساس، انتظار مي رود با اعمال سياست احتياطي محدوديت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغيرهاي پولي در ماه هاي آتي تداوم يافته و اقدامات بانک مرکزي در راستاي حفظ ارزش پول ملي (ثبات قيمت ها) با موفقيت بيشتري همراه شود.
