بانک در کنار صنعت و مردم
تاریخ انتشار : 1401/03/07
بررسي کارنامه بانک مرکزي در دوره جديد نشان مي‌دهد طيف وسيعي از اقدامات به‌منظور بهبود کيفيت بانکداري در جهت خدمت‌رساني به آحاد مردم و صنعتگران انجام شده است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ دي‌ماه ۱۴۰۰ رئيس‌جمهور در نشست با مديران ارشد نظام بانکي دستوراتي ويژه براي اصلاح رويه بانک‌ها در جهت تسهيل امور مردم صادر کرد. بازنگري در نظامات و مقررات بانکي به نفع مردم و اجراي عدالت، سخت‌گيري بر بدحساب‌هاي حرفه‌اي، تسهيل پرداخت وام به مردم، واگذاري يا راه‌اندازي بنگاه‌هاي توليدي تمليک شده توسط بانک‌ها از جمله دستورات رئيس‌جمهور به مديران ارشد بانکي بود.
اين فرامين در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت و در همين ارتباط فروردين‌ماه امسال علي صالح‌آبادي با تاکيد بر انجام نظارت‌هاي هوشمند بر عملکرد بانک‌ها، فرمان‌هايي صادر کرد. بر اساس فرامين صادر شده، بانک‌ها بايد:
- انضباط مالي و بهداشت اعتباري خود را در دستور کار جدي قرار دهند.
- اعطاي تسهيلات بانکي به مردم را با رعايت اعتبارسنجي دقيق و وثايق سهل‌تر، تسهيل کنند
- تسهيلات بانکي را به‌صورت هدفمند و صحيح به بخش‌هاي مختلف توليدي اعطا کنند.
- تخصيص اعتبارات و تسهيلات بانکي به بخش‌هاي غيرمولد را متوقف کنند.
- مراقبت‌هاي لازم در زمينه کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها را به‌صورت دقيق انجام دهند.
- مديريت نقدينگي را به‌صورت جدي در دستور کار قرار دهند و نظارت هوشمند بر مصرف تسهيلات را عملياتي سازند.
- اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي نيز طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ جز با سپردن وثايق معتبر، ممنوع است.
اعطاي وام‌هاي خرد بر اساس اعتبارسنجي
به اذعان فعالان بانکي، مطالبه ۱۰ساله تسهيل دريافت وام‌هاي خرد در اين دولت موردتوجه قرار گرفت. ارديبهشت‌ماه امسال بانک مرکزي «دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات خرد» را در راستاي ايجاد شرايط لازم براي تسهيل بهره‌مندي متقاضيان از تسهيلات خرد بانکي مبتني بر اعتبارسنجي براي اجرا به شبکه بانکي ابلاغ کرد.
در روش جديد پرداخت تسهيلات خرد، وثايقي همچون سيم‌کارت دائمي، انواع سهام و دارايي‌هاي ساده‌اي ازاين‌دست جايگزين وثايق سنگين قبلي خواهد شد و هرچه پيشينه اعتباري مشتري بالاتر باشد، وثيقه و ضمانت کمتري نيز از او دريافت خواهد شد.
بر اساس اعلام معاونت بانک و بيمه وزارت اقتصاد که متولي بانک‌هاي دولتي است، در دو ماه پاياني سال ۱۴۰۰ با وجود تراکم کارها، ۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات بر اساس آسان‌سازي وثايق و اعتبارسنجي به ۲۰۳ هزار نفر اعطا شده است و امسال هم اين روند ادامه دارد.
تسهيلات قرض‌الحسنه فرزندآوري، ازدواج و مسکن
دولت جديد با همکاري مجلس، در ۸ ماه نخست فعاليت خود، اقدامات خوبي در زمينه تسهيلات قرض‌الحسنه رقم زد.
در جهت حمايت از سياست‌هاي جمعيتي، ۳۱ فروردين‌ماه بانک مرکزي «دستورالعمل تسهيلات فرزندآوري» را براي اجرا به شبکه بانکي ابلاغ کرد که بر اساس آن قرار است براي فرزنداني که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنيا آمده‌اند تسهيلات قرض‌الحسنه فرزندآوري، به‌ازاي فرزند اول تا چهارم به ترتيب ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ ميليون تومان و به‌ازاي فرزند پنجم به بعد ۱۰۰ ميليون تومان بدون سپرده‌گذاري، با تنفس ۶ماهه براي بازپرداخت اقساط و کارمزد ۴ درصد پرداخت شود.
بانک مرکزي همچنين در اول ارديبهشت‌ماه، در راستاي اجراي تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ دستورالعمل تسهيلات قرض‌الحسنه «وديعه يا خريد يا ساخت مسکن» براي خانواده‌هاي فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم يا بيشتر شده يا مي‌شوند را به شش بانک عامل ابلاغ کرد. تسهيلات قرض‌الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسکن (بنابه‌درخواست خانواده) با بازپرداخت حداکثر بيست‌ساله براي اين خانواده‌ها به ميزان ۲۰۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده است.
دولت در زمينه حمايت از عموم مستأجران هم به ميدان آمد. سوم خردادماه جاري شوراي پول و اعتبار با اعطاي تسهيلات کمک وديعه مسکن با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف‌هاي ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ ميليون تومان به ترتيب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت و ساير شهرها موافقت کرد.
زوج‌هاي جوان هم امسال موردتوجه ويژه دولت و مجلس قرار گرفتند. ۱۰ فروردين ۱۴۰۱ بانک مرکزي بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بخشنامه اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را با وثايقي سهل‌تر به شبکه بانکي ابلاغ کرد. براين‌اساس تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هر يک از زوج‌هايي که تاريخ ازدواج آنها بعد از يکم فروردين ۱۳۹۷ بوده است، ۱۲۰ ميليون تومان و با دوره بازپرداخت ده‌ساله است. اين تسهيلات براي زوج‌هاي زير بيست و پنج سال و زوجه‌هاي زير بيست و سه سال ۱۵۰ ميليون تومان مقرر شده است.
هدايت اعتبارات بانکي و تأمين مالي زنجيره‌اي
يکي از مشکلات اقتصاد ما، انحراف نقدينگي عظيم موجود به سمت بازارهاي غيرمولد است؛ لذا دولت جديد به‌منظور هدايت اعتبارات بانکي به سمت توليد، سياست هدايت اعتبار را در دستور کار خود قرار داد. در همين راستا دي‌ماه ۱۴۰۰ بانک مرکزي به همراه وزارتخانه‌هاي اقتصاد و صمت، تأمين مالي زنجيره‌اي توليد را بين بانک‌ها و صنايع منتخب کليد زدند.
در چارچوب اين طرح، متقاضيان تسهيلات بانکي الزاماً بايد داراي صورت‌حساب الکترونيکي باشند. به‌اين‌ترتيب با گسترش الگوي فوق، اعتبارات به‌جاي سردرآوردن از بازارهاي دلالي، در زنجيره توليد قرار خواهد گرفت و به رشد اقتصادي مي‌انجامد.
انتشار اسامي ابر بدهکاران بانکي
بانک مرکزي در همين چندماهه، فضا را بر بدهکاران کلان بانکي تنگ کرد و با عبور از فضاي شعارزدگي، در عمل به انتشار اسامي بدهکاران بزرگ بانکي پرداخت. در همين راستا، ۳۱ فروردين‌ماه، بانک مرکزي طبق بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، فهرست تسهيلات و تعهدات کلان و مرتبط بانک‌ها را منتشر کرد.
اين اقدام به‌شدت مورد استقبال فضاي عمومي و کارشناسي قرار گرفت و تاباندن نور شفافيت به تاريک‌خانه نظام بانکي از سوي دولت، فشار زيادي به ابر بدهکاران وارد کرد. به گفته معاون امور بانکي و بيمه وزارت اقتصاد، پس از انتشار ليست ابر بدهکاران بانکي، تا پايان ارديبهشت‌ماه ۳۰ ابر بدهکار براي مذاکره و بررسي به شبکه بانکي مراجعه کردند.
آزمون احراز صلاحيت مديران بانکي
امروزه در دنيا برعهده گرفتن مسئوليت‌هاي پيچيده‌اي از جمله مديريت بانکي نيازمند تجربه و طي مدارج و دوره‌هاي مربوطه است اما متأسفانه اين موضوع در کشور ما چندان موردتوجه قرار نگرفته است.
البته در سال‌هاي اخير دستورالعمل‌هايي در اين رابطه ابلاغ شده بود اما در دوره جديد، اقدامات لازم براي صدور گواهينامه‌هاي حرفه‌اي بانکداري انجام پذيرفت. در همين راستا، فروردين‌ماه امسال بانک مرکزي در بخشنامه‌اي به شبکه بانکي نحوه اعطاي گواهينامه‌هاي حرفه‌اي بانکداري براي داوطلبان تصدي سمت‌هاي مديريتي در بانک‌ها و مؤسسات اعتباري را ابلاغ کرد لذا ازاين‌پس انجام مصاحبه تخصصي به‌ويژه براي داوطلبان تصدي سمت عضو هيئت‌مديره، مديرعامل و قائم‌مقام مديرعامل مؤسسات اعتباري، منوط به ارائه گواهينامه‌هاي حرفه‌اي مربوط خواهد شد.
اضافه شدن ناظران شرعي به ساختار بانک‌ها
يکي از مطالبات مردم در نظام اسلامي، منطبق بودن مناسبات اقتصادي جامعه با دستورات شرعي است. در اين زمينه هم رئيس‌کل بانک مرکزي با بيان اينکه تحول در نظام بانکي بر اساس تطبيق با اصول فقهي و شرعي در اين دوره با جديت پيگيري خواهد شد، خبر داده است «در مرحله نخست، حوزه نظارت بانک مرکزي موظف شده است عملکرد بانک‌ها در اجراي اصول شرعي را در قالب فرم‌هاي مشخص به طور مستمر مورد بررسي قرار دهد. همچنين چهارچوب اضافه‌شدن افرادي به‌عنوان ناظر شرعي در کميته تطبيق بانک‌ها به‌منظور اجرا و نظارت بر مصوبات شوراي فقهي در اين شورا در حال تدوين است. در همين راستا فهرست افرادي که توسط شوراي فقهي احراز صلاحيت شوند در اختيار بانک‌ها قرار خواهد گرفت». صالح‌آبادي همچنين بر ضرورت آموزش ضوابط فقهي و شرعي در حوزه بانکي به مديران ارشد و تمام پرسنل شبکه بانکي تاکيد و ابراز اميدواري کرده است که اين روند به بهبود فرايندهاي بانکي در راستاي اجراي اصول بانکداري اسلامي منجر شود.
نشست مشترک با وزارت صمت
از جمله اقدامات مثبت در دوره جديد بانک مرکزي، نشست‌هاي هماهنگي با ساير دستگاه‌هاي دولتي است که حوزه عمل آنها با سياست‌گذار پولي همپوشاني دارد. يکي از اين دستگاه‌ها وزارت صمت است. آذر ۱۴۰۰ نخستين جلسه کارگروه مشترک و عملياتي وزارت صمت و بانک مرکزي با حضور رضا فاطمي امين و علي صالح‌آبادي به‌منظور هماهنگي سياست‌هاي ارزي و تجاري کشور و هدايت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاري و توليدي کشور تشکيل شد.
طرفين در اولين گام، دو موضوع «واردات اعتباري در سامانه نيما» و «رفع محدوديت کالاهاي وارداتي در رويه واردات در مقابل صادرات خود» را به تصويب رساندند. براين‌اساس، توليدکنندگان به‌منظور واردات مي‌توانند گواهي تخصيص ارز دريافت کنند.
همفکري با بخش خصوصي
بانک مرکزي بخش خصوصي را هم فراموش نکرده است. صالح‌آبادي ۵ دي‌ماه ۱۴۰۰ به محل اتاق بازرگاني ايران رفت و پاي صحبت‌هاي فعالان اقتصادي نشست.
رئيس‌کل بانک مرکزي در اين نشست به موضوعات مختلف پرداخت و از جمله درباره چارچوب بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: «در اين راستا کارگروه مشترکي بين بانک مرکزي و وزارت صنعت تشکيل شده که تقريباً هر هفته جلسات اين کارگروه برگزار خواهد شد؛ تسهيلاتي را در اين کارگروه براي توليدکنندگان و صادرکنندگان فراهم کرديم که چارچوب‌هاي آن در حال نهايي شدن است و به‌زودي ابلاغ خواهد شد».
وي همچنين براي رسيدگي به مسائل مطرح شده از سوي فعالان اقتصادي، درخواست کرد يک کارگروه مشترک ميان اتاق ايران، بانک مرکزي و ساير نهادهاي ذي‌ربط تشکيل شود.
