رانت منابع صندوق توسعه ملي در جيب عده‌اي خاص!
تاریخ انتشار : 1401/03/21
يک اقتصاددان گفت: با توجه به اينکه رانت پاشي هميشه فسادزا است، سخت مي‌بينم افرادي که منابع صندوق توسعه ملي به عنوان وام دريافت کردند حاضر باشند ارزها را برگردانند بلکه آن را به عنوان صدقه يا کمک نقدي براي خانوارهايشان که معمولا هم در خارج از کشور زندگي مي‌کنند، مي‌بينند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، سال‌هاست که واژه آشناي «رانت» مانند موريانه اقتصاد را ذره ذره خورده است و به بخش‌هاي بسياري آسيب زده است که مهم‌ترين آن رانتي بود که با تخصيص ارز ۴۲۰۰ نصيب افراد خاص و محدود شد. از سوي ديگر رانتي است که ناشي از منابع صندوق توسعه ملي به جيب برخي افراد رفت و حالا برخي از آنها حاضر نيستند تسهيلات دريافتي از صندوق را با نرخ ارز روز برگردانند و حتي خواستار پرداخت ريالي هستند.
در همين باره با علي سعدوندي؛ اقتصاددان گفت‌وگويي داشتيم که به واکاوي برخي مسائل مهم در اقتصاد پرداخته و معتقد است اقتصادهاي رانتي خصوصيات مشترک دارند، وي اظهار کرد: واقعيت اين است که کشور ما درآمد نفتي بسيار بالايي داشت که اگر اين درآمد ارزي صرف توسعه کشور مي‌شد در حال حاضر سطح معيشتي مردم به مراتب بالاتر از آن چيزي بود که امروز است. مشروح گفت‌وگوي خبرنگار ايبِنا با سعدوندي را در ادامه مي‌خوانيد.
اخيرا برخي از تسهيلات گيرندگان از صندوق توسعه ملي خواسته بازپرداخت ريالي را مطرح کردند و حتي برخي هم هنوز وام خود را بازنگردانده‌اند، نظر شما در اين باره چيست؟
اقتصادهاي رانتي خصوصيات مشترک دارند و متاسفانه کشور ما درآمد نفتي بسيار بالايي داشت که اگر اين درآمد ارزي صرف توسعه کشور مي‌شد در حال حاضر سطح معيشتي مردم به مراتب بالاتر از آن چيزي بود که امروز است. به عنوان نمونه فقط ۷۰ ميليارد دلاري که در ۴ سال گذشته صرف ارز ۴۲۰۰تومان شد، مي‌توانست توسعه راه آهن کشور را از نظر حمل و نقل باري به سطح کشورهاي اول دنيا مانند آلمان برساند تا درآمد خيلي بالايي از اين بخش کسب کنيم. ضمن اينکه در ادبيات اقتصادي اشاره مي‌شود که طرح توسعه‌اي مانند راه‌آهن موجب همبستگي اجتماعي مي‌شود و به نوعي وضعيت معيشتي کل ۸۵ ميليون نفر جمعيت ايران را ارتقا خواهد داد.
در واقع تمام طرح‌هاي زيرساختي که براي ايران متصور هستيم تا به کشورهاي اول دنيا مانند ژاپن و آلمان و آمريکا برسد با کمتر از ۵۰۰ ميليارد دلار محقق خواهد شد.
در دولت‌هاي تدبير و اميد و مهرورزي يعني ۱۶ سال گذشته حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ ميليارد دلار درآمد ارزي داشتيم که اگر صرف زيرساخت‌ها مي‌شد، نه فقط مي‌توانستيم ايران را از لحاظ زيرساختي به سطح کشورهاي رده اول دنيا برسانيم بلکه حتي کشورهاي همسايه را نيز مي‌توانستيم ارتقا دهيم اما متاسفانه اين کار را نکرديم و منابع ارزي صرف پرداخت رانت مي‌شود.
در اين خصوص تدابيري در دنيا اندشيده شده مانند صندوق سرمايه‌گذاري نروژ يا ابوظبي که درآمدهاي ارزي را صرف امور توسعه‌اي خواهد کرد. بنابراين يک روش اين است که اصلا درآمد نفتي را وارد اقتصاد نکنيم اما اين براي اقتصادهايي است که از لحاظ زيرساخت تکميل شدند و نياز به زيرساخت جديد ندارند.
راهکار ديگر صندوق توسعه ملي است که متاسفانه ما ارز را در اختيار صندوق قرار داديم و آن را از نظارت دولت و از شفافيت عمومي کاملا خارج کرديم و در اختيار تعداد محدودي اعضاي هيات امناي صندوق قرار داديم.
مسئله بعدي اينجاست که آيا منابع صندوق توسعه ملي در راستاي توسعه کشور خرج شده يا در بخش‌هايي که توجيه اقتصادي ندارند استفاده شده يا اينکه از کشور خارج شده است؟ درواقع از منابع صندوق توسعه ملي براي اعطاي رانت استفاده شده است؛ چرا که از ابتدا که منابع صندوق را در اختيار افراد خاص قرار داديم که اين افراد هميشه انتظار دارند اين رانت هميشه باشد و تکميل هم شود. مطمئن باشيد افرادي که ارز رانتي گرفتند به سادگي حاضر نيستند آن را برگردانند و خودشان را از ملت ايران جدا مي‌دانند.
بنابراين با توجه به اينکه رانت‌پاشي هميشه فسادزا است، بنده سخت مي‌بينم افرادي که منابع صندوق توسعه ملي به عنوان وام دريافت کردند حاضر باشند ارزها را برگردانند بلکه آن را به عنوان صدقه يا کمک نقدي براي خانوارهايشان که معمولا هم در خارج از کشور زندگي مي‌کنند، نگاه مي‌کنند.
نظرتان درباره انتشار اوراق ارزي که اخيرا مورد تاکيد رئيس کل بانک مرکزي قرار گرفته، چيست؟
در ادبيات اقتصادي دو نوع اوراق داريم که از نظر کارکرد بسيار با هم متفاوت هستند. در واقع دو نوع قرض‌گيري يا تسهيلات گيري براي دولت داريم؛ نخست اينکه اوراق به پول ملي و ديگري اينکه اوراق براساس پول خارجي منتشر يا اينکه از بانک هاي خارجي وام گرفته شود.
تجربه نشان داده است در طول تاريخ ۶۰-۷۰ سال گذشته تقريبا بدون استثنا هيچ کشوري نبوده است که اوراق به پول ملي چاپ کرده باشد و از مردم خودش استقراض کرده باشد و بعدا در بازپرداخت دچار مشکل شود؛ اما از نظر تئوري اقتصاد مي‌دانيم که ممکن است به سقف خودش برسد که اين سقف بسيار بالاست.
مثلا بدهي داخلي ژاپن نسبت به توليد ناخالص داخلي ۲۵۰ درصد است و اين رقم براي کشور براي کشور ما حدود ۵۰ درصد است. يعني کشور ما اگر ۵برابر اين مقدار بدهي که تا امروز دارد را انباشته کند باز هم به آن سطحي نمي‌رسيم که دچار بحران بدهي بشويم و ناترازي در بدهي ها داشته باشيم.
در واقع معتقد هستيد که بازار بدهي بايد تعميق شود؟
بله بازار بدهي مي‌تواند و بايد تعميق شود. اگر مي‌خواهيم به سمت اقتصاد غيرتورمي برويم قطعا بايد از ابزار بدهي استفاده کنيم. دقيقا عکس اوراق ريالي که براي اقتصاد ايران مي‌تواند شفابخش باشد تجربه نشان داده که اگر بدهي خارجي مخصوصا بدهي خارجي دولت مثلا اگر اوراق ارزي چاپ شود و به سطح محدودي هم برسد، ناگهان اقتصاد وارد چرخه معيوبي خواهد شد.
براي من عجيب است که چطور اقتصاددانان ايران، فعالان رسانه‌اي و سياستمداران و سياست‌گذاران به شدت با اوراق ريالي مخالفت کردند اما همان افراد مشکلي با اوراق ارزي ندارند.
چرا اوراق ارزي مشکل دار مي‌شود؟
براي اينکه اگر ناگهان درآمدهاي ارزي دولت کاهش پيدا کند، دولت بايد از ريال استفاده کند و از بازار آزاد ارز بخرد تا تعهد ارزي خود را انجام دهد. اين همان موضوعي است که در ونزوئلا باعث ابرتورم شد و در آرژانتين هم بارها مشکل ايجاد کرد.
در اين شرايط دولت به اجبار وارد فرآيند لوپي مي‌شود که مرتب بايد پول چاپ کند که ارز بخرد تا بدهي خارجي خودش را پرداخت کند. مشابه همين روند نيز در آلمان بين دو جنگ جهاني رخ داد و اين کشور را با ابرتورم چند ميليون درصدي مواجه کرد.
نکته ديگر اينکه هرچند بدهي خارجي ايران بسيار پايين است اما در سطوحي با بدهي خارجي وارد چرخه ابرتورمي خواهيم شد. اين مزيت اقتصاد ايران است که بدهي خارجي پاييني دارد اما براي چه اوراق ارزي منشتر مي‌کنيم؟ براي اينکه هزينه ارزي کنيم؟ اگر چنين باشد مي توان آن را پذيرفت کرد اما چنين چيزي را شاهد نيستيم. ضمن اينکه بايد پرسيد اين اوراق قرار است صرف کدام پروژه زيرساختي شود؟
وام ارزي را کسي دريافت مي‌کند که با کمبود منابع ارزي مواجه است نه کسي که با مازاد منابع ارزي روبرو است. مسئله اقتصاد ما اين است که در ۵۰ سال گذشته کمبود درآمد ارزي نداشتيم بلکه مازاد درآمد داشتيم و در واقع دچار بيماري هلندي بوديم و اگر طولاني‌ترين دوره تورمي در تاريخ بشر را داشتيم مهم‌ترين دلايل آن اين است که ذخائر خارجي بانک مرکزي افزايش پيدا کرده است و درآمد ارزي دولت به بانک مرکزي منتقل شده است.
انتقاد بنده به انتشار اوراق ارزي اين است که نبايد براي تامين کسري بودجه دولت يا تامين کسري بودجه شرکت‌هاي دولتي که نقش حاکميتي دارند، باشد.
چندي پيش اضافه برداشت بانک‌ها مشروط به اخذ وثيقه شد، به نظر شما اين اقدام چقدر تاثيرگذار است؟
ما شايد تنها کشور دنيا بوديم که بانک‌ها بدون وثيقه مي‌توانستند از خط اعتباري بانک مرکزي استفاده کنند.
در همه جاي دنيا بانک مرکزي يک پنجره تنزيل تعريف مي‌کنند که اگر بانک‌ها نتوانستند از يکديگر در بازار بين بانکي استقراض کنند، بتوانند از بانک مرکزي وام بگيرند. معمولا در بازار بين بانکي خيلي اوقات وام‌هايي که بين بانک‌ها رد و بدل مي‌شود بدون وثيقه است که البته مي‌تواند با وثيقه هم باشد اما بانک‌ها اگر بخواهند از بانک مرکزي وام دريافت کنند حتما بايد با وثيقه باشد اما در ايران اينطور نيود.
يکي از دلايلي که بي‌انضباطي مالي در اقتصاد ايران شکل گرفته اين است که بانک‌ها خيالشان راحت است با هر نوع بدهي و ناترازي، لاجرم بانک مرکزي برخوردي با آنها نخواهد داشت. متاسفانه از نظر نظارت بانکي و استقلال و قدرت بانک مرکزي مرتب تضعيف شديم تا به اينجا برسيم.
واقعيت اين است که اضافه برداشت، نشانه و علامت اصلي است که ناترازي در نظام بانکي وجود دارد. بانک‌ها اگر که خلق پولي انجام بدهند و در نهايت به بانک بازگردد و تبديل به معوقات نشود مشکلي ندارد. برخي مي‌گويند مگر مي‌شود بانک‌ها به کل کشور وام مسکن به ميزان ۹۰ درصد ارزش ملک بدهند؟ بله اگر اين وام را به درستي طراحي کنند و وام به بانک بازگردد هيچ مشکلي ندارد.
وقتي وام پرداخت مي‌شود و وام‌هاي قبلي هم به بانک بازمي گردد بانک در بازار بين بانکي دچار ناترازي نخواهد شد. اگر در عرصه تسهيلات در داخل بانک و رابطه بانک با جامعه ناترازي نداشته باشد به بازار بين بانکي منتقل نمي‌شود اما وقتي ناترازي به بازار بين بانکي منتقل مي‌شود و ادامه مي‌يابد؛ به سمت اقدامات اصلاحي فوري مي‌روند. يعني چند ده بازرس داخل بانک مي‌فرستند و دستوراتي به مديرعامل و اعضاي هيات عامل ابلاغ مي‌شود که همه بايد اجرا شود و اگر تمکين نکنند اخراج مي‌شوند و در ليست سياه قرار مي‌گيرند.
به طور کلي اضافه برداشت منوط به اخذ وثيقه باعث مي‌شود نظام سيگنالي ايجاد شود و مي‌تواند قدم اول در مسير اصلاح نظارت بانک مرکزي باشد و تا وقتي نظارت بانک مرکزي بر نظام بانکي تقويت نشود مطمئن باشيد مشکل تورم هم حل نخواهد شد.
و اين نظارت هم به اقتدار و استقلال بانک مرکزي مرتبط خواهد بود؛ درست است؟
بله بانک مرکزي اگر مي‌خواهد موفق باشد بايد اقتدار و اعتبار داشته باشد. شخص رياست بانک مرکزي و تيم مشاوران بسيار مهم هستند. اينکه مردم و فعالان اقتصادي به اين نهاد اعتماد کنند حائز اهميت است و بنابراين بايد کاري کرد که جامعه، تيم مديريتي بانک مرکزي را به عنوان بانکداران حرفه‌اي و خادمان ملت بپذيرند نه به عنوان نهادي که قرار است فقط جيب دولت را پر کنند.
تا اين اعتبار و اقتدار بانک مرکزي بين مردم مستحکم نشود نمي‌توان انتظار داشت که سياست‌گذاري پولي به نتيجه برسد. اين مهم نيز مستلزم تغيير جدي قانون است که متاسفانه سال‌هاست متوقف شده است و کسي پاسخگو نيست.
