ارائه پنج پيشنهاد صندوق توسعه ملي به دبير مجمع تشخيص مصلحت
تاریخ انتشار : 1401/03/23
دبير هيأت عامل صندوق توسعه ملي از ارائه پنج پيشنهاد توسط صندوق توسعه ملي به دبير مجمع تشخيص مصحلت نظام با هدف اصلاح شيوه حکمراني اين صندوق خبر داد و افزود: در اين پيشنهادها آمده است که ۴۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفتي سهم صندوق و هر گونه پرداخت از محل منابع صندوق تسهيلات تلقي شود.
به گزارش ايبِنا، فرهاد همتي با اشاره به ارائه پيشنهاداتي از سوي صندوق توسعه ملي به دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار کرد: با عنايت به تجارب حساب ذخيره ارزي و عملکرد يک دهه گذشته صندوق توسعه ملي و با توجه به الگوهاي موفق صندوق‌هاي ثروت ملي، اصلاح حکمراني و ساختار مديريت صندوق توسعه ملي و تغيير آن به صندوق ثروت ملي ضرورت اصلاح شيوه حکمراني و ساختار صندوق توسعه ملي و ارائه الگوي جديدي از ايجاد ارزش پايدار و زاينده براي درآمدهاي نفت و گاز کشور در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در تغيير نگرش به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي کشور به منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي احساس و بر همين اساس پيشنهاداتي توسط صندوق توسعه ملي تهيه و براي درج در سياست‌هاي کلي برنامه هفتم توسعه کشور تقديم دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت شد.
وي ادامه داد: در ابتداي اين پيشنهادات آمده است که با استفاده از تجارب حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي و بهره برداري از الگوهاي موفق صندوق‌هاي ثروت ملي نسبت به اصلاح حکمراني و ساختار مديريت صندوق توسعه ملي و تغيير آن به صندوق ثروت ملي با هدف واريز تمامي عوايد حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي و بخشي از درآمدهاي انفال و تبديل آنها به ثروت ماندگار و مشارکت در تأمين بودجه کشور از محل سود فعاليتهاي اقتصادي صندوق (و نه اصل منابع آن) به منظور قطع رابطه نفت با بودجه عمومي کشور بايد اقداماتي صورت بگيرد.
دبير هيأت عامل صندوق توسعه ملي در تشريح پيشنهادات مذکور گفت: نخستين پيشنهاد واريز۴۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي و افزايش ۱۰ واحد درصدي اين سهم در هر سال، تا رسيدن به موقعيت چشم انداز صندوق توسعه ملي (يعني واريز تمامي عوايد حاصل از منابع مذکور به صندوق) و دومين پيشنهاد واريز بخشي از درآمد انفال و صادرات مواد خام معدني و واگذاري بخشي از دارايي‌هاي غير مولد دولت به صندوق است.
همتي ادامه داد: پيشنهاد بعدي اين است که هر گونه پرداخت از محل منابع صندوق ثروت ملي تسهيلات تلقي شده و عدم بازپرداخت آن در موعد مقرر شده ممنوع و در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. حداکثر پرداخت از اصل منابع صندوق به دولت ۲۰ درصد منابع ورودي هر سال و با شرط تسويه بدهي‌هاي گذشته، اخذ مجوزهاي لازم و به صورت تسهيلات کوتاه مدت است.
وي افزود: تبديل منابع ورودي صندوق به دارايي‌هاي ماندگار و با ارزش افزوده بالا از طريق ايجاد و يا تملک نهادهاي پولي- مالي و حضور مؤثر در بازارهاي پولي و مالي داخلي و خارجي، سرمايه گذاري و تسهيلات دهي و مشارکت در طرحهاي داراي توجيه اقتصادي داخلي و خارجي و پروژه‌هاي زيربنايي کشور نيز پنجمين پيشنهاد است.
به گفته دبير هيأت عامل صندوق توسعه ملي استقلال حساب‌هاي ريالي و ارزي صندوق توسعه ملي از بانک مرکزي و فعاليت صندوق در حوزه ريالي و ارزي، در همه‌ي ابزارهاي قانوني با حفظ ارزش منابع آن نيز آخرين پيشنهاد محسوب مي‌شود.
