عوامل دستيابي به رشد اقتصادي بالاي ۴ درصد در ۱۴۰۰
تاریخ انتشار : 1401/03/31
جديدترين آمارها حکايت از آن دارد که رشد اقتصادي سال ۱۴۰۰ از ۴ درصد عبور کرده است؛ اتفاقي که واکسيناسيون عمومي، ديپلماسي فعال اقتصادي و هدايت اعتبارات بانکي به سمت توليد از جمله عوامل آن بوده‌اند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ در آخرين روزهاي خردادماه، اداره حساب‌هاي اقتصادي بانک مرکزي، ارقام مقدماتي توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (و به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵) در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. براين‌اساس، در مجموع عملکرد توليد ناخالص داخلي کشور در سال ۱۴۰۰ با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتيب به ۱۴۵۷۱ و ۱۳۴۱۵ هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سال قبل از آن به ترتيب با افزايش ۴.۴ و ۳.۹ درصدي همراه بوده است.
تحقق رشد اقتصادي ۴.۴ درصدي در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادي ۴.۱ درصدي سال ۱۳۹۹، حکايت از روند رو به بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور به‌رغم تداوم تحريم‌هاي اقتصادي دارد.
علاوه بر آمار بانک مرکزي، آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مرکز آمار ايران که يک روز قبل از آمار بانک مرکزي منتشر گرديد هم نشان مي‌دهد محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۴.۳ درصد با نفت و ۳.۵ درصد بدون نفت رشد کرده است.
آمارها نشان مي‌دهد اقتصاد کشور با همه کاستي‌ها و موانع تحريمي در مسير رشد گام برداشته است. طي اين مسير دلايل متعددي داشته که به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود.
واکسيناسيون عمومي
فضاي اقتصادي دو سال اخير در همه دنيا به‌شدت متأثر از همه‌گيري ويروس کرونا بود به‌طوري‌که برآوردها از رشد اقتصادهاي دنيا باتوجه‌به موج‌هاي پياپي اين ويروس تغيير مي‌کرد. کاهش تقاضا و رشد اقتصادي از پيامدهاي اين معضل بود ولي با شروع واکسيناسيون اين روند کم‌کم بهبود يافت.
بر اساس اعلام سازمان برنامه‌وبودجه، در پايان دولت قبل، مرگ روزانه ۷۰۰ نفر بر اثر کرونا موجب تعطيلي بسياري از مشاغل شده بود به‌طوري‌که در سال ۱۳۹۹ نه‌تنها شغل جديدي ايجاد نشد بلکه بيش از يک ميليون و ۲۱ هزار شغل هم از دست رفت. اما با تمرکز دولت سيزدهم بر ايجاد اشتغال از يک سو و کنترل کرونا با اجراي واکسيناسيون از سوي ديگر در سال ۱۴۰۰ بيش از ۱۷۸ هزار شغل ايجاد شد که در اثر آن نرخ بيکاري از ۹،۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش پيدا کرد.
ديپلماسي اقتصادي
يکي از عواملي که به رشد اقتصادي کشور کمک ويژه‌اي کرد، راهبرد دولت سيزدهم در تقويت روابط اقتصادي با کشورهاي منطقه بود. بر اساس آمار گمرک، تجارت کشور با همسايگان در سال ۱۴۰۰ با رشد ۲۳ درصدي در وزن و ۴۳ درصدي در ارزش، به بيش از ۱۰۰ ميليون تن کالا به ارزش ۵۱ ميليارد دلار رسيد.
دولت سيزدهم تلاش کرد هم‌زمان با دنبال‌کردن مذاکرات برجامي، فرصت‌سوزي گذشته در غفلت از ظرفيت بزرگ همسايگان و کشورهاي دوست را تکرار نکند. تا کنون همه سفرهاي رئيس‌جمهور به کشورهاي همسايه و شرکت در اجلاس‌هاي منطقه‌اي بوده است. حضور سيد ابراهيم رئيسي در اجلاس شانگهاي و دائمي شدن عضويت ايران در اين پيمان راهبردي، تقويت حضور در بازار اوراسيا و اکو، ديدار با رؤساي جمهور روسيه، قطر و ... از جمله اقدامات دولت بوده است.
در هفته‌هاي اخير هم تهران شاهد رفت‌وآمدهاي متعدد ديپلماتيک بوده است. حضور رؤساي جمهور ونزوئلا، تاجيکستان، ترکمنستان و قزاقستان، وزير خارجه پاکستان و رئيس مجلس ملي ارمنستان و وزير کشور عراق بخشي از مناسبات ديپلماتيک دولت بوده که عمدتاً با محوريت همکاري‌هاي اقتصادي و بازاريابي براي کالاهاي ايراني صورت گرفته است.
همه اين عناوين نويدبخش گشوده شدن بازارهاي منطقه به روي ايران و پس گرفتن بازارهاي ازدست‌رفته است که بخشي از نتايج آن در نيمه دوم سال ۱۴۰۰ در افزايش حجم تجارت و رشد اقتصادي کشور بروز کرد.
آزادسازي منابع ارزي
رويکرد جديد همکاري با همسايگان با دريافت ارزهاي صادراتي همراه بوده و حتي زمينه آزادسازي درآمدهاي سال‌هاي قبل را هم فراهم نموده است.
در همين رابطه هفته قبل جواد اوجي؛ وزير نفت ايران اعلام کرد که با ديپلماسي فعال انرژي و پس از چند ماه مذاکره، ۱.۶ ميليارد دلار طلب معوق سال‌هاي گذشته بابت صادرات گاز به عراق وصول شد. به گفته اوجي از ابتداي سال نسبت به سال گذشته، حجم صادرات گاز کشور ۲۵ درصد و وصول درآمدهاي ارزي حاصل از آن ۹۰ درصد افزايش يافته است.
او پيش‌ازاين هم اعلام کرده بود که بيش از ۸۰ درصد پول نفت صادر شده به خارج از کشور به‌صورت ارزي و بقيه به شکل تهاتر با دارو و کالاي اساسي دريافت مي‌شود.
صفري؛ معاون اقتصادي وزارت امور خارجه هم خبر داده که در چند ماه گذشته بيشتر پول‌هاي بلوکه شده تجار ايراني در ترکمنستان پرداخت شده است.
در مجموع ابتکارات به‌کاررفته در يک سال اخير براي وصول درآمدهاي ارزي کشور به بهبود روند تجاري و رشد اقتصادي کشور کمک شاياني کرده است و همه اين توفيقات در شرايطي بوده که به تحريم‌هاي اقتصادي آمريکا عليه کشورمان افزوده شده است.
نظم بخشيدن به نظام بانکي
بدون شک دستيابي به رشد اقتصادي بالاي ۴ درصد بدون ساماندهي نظام بانکي ميسر نبوده است. دولت يکي از برنامه‌هاي اصلي خود را اصلاح نظام بانکي اعلام کرد و اقدامات خوبي در اين زمينه انجام داد.
علاوه بر تسويه تنخواه بانک مرکزي در سال گذشته، خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي هم ۸۰۰ هزار ميليارد ريال کاهش پيدا کرد. در اثر انضباط بودجه‌اي و عدم استفاده از منابع بانک مرکزي، پايه پولي در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳،۹ درصد کاهش پيدا کرد و نقدينگي هم در اين مدت ۲ درصد کمتر شد تا در مجموع سطح عمومي قيمت‌ها ۷.۶ درصد کمتر شود.
لازم به يادآوري است که بانک مرکزي به بانک‌ها اعلام کرده ازاين‌پس براي اضافه برداشت، بايد دارايي‌هاي ارزشمند خود را نزد اين بانک وثيقه بگذارند، اقدامي که در کنترل يکي از عوامل رشد پايه پولي و تورم نقش مهمي خواهد داشت.
هدايت اعتبارات بانکي به سمت توليد
اما در کنار انضباط بخشي به شبکه بانکي، يک اقدام اساسي ديگر هم در ماه‌هاي گذشته در شبکه بانکي انجام شده که نتايج آن به‌مرور در رشد اقتصادي منعکس خواهد شد. سياست هدايت اعتبارات بانکي که ازاين‌پس اعتبارات بانک‌ها را در خدمت زنجيره توليد قرار مي‌دهد از دي‌ماه پارسال به طور آزمايشي با همکاري صنايع و بانک‌هاي منتخب آغاز شد و به‌مرور در حال تکميل است.
حميد آذرمند، مدير اداره تأمين مالي زنجيره توليد بانک مرکزي درباره گام‌هاي بعدي اين طرح به خبرنگار ما گفت: «سال گذشته دستورالعمل تأمين مالي زنجيره‌اي، شيوه‌نامه اجرايي برات الکترونيک اين‌ها را مصوب کرديم و ابلاغ کرديم و چند طرح پايلوت را اجرا کرديم. طبيعتاً در سال جاري ما به طور جدي‌تر وارد اجراي گسترده طرح‌ها خواهيم شد؛ بنابراين يکي از اقداماتي که ما در سال جاري خواهيم داشت، اجراي گسترده روش‌هاي تأمين مالي زنجيره‌اي در بخش‌هاي مختلف صنعتي و کشاورزي خواهد بود».
دولت سيزدهم اقداماتي را از آغاز به کار خود در دستور کار قرار داد که آثار کوتاه‌مدت آن تا حدودي بروز کرده و مي‌توان اميدوار بود با استمرار و تقويت اين سياست‌ها در ميان‌مدت و بلندمدت به اهداف ترسيم شده براي رشد اقتصادي دست يافت.
