انتقاد وزير اقتصاد از کم‌کاري بانک‌هاي خصوصي
تاریخ انتشار : 1401/03/31
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: يکي از موارد مشاهده شده در سفرهاي استاني، کم‌کاري بانک‌هاي خصوصي در مشارکت در طرح‌ها است که بايد اين موضوع حل شود زيرا، يکي از ارکان اقتصاد مردمي دسترسي متوازن به اعتبارات بانکي است.
به گزارش ايسنا، احسان خاندوزي در همايش حکمراني مردمي در گفتمان عدالت و جمهوريت که امروز در دانشکده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: مفهوم اقتصاد مردمي به شدت مستعد مصادره به مطلوب است. به اين معنا که بسته به رويکرد نظام اقتصادي مطلوب مدنظر سياستگذاران، تعريف مي‌شود.
وي افزود: در نگاه اقتصاد سرمايه‌داري، از آنجا که امکان‌ها و آزادي‌هاي ويژه‌اي براي مردم فراهم کرده است، مي‌تواند ادعاي سردمداري اقتصاد مردمي داشته باشد. همچنين، در نگاه اقتصاد چپ‌گرايانه نيز فراهم کردن شرايط براي طبقات مختلف در جهت بهره‌مندي از حداقل امکانات و مالکيت براي هر فرد، مي‌توان ادعاي اقتصاد مردمي را داشت.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: در اقتصاد ايران زماني مي‌توان گفت که به سمت اقتصاد مردمي حرکت شده که دسترسي بيشتر طبقات مختلف مردم به سرمايه‌ها و مواهب اقتصادي محقق شود، مردم از منافع توليد و درآمدهاي کشور بيشتر بهره‌مند شوند و بتوانند نقش‌آفريني بيشتري در توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي داشته باشند.
وي گفت: در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي بحث دسترسي به منابع و نقش‌آفريني مردم در توليد مجال بيشتري پيدا کرد اما در دهه ۷۰ و بعد از آن از اقتصاد مردمي دور شديم. در پايان دهه ۹۰ به موقعيتي در اقتصاد رسيديم که بسياري از مناسبات عمومي و دولتي که گمان مي‌شد گره گشاي مسايل باشد، به دليل ناکارآمدي داخلي و تنگناهاي خارجي امکان نقش آفريني نداشتند.
خاندوزي ادامه داد: دولت سيزدهم در شرايطي روي کار آمد که به دنبال انتخاب مديراني خارج از کلوني اقتصاد بود تا چاره‌اي براي اقتصاد انديشيده شود و دوباره گرفتار مسير طي شده قبلي نباشيم و براي مسير نو نيازمند افرادي بود که به نظامات و پيراستگي از منفعت‌هاي فردي مسلح باشد.
وزير اقتصاد با بيان اينکه اجراي سياست حذف ارز ۴۲۰۰ توماني اقدامي در مسير رساندن منفعت به عامه مردم بود، گفت: شروع به کار دولت سيزدهم در شش ماه نخست ثبات اقتصادي بود که تا پايان اسفندماه سال گذشته در دستور کار بود. در سال جديد سياست حذف ارز ترجيحي در دستور کار قرار گرفت و اين سياست اقدامي در مسير رساندن منفعت به عامه مردم بود.
وي تصريح کرد: برخي که در دوره تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني فربه شده بودند با مراجعه به مسوولان تاکيد داشتند که امکان حذف اين ارز وجود ندارد و براي اجراي اين سياست مقاومت مي‌کردند اما اين سياست اجرا شد. رويکرد اصلي در حذف ارز ۴۲۰۰ تغيير است و اقليت‌هايي که مديريت جامعه را برعهده دارند و براي منافع خود بيکار نشستند سرانجام ناکام ماندند.
وي درباره مدل اقتصادي مدنظر دولت سيزدهم گفت: در دولت سيزدهم قصد داريم تا آسيب‌پذيري و وابستگي اقتصادي را کم کنيم. به عنوان مثال، سفره مردم به واردات و اقتصاد به نفت وابسته است که ما مي‌خواهيم اقتصاد را متکي بر ماليات اداره و وابستگي سفره مردم به واردات را کم کنيم.
در دهه ۸۰ اقتصاد ايران از دست رفت
وزير اقتصاد با بيان اينکه دهه ۸۰ دهه از دست رفته اقتصاد ايران است، گفت: در اين زمينه، درسي که بايد از سال ۱۳۹۰ و دهه ۹۰ بگيريم اين است که ديگر به سفره مردم هزينه‌اي تحميل نشود. در دهه ۹۰ فرصت رشدهاي بالاي اقتصادي و تورم پايين را از دست داديم و در حال حاضر با تورم‌هاي بالا و رشد اقتصادي پايين تحت تاثير سياست‌هاي دهه ۹۰ مواجه هستيم.
اولويت دولت رئيسي در اقتصاد
خاندوزي افزود: اولويت اصلي دولت سيزدهم در زمينه اقتصادي اين است که تجربه‌هاي دهه ۹۰ تکرار نشود و ديگر از بعد داخلي و خارجي اقتصاد ايران با وابستگي و آسيب‌پذيري مواجه نباشد.
دولت، خواهان تصويب سريع ماليات بر عايدي سرمايه است
وزير اقتصاد درباره طرح ماليات بر عايدي و تصويب آن در مجلس گفت: در اين زمينه براساس قانون اساسي، دولت نمي‌تواند اقدامي انجام داد تا زماني که مجلس لايحه ماليات بر عايدي سرمايه را تصويب کند تا قابليت اجرا يابد. در دولت قبل، مخالف ماليات بر عايدي سرمايه بودند اما در دولت سيزدهم، ما خواهان اين هستيم تا هر چه سريع‌تر اين موضوع تصويب و اجرا شود که به رئيس کميسيون اقتصادي مجلس نيز تاکيد کردم تا اين لايحه به سرعت در صحن مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
۶۰ سال در اجراي ماليات بر عايدي سرمايه عقبيم
وي با بيان اينکه در حال حاضر ۶۰ سال از اجراي ماليات بر عايدي سرمايه عقب هستيم، ادامه داد: درباره نظارت بر بانک‌هاي خصوصي، بانک مرکزي متولي اين امر است و بسياري از بي‌قانوني‌ها در اين بانک‌ها ناشي از نبود اقتدار نظارتي بانک مرکزي است که اميدواريم با تقويت اين موضوع، وضعيت بانک‌هاي خصوصي بهبود پيدا کند.
خاندوزي گفت: پيش از اين، نقش‌آفريني مردم در شرکت‌هاي بورسي فقط به دريافت سود سهام عدالت منتهي مي‌شد اما با مصوبه شوراي عالي بورس، گروه‌هايي از مردم که سهامدار اين شرکت‌ها هستند، مي‌توانند در شرکت‌هاي سرمايه‌پذير سهام عدالت با رعايت تخصص و صلاحيت‌هاي حرفه‌اي نماينده باشند و در حوزه مديريت اين شرکت‌ها فعاليت کنند که اين موضوع در سال جاري محقق خواهد شد.
وي افزود: مديراني در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که احتمالا با اين مصوبه مخالفت کنند تا بتوانند خود صندلي مديريت اين شرکت‌ها را برعهده بگيرند.
گمرک فقط مجري سياست‌هاي تجاري است
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه بيان کرد: اين نگاه در بين مردم و فعالان اقتصادي وجود دارد که گمرک هر روز و هفته يکسري بخشنامه‌هاي جديد تدوين و ابلاغ مي‌کند تا پيش‌بيني پذيري اقتصاد را براي آن‌ها سخت کند اما بايد گفته شود که گمرک فقط مجري سياست‌هاي تجاري است و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي تصميم گيرنده در تدوين سياست‌هاي تجاري هستند که اين سياست‌ها را براي اجرا به گمرک ابلاغ مي‌کنند.
