افزايش عرضه ارز با دستورالعمل جديد بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1401/04/01
کارشناس مسائل پولي و بانکي گفت: صادرکنندگان در بازار متشکل ارزي و بازار نيما، ارز حاصل از کار خود را ارائه مي دادند و جسته و گريخته هم مابعدالتفاوت آن را به صورت غير رسمي دريافت مي کردند. با دستورالعمل جديد اين کار تا حدودي شفافيت پيدا خواهد کرد و افزايش عرضه ارز هم بيشتر مي شود.
حجت الله فرزاني؛ کارشناس مسائل پولي و بانکي درباره دستورالعمل جديد بانک مرکزي مبني بر مجوز خريد توافقي ارز صادرکنندگان و اشخاص حقيقي توسط صرافي‌ها به خبرنگار ايبِنا گفت: نکته مثبت مجوز خريد توافقي ارز صادرکنندگان توسط صرافي‌ها اين است که فاصله بين نرخ ارز براي صادرکنندگان از بين مي‌رود و معادل ريالي آن بابت کاري که انجام مي‌دهند، در بازار وجود خواهد داشت.
اين کارشناس پولي و بانکي دراين خصوص يادآور شد: صادرکنندگان در بازارمتشکل ارزي و بازار سامانه نيما، ارز حاصل از کار خود را ارائه مي دادند و جسته و گريخته هم مابه‌التفاوت بين ارز نيما و ارز بازار آزاد را به صورت غير رسمي دريافت مي‌کردند. با دستورالعمل جديد اين کار تا حدودي شفافيت پيدا خواهد کرد و در نتيجه افزايش عرضه ارز هم بيشتر از قبل مي‌شود.
فرزاني درباره تاثير اين تصميم بر نرخ ارز نيز تصريح کرد: نرخ ارز از طريق شاخص‌هاي اقتصادي تحت فشار است، اين مسئله منجر به کاهش ارزش پول ملي خواهد شد. همچنين مسائلي مربوط به سياست بين‌الملل همراه با تاثيرات رواني در بازار منجر به افزايش انتظارات تورمي شده و باز هم در کاهش ارزش پول ملي خود را نشان مي‌دهد.
اين کارشناس پولي و بانکي در خصوص تاثير دستورالعمل جديد بانک مرکزي در کمک به تامين نقدينگي بهتر براي صادرکنندگان، تاکيد کرد: روند فوق براي شرکت هاي صادرات محور بهتر خواهد بود و حداقل مي توان گفت که با يک نرخ مواجه هستند و نرخ بازار را ملاک قرار مي دهند و از اين جنبه کمک کننده خواهد بود.
فرزاني در ادامه افزود: قاعدتا وقتي با قيمت بالاتري ارز تبديل به ريال شود، ميزان عملکرد ما براي ساير مصارف بهبود بخشيده خواهد شد، در چنين شرايطي بازار سرمايه هم بهتر از قبل کار خواهد کرد.
وي پيشنهاد خود را براي بهتر اجرا شدن دستورالعمل جديد بانک مرکزي چنين بيان کرد: نياز است، روابط کارگزاري بين‌المللي و بانکي با دنيا برقرار شود تا از اين طريق در معاملات و مبادلات فضاي تجارت بين‌الملل فعال شويم و مسائل اقتصادي روان تر پيش رود. اکنون با توجه به محدوديت‌هايي که در اين حوزه وجود دارد، هزينه مبادلات بيشتر مي شود و اين افزايش هزينه حتي در برخي مواقع صرفه اقتصادي بسياري از فعاليت ها و برخي از صادرات را تحت الشعاع قرار مي دهد که آثار و تبعات اقتصادي به دنبال دارد و در نتيجه آن به جامعه فشار وارد مي‌آيد.
