تاریخ انتشار : 1401/04/05
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: با قانوني شدن ماليات بر عايدي سرمايه انگيزه سوداگران براي مبادرت به خريدوفروش داراييها کاهش مييابد و بازارهاي آنان تبديل به بستري آرام براي تقاضاي واقعي خانوارها خواهد شد.
شهباز حسن پور بيگلري، عضو کميسيون اقتصادي و نماينده مردم کرمان در مجلس در رابطه با طرح ماليات بر عايدي سرمايه به خبرنگار ايِبنا گفت: ماليات بر عايدي سرمايه با اهداف مختلفي مانند تنظيم فعاليت بخشهاي مختلف اقتصادي، محدود کردن سوداگري، افزايش منابع عمومي، ايجاد عدالت اجتماعي و افزايش کارايي اقتصادي به کار ميآيد. در واقع مالياتي است که بر عايدي حاصل از نقل وانتقال (خريدوفروش) داراييهاي سرمايهاي شامل انواع دارايي منقول يا غيرمنقول، مشهود يا نامشهود وضع ميشود.
وي در ادامه اضافه کرد: فارغ از درآمد اتفاقي، به طور کلي افراد درآمد کلي خود را از طريق درآمد حاصل از کار يا درآمد حاصل از سرمايه به دست ميآورند که درآمد حاصل از سرمايه به دو نوع درآمد جاري (سود) سرمايه و عايدي سرمايه تقسيم ميشود. درآمد جاري سرمايه، سود ناشي از سرمايه است که طي دوره تملک دارايي يا سرمايهگذاري متناسب با بازدهي سرمايه يا به صورت درصد ثابت کسب ميشود؛ اما عايدي سرمايه درآمدي است که از مابه التفاوت قيمت فروش و خريد يک دارايي هنگام فروش آن به دست مي آيد. مثلاً سود توزيعي سهام و درآمد حاصل از اجاره يک واحد آپارتمان ازجمله درآمدهاي جاري سرمايه است که از سرمايه گذاري در بازار سرمايه و املاک طي دوره تملک براساس ميزان بازدهي يا قرارداد اوليه به دست مي آيد؛ حال چنانچه اين دارايي ها به فروش برسد، سود به دست آمده از آنها که برابر تفاوت قيمت فروش و خريد دارايي است، به عنوان عايدي يا زيان سرمايه اين دارايي ها تلقي ميشود.
اين عضو کميسيون اقتصادي درباره کارکردهاي ماليات برعايدي سرمايه چنين توضيح داد: ماليات برعايدي سرمايه پنج کارکرد دارد که اولين آن کنترل سوداگري است. به اين معنا؛ افزايش هزينه فعاليتهاي غيرمولد همچون سفته بازي و سوداگري در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوي که به طور مؤثر مزيت خود را از دست بدهد، يکي از اهداف وضع ماليات بر عايدي سرمايه است. درواقع سوداگران در هنگام افزايش قيمت برخي داراييها و با پيش بيني اينکه در آينده قيمت آن داراييها بيشتر خواهد شد، شروع به خريد اين داراييها ميکنند و معمولاً پس از يک دوره کوتاه مدت داراييها را با قيمت بالاتر به فروش مي رسانند؛ اما با وضع اين ماليات انگيزه سوداگران براي مبادرت به خريدوفروش داراييها کاهش مييابد و اين بازارها تبديل به بستري آرام براي تقاضاي واقعي خانوارها خواهد شد.
نماينده مردم کرمان در ادامه تاکيد کرد: تأمين درآمد دولت کارکرد ديگري است که براساس آن يکي از مهمترين آثار ماليات بر عايدي سرمايه، کمک به تأمين منابع براي دولت است. مبتني بر تجارب بسياري از کشورها وضع ماليات بر عايدي سرمايه موجب افزايش درآمدهاي مالياتي ميشود. سهم قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي در کشورهاي مختلف متعلق به درآمدهاي حاصل از ماليات بر عايدي سرمايه است.
وي در اين رابطه افزود: ازجمله نکات قابل توجه درباره وضع ماليات بر عايدي سرمايه بهبود عدالت افقي و عمودي است. در واقع وضع ماليات بر عايدي سرمايه به رعايت عدالت بين کساني که درآمد حاصل از نيروي کار کسب ميکنند و کساني که عايدي سرمايه دارند کمک ميکند. همچنين ماليات بر عايدي سرمايه درخصوص دارايي سهام، ميتواند تصميمات بنگاههاي اقتصادي خصوصاً در مورد توزيع سود و تأمين مالي را تحت تأثير قرار دهد. اگر نرخ ماليات بر عايدي سرمايه نسبت به نرخ سود تقسيمي سهام پايينتر باشد، شرکتها انگيزه کمتري براي توزيع سود خواهند داشت و به جاي آن اقدام به بازخريد سهام خود از بازار ميکنند. ماليات بر عايدي سرمايه با تغيير دادن هزينه نسبي منابع مختلف تأمين مالي شرکتها (از قبيل بدهي يا انتشار سهام جديد) منجر به تغيير رفتار بنگاهها ميگردد به نحوي که بنگاهها به تأمين مالي داخلي ترغيب ميشوند.
حسن پور بيگلري به ارتقاي کارايي (با توجه به اثر قفل شدگي) اشاره کرد و گفت: يکي از کارکردهاي ماليات بر عايدي سرمايه (CGT) ارتقاي کارايي در اقتصاد کشور است؛ زيرا موجب مي شود سرمايه ها به سمت توليد واقعي سوق پيدا کند. البته بايد در طراحي اين پايه مالياتي توجه داشت که اثر قفل شدگي و انحراف کارايي اتفاق نيفتد. اثر قفل شدگي به اين معناست که سرمايه گذاران، براي به تعويق انداختن، کاهش يا معافيت ماليات، داراييهايشان را بيش از حد بهينه نزد خود نگه مي دارند و نمي فروشند و اين فرايند تخصيص و توزيع کارا و بهينه را به خطر مياندازد.