منوي سرمايهگذاري در ۱۵ بانک
تاریخ انتشار : 1401/04/07
دنياي اقتصاد- گزارش‌ها حاکي از آن است که اکثر بانک‌ها قاعده نرخ شکست را رعايت نمي‌کنند. مشاهده ميداني «دنياي اقتصاد» از وضعيت نرخ سود سپرده بانکي نشان‌دهنده کوتاهمدت شدن پرداخت سود بانکي در سپرده‌هاي بلندمدت است. افزايش تسهيلات تکليفي در شبکه بانکي کشور و ثابت نگه داشتن دستوري نرخ سود بانکي در شرايط تورمي، باعث شده است که بانک‌ها به دنبال راه نجاتي براي فرار از منفي شدن ترازنامه خود باشند.
با اين وجود ارائه خدمات متنوع‌تر توسط بانک‌ها به مشتريان نيز نتوانسته جذابيتي قابل رقابت با بازارهاي سکه و دلار براي جذب و افزايش سپرده ايجاد کند. از نظر کارشناسان اقتصادي در شرايط فعلي وجود سپرده‌‌اي کوتاهمدت در بانک‌ها که نرخ سودي قابل رقابت با ساير بازارها عايد مشتريان کند، انتخاب مناسبي براي بهبود وضعيت بانک‌ها خواهد بود. در حال حاضر وجود سود ثابت براي سپرده‌هاي بانکي و روند رو به رشد تکليف شدن پرداخت تسهيلات به بانک‌ها نه تنها ناديده گرفتن فکت‌‌هاي اقتصادي است، بلکه موجب سخت‌تر شدن فرآيند سياستگذاري براي سياستگذار خواهد شد.
سختي سياستگذاري اقتصادي در تورم‌‌هاي بالا
در اقتصاد‌‌هاي با تورم بالا افراد به دنبال حفظ قدرت خريد و عقب نماندن از سرعت رشد قيمت‌‌ها هستند. در شرايط کنوني اقتصاد کشور و با وجود تورم بيش از 50 درصد ناگفته پيداست که نگه داشتن پول بي‌معني شده و افراد از آن اجتناب مي‌کنند. در اقتصاد آزاد بازارها در رقابت با يکديگر براي جذب سرمايه‌ها و نقدينگي موجود در اقتصاد تلاش مي‌کنند. از طرفي در دنياي امروز و با وجود پيشرفت تکنولوژي نمي‌توان تصور دقيقي از يک اقتصاد کاملا بسته داشت؛ ولي مي‌توان گفت که حتي در اقتصاد‌‌هاي نسبتا بسته نيز رقابت ميان اجزاي مختلف اقتصاد براي جذب سرمايه همواره وجود دارد. نقدينگي‌‌هاي موجود در اقتصاد بدون وجود هرگونه تبليغ يا تشويقي به سمت پر‌بازده‌ترين بازارها حرکت مي‌کنند و در صورت کاهش بازدهي يا پيدا شدن سرمايهگذاري با بازدهي بالاتر تغيير جهت مي‌دهند. وجود اين مکانيزم در اقتصاد است که وجهه معقول به اقدامات اقتصادي افراد مي‌دهد و اين امکان را به سياستگذار مي‌دهد که بتواند با سياستگذاري اقتصادي کم‌هزينه‌ترين و کارآترين اقدامات را در راستاي برآيند فعاليت‌هاي اقتصادي آحاد جامعه، انجام دهد.
جايگاه نرخ سود بانکي نسبت به عايدي ساير بازارها
در تصميمات اقتصادي همواره نرخها مورد بررسي قرار مي‌گيرند و بر اساس برآيند نرخها، پيش‌بيني‌‌ها و حرکت‌هاي اقتصادي شکل مي‌گيرد. سه نرخ اصلي که به‌ويژه در ميان محافل ايراني مورد بررسي هرروزه است، عبارتند از نرخ سود بانکي، نرخ تورم و نرخ ارز.
بر اساس گزارش‌هاي مرکز آمار ايران نرخ تورم ماهانه در خرداد به 2/ 12 درصد رسيده، همچنين تورم نقطه به نقطه در اين ماه 5/ 52درصد گزارش شده است. نرخ ارز نيز در خرداد از سقف تاريخي خود عبور کرد و به بيش از ۳۳ هزار تومان در بازار آزاد رسيد. هرچند رشد قيمت دلار پايدار نماند ولي بر اساس آمارها در خرداد سال جاري بازدهي 27/ 4 درصدي براي دلار ثبت شده است. همچنين بررسي عملکرد بازار سکه و طلا حکايت از آن دارد که بازار سکه توانسته در خرداد 24/ 8 درصد افزايش قيمت داشته باشد. در اين ميان بررسي شاخص‌هاي بازار سهام طي ماه گذشته نشان از بازدهي منفي 54/ 2 درصدي و عملکرد نه چندان مناسب بورس در مقايسه با ساير بازارهاي موازي دارد. بنابر‌اين در طول آخرين ماه بهار، حال و روز سکه نسبت به ساير دارايي‌‌ها بهتر بوده و جاي تعجب نيست که در اين ماه، افراد از هر قشري حداقل يک بار به سود حاصل از خريد و فروش اين مسکوک گران‌بها فکر کردند، البته اگر واقعا به اين بازار وارد نشده باشند. سوال اينجاست که در اين ميان سود سپردهگذاري در بانک‌هاي کشور چه وضعيتي دارد؟
آيا نرخ سود بانکي توان رقابت دارد؟
بررسي‌هاي ميداني «دنياي اقتصاد» نشان‌دهنده بازدهي ماهانه حداکثر 2 درصدي براي سپردهگذاري در بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور است. البته اين بازدهي براي مبالغ کمتر از 100 ميليون تومان است و در صورتي که فردي با جيب ميلياردي به سراغ بانک‌ها براي سپردهگذاري برود مطمئنا بانک‌ها نيز پيشنهادهاي بيشتري روي ميز معامله قرار خواهند داد. اما حتي در آن صورت هم به احتمال زياد نرخ سپرده بانکي نمي‌تواند با بازدهي موجود در بازارهاي دلار و سکه رقابت کند. دليل چيست؟
بر اساس آخرين گزارش بانک مرکزي درباره وضعيت کل مانده سپرده‌ها و تسهيلات ريالي و ارزي بانک‌ها و موسسات اعتباري، در پايان فروردين سال جاري، مبلغ کل سپرده‌هاي بانکي 5539 هزار ميليارد تومان بوده که اين رقم نسبت به فروردين سال قبل 1649 هزار ميليارد تومان (4/ 42 درصد) و نسبت به پايان سال 1400 معادل 21/ 8 هزار ميليارد تومان (1/ 0 درصد) افزايش داشته است. از طرف ديگر و بر اساس همين گزارش بانک مرکزي، کل تسهيلات پرداخت شده توسط شبکه بانکي کشور در پايان فروردين 4160 هزار ميليارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 1357 هزار ميليارد تومان (4/ 48 درصد) و نسبت به پايان سال گذشته 02/ 19 هزار ميليارد تومان (5/ 0 درصد) افزايش داشته است. بنابر‌اين در باز‌ه زماني که مبلغ سپرده‌هاي بانکي رشد 4/ 42 درصدي داشته، مبلغ کل تسهيلات پرداختي توسط شبکه بانکي رشد 4/ 48 درصدي داشته است.
به عبارت ديگر با وجود اينکه هنوز کل مانده سپرده‌ها در شبکه بانکي از کل تسهيلات پرداختي پايين‌تر است ولي با وجود تسهيلات تکليفي زياد و نرخ سود بانکي غير‌رقابتي فاصله اين دو روز‌به‌روز در حال کاهش است. اين موضوع نه تنها موجب نگراني شبکه بانکي کشور و نگراني بابت وضعيت ترازنامه‌هاي‌شان شده، بلکه زنگ خطري براي بانک مرکزي است.
تثبيت نرخ سود بانکي کار‌ساز نيست
دو سال پيش نرخ سود بانکي توسط شوراي پول و اعتبار تعيين شد و تاکنون تمام تلاش بانک مرکزي به عنوان تنظيم‌گر شبکه بانکي کشور مبني بر جلوگيري از نقض نرخهاي تعيين‌شده بوده است. براساس آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار از تير سال 1399 نرخهاي سود بين ۱۰ تا ۱۸ درصد است. بر اساس اين قانون، سود سپرده سرمايهگذاري کوتاهمدت عادي ۱۰ درصد، سپرده سرمايه کوتاهمدت ويژه سه ماهه ۱۲ درصد، سود سپرده سرمايه کوتاهمدت ويژه شش ماهه ۱۴ درصد، سود سپرده با سررسيد يک سال ۱۶ درصد و سود سپرده سرمايه با سررسيد دو سال ۱۸ درصد اعلام شد. وجود قوانين براي تعيين نرخ سود بانکي در اقتصاد با تورم بالا جاي بحث زيادي دارد. اما مهم‌ترين انتقاد وارده اين است که چطور امکان دارد با وجود رشد قيمتي بيش از 50 درصدي کالا‌ها و خدمات طي يک سال، فردي پول خود را به نهاد پولي با سود 16 درصد بسپارد.
از طرف ديگر اين نکته مطرح است که بانک چگونه با سود سپرده‌هاي تعيين شده ۱۰، 12، 14، 16 و 18 درصدي، تسهيلاتي با نرخ پايين‌تر از 10 درصد (۴ درصد) پرداخت کند. داده‌هاي منتشر شده توسط بانک مرکزي به روشني از کاهش نقدينگي در شبکه بانکي کشور خبر مي‌دهد، چرا که قاعدتا شبکه بانکي توان پرداخت تسهيلات با نرخهاي پايين را بدون استقراض از بانک مرکزي ندارد و نخواهد داشت.
واکنش بانک‌ها به واقعيت‌‌هاي موجود
طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار نبايد سود بانکي بيشتر از ۱۸ درصد باشد. بانک مرکزي تاکنون بارها به شبکه بانکي کشور نسبت به اجراي مقررات ناظر بر نرخهاي سود علي‌‌‌الحساب سپرده‌هاي سرمايهگذاري مدتدار اخطار داده و اعلام کرده که با بانک‌هاي متخلف از طريق هيات انتظامي برخورد قاطع خواهد کرد. در آخرين بخشنامه بانک مرکزي آمده است که لازم است بانک‌ها از مبادرت به موارد زير خودداري کنند:
* پرداخت سود سپرده در همان ابتداي دوره به سپردهگذار.
* واريز مابه‌‌‌التفاوت سود بالاتر از نرخهاي مصوب شوراي پول و اعتبار در تاريخ‌هاي متفاوت به حسابهاي سپرده ديگر اعم از حسابهاي سپرده سرمايهگذاري کوتاهمدت و همچنين به حسابهاي سپرده قرضالحسنه سپردهگذار علاوه بر سود معمول پرداختي مطابق مصوبات شوراي پول و اعتبار در تاريخ و موعد پرداخت سود به صورت ماهانه.
* واريز سود به حسابهاي سپرده قرضالحسنه سپردهگذار با مانده به ظاهر صفر که امکان رويت گردش واقعي حساب سپرده مذکور، صرفا با اخذ مجوز از دفتر مرکزي بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي امکانپذير است.
* افتتاح حسابهاي سپرده سرمايهگذاري بلندمدت با عناوين طرح‌هاي مختلف که عملا داراي ماهيت کوتاهمدت است و واريز و برداشت وجوه در آنها امکانپذير است.
* افتتاح حسابهاي مختص کارکنان موسسه اعتباري با نرخهاي سود ترجيحي و بالاتر از نرخهاي مصوب شوراي پول و اعتبار.
* افتتاح حساب سپرده با شماره مشتري‌‌‌هاي متفاوت براي يک شخص حقيقي/ حقوقي.
* اعمال محدوديت‌‌‌هاي سيستمي و وضع محدوديت در سطح دسترسي به سيستم نرم‌‌‌افزاري بانک/ موسسه اعتباري غيربانکي که امکان رويت و رصد برخي حسابهاي سپرده سپرده‌‌‌گذاران را از بازرسان سلب مي‌کند.
* عدم رعايت نرخ شکست حسابهاي سپرده سرمايهگذاري بلندمدت موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۶۸۰/ ۹۹ مورخ ۱۲/ ۶/ ۱۳۹۹.
با وجود اين مقررات و سخت‌گيري‌هاي سفت و سخت بانک مرکزي ولي اقدامات اکثر بانک‌ها، چيز ديگري را نشان مي‌دهد. جدول ارائه شده سود سپرده‌هاي بانکي حال حاضر در برخي از بانک‌هاي دولتي، خصوصي و موسسات اعتباري را نشان مي‌دهد.نکته ديگر آن است که برخي از بانک‌هاي دولتي صندوق‌هاي سرمايهگذاري مربوط به خود را که داراي سود مطلوب‌تري براي مشتري است، معرفي مي‌کنند.
چرا نرخ سود سپرده بانکي ثابت است؟
هدف از تعيين نرخ سود بانکي توسط شوراي پول و اعتبار، جلوگيري از تخلف، ورشکستگي و تزريق نقدينگي اجباري دوباره بانک مرکزي به شبکه بانکي بود. از طرفي اين قانون به دنبال يکدست کردن شبکه بانکي کشور در ارائه سود بانکي به مشتريان بوده که در اين امر تا حدودي موفق بوده است. با اين حال تثبيت نرخ سود بانکي داراي معايبي است. علاوه بر کاهش رقابت‌پذيري بانک‌ها با ساير بازارها در جذب سرمايه و کاهش سپردهگذاري در بانک‌ها طي دو سال اخير، بايد گفت تعيين دستوري نرخها باعث خاموش شدن چراغ راهنما براي فعالان اقتصادي خواهد شد و خطا در اقدامات فعالان اقتصادي موجب سخت‌تر شدن پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد و سياستگذاري سخت‌تر خواهد بود. از طرف ديگر با وجود اينکه ضرورت وجود قوانين کارآ بر کسي پوشيده نيست ولي قوانين غلط همانند نبود قوانين، آسيب‌زا هستند.
شاخص نرخ سود بانکي، شاخصي است که بر اساس تغييرات اقتصادي به وجود مي‌آيد و با ثابت نگه داشتن آن نمي‌توان از چرخه‌هاي اقتصادي چشم‌پوشي کرد. واقعيت اقتصادي آن است که نرخ سود بانکي بايد به‌طور آزادانه در کنار تغييرات ساير شاخص‌هاي اقتصادي مانند نرخ ارز، شاخص بازار سهام، نرخ تورم، نرخ بيکاري و... واکنش نشان دهد. تثبيت نرخ سود بانکي مانند فولادي نامرئي ميان شبکه بانکي کشور و ساير اجزاي اقتصاد عمل مي‌کند که پس از مدتي به فرسودگي و اضمحلال هر دو طرف منجر خواهد شد. به‌طور کلي از نگاه اغلب مردم نرخ سود بانکي معياري براي تعيين حداقل عايدي سرمايه معرفي مي‌شود. دلايل انتخاب اين معيار به ويژگي‌‌هاي اين نرخ از جمله ريسک صفر براي اصل و سود سرمايه، قدرت نقدشوندگي بالا و... بازمي‌گردد. از نرخ سود بانکي به عنوان پايه‌‌اي براي سنجش سودآوري ديگر فعاليت‌ها نيز استفاده مي‌شود و بنابر اين افراد در صورتي حاضر به سپردهگذاري در بانک خواهند شد که در بازار ديگري سود بالاتر و امنيت نسبي متناسب را در‌يافت نکرده باشند. اما سوالي مطرح است: آيا وظيفه بانک‌ها جذب سرمايه و پرداخت سود است؟ به‌طور معمول افراد جامعه خواهان يکسري خدمات از بانک هستند. معمول اين خدمات عبارتند از قبول سپرده (ديداري و مدتدار)، اعطاي تسهيلات، نقل و انتقال پول، ضمانت‌نامه بانکي، نگهداري و انجام امور مربوط به اوراق بهادار، انجام عمليات بورسي، انجام خدمات اماني (قبول قيموميت، وصايت و وکالت) و... پس در جواب سوال مذکور بايد گفت جذب سپرده‌هاي کوتاهمدت و بلندمدت در حيطه خدمات بانکي است و بانک‌ها با استفاده از اين سپرده‌ها است که توان پرداخت تسهيلات را به دست آورده‌‌اند. و در شرايط تورمي اگر سود سپردهگذاري در بانک‌ها توان رقابت با تورم را نداشته باشد، توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي کشور کاهش مي‌يابد.
کارشناسان و متخصصان اقتصادي بر اين باورند که رقيب اصلي شبکه بانکي کشور نرخ تورم است و مطمئنا شبکه بانکي کشور از ثبات اقتصادي و وجود نرخ تورم منطقي بسيار منتفع خواهد شد. ولي در حال حاضر و با وجود تورم بالا در کشور لازم است سود پرداخت شده براي سپرده‌هاي بانکي قابل رقابت با ساير بازارها باشد.
