چهار مانع توسعه صنعتي در ايران
تاریخ انتشار : 1401/04/11
دنياي‌اقتصاد : نشست الزامات صنعتي‌شدن و سياست صنعتي، در موسسه مطالعات پژوهش‌‌‌‌هاي بازرگاني وزارت صمت برگزار شد. در اين جلسه حاضران به اهميت توسعه صنعتي و لزوم تفکيک استراتژي توسعه صنعتي از سياست توسعه صنعتي پرداختند و چهار مانع عمده اقتصاد نفتي ايران براي رسيدن به توسعه صنعتي را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. آنها سه‌مسير براي توسعه صنعتي تعريف کردند و توضيح دادند که کدام‌يک، مسير بهتري است. اين سه مسير عبارت از جايگزيني واردات، توسعه صادرات و استراتژي مشارکت در زنجيره ارزش جهاني هستند. برآيند صحبت‌‌‌‌هاي اين جلسه هم عبارت بود از اينکه توسعه صنعتي در نهايت به توسعه اقتصادي کشور منجر مي‌شود و صنعتي‌شدن ايران هم سخت، اما امکان‌‌‌‌پذير است.
سخنرانان اين نشست، عيسي منصوري، معاون سابق وزير کار و کارشناس اقتصادي، مسعود نيلي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي‌شريف و امين مالکي، عضو هيات‌علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌‌هاي بازرگاني و کارشناس اقتصادي بودند. در اين نشست مباحثي پيرامون توسعه صنعتي، استراتژي توسعه صنعتي و همچنين سياست‌‌‌‌هاي صنعتي مطرح شد. کانون مباحث ارائه‌شده در اين جلسه، صنعتي شدن و تحول صنايع بود. حاضران جلسه معتقد بودند که بايد استراتژي توسعه صنعتي را از سياست توسعه صنعتي تفکيک کرد. آنان در همين مورد مطرح کردند: افزايش ارزش‌افزوده بخش صنعت در اقتصاد به افزايش رشد اقتصادي و بهره‌‌‌‌وري ختم مي‌شود و اثر توسعه صنعتي در اقتصاد، رشد اقتصادي پايدار است.
افراد حاضر پس از ذکر اين نکات، به بررسي تاثير اين مهم بر معيشت مردم و در نهايت توسعه کلي پرداختند: صنعت، باعث رشد طبقه متوسط و بزرگ شدن شهرنشيني مي‌شود. شهري شدن هم نمايانگر تحولات تکنولوژيک و عامل درآمدزايي و بهره‌‌‌‌وري است. جهان براي توسعه صنعتي، سه‌مسير را در طول دهه‌‌‌‌هاي اخير امتحان کرده است: جايگزيني واردات، توسعه صادرات و استراتژي مشارکت در زنجيره ارزش جهاني. مسير نخست در همان ابتداي جلسه رد شد؛ زيرا اعضاي جلسه معتقد بودند که ديگر در هيچ کجاي دنيا استراتژي جايگزيني واردات ديده نمي‌شود و سياست جايگزيني واردات، بايد جاي خود را به استراتژي توسعه صادرات دهد.
استراتژي جايگزيني واردات بعد از جنگ جهاني دوم در آمريکاي لاتين به‌‌‌‌کار گرفته شد که در نهايت، اين منطقه را به فلاکت کشاند. احتمالا دليل مخالفت اعضاي جلسه با اين رويکرد هم به همين دليل بوده است. اعضاي جلسه در موسسه مطالعات پژوهش‌‌‌‌هاي بازرگاني وزارت صمت همگي معتقد بودند: در مقابل استراتژي جايگزيني واردات، رويکرد توسعه صادرات قرار دارد. کشورهاي جنوب شرقي آسيا مثل کره‌‌‌‌جنوبي، سنگاپور، هنگ‌‌‌‌کنگ و تايوان نيز چنين سياستي را در پيش گرفته‌‌‌‌اند و برعکس کشورهاي آمريکاي لاتين، بيش از سه‌دهه رشد اقتصادي بالايي را تجربه کردند. پس از اين، يک استراتژي ديگر بررسي شد. استراتژي بعدي، مشارکت در زنجيره ارزش جهاني است؛ طبق اين استراتژي، کشورها با توجه به تخصص خود در جريان زنجيره توليد جهاني نقش‌‌‌‌آفريني مي‌کنند؛ بنابراين لازم است که کشور ما از مزيت‌‌‌‌هاي نسبي خود شروع کند.
در اين جلسه توضيح داده شد که چرا استراتژي توسعه صنعتي، مربوط به کل اقتصاد است و تنها، هدف وزارت صمت نيست. آن‌طور که در همين نشست بيان شد، استراتژي توسعه صنعتي مجموعه‌‌‌‌اي از سياست‌‌‌‌هاي هماهنگ اقتصاد کلان، سياست‌‌‌‌هاي اجتماعي، سياست‌‌‌‌هاي بين‌المللي و تامين اجتماعي است. از اين رو، يک استراتژي با اين ويژگي‌‌‌‌ها، استراتژي توسعه اقتصادي خوانده مي‌شود؛ چرا که سياست توسعه صنعتي کل اقتصاد را در برمي‌گيرد. استراتژي توسعه صنعتي در سطح کشور نوشته مي‌شود و از طريق صنعتي شدن مي‌‌‌‌‍‌‌‌‌خواهيم کشور توسعه پيدا کند. البته، صنعتي شدن مترادف با کارخانه‌‌‌‌دار شدن نيست.
اعضا در پايان اين نشست، اقسام سياست‌‌‌‌هاي موردنياز براي صنعتي شدن را برشمردند که شامل چهار دسته بود: سياست خارجي (برون‌‌‌‌گرايانه و مبتني بر تعامل با دنيا)، سياست‌‌‌‌هاي ثبات‌‌‌‌ساز، سياست حمايت اجتماعي و سياست تامين مالي داخلي و خارجي. حضار اعلام کردند که رويکرد برون‌‌‌‌گرايانه به سياست خارجي متضمن دسترسي به منابع مالي، دسترسي به بازار و دسترسي به تکنولوژي است. اما در اقتصادها مسائل پيچيده‌‌‌‌تر از آن است که به‌سادگي مورد بحث قرار گيرد. اعضا براي اثبات اين مدعا، هلند را مثال زدند و مشکلات کشورهاي نفتي مانند ايران را برشمردند. کشورهاي نفتي مبتلا به بيماري هلندي هستند. در اين کشورها، صنعت آسيب مي‌‌‌‌بيند و واردات، جايگزين توليد داخلي مي‌شود. در نتيجه، هيچ کشور نفتي را نمي‌‌‌‌توان پيدا کرد که صنعتي شده باشد. نروژ نيز ابتدا صنعتي شد، سپس نفتي. در کشورهاي نفتي، اقتصاد سياسي تورم، کشورها را به سمت حمايت‌‌‌‌هاي غيرهدفمند و فراگير سوق مي‌دهد. مشکل ديگر در تداوم وابستگي به نفت، عدم‌اشتغال‌‌‌‌زايي است. در اين کشورها اشتغال‌زايي ارتباطي با توليد و رشد اقتصادي ندارد. کشورهاي نفتي اگر بخواهند معضلات فوق را اصلاح کنند بايد استراتژي توسعه صنعتي برون‌‌‌‌گرا و مبتني بر تعامل با دنيا را داشته باشند و استراتژي برون‌‌‌‌گرايانه مبتني بر صادرات مورد توجه اين کشورها قرار گيرد. علاوه بر سياست خارجي معطوف به توسعه اقتصادي، راه ديگر، ايجاد صندوق ثبات‌‌‌‌ساز نفتي است که نوسانات قيمت نفت را پوشش دهد.
در پايان اين جلسه اعضا با تاکيد بر اين مساله که صنعتي‌شدن اقتصاد ايران ممکن، اما بسيار دشوار است، نتيجه‌‌‌‌گيري کردند: در مورد تکنولوژي بايد اين توان را پيدا کنيم که دريابيم درون جعبه‌سياه تکنولوژي چه مي‌‌‌‌گذرد. مساله مهم ديگر اين است که چه کسي قرار است استراتژي توسعه صنعتي را بنويسد و چه کسي قرار است اجرا کند؟ در اين حوزه ارتباط نهادهاي دولتي و خصوصي چگونه خواهد بود؟ اين نقش‌‌‌‌ها بايد مشخص شود.
