رشد تشکيل سرمايه کشور در دولت سيزدهم رکورد زد

تاریخ انتشار : 1401/04/11

تهران - ايرنا - رشد تشکيل سرمايه در فصل زمستان ۱۴۰۰، رکورد کم سابقه ۱۴.۴+ درصد را محقق کرده اين در حالي است که در هيچ يک از سال هاي ۹۲ تا ۹۹ چنين رشدي در تشکيل سرمايه ثابت به ثبت نرسيده است.

به گزارش ايرنا از شبکه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، بانک مرکزي گزارش مقدماتي رشد اقتصادي سال ۱۴۰۰ را منتشر کرده که براساس آن در سال گذشته با احتساب بخش نفت معادل ۴.۴ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۹ درصد رشد تحقق يافته است.

رشد اقتصادي با احتساب نفت در فصول بهار تا زمستان به ترتيب ۶.۷ درصد، يک درصد، ۴.۸ درصد و ۵.۷ درصد بوده است. همچنين رشد اقتصادي بدون احتساب نفت در فصول سال ۱۴۰۰ به ترتيب ۴.۴ درصد، ۰.۷ درصد، ۵ درصد و ۶.۳ درصد ثبت شده است.

درواقع رشد بدون نفت اقتصاد در فصل زمستان يکي از بالاتري رشدهاي اقتصادي در طول فصول سال‌هاي دهه ۹۰ بوده است. تنها فصلي که بيش از زمستان سال گذشته رشد به ثبت رسانده زمستان سال ۹۹ با رقم ۷.۷ درصد بوده است.

جالب آنکه حتي در سال ۹۵ و در اوج دوران برجام هم رشد اقتصادي بدون احتساب نفت کمتر از فصل زمستان ۱۴۰۰ محاسبه شده است.

بررسي ها نشان مي دهد که بيشترين رشد متعلق به بخش خدمات بود که در مجموع سال ۱۴۰۰ اين بخش رشد ۶.۵ درصدي را تجربه کرده است. نکته مهم اينکه در فصول پاييز و زمستان بخش خدمات به رشدهاي ۸.۱ درصد و ۷ درصد رسيده که يک رکورد در چند سال اخير محسوب مي شود.

در گروه صنايع و معادن که رشد ۳.۳ درصدي براي آن به ثبت رسيده است، بيشترين رشد مربوط به گروه صنعت بوده است. بخش صنعت در حالي که در تابستان ۱۴۰۰ رشد منفي ۱.۹ درصدي داشته است، در فصول پاييز و زمستان رشدهاي ۵.۹ درصد و ۴.۱ درصد را محقق کرده اند. بيشترين تاثير منفي در گروه صنايع و معادن را بخش ساختمان داشته است.

گروه نفت هم با وجود ثبت رشد ۹.۶ درصدي در سال ۹۹، در سال ۱۴۰۰ هم به رشد ۱۰.۱ درصدي رسيد که نشان دهنده تداوم رشد در اين حوزه مهم اقتصادي است.

بخش کشاورزي که حدود ۱۳ درصد از توليدناخالص داخلي کشور را تشکيل مي دهد در سال ۱۴۰۰ به دليل کاهش نزولات آسماني ۲.۶ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد منفي داشته است. در صورتي که اين بخش همانند سال هاي عادي رشدهاي ۴ تا ۵ درصدي را به دست مي آورد، رشد اقتصادي کشور در سال ۱۴۰۰ تا حدود ۵ درصد و بيشتر قابل افزايش بود.

باتوجه به برنامه‌هاي حمايتي وزارت جهاد کشاورزي مانند خريد توافقي و افزايش قيمت خريد تضميني براي توليد محصولات استراتژيک مانند گندم، کلزا، جو، عدس، ذرت و سويا که محصولاتي با ارزش افزوده بالاتر و عمدتا تناسب بيشتري با اقليم ايران دارند، ارزش افزوده بخش کشاورزي به ميزان قابل توجهي افزايش خواهد يافت.

در مجموع در فصل زمستان رشد اقتصادي کشور به رقم ۵.۷ درصد با احتساب نفت و ۶.۳ درصد بدون  احتساب بخش نفت رسيده که يکي از بالاترين ارقام رشد اقتصادي در بين فصول سال‌هاي ۹۶ تا ۱۴۰۰ است.

يکي ديگر از شاخص هاي بسيار مهم در گزارش رشد اقتصادي، مصرف بخش خصوصي و دولتي و تشکيل سرمايه ثابت ناخالص است. مصرف بخش خصوصي نشان‌دهنده تغييرات قدرت خريد همه مردم در طول يک سال است.

در طول سال هاي ۹۷ تا ۹۹ مصرف خصوصي به ترتيب منفي ۷ درصد، منفي ۶.۸ درصد و منفي ۰.۵ درصد بوده اما در سال ۱۴۰۰، مصرف خصوصي ۳.۹ درصد افزايش يافته است. مصرف خصوصي به تفکيک ۴ فصل سال به ترتيب ۱.۳+ درصد، ۲.۸+ درصد، ۴.۵+ درصد و ۷.۲+ درصد رشد داشته است.

رشد ۷.۲ درصدي مصرف خصوصي در زمستان ۱۴۰۰ يک رکورد در چند سال اخير است که مي تواند نويددهنده آغاز احياي تدريجي قدرت خريد خانوارها در طول سال هاي بعد از ۱۴۰۰ باشد.

يکي ديگر از مولفه‌هاي بسيار مهم در حوزه شاخص‌هاي کلان اقتصادي، همچنين تشکيل سرمايه ثابت ناخالص است که اين شاخص هم در فصل زمستان ۱۴۰۰ رکوردي بي‌نظير در فصول سال‌هاي اخير داشته است. تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در طول سال ۱۴۰۰ رقم صفر درصد را ثبت کرده اما بررسي تشکيل سرمايه به تفکيک فصول نشان مي دهد رشد تشکيل سرمايه در فصل زمستان، رکورد کم سابقه ۱۴.۴+ درصد را محقق کرده است. در زمستان ۱۴۰۰ رشد تشکيل سرمايه در بخش ماشين آلات ۱۵.۱ درصد و تشکيل سرمايه در بخش ساختمان ۱۳.۵ درصد بوده است.

اين در حالي است که در هيچ يک از سال هاي ۹۲ تا ۹۹ چنين رشدي در تشکيل سرمايه ثابت به ثبت نرسيده است.

به نظر مي‌رسد توسعه واکسيناسيون و جلوگيري از تعطيلي بازار و فعاليت‌هاي اقتصادي، تامين سوخت و برق در فصل زمستان باوجود پيش‌بيني قطعي گاز در بخش صنعتي و خانگي، افزايش تزريق منابع از محل بودجه عمومي به پروژه‌هاي عمراني به ميزان ۲۰۰ هزار ميليارد تومان از جمله دلايل اصلي افزايش رشد اقتصادي و تشکيل سرمايه ثابت و مصرف خصوصي در فصول پاييز و زمستان بوده است.

دولت سيزدهم در راستاي سياست‌هاي توليدگراي خود در سال ۱۴۰۱ شيوه پرداخت ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات کالاهاي اساسي را تغيير داده و ماليات بنگاه‌هاي توليدي را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش داد. همچنين براي حذف انحصارات و افزايش رونق در بازار کار، صدور مجوزهاي کسب و کار به صورت الکترونيکي شده و دولت به دنبال آن است که در سال ۱۴۰۰ صدور مجوزها در کوتاه‌ترين زمان ممکن انجام شود.

اين سياست‌ها در کنار ايجاد پايه ماليات بر عايدي سرمايه، تمرکز و توجه جدي به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و حرکت به سمت سياست هدايت اعتبار مي‌تواند سير صعودي رشد اقتصادي ايران را در سال‌ جاري و سال‌هاي آينده استمرار بخشد.