کنترل ترازنامه بانک‌ها و عدم استقراض از بانک مرکزي نتيجه داد

تاریخ انتشار : 1401/04/11

از ابتداي فعاليت دولت سيزدهم، کنترل نقدينگي به عنوان يکي از مهم‌ترين راهکارها و سياست‌هاي مهار تورم در افق ميان مدت و بلند مدت در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش ايبِنا، با اجراي اين سياست، رشد پايه پولي از حدود ۴۲ درصد در تير ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پايان اسفند ۱۴۰۰ کاهش يافت و نرخ رشد نقدينگي هم از ۴۰.۶ درصد در پايان سال ۹۹ به ۳۶.۳ درصد در پايان سال ۱۴۰۰ برسد.

سياست کنترل نرخ نقدينگي در سال ۱۴۰۱ هم دنبال شد به طوري که در دو ماهه اول امسال نرخ رشد ۱۲ ماه منتهي به ارديبهشت ماه امسال به ۳۴.۷ درصد کاهش يافته است.

همچنين نرخ رشد نقدينگي در ۲ ماهه اول امسال در مقايسه با اسفند ماه سال گذشته فقط ۲.۳ درصد رشد داشته، اين در حالي است که در دو ماهه اول سال گذشته نقدينگي رشد ۳.۶ درصدي را به ثبت رسانده است.

عدم دريافت تنخواه بودجه از بانک مرکزي و کنترل خلق پول بانک‌ها از مهمترين دلايل روند نزولي رشد نقدينگي در دو ماهه اول امسال بوده است.

بررسي گزارش عملکرد ماهانه بانک هاي بورسي در سه ماهه اول امسال نشان مي دهد رشد مانده تسهيلات اعطايي بانک ها که يک مولفه مهم در اندازه گيري خلق پول بانک هاست، نسبت به سه ماهه اول سال گذشته افت قابل ملاحظه اي داشته است.

بانک هايي در سه ماهه اول سال گذشته رشدهاي ۲۰ درصد و ۲۵ درصد در مانده تسهيلات اعطايي داشته اند، در سه ماهه اول امسال رشدهايي منفي و يا تک رقمي در مانده تسهيلات پرداختي به ثبت رسانده اند.

اين تفاوت قابل توجه در رشد مانده تسهيلات اعطايي به دليل اعمال سياست کنترل مقداري ترازنامه بانک ها از نيمه دوم سال گذشته بوده که به تدريج آثار آن بر عملکرد بانک ها و کاهش رشد نقدينگي نمايان شده است.

مشروط شدن اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي به ارائه وثيقه از جمله اقداماتي بود که دريافت اعتبار از بانک مرکزي را براي بانک ها سخت تر کرد، اما در کنار آن، سياست کنترل رشد ترازنامه بانک ها علاوه بر آنکه مانع از خلق پول نامحدود بانکي شده، موجب کنترل اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزي و افزايش انضباط پولي هم شده است.

نرخ تورم که در شهريور ماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسيده بود در پايان ارديبهشت ۱۴۰۱ به ۴۱.۹ درصد کاهش يافته است. باوجود حذف ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات برخي کالاهاي اساسي، در صورت اهتمام و استمرار سياست هاي کنترل نقدينگي و کنترل نرخ ارز قطعا در ماه هاي آينده شاهد کاهش قابل توجه نرخ تورم در خواهيم بود.