پيشرفت برنامه ضدتورمي دولت با کنترل خلق پول بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1401/04/12
اجراي سياست‌هاي ضدتورمي بانک مرکزي براي کنترل ترازنامه بانک‌ها، نتايج اوليه خود را در کاهش قابل‌توجه رشد مانده تسهيلات اعطايي بانک‌هاي بورسي طي سه‌ماهه نخست امسال نشان داده است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ متهم رديف اول تورم‌هاي بالا و طولاني‌مدت در اقتصاد ايران، نقدينگي و رشد بالاي آن است. اقتصاد ايران در دهه ۹۰ رشد اقتصادي نزديک به صفر را تجربه کرده، اما رشد نقدينگي به طور متوسط بين ۲۵ تا ۳۰ درصد بوده است. اين اختلاف بين رشد پول در گردش و بخش حقيقي اقتصاد، مهم‌ترين بستر بروز تورم بوده است. براي ريشه‌يابي موضوع، بايد در اجزاي نقدينگي وارد شد تا بتوان به عوامل بروز اين بيماري در اقتصاد پي برد.
انتشار پول (پايه پولي) محصول عوامل مختلفي است دو مورد از مهم‌ترين عوامل آن قرض دادن بانک مرکزي به طور خالص به دولت يا بانک‌ها و مؤسسات اعتباري است. تيمور رحماني؛ استاد نام‌آشناي اقتصاد معتقد است: «گرچه بخشي از نقدينگي بر اثر انتشار پول توسط بانک مرکزي منتشر شده و به جريان مي‌افتد اما بخش غالب نقدينگي بر اثر اعطاي تسهيلات و اعتبار بانک‌ها به وام گيرندگان و لذا بستانکار کردن حساب آنها خلق مي‌شود و به جريان مي‌افتد. به طور معمول، هرگاه خالص ذخاير خارجي بانک مرکزي افزايش يابد يا خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي افزايش يابد و يا مطالبات بانک مرکزي از بانک‌ها افزايش يابد، سبب افزايش پايه پولي و حجم نقدينگي مي‌شود».
اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزي
با وجود تأثير قابل‌توجه استقراض دولت و بانک از بانک مرکزي بر افزايش پايه پولي، متأسفانه در سال‌هاي گذشته اقدام مؤثري براي کنترل اين عوامل بروز تورم صورت نگرفته است. به همين علت دولت سيزدهم کنترل اين دو عامل را در چارچوب برنامه جامع اصلاح نظام بانکي موردتوجه قرار داد.
بانک مرکزي در يک سال گذشته برنامه اصلاح نظام بانکي را در سه حوزه رابطه دولت با بانک مرکزي و بانک‌ها، رابطه بانک‌ها و بانک مرکزي و رابطه بانک‌ها با مشتريان دنبال کرده است.
در حوزه اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزي، دولت سيزدهم در اقدامي کم‌سابقه روند استقراض دولت‌ها از بانک مرکزي را قطع کرد. دولت دوازدهم ۵۴ هزار ميليارد تومان تنخواه سال ۱۴۰۰ را در ۶ ماه نخست مصرف کرد چيزي براي دولت جديد که از شهريورماه در پاستور مستقر شده بود باقي نگذاشت. اما به گفته رئيس‌کل بانک مرکزي، دولت سيزدهم هم مبلغ تنخواه پارسال را تسويه کرده و هم اينکه در راستاي اصلاح روابط بين بانک مرکزي و دولت طي دوماهه نخست سال جاري از تنخواه استفاده نکرده است.
اصلاح نظام بانکي
يکي ديگر از مهم‌ترين متغيرهاي مؤثر بر افزايش پايه پولي، استقراض بانک‌ها و مؤسسات اعتباري از بانک مرکزي است. بر اساس آمار موجود، ۱۷۰ هزار ميليارد تومان از اقلام پايه پولي از بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي ناشي مي‌شود و از ۴۵۰۰ هزار ميليارد تومان حجم نقدينگي تا اسفندماه ۱۴۰۰ تقريباً حدود ۱۵۰۰ هزار ميليارد تومان سهم بانک‌ها بوده است.
بانک مرکزي سياست‌هاي خود را براي اصلاح اين روند در فروردين‌ماه ۱۴۰۱ به نظام بانکي ابلاغ کرد. علي صالح‌آبادي در ديدار نوروزي با مديران عامل بانک‌ها گفت که بانک مرکزي در چارچوب برنامه جامع تحول و اصلاح شبکه بانکي کشور، نظارت‌هاي هوشمند خود را گسترده‌تر خواهد کرد؛ به همين منظور بانک‌ها بايد انضباط مالي و بهداشت اعتباري خود را در دستور کار جدي قرار دهند.
کنترل اضافه برداشت خلق پول بانک‌ها
در چارچوب اصلاحي جديد، رئيس‌کل بانک مرکزي پس از اخذ مصوبه هيئت عامل اين بانک مبني بر بازنگري در ضوابط رشد مقداري ترازنامه بانک‌ها اعلام کرد: اصلاح و کنترل ترازنامه بانک‌ها از برنامه‌هاي جدي ما در بانک مرکزي است تا رشد خلق پول در شبکه بانکي کنترل شود به‌زودي با هوشمندسازي نظارت بر سپرده‌ها و تسهيلات و درنتيجه خلق پول بانک‌ها به‌صورت دقيق و کامل کنترل خواهد شد.
در زمينه اضافه برداشت بانک‌ها نيز در سال جاري بانک مرکزي به استناد قانون بودجه ۱۴۰۱ به بانک‌ها ابلاغ نمود که ازاين‌پس، اعطاي خط اعتباري يا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثيقه امکان‌پذير خواهد بود. اين رويکرد خيلي زود نتيجه داد و به گفته صالح‌آبادي، طي دوماهه نخست امسال اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي نسبت سال قبل به کمتر از نصف رسيد.
آثار مثبت در عملکرد بانک‌ها
چنانچه ذکر شد، بخش غالب نقدينگي بر اثر اعطاي تسهيلات و اعتبار بانک‌ها به وام گيرندگان و لذا بستانکار کردن حساب آنها خلق مي‌شود و به جريان مي‌افتد؛ بنابراين آثار اوليه مجموعه برنامه‌هاي بانک مرکزي براي اصلاح نظام بانکي در اين زمينه را مي‌توان در گزارش عملکرد ماهانه بانک‌هاي بورسي که در سال ۱۴۰۱ در سامانه کدال بارگذاري شده مشاهده کرد.
براين‌اساس، بانک‌هايي در سه‌ماهه اول سال گذشته رشدهاي ۲۰ درصد و ۲۵ درصد در مانده تسهيلات اعطايي داشته‌اند، در سه‌ماهه اول امسال رشدهايي منفي و يا تک‌رقمي در مانده تسهيلات پرداختي به ثبت رسانده‌اند.
همچنين مانده تسهيلات اعطايي اين بانک‌ها در سه‌ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل در برخي موارد کاهش صددرصدي داشته است. به‌عنوان‌مثال مانده تسهيلات اعطايي بانک ملت که در سه‌ماهه اول ۱۴۰۱ رشد ۲۹.۲ درصدي داشته، در سه‌ماهه نخست امسال افت ۱.۲۹ درصدي را ثبت کرده که حاکي از ۱۰۴.۳ درصدي در بازه يک‌ساله است. اين نسبت براي بانک‌هاي پارسيان ۶۹.۱ درصد و خاورميانه ۹۱.۱ درصد بوده و ساير بانک‌ها نيز بين ۴۶ تا ۹۰ درصد کاهش در مانده تسهيلات اعطايي در سه‌ماهه اول ۱۴۰۱ نسبت به سه‌ماهه نخست ۱۴۰۰ را ثبت کرده‌اند.
اين تفاوت قابل‌توجه در رشد مانده تسهيلات اعطايي به دليل اعمال سياست کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها از نيمه دوم سال گذشته بوده که به‌تدريج آثار آن بر عملکرد بانک‌ها و کاهش رشد نقدينگي نمايان شده است.
آرامش نسبي متغيرهاي پولي
اجراي مجموعه سياست‌هاي اصلاحي بانک مرکزي باعث شده رشد پايه پولي از حدود ۴۲ درصد در تيرماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پايان اسفند ۱۴۰۰ کاهش يافته و نرخ رشد نقدينگي هم از ۴۰.۶ درصد در پايان سال ۹۹ به ۳۶.۳ درصد در پايان سال ۱۴۰۰ برسد.
علاوه بر اين در دوماهه اول امسال نرخ رشد نقدينگي ۱۲ ماه منتهي به ارديبهشت‌ماه امسال به ۳۴.۷ درصد کاهش يافته است. همچنين نرخ رشد نقدينگي در دوماهه نخست ۱۴۰۱ در مقايسه با اسفندماه ۹۹ تنها ۲.۳ درصد رشد داشته است، درحالي‌که در دوماهه اول سال گذشته رشد ۳.۶ درصدي نقدينگي را شاهد بوديم.
به اعتقاد کارشناسان، خودداري دولت از دريافت تنخواه بودجه بانک مرکزي و همچنين کنترل خلق پول بانک‌ها از مهم‌ترين دلايل روند نزولي رشد نقدينگي در دوماهه اول امسال بوده است.
