پيمان پولي دوجانبه ايران و روسيه؛ شروعي بر پايان سلطه دلار
تاریخ انتشار : 1401/04/29
عليرضا رياضي- کارشناس بانکي
تهران - ايرنا - بانک مرکزي ايران مايل است تجارت را به سمت ارزهاي ملي حرکت دهد و با حذف تدريجي دلار ريسک ارزي را براي فعالان اقتصادي و سيستم بانکي کشور به حداقل برساند.
روز گذشته تهران ميزبان هفتمين اجلاس سران کشورهاي ضامن روند آستانه بود، در ديدار پوتين با رهبر انقلاب نکته قابل توجه تاکيد بر پيمان‌هاي پولي دوجانبه و حذف دلار در سيستم معاملاتي خارجي دو کشور بود، هم‌زمان با ديدار اجلاس سران کشورهاي ضامن روند آستانه، در ساختمان شيشه‌اي ميرداماد نماد معاملاتي ريال- روبل در بازار متشکل ارزي با حضور رئيس‌کل بانک مرکزي گشايش يافت، در اين يادداشت ضمن ذکر پيشينه تاريخي انعقاد پيمان‌هاي پولي دوجانبه در جهان و ايران به لزوم اينگونه پيمان‌ها و نقش آن در خنثي‌سازي عامل سياسي دلار مي‌پردازيم.
اصولاً معاوضه ارزي در دهه ۱۹۹۰ ميلادي با توجه به عمق بازار ارز خارجي با رشد چشمگيري مواجه شد به طوري که حجم معاملات روزانه در اين بازار به صورت چشمگيري افزايش يافته است. البته بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که عموماً سوآپ ارزي ميان بانک‌هاي مرکزي و بانک‌هاي تجاري کشورها صورت مي‌گيرد و کشورهايي که توانسته‌اند سياست‌هاي تثبيت اقتصادي خود را به ثمر برسانند و وارد مرحله آزادسازي مالي شوند از اين پيمان‌ها بهره بردند. به عبارت ديگر پيمان‌هاي پولي همان استفاده از ارزهاي ملي دو کشور در روابط تجاري است.
بانک مرکزي ايران بعد از تشديد تحريم‌ها از نيمه دوم سال ۱۳۸۹ با يکسان‌سازي نرخ ارز در بهمن‌ماه و در گام بعدي با راه‌اندازي مرکز مبادلات ارزي به نوعي استفاده از ارزهاي ملي را در دستور کار خود قرار داد. امروز هم در بازار بين بانکي ارز کشور که در چارچوب پرتال ارزي انجام مي‌گيرد به هيچ عنوان دلار مورد استفاده قرار نمي‌گيرد، ضمن اين که اصولاً هيچ بانک مرکزي و سيستم بانکي در دنيا تنها از يک ارز براي مبادلات خود بهره نمي‌برد و به صورت عاميانه اين که تخم‌مرغ‌هاي خود را در يک سبد قرار نمي‌دهد.
رسم جهاني است که بانک‌هاي مرکزي و اصولاً بانک‌ها تلاش مي‌کنند سبدي از ارزهاي مختلف تشکيل دهند و ارزهاي جهان روا با توجه ارزش و ميزان ريسک آن‌ها مي‌توانند سهمي در اين سبد داشته باشند. با اين تفاسير و با توجه به شرايط و مختصات اقتصادي و غيراقتصادي کشور بديهي بود بانک مرکزي در جهتي حرکت کند که قدرت تبديل ارزي را افزايش دهد و جريان با ثبات واردات کالا و خدمات را براي کشور به وجود آورد. به اين منظور هم بايد به سمت ارزهاي ملي حرکت مي‌کرد حرکتي که از سوي بانک مرکزي انجام گرفت که درنتيجه از سال ۱۳۹۲ پيمان‌هاي پولي آغاز شده و مذاکراتي با ۲۰ کشور جهان تاکنون صورت گرفته است که در مواردي به امضاي تفاهم‌نامه منجر شد و از ميان اين تفاهم‌نامه‌ها هم سرانجام دو قرارداد با کشورهاي ترکيه و پاکستان به امضاء رسيد. ضمن آنکه نمونه عمليان را ديروز در گشايش نماد معاملاتي ريال- روبل در بازار متشکل ارزي شاهد هستيم.
البته بايد به اين نکته هم اشاره کرد که هر کشوري در بخش پيمان‌هاي پولي و براي استفاده از ارزهاي ملي براي واردات و صادرات کالا، خدمات و سرمايه‌گذاري مي‌تواند از الگوهاي مختلفي بهره ببرد که يکي از آن‌ها قراردادهاي دوجانبه است. همين قراردادها هم در قالب چند نوع تعريف مي‌شوند و به عبارت ديگر انواع مختلفي دارند، از جمله آن‌ها هم مي‌توان به ترتيبات بانکي و پرداخت اشاره کرد که از سوي بانک مرکزي ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مدل ديگر مورد استفاده از سوي بانک مرکزي هم سوآپ ارزي است.
نقش سياست در پيمان‌هاي پولي
بايد يادآور شد که پيش‌شرط‌ها و ضرورت‌ها انعقاد پيمان‌هاي پولي بايد مورد توجه قرار گيرد اين پيش‌شرط‌ها و عوامل اثرگذار گاه غيراقتصادي و مشخصاً سياسي هستند. به عنوان مثال اراده سياسي محکم ميان ايران و روسيه براي ايجاد چنين پيماني وجود داشت که درنهايت به انعقاد قرارداد نيز منجر شد. اين اراده و ميل ميان ايران و ترکيه هم ديده مي‌شود و به همين دليل مذاکرات به نتايج مطلوب نزديک شده است.
نکته ديگر اين که اگر به دنبال تحقق پيمان‌هاي پولي و امضاي قراردادهاي سوآپ ارزي هستيم بايد الزاماتي مانند مهار نرخ تورم و تک‌نرخي شدن بازار ارز را نيز محقق کنيم.
بانک مرکزي توانسته با اعطاي مجوز به بانک‌ها براي حضور در بازار آزاد ارز و ايجاد ثبات در اين بازار درواقع بسترهاي لازم براي انعقاد پيمان‌هاي پولي را فراهم کند؛ زيرا قطعاً کشورهايي که به دنبال ايجاد چنين پيمان‌هايي هستند مؤلفه‌هاي اقتصادي از اين دست را مورد توجه جدي قرار مي‌دهند. اما اين تمام الزامات نيست اين واقعيت را هم بايد در نظر گرفت که ما در سال‌هاي گذشته با مشکل عدم پذيرش عواقب تحريم‌هاي بانکي از سوي شرکاي تجاري هم روبه‌رو هستيم.
درواقع پيمان‌هاي پولي متکي به سه ستون اصلي هستند. يعني صادرکننده و واردکننده‌اي بايد وجود داشته باشند که اقدام به انعقاد قرارداد با يکديگر کنند. از سوي ديگر براي ادامه اين مسير بايد ميان بانک‌هاي دو کشور هم روابط کارگزاري برقرار باشد، تا آن‌ها بتوانند با پول‌هاي ملي نزد يکديگر حساب افتتاح کنند. درنهايت هم بانک‌هاي مرکزي دو طرف قادر باشند حساب‌هاي مخصوص ايجاد کنند. تنها با تحقق هم اين شروط سوآپ ارزي يا پيمان‌هاي پولي در انتهاي مسير به مرحله تسويه ارزي مي‌رسند يا در اعتبار در اختيار يکديگر قرار مي‌دهند.
در تمام دنيا از سوآپ ارزي به عنوان ابزاري در کنار ديگر ابزارهاي پرداخت بين‌المللي مانند اعتبارت اسنادي، بروات اسنادي و حواله‌هاي ارزي براي تسهيل تجارت استفاده مي‌کنند و اين تنها ابزار ممکن نيست، با اين تفاسير بانک مرکزي در مسير استفاده کارا از ابزارهاي گفته شد حرکت کرده و به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط اين حرکت از سرعت مناسبي هم برخوردار بوده است.
در حال حاضر در بازار بين بانکي ايران به هيچ عنوان از دلار استفاده نمي‌شود و سهم ارزهاي ملي در اين مبادلات بالاست، اما در اقتصاد و بازار شبکه صرافي‌هاي مجاز از دلار و ارزهاي وابسته به آن استفاده مي‌کنند. هدف بانک مرکزي هم انتقال تدريجي عمليات ارزي به سيستم بانکي است تا بتوان در اين سيستم از ارزهاي ملي، پيمان‌هاي پولي و اعتبارات اسنادي استفاده کرد درنهايت هم اين به معناي حذف صرافي‌ها نخواهد بود.
قرار گرفتن ريال در پرتفوي ارزي شرکاي تجاري از اهداف اصلي است
هدف بانک مرکزي جاي گرفتن ريال در سبد ارزي ديگر کشورهاست، يعني همانطور که ايران در واردات خود از شرکاي تجاري از ارزهاي ملي آن‌ها استفاده مي‌کند، کشورهاي طرف عمده تجاري ما هم براي واردات از ارز ملي ايران يعني ريال بهره ببرند. به عبارت ديگر بانک‌هاي اين کشورها براي بانک تجاري ايراني با ارز ملي حساب افتتاح کنند و البته عکس آن هم صادق است.
بانک مرکزي براي دستيابي به اين هدف مقررات لازم را با همکاري بخش‌هاي نظارت و ارزي تعريف کرده تا بانک‌هاي ايراني بتوانند حساب ريالي براي بانک‌هاي خارجي افتتاح کنند. يعني گامي که در مسير تحقق پيمان‌هاي پولي برداشته شده و در اين راه پيشرفت قابل توجه و مناسبي هم به دست آمده، اما درنهايت همانطور که از نام پيمان‌ها مي‌توان به روشني دريافت اين تفاهم‌نامه‌ها دوجانبه هستند و تمايل و سرعت حرکت طرف مقابل هم در دسترسي به هدف به اندازه ما از اهميت برخوردار است از سوي ديگر در برقراري اين پيمان‌ها بايد به تراز تجاري دو طرف و شرايط آن هم توجه کرد.
با توجه به همه آنچه گفته شد امروز شرايط کشور، بانک مرکزي و سيستم بانکي و نهادهاي ذي‌ربط در خصوص به سرانجام رسيدن پيمان‌هاي پولي به مراتب بهتر از گذشته است، به عبارت ديگر در سايه اين شرايط مساعدتر قطعاً مي‌توانيم مدل‌هاي قراردادي بهتري ارائه کنيم و درنتيجه قراردادهاي بهتر و موثرتري به امضاء برسانيم. همه آنچه گفته شد هم نتيجه به تلاش‌هاي گذشته و ارائه تدريجي زيرساخت‌هاست.
در خصوص جايگاه ارزهاي ملي و جهان روا در پرتفوي ارزي بانک مرکزي ايران بايد گفت، بانک‌هاي مرکزي هميشه در تلاش هستند ارزهاي جهان روا را در پرتفوي و سبد ارزي خود حفظ کنند. بانک مرکزي ايران اما با توجه به وضعيت اقتصادي کشور و روابط تجاري که با کشورهاي اطراف خود به‌ويژه با کشورهاي طرف عمده تجاري منطقه، مايل است تجارت را به سمت ارزهاي ملي حرکت دهد و با حذف تدريجي دلار ريسک ارزي را براي فعالان اقتصادي و سيستم بانکي کشور به حداقل برساند.
موفقيت در انعقاد پيمان‌هاي پولي مستلزم ايجاد تعامل سازنده بين بانک مرکزي با دستگاه‌هاي ذي‌ربط و بخش خصوصي است، ضمن اين که ضروري است تعاملي نزديک و سازنده با بانک‌هاي مرکزي ديگر کشورها به وجود آيد که ما در همين چارچوب در حال حرکت هستيم.
