بانکها چگونه با توزيع عادلانه اعتبار به رشد اقتصادي کمک کنند؟
تاریخ انتشار : 1401/05/01
يک کارشناس ارشد حوزه پولي و بانکي گفت: بانکها نبايد بنگاه داري کنند بلکه بانکها واسطه وجوه هستند و منابعي را که به سرمايه گذاري غيرپولي تبديل مي‌کنند بايد بلافاصله نقد کنند و از طريق وام دهي در اختيار ديگران قرار دهند تا توزيع عادلانه اعتبار صورت گيرد.
سيدبهاالدين حسيني‌هاشمي؛ مديرعامل اسبق بانک صادرات در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به اقدام بانک مرکزي مبني بر مشموليت مالياتي بانک‌هايي که اموال مازاد خود را نگه مي‌دارند، اظهار کرد: اموال مازاد بانکها هم براي نظام بانکي و هم بانکها به لحاظ گردش صحيح اعتبارات مشکل است.
وي ادامه داد: به دو صورت اين اموال به بانک برمي گردد ؛ يک بخش که به هر حال سرمايه گذاري خود بانکها در قالب عقود اسلامي است که بعضا به عنوان شريک يا مشارکت حقوقي و مدني مجبور مي‌شود املاک را تمليک کند. بخش ديگر هم که در دنيا رواج دارد از محل وثائق است که در صورت عدم ايفاي تعهدات وام گيرنده، بانک ها ناچار هستند که اموال را تمليک کنند.
حسيني هاشمي با بيان اينکه فروش اموال تمليک شده و مصادره‌اي از نظر فرهنگي و باوري که در کشور ما وجود دارد آسان نيست، تصريح کرد: بانک وقتي اموالي را تمليک مي‌کند عملا ديگر نمي تواند سودي روي آن شناسايي کند يعني اگر قبلا به عنوان طلب بود؛ در پايان سال سود شناسايي و تراز خود را بهتر مي‌کرد؛ در نتيجه بانک ها هم در فشار هستند که اموال را نقد کنند اما کشش بازار کم است.
مديرعامل اسبق بانک صادرات تاکيد کرد: سياست بانک مرکزي و فشار دولت هم درست است چرا که مي‌خواهد اموال فريز شده فيزيکي را به دارايي هاي مالي تبديل کند تا قدرت وام گيري بانک ها بيشتر براي توسعه سرمايه گذاري و حفظ سطح اشتغال و رونق اقتصادي بيشتر شود.
وي افزود: اگر بانک مرکزي جرايمي را براي نفروختن يا ديرکرد در نظر بگيرد هم اقدام مثبتي است چرا که قطعا بانکها ملزم مي‌شوند تلاش بيشتري براي واگذاري اين اموال داشته باشند.
حسيني هاشمي گفت: بانکها حداکثر تا ۲سال مي‌توانند اموال تمليکي را نزد خود نگهدارند و بعد هم با مجوز بانک مرکزي در صورت ارائه دلايل منطقي و خاص مدت را بيشتر کنند اما مجاز نيستند که وثائق را نگهدارند؛حتي دارايي‌هاي خود و سرمايه‌گذاري‌هايي که مي‌کنند را هم بعد از به بهره برداري رسيدن بايد واگذار کنند. يعني بانکها نبايد بنگاه داري کنند بلکه بانکها واسطه وجوه هستند و منابعي را که به سرمايه گذاري غيرپولي تبديل مي‌کنند بايد بلافاصله نقد کنند و از طريق وام دهي در اختيار ديگران قرار دهند تا توزيع عادلانه اعتبار صورت گيرد و از طريق سرمايه گذاري‌هاي اقتصادي که انجام مي دهند، باعث رشد و توسعه اقتصادي شود.
مزاياي قانون جديد چک
اين کارشناش ارشد حوزه پولي و بانکي همچنين درباره قانون جديد چک گفت: اسکناس و مسکوکات و چک و مانده حساب جاري را جزو پول مي‌دانيم که تاثير زيادي دارد و مي تواند در بازار مبادله شود.
وي تصريح کرد: چون چک ها اعتبارسنجي نمي‌شدند و مردم هم نمي‌توانستند اعتبار صادرکننده را شناسايي کنند، با انبوه چک‌هاي برگشتي مواجه مي‌شديم. اين انتقاد هميشه وجود داشت که چرا بانکها دقت ندارند و اعتبارسنجي نمي کنند و به هر فردي دسته چک مي دهند تا خلق پول کند که هم در بازار از لحاظ سطح عمومي قيمت ها و هم از لحاظ حقوقي و قضايي ايجاد مشکل کنند.
حسيني هاشمي افزود: بالاخره زيرساخت‌هاي چنين کنترلي ايجاد شد که ابتدا از کامپيوترايز شدن بانکها شروع شد و در گام بعدي الکترونيکي شدن بانکها را به همراه داشت که همه بانک ها به هم متصل شدند و با اجراي قانون جديد چک شاهد مزاياي بسياري بوديم.
به گفته مديرعامل اسبق بانک صادرات، با اين فرآيند جديد قطعا کلاهبرداران و سواستفاده‌گران چک حذف خواهند شد و اگر اين سيستم ادامه پيدا کند به تدريج مي تواند چک هاي بلامحل و تقلبي و چک هايي که به منظور کلاهبرداري صادر مي‌شد را از ميان بردارد و چک هاي برگشتي را به حداقل برساند.
وي تاکيد کرد: اگر اعتبار چک افزايش پيدا کند مي توان امر تجارت را تسهيل کند چرا که اولا معاملات اعتباري شکل مي‌گيرد و فشار تقاضا به بانکها براي تامين نقدينگي نيست و دوم اينکه اشخاص مي‌توانند اين چک ها را نزد بانکها تنزيل کنند در قالب خريد دين و بعد هم مي توانند زرنويسي کنند و به ديگري واگذار کنند.
حسيني‌هاشمي تصريح کرد: ضمن اينکه اطمينان بيشتري به چک ها به وجود مي‌آيد و مي‌تواند وسيله مبادله مطمئني براي کالا و خدمات باشد و حتي بدون اينکه چک به بانک برود مي تواند در جريان قرار بگيرد. اين امر در افزايش حجم مبادلات نسيه و اطمينان بخشي از معاملات تاثير دارد و قدرت برنامه‌ريزي راحت تر براي دارنده چک در تامين منابع آتي او را به همراه دارد.
