برنامه بانک مرکزي براي کنترل نرخ تورم چيست؟
تاریخ انتشار : 1401/05/09
نرخ بهره بين بانکي طي روزهاي گذشته به محل مناقشه کارشناسان بانکي و بورسي تبديل شده است به طوري که کارشناسان بانکي رشد نرخ بين بانکي را اقدامي منطقي در مواجه با رشد نرخ تورم مي دانند.
به گزارش خبرنگار مهر افزايش نرخ بهره بين بانکي طي روزهاي گذشته به محلي مناقشه کارشناسان بانکي و بورسي تبديل شده است به طوري که کارشناسان بانکي رشد نرخ بين بانکي را اقدامي منطقي در مواجه با رشد نرخ تورم و کنترل نقدينگي مي‌دانند و کارشناسان بورسي اين اقدام را به مثابه تيرخلاص به بازار سرمايه تلقي مي‌کنند و براين باورند که رشد نرخ بهره بين بانکي به هجرت سرمايه‌ها از بازار سرمايه به سوي سپرده گذاري در بانک‌ها مي‌انجامد.
هرچند اين اختلاف نظر سرانجام با حمايت بانک مرکزي از بازار سرمايه و نزول مجدد نرخ بهره بين بانک فروکش کرد اما در شرايط کنوني سياستگذار بعد از پشت سرگذاشتن دوگانه کنترل بازار ارز و کنترل تورم با دوگانه جديد نرخ بهره و تضعيف بازار سرمايه مواجه شد دوگانه‌هايي که با هجمه‌هاي رسانه‌اي بعضاً سياستگذار را در اتخاذ سياستهاي درست و راهبردي وادار به عقب نشيني مي‌کند و به اين ترتيب هدفي راهبردي قرباني سودهاي زودگذر عده‌اي خاص شد.
نرخ بهره بين بانکي به ۲۱.۳ درصد رسيد رويکردي که پيش اين وعده دامنه نواسان ۲۰ تا ۲۱ درصدي در مورد ان داده شده بود و همين امر به اعتراض شديد فعالان بازار سرمايه مواجه شد و بهانه‌اي براي ريزش قيمت و سرخ پوش شدن بازار سهام شد.
هرچند رئيس کل بانک مرکزي در نشست مشترک با رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، بر لزوم يکپارگي سياستهاي پولي و مالي، تأکيد کرد و به سهامداران اطمينان خاطر داد که نرخ سود بين بانکي در چارچوب سياستهاي پولي کنترل خواهد شد اما اين را هم گفت که نرخ سود در بازار بين بانکي طبيعتاً متناسب با عرضه و تقاضا و مکانيزم بازار تعيين مي‌شود، و بانک مرکزي به عنوان بازارساز و در چارچوب سياست پولي ضد تورمي که به تأئيد دولت نيز رسيده است، در اين بازار حضور دارد و نرخ سود در اين بازار را در چارچوب مشخصي، کنترل مي‌کند.
بازار بين بانکي محلي است که در آن بانک‌هايي که دچار کمبود ذخاير نزد بانک مرکزي هستند، از بانک‌هايي که داراي مازاد ذخاير هستند، وجوه موردنياز خود را براي انجام عمليات تسويه بين بانکي قرض مي‌گيرند، ذخاير قرض داده و قرض گرفته‌شده، مانند هر منبعي در اقتصاد داراي قيمت هستند و قيمت نيز براساس سازوکار عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. به‌عبارت ديگر، براساس عرضه و تقاضاي اين ذخاير در بازار بين بانکي است که نرخ بهره (سود) بين بانکي تعيين مي‌شود.
رويکرد ضد تورمي بانک مرکزي
کارشناسان بازار سرمايه براين باورند که تورم و نرخ بهره به عنوان دو عامل مهم تنظيم گردي در اقتصاد کلان مطرح هستند که طي سالهاي متمادي به دليل کسري بودجه همواره رشد نقدينگي يکي از اين دو بازيگر مهم يعني تورم هم را تحت تاثير مستقيم قرار داده است.
دولت سيزدهم طي يکسال گذشته با محوريت بانک مرکزي اقدام به تقويت انضباط مالي دولت کرد رويکردي که به توقف برداشت تنخواه دولت از منابع بانک مرکزي؛ کنترل ترازنامه بانک‌ها؛ نظارت بر اضافه برداشت بانک‌ها؛ الزام بانک‌ها به سپرده وثيقه بابت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي و اصلاح رابطه بانک مرکزي با دولت و اصلاح روابطه بانک‌ها با بانک مرکزي انجاميد.
به اعتقاد کارشناسان حذف ارز ترجيحي يکي از اقدامات انتحاري دولت سيزدهم در راستاي تحقق انضباط در توزيع يارانه‌ها جلوگيري از هدررفت منابع ارزشمند ارزي کشور در شرايط جنگ نابرابر اقتصادي تحليل مي‌کنند رويکردي که تاب آوري اقتصاد کشور در برابر تحولات جهاني ناشي از جنگ روسيه و اوکراين و مقابله باتورم جهاني در حوزه تامين کالاهاي اساسي و احياناً شکست مذاکرات لغو تحريم‌هاي ظالمانه برضد ايران را تقويت کرد.
يکي از پيامدهاي جراحي اقتصاد ايران و حذف ارز ترجيحي افزايش قيمت کالاهاي اساسي و رشد تورم بود رويکردي که دولت با پرداخت يارانه نقدي تلاش کرد به قدرت خريد احاد مردم لطمه‌اي وارد نشود اما اين همه ماجرا نبود چراکه رشد تورم پيامدهاي اجتناب ناپذير خود در را بر اقتصاد کشور گذاشته است.
رئيس کل بانک مرکزي مي‌گويد: بخش عمده تورم کنوني ناشي از ناحيه عرضه است به گونه‌اي که رشد قيمت‌هاي جهاني منجر به بروز تورم بي سابقه‌اي در جهان شده است به طوري که نرخ تورم در امريکا به رقم بي سابقه ۹ درصد رسيدو دراروپا نيز شاهد رشد تورم بوديم و اين تورم جهاني عمدتاً ناشي از افزايش عوامل هزينه‌اي بود که اين افزايش عوامل در کشور ما نيز حادث شد به گونه‌اي که شاهد افزايش قيمت گندم، ذرت، دانه‌هاي روغني و برخي اقلام بوديم ضمن اينکه بخش ديگري از افزايش قيمت داخلي ناشي از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بود.
صالح ابادي اضافه مي‌کند: بانک مرکزي تاکنون موفق به مهار اثرگذاري عامل تقاضاي که عمدتاً ناشي از رشد نقدينگي و کسري بودجه دولت است شده است هم اکنون بانک مرکزي براساس محاسبات دقيق رقم ماهانه رشد نقدينگي و تورم رامحاسبه کرده است و تمامي عوامل تاثير گذار بر اين عوامل را رصد مي‌کند و درنهايت عامل انتظارات تورمي است که رسانه‌ها نقش تاثيرگذاري در اين بخش دارند.
ابزار نرخ بهره راهکاري براي کنترل تورم
در شرايط کنوني بسياري از کارشناسان براين باورند که اصلاح نرخ بهره بانکي يکي از اقدامات ضروري براي کنترل قاعده عرضه و تقاضا پول است چراکه در غير اينصورت سرانجام بانک‌هايي را که مشکل ترازنامه اي دارند را به اين مسير سوق خواهد داد که منابع خود را شبانه هزينه کنند و سپس در صف دريافت کنندگان پول ارزان قيمت قرار بگيرند لذا براي کنترل نقدينگي وحمايت از قشر متوسط جامعه و جلوگيري از ورد به نرخ تورم بالاتر راهي جز اصلاح نرخ بهره وجود ندارد.
شقاقي کارشناس اقتصادي براين باوراست که غلبه بر غول تورم و جلوگيري از جهش ارزي مستلزم پايان دادن به اصلاح نظام بانکي، نظام بودجه ريزي، نظام مالياتي، نظام يارانه‌اي و نظام تجاري کشور است چراکه مشکلات موجود در اين بخشها همواره بسترساز ناترازي در اقتصاد بوده وهست.
وي معتقد است: ناترازي بانکي و بودجه‌اي مولود خلق نقدينگي در بانک‌ها است و با شعله ور شدن ان در زمان مناسب تورم را دامن مي‌زند لذا در شرايط کنوني دولت بايد برکنترل تورم متمرکز شود ناترازي بانک‌ها را ساماندهي کند و اصلاح ساختار بانکي در اولويت نخست قرار گيرد چراکه با وجود اين ناترازي در ارکان اقتصاد کشور به هيچ وجه قادر به کنترل تورم و جلوگيري از جهش‌هاي ارزي نخواهيم بود.
بانک مرکزي در راستاي پاسخ به اين دغدغه بدنه کارشناسي کشور با اجراي بسته ويژه سياستهاي ضد تورمي موفق شد با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از چرخه تامين مالي کالاهاي اساسي کشور نرخ تورم ماهانه اقلام خوراکي را از ۲۵.۴ درصد در خردادماه به ۵.۷ درصد در تيرماه کاهش يدهد.
بنابراين هرچند سياست حذف ارز ترجيحي با ايجاد شوک از جانب عرضه به صورت موقت در ماه‌هاي ارديبهشت و خرداد موجب افزايش نرخ تورم ماهانه شد. اما بر اساس گزارش مرکز آمار در تير ماه با تخليه اثر حذف ارز ترجيحي شاهد کاهش کم سابقه نرخ تورم ماهانه از ۱۲.۲ خرداد به ۴.۶ در تيرماه هستيم.
لذا با توجه به پايان تدريجي شوک تورمي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، اکنون مولفه‌هاي پولي مهم‌ترين عامل باقي مانده تورم در کشور هستند. نقدينگي و به ويژه پايه پولي در شرايط فعلي اقتصاد ايران، عامل عمده تورم بالاي فعلي هستند که کنترل آنها، کاهش تورم در ماه‌هاي آينده را تضمين مي‌کند.
در همين رابطه به‌طور خاص کند شدن سرعت رشد پايه پولي در ماه‌هاي اخير از جمله نشانه‌هاي توفيق دولت در مسير کنترل تورم در ماه‌هاي آينده است. کاهش سرعت رشد پايه پولي از ۹.۲ درصد در سه ماهه ابتدايي سال گذشته به ۶ درصد در سه ماهه ابتدايي سال جاري، جديدترين شاهد از ميسر صحيح دولت در کنترل تورم است.
کاهش وابستگي اقتصاد به دلار
کارشناسان معتقدند به ازاي هريک درصد افزايش نرخ ارز نرخ تورم ۳۵ صدم درصد افزايش مي‌يابد و اين بدان مفهوم است که در شرايط نرخ تورمي بالا بايد در کوتاه مدت مراقبت از نرخ ارز در اولويت نخست سياستگذار باشد چراکه اثر مخربي در تورم دارد، براين اساس تلاش سياستگذار براين است که درچارچوب سياستگذاري پولي زمينه را براي جايگزيني لنگرگاه نرخ ارز با ديگر لنگرگاه‌ها براي کاهش نرخ تورم فراهم کند.
در همين راستا کاهش وابستگي به دلار در تعاملات بين المللي و کاستن از اثر رشد قيمت دلار بر تورم از ديگر اقدامات بانک مرکزي براي کنترل تکانه‌هاي تورمي ناشي از رشد قيمت دلار بود و جايگزيني ارزهاي ملي در تعاملات اقتصادي با طرف‌هاي تجاري را در دستور کار خود قرار داد؛ در نخستين گام بسترمناسب براي انجام معاملات تجاري ميان ايران و روسيه با ارزهاي ملي فراهم شده و دلار به تدريج از عرصه مبادلات اقتصادي دو کشور حذف مي‌شود.
رئيس کل بانک مرکزي در اين زمينه مي‌گويد: هم اکنون حجم مراودات ايران و روسيه حدود ۴ ميليارد دلار است که استفاده از پول ملي دو کشور در اين مبادلات تفاهم نامه‌هاي مورد نياز مبادله شده است و اين رويکرد تنها محدود به روسيه نخواهد بود و مذاکرات براي استفاده از ارزهاي ملي با ديگر کشورها از جمله هند و چين نيز دردستور کار قرار دارد.
بانک مرکزي درهمين راستا اخيراً از نماد نماد معاملاتي جفت ارزي ريال – روبل رونمايي کرد مسيري که ماحصل ان کاسته شدن از سهم دلار و يورو در سبد ارزي کشور است برخي کارشناسان اين رقم را تنها در تعاملات اقتصادي ايران و روسيه دست کم ۳ ميليارد دلار تخيمن مي‌زنند.
استفاده ابزاري امريکا از دلار در تحميل سياستهاي دلخواه خود به ديگر کشورها از جمله عوامل اتخاذ اين رويکرد از سوي سياستگذاران پولي کشورهاي جهان براي برقراي پيمان‌هاي پولي و کاهش وابستگي به دلار در تعاملات دو وچند جانبه است.
