سپرده‌هاي شرکت‌هاي دولتي نزد بانک مرکزي ۱۳.۸ هزار ميليارد ريال افزايش يافت
تاریخ انتشار : 1401/05/10
برخلاف ادعاي مطرح شده، نه تنها در سه ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۱ برداشتي از حساب شرکت‌هاي دولتي صورت نگرفته بلکه سپرده‌هاي شرکت‌هاي دولتي نزد بانک مرکزي افزايش نيز داشته است.
به گزارش ايبِنا؛ روابط عمومي بانک مرکزي در واکنش به انتشار مطلبي در روزنامه جمهوري اسلامي با عنوان «انتقاد همتي از بازي با آمار‌هاي اقتصادي در دولت سيزدهم» که به طرح مطالبي در خصوص عملکرد دولت سيزدهم در زمينه سياست‌هاي پولي و بانکي پرداخته و ادعا کرده بود دولت براي تامين کسري بودجه دست در حساب شرکت‌هاي دولتي کرده و از سپرده‌هاي آن‌ها برداشت نموده است، توضيحاتي را ارائه کرده است:
اتکاي دولت به منابع خود و استفاده کمتر از تنخواه خزانه
همانطور که بانک مرکزي پيشتر نکاتي را در رابطه با تحولات متغير‌هاي پولي ارائه کرده است، مجدداً لازم به تاکيد است که رويکرد دولت سيزدهم در رابطه مالي با بانک مرکزي اتکاي بيشتر دولت به منابع خود و استفاده کمتر از تنخواه گردان خزانه مي‌باشد. بررسي عملکرد مالي دولت نشان مي‌دهد در سه ماهه ابتدايي سال جاري بدهي دولت به بانک مرکزي به ميزان ۱۸۱.۸ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. اين در حالي است که بدهي دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار ميلياردريال افزايش يافته بود.
لذا، بر خلاف رويه سه ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۰ که عمده تامين مالي دولت با اتکاي به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتني بر ايجاد بدهي به بانک مرکزي صورت گرفته بود، پرداخت‌هاي دولت در سه ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۱ عمدتاً با اتکاي منابع سپرده‌اي خود (و براساس عملياتي سازي حساب واحد خزانه) بوده که نشان‌دهنده رويکرد منضبطانه دولت سيزدهم در رابطه با مديريت منابع و مصارف در سال جاري مي‌باشد.
عدم برداشت از حساب شرکت‌هاي دولتي
در خصوص تامين کسري بودجه دولت از طريق حساب‌هاي شرکت‌هاي دولتي لازم به توضيح است، دولت سيزدهم در راستاي اجراي طرح مردمي‌سازي توزيع عادلانه يارانه‌ها و واريز يارانه نقدي به حساب افراد مشمول يارانه با هدف حمايت از خانوار‌ها اقدام به برداشت از سپرده‌هاي خود نزد بانک مرکزي کرده است.
بررسي وضعيت سپرده‌هاي بخش دولتي نزد بانک مرکزي در سه ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۱ نشان مي‌دهد سپرده‌هاي دولت نزد بانک مرکزي در پايان خردادماه به ميزان ۷۲۴.۳ هزار ميليارد ريال (معادل ۲۸.۲ درصد) نسبت به پايان سال گذشته کاهش يافته است. اين در حالي است‌که در دوره مذکور سپرده‌هاي شرکت‌هاي دولتي نزد بانک مرکزي به ميزان ۱۳.۸ هزار ميليارد ريال (معادل ۱۵.۷ درصد) افزايش يافته است؛ لذا برخلاف ادعاي مطرح شده، نه تنها در سه ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۱ برداشتي از حساب شرکت‌هاي دولتي صورت نگرفته بلکه سپرده‌هاي شرکت‌هاي دولتي نزد بانک مرکزي افزايش نيز داشته است.
جبران تورم کالا‌ها با اختصاص يارانه
در خصوص تاثير نتيجه سياست‌هاي پولي و مالي دولت در سفره‌هاي مردم لازم به توضيح است، تورم ماهانه در ارديبهشت و خردادماه سال جاري متاثر افزايش محسوس قيمت برخي اقلام خوراکي در نتيجه اجراي طرح مردمي سازي يارانه‌ها و حذف ارز ترجيحي با افزايش مواجه گرديد که اين موضوع نيز در راستاي اجراي بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به عنوان تبعات تورمي انجام اين اصلاح اقتصادي - در عين حالي که دولت منابع جبراني افزايش قيمت کالا‌هاي مزبور براي خانوار‌ها را پيش‌بيني نمود- اجتناب‌ناپذير بوده است.
طبيعتاً سياست حذف ارز ترجيحي در قالب اجراي طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها به محض اجرا موجب اصلاح و افزايش قيمت کالا‌هاي اساسي مرتبط با تخصيص ارز ترجيحي در کوتاه مدت مي‌گردد. بر همين اساس، دولت با پيش‌بيني و اختصاص يارانه کالا‌هاي اساسي در صدد جبران زيان رفاهي خانوار‌ها ناشي از افزايش قيمت کالا‌هاي مذکور (از محل اجراي اين سياست) بوده و تلاش نموده تا با جبران نقدي وضعيت رفاهي دهک‌هاي پايين درآمدي نيز نسبت به قبل بهبود يابد.
لزوم عدم نگرش سياسي در تحليل‌هاي اقتصادي
در پايان انتظار مي‌رود با توجه به شرايط حساس کشور، کارشناسان و صاحب نظران محترم در ارائه آمار و اطلاعات و تفسير آن دقت نظر بيشتري لحاظ نموده و از تسويه حساب‌هاي سياسي پرهيز نمايند. بديهي است ارائه اطلاعات و تفسير‌هاي نادرست از سوي کارشناسان -که پيشتر داراي مسئوليت‌هاي اجرايي بوده اند- به مردم و رسانه‌ها نه تنها منجر به کنترل رشد نقدينگي و تورم نخواهد شد، بلکه موجب تشويش اذهان عمومي و فعالان اقتصادي مي‌شود.
