تامين مالي هدفمند در بخش کشاورزي گسترش مي يابد
تاریخ انتشار : 1401/05/15
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، دکتر صالح آبادي در آيين رونمايي از طرح تامين مالي زنجيره‌اي در بخش کشاورزي با تاکيد بر کشاورزي قراردادي، اظهار داشت: کشاورزي قراردادي اتفاق خوبي است و در اين طرح از نظام سنتي به مدرن حرکت مي‌کنيم.
وي افزود: تامين مالي کشاورزي قراردادي به دليل اينکه هدفمند و در خدمت بخش خصوصي است، اهميت به سزايي دارد.
صالح آبادي با تشکر از اقدامات انجام شده در بانک مرکزي و وزارت جهاد کشاورزي در خصوص کشاورزي قراردادي گفت: انسجام و هماهنگي بانک مرکزي، وزارت جهاد کشاورزي، بانک‌ها و شرکتهاي فعال لازمه موفقيت تامين مالي کشاورزي قراردادي است و خوشبختانه هماهنگي خوبي در اين خصوص وجود دارد.
وي افزود: از نظر ما مهم‌ترين اقدام اين است که اين تامين مالي در بخش خصوصي انجام مي‌شود، زيرا در حوزه کشاورزي بخش خصوصي فعاليت بيشتري دارد.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: آموزش، يکي از مباحث مهم در اين زمينه است و بايد برنامه ريزي مناسب براي آموزش هرچه بيشتر کليه ذي نفعان اعم از بانک ها و ساير افراد انجام شود.
وي پيشنهاد داد: شرکتهاي موفق در اين زمينه تجارب و مدل‌هاي خود را ارائه کنند و بانک‌ها نيز فعال شود؛ همچنين زيرساخت‌هاي قانوني براي توسعه کار فراهم و همکاري فرابخشي انجام شود.
کاهش منابع بانکي درگير بخش کشاورزي با کمک تامين مالي زنجيره‌اي
قائم مقام بانک مرکزي در آئين رونمايي از تأمين مالي کشاورزي قراردادي تصريح کرد: بانک مرکزي از سال گذشته به طور جدي توسعه روش‌هاي تأمين مالي زنجيره تأمين را در دستور کار خود قرار داده و در اين زمينه اقدامات مختلفي از جمله تدوين دستورالعمل‌هاي مربوطه و معرفي ابزارهاي جديد مانند برات الکترونيک را اجرايي کرده است.
قائم مقام بانک مرکزي گفت: بدون استفاده از تامين مالي زنجيره‌اي بايد آمار بسيار بالايي از منابع بانک‌ها را به طور مستقيم براي بخش کشاورزي درگير مي‌کرديم.
وي افزود: گفت: در موضوع تامين مالي زنجيره‌اي دو موضوع مهم وجود دارد؛ نخست ميزاني که تامين مالي در هر رشته‌اي صورت مي‌گيرد، مهم است و دوم اينکه تامين مالي به هدف مورد نظر اصابت کند که اين موضوع اثريخشي را هم بالا مي‌برد.
قائم مقام بانک مرکزي تاکيد کرد: در اين خصوص اصلاح و ارتقاي دستورالعمل گام، تدوين بسته تشويقي، افزايش سقف مجوز صدور ابزارهاي تأمين مالي زنجيره‌اي و نظاير آن انجام شده است.
مقام مسئول بانک مرکزي با توجه به اهميت حياتي مبحث امنيت غذايي کشور و همچنين اولويت بالاي اشتغال روستايي و اهميت حمايت از اقتصاد دانش‌بنيان در بخش کشاورزي تصريح کرد: براين اساس موضوع تأمين مالي زنجيره‌اي در بخش کشاورزي در دستور کار اين بانک قرار گرفت و تلاش شد ضمن ترغيب بانک‌ها به صدور اوراق گام براي زنجيره‌هاي کشاورزي، موضوع تأمين مالي کشاورزي قراردادي نيز مورد توجه قرار گيرد.
دکتر ابوالحسني هستياني با بيان اينکه در سال گذشته، شبکه بانکي کشور در مجموع حدود 199 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش کشاورزي پرداخت کرده است، يادآور شد: از اين ميزان، 70 درصد بابت سرمايه در گردش بوده است. به بيان ديگر، بخش عمده تسهيلات پرداختي به بخش کشاورزي، بابت سرمايه‌درگردش است و بنابراين ظرفيت کمتري براي تأمين مالي طرح‌هاي توسعه‌اي و طرح‌هاي جديد در بخش کشاورزي باقي مي‌ماند.
وي افزود: هدف ما اين بود که کمتر از يکسال از شروع فعاليت دولت سيزدهم از طرح تامين مالي زنجيره‌اي کشاورزي قراردادي رونمايي کنيم که خوشبختانه امروز محقق شد.
ابوالحسني تصريح کرد: اگر چنين روشي وجود نداشت و شيوه‌نامه‌هاي آن را تدوين نمي‌کرديم، بايد آمار بسيار بالايي از منابع بانک‌ها را به طور مستقيم براي بخش کشاورزي درگير مي‌کرديم.
وي با تاکيد بر اينکه تامين مالي زنجيره‌اي بخش کشاورزي به طور قطع باعث رشد توليد و افزايش اشتغال خواهد شد، گفت: در کنار اين مسائل اگر صنعتي کردن و دانش افزايي را هم داشته باشيم، شعار سال يعني توليد، دانش بنيان و اشتغال‌آفرين را محقق خواهيم ساخت و مي‌توانيم صنعتي کردن کشاورزي را نيز نهادينه کنيم.
معاون کسب و کار وزارت صمت: اجرايي شدن زنجيره تأمين مالي توليد از انحراف منابع در شبکه مالي جلوگيري مي کند
سيد مهدي نيازي معاون کسب و کار وزارت صمت نيز در اين جلسه اجرايي شدن زنجيره تامين مالي را زمينه ساز افزايش بهره وري در بخشهاي مختلف اقتصادي خواند و گفت: اين طرح به جلوگيري از انحراف منابع در شبکه مالي در کشور کمک مي کند.
وي خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه تامين مالي زنجيره اي در بخش صنعت هم اکنون زيرساخت در سامانه جامع تجارت براي استعلام پرداخت تسهيلات فراهم شده است و شبکه بانکي ملزم به اخذ استعلام از اين سامانه است؛ هم اکنون نيز ۱۲ بانک آماده اجرايي کردن اين طرح هستند.
معاون کسب و کار وزارت صمت تصريح کرد: براساس مصوبه ستاد اقتصادي با تلاش بانک مرکزي در سه ماهه امسال سامانه ها طراحي شده است تا شبکه بانکي در تامين مالي در قالب اين شبکه زنجيره تامين مالي فعال شوند. همچنين از بهمن ماه سال گذشته تاکنون مبلغ ۱۱ همت، ۷ هزار فاکتور در ساختار شبکه زنجيره تامين مالي استعلام شده است.
نيازي با بيان اينکه تاکنون با حمايت بانک مرکزي در بخش صنعت ۱۵ همت در بخش صنعت منابع تجهيز شده است، يادآور شد: امروز زنجيره تامين مالي در بخش صنعت نهادينه شده است. براساس مصوبه اي نيز که ماه گذشته ابلاغ شده وزارتخانه هاي اقتصادي و شبکه بانکي مکلف شده اند در سال جاري ۲۰ درصد تسهيلات خود را از طريق شبکه زنجيره مالي تخصيص دهند و ۷۰ درصد تسهيلات سرمايه در گردش بايد از طريق استعلام فاکتور انجام شود.
به گفته معاون کسب و کار وزارت صمت، اين وزارتخانه از آمادگي لازم برخوردار است تا تجربه زنجيره تامين مالي در بخش صنعت را براي اجراي اين طرح در بخش کشاورزي و صنعت غذا نيز اجرايي کند.
نيازي افزود: شرکتهاي فعال در صنايع غذايي مي توانند در قالب قرارداد هاي چند ساله تامين مالي زنجيره توليد را از انتهاي زنجيره تا سر زمين توليد محصولات اجرايي کنند. مدل زنجيره تامين مالي مي تواند منابع مالي شرکتهاي توليدي را نيز درگير کند و پيش بيني مي شود در اين مدل تامين مالي نياز منابع را تا يک سوم کاهش دهد.
