آفت «تصميم‌هاي خلق‌الساعه» بر پيکر اقتصاد و تجارت
تاریخ انتشار : 1401/05/19
تهران- ايرنا- يکي از مهمترين دلايل کاهش ميزان سرمايه‌گذاري، بي‌ثباتي در قوانين اقتصاد کلان و تجارت کشورهاست که ريشه آن نيز به «تصميم‌هاي خلق‌الساعه» و دستورالعمل‌هاي ناگهاني بازمي‌گردد. موضوعي که بي‌اطميناني و ترديد را به سرمايه‌گذاران القا مي‌کند و در نهايت به خروج سرمايه و بي‌رغبتي فعال اقتصادي منجر مي‌شود.
کارشناسان مي‌گويند اقتصاد يک کشور نمي‌تواند بين‌المللي شود تا زماني که قوانين آن در هاله‌اي از ابهام باشد، سازمان‌هاي موازي و بروکراسي حکمراني داشته باشند و تصميم‌هاي خلق‌الساعه در سياست‌گذاري‌ها جولان دهد.
البته در فضاي تصميم‌هاي خلق‌الساعه اتفاق ديگري نيز مي‌افتد و آن استهلاک سرمايه است. درصورتي که ميزان استهلاک سرمايه از تشکيل سرمايه ناخالص پيشي بگيرد، در اين صورت اقتصاد کشــور نه تنها توان رشد نخواهد داشت، بلکه دچار عقبگرد نيز مي‌شود.
در بسياري از بخش‌هاي کشور تصميمات خلق‌الساعه يکي از چالش‌هاي اساسي براي کارشناسان و متخصصان و يا فعالان آن حوزه بوده که خسارات بسياري را نيز به اين بخش‌ها تحميل کرده است. اين موضوع به ويژه در بخش‌هاي اقتصادي تاثير منفي خود را بيشتر نشان مي‌دهد؛ تصميمات و دستورالعمل‌هاي ناگهاني و بخش‌نامه‌هاي متعدد و متناقض، به طور مشخص براي حوزه توليد و صادرات آثار زيانباري داشته که برخي مقام‌هاي ارشد کشور نيز به آن اشاره کرده‌اند.
«سيدابراهيم رئيسي» رئيس‌جمهوري بارها اين موضوع مهم را يادآور شده و حتي ۱۸ فروردين امسال در سفر به استان البرز گفت، مردم گله‌مندند و ديگر تحمل تصميم‌هاي خلق‌الساعه را ندارند.
وي تنقيح قوانين و پرهيز از تصميم‌هاي خلق‌الساعه را از جمله اقدامات براي هموار شدن مسير توليد بيان و تاکيد کرد: آينده بايد براي فعالان اقتصادي و صنعتي قابل پيش‌بيني باشد تا بتوانند براي آن برنامه‌ريزي کنند و ضرورت اين پيش‌بيني‌پذيري پرهيز از اتخاذ تصميم‌هاي خلق‌الساعه است.
رئيسي همچنين سي‌ام ارديبهشت امسال در سفر به اروميه، تصميم‌هاي خلق‌الساعه در گمرکات و همه بخش‌هاي تصميم‌ساز را مانعي براي توليدکنندگان و صادرکنندگان دانست و گفت: دولت مصمم است در تصميم‌گيري‌ها و مقررات، ثبات ايجاد کند.
کارشناسان مي‌گويند: تجارت خارجي يکي از مهمترين گلوگاه‌هاي رشد اقتصادي کشورها محسوب مي‌شود که اگر تحت تاثير عوامل مستمر و فزاينده‌اي مانند حوادث طبيعي، تصميم‌ها و مداخلات قانوني مستمر اقتصادي دولت‌ها، فراز و فرودهاي متعدد سياسي - امنيتي در مبدا و مقصد و مسير تجارت قرار گيرد، وضعيت ناگواري را متحمل مي‌شود. اين درحالي است که حاکم شدن فضاي «قطعيت نداشتن و پايدار نبودن»، سم مهلکي براي رسيدن به اهداف کلان تجارت خارجي و موفقيت تاجران و فعالان اين عرصه است.
بنابراين اگر اقتصادي بخواهد بين‌المللي شود، نيازمند شفافيت و سهل بودن و سيال نبودن قوانين است.
سياست‌گذار بايد با ثبات قوانين نااطميناني را از سر راه بردارد
در سال ۱۴۰۰ رسانه‌ها به نقل از معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران گزارش دادند که در دهه گذشته بيش از ۹۶ ميليارد دلار پول از کشور خارج شده، در حالي که موجودي سرمايه کشور تنها حدود ۳ ميليارد دلار شارژ شده است. از آنجا که اقتصاد ايران در سال‌هاي متمادي داراي نااطميناني‌هاي فراوان بوده، سرمايه به صورت هوشمندانه به دنبال مکاني براي بازدهي بيشتر بوده و از مرزهاي کشور خارج شده است. هرچند که اين موضوع مختص ايران نيست و بسياري از کشورهاي در حال توسعه به دليل مشکلاتي در ساختار اقتصادي و سياسي با اين معضل مواجه‌اند.
نکته قابل توجه در مواجهه با اين شرايط آن است که سياست‌گذار اقتصادي از درجه اهميت اين مساله آگاه بوده و براي رفع نااطميناني‌ها گام بردارد. بديهي است که با نااطميناني موجود و وجود مسائلي مانند تورم مزمنِ درمان نشده، علاوه بر آنکه سرمايه از داخل کشور به خارج از کشور منتقل مي‌شود، سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد نيز با اقبال مواجه نخواهد بود. (۱)
وقتي کوچکترين اتفاقي در بازار مي‌افتد يا کمبودي در بازار پيش مي‌آيد، قيمت‌ها افزايش مي‌يابد، آن وقت نخستين جايي که به ذهنمان مي‌رسد صادرات است، مي‌گوييم صادرات را ممنوع کنيم تا فلان بازار را تنظيم کنيم؛ در صورتي که در دنيا اينگونه نيست آفت دستورالعمل‌هاي ناگهاني
کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که بايد از آفت دستورالعمل‌هاي ناگهاني بر صاحبان صنايع، توليد و سرمايه‌گذاري جلوگيري کرد. دولت بايد از تصميم‌هاي خلق‌الساعه بپرهيزد و با عملکرد شفاف، توسعه زيرساخت‌ها را در دستور کار خود قرار دهد. در واقع تصميم‌ها و بخش‌نامه‌هاي ناگهاني، تصميم تجار و بازرگانان داخلي و خارجي را در برنامه‌ها و کارشان متزلزل مي‌کند.
مهم است که همواره به اين موضوع توجه داشت که ثبات در سياست‌هاي تجاري از اهميت زيادي براي تجار به عنوان يکي از ارکان اصلي تامين سرمايه ملي توليد و فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي برخوردار است و نبايد با ايجاد تنش و اعمال تغييرات مکرر در تعرفه‌ها و مقررات، سردرگمي تجار و فعالان اقتصادي را رقم زد، مشکلي که در سال‌هاي اخير بسياري از فعالان اين حوزه را با سردرگمي روبه رو کرده است.
به اعتقاد کارشناسان، اين نوع عملکردها و تصميم‌ها موجب شده تا رشد صنعت کشور در سال‌هاي اخير منفي شود، صنعتي که در سال‌هاي پس از انقلاب هرگز دچار چنين مشکلاتي نبود.
بنابراين مي‌توان درک کرد که شرايط چند سال اخير براي اقتصاد کشور به ويژه صنعت بسيار سخت و دشوار بوده است، چنانکه هر چه دامنه تحريم‌ها گسترش مي‌يافت، فعاليت در اين حوزه نيز دشوارتر مي‌شد.
باتوجه به اهميت موضوع پژوهشگر ايرنا با «سيدحميد حسيني» رئيس هيات مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران و «عزت‌الله اکبري تالارپشتي» عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت‌وگو کرد.
بي‌ثباتي در قوانين و مقررات، ضربه اساسي به اقتصاد
حسيني در گفت‌وگو با پژوهشگر ايرنا مي‌گويد: يکي از آسيب‌هاي نظام اقتصادي کشور بي‌ثباتي در قوانين و مقررات است و به طور مستمر در قوانين واردات، صادرات و حتي قيمت گذاري، بازارهاي هدف و روابط با کشورها با تغيير و تحول مستمر روبه‌رو هستيم.
اين عضو هيات مديره اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق، اضافه مي‌کند: ممکن است بازار داخلي چندان از اين تغيير قوانين و مقررات لطمه نخورد اما در بازار صادراتي هنگامي که به طور مستمر در قوانين و مقررات تغيير ايجاد مي‌شود، هيچگاه نمي‌توان يک عرضه‌کننده خوب کالا در بازار هدف بود.
در بازار صادراتي هنگامي که مدام در قوانين و مقررات تغيير وجود دارد، هيچگاه نمي‌توان يک عرضه کننده خوب کالا در بازار هدف بودوي يادآور شد: ما مدام در اين سال‌ها با ممنوعيت صادرات برخي کالاها با وضع تعرفه و انواع سياست‌هاي تجاري روبرو بوده‌ايم که اين به مصرف کننده در بازار هدف لطمه مي‌زند. بنابراين وقتي بحث تجارت خارجي باشد، بي‌ثباتي قوانين و مقررات، ضرر و ضربه‌اش هم به صادرکننده و هم مصرف‌کننده در بازار هدف وارد مي‌شود. بايد تلاش کرد به بازار و کشوري اتکا شود که ثبات قوانين و مقررات در آن وجود داشته باشد، تا هر روز با ممنوعيت کالا و وضع عوارض و ساير عوامل محدودکننده مواجه نباشد.
در مواجهه با مشکل، صادرات ممنوع مي‌شود
عضو هيات مديره اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق مي‌گويد: وقتي کوچکترين اتفاقي در بازار مي‌افتد يا کمبودي در بازار پيش مي‌آيد يا قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌کند، نخستين جايي که به ذهنمان مي‌رسد صادرات است؛ مي‌گوييم صادرات را ممنوع کنيم تا فلان بازار را تنظيم کنيم. در صورتي که در دنيا اينگونه نيست، و زماني که کالا به اندازه کافي موجود نيست، اجازه واردات مي‌دهند.
در برنامه پنجم توسعه نيز گفته شده که نمي‌توان، نه عوارض و نه ممنوعيت بر صادرات وضع کرد اما به طور عمده همه دولت‌ها راهي براي دور زدن اين قانون پيدا مي‌کنند. بنابراين بي‌ثباتي در قوانين بيشترين ضربه را به اقتصاد کشور وارد مي‌کند.
در شرايط خاص به جاي منع صادرات، اجازه واردات مي‌دهند
حسيني اظهار داشت: تجربه ديگر کشورها نشان مي‌دهد وقتي آنها با کمبودي مواجه مي‌شوند به جاي اينکه مانع صادرات شوند، معمولا اجازه واردات مي‌دهند. استدلال آنها اين است که اکنون کمبود کالا را تامين مي‌کنيم اما بازار صادراتي را از دست نمي‌دهيم؛ زيرا پيدا کردن بازار و مشتري و حضور در بازار هدف کار بسيار سختي است و نبايد خودمان باعث از دست دادن بازارها شويم.
تجربه کشورهاي مختلف نشان مي‌دهد وقتي آنها با کمبودي مواجه مي‌شوند به جاي مانع‌تراشي در صادرات، اجازه واردات مي‌دهند زيرا نمي‌خواهند بازار صادراتي را از دست بدهند دومين موضوع اين است که همه کشورها تلاش مي‌کنند اقتصاد خود را قابل پيش‌بيني کنند تا مردم بتوانند نسبت به آينده اقتصادي آگاه باشند، قادر به پيش‌بيني نرخ ارز سال باشند و بدانند سال آينده حدود چه قيمتي خواهد بود يا با سياست‌هاي کنوني دولت، نقدينگي تا چه حد افزايش پيدا خواهد کرد، آيا دولت استقراض خواهد کرد يا خير.
رئيس هيات مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران مي‌افزايد: بر اين مبنا فعال اقتصادي هم مي‌تواند برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري کند اما وقتي شما با يک تصميم خلق‌الساعه و تصميم‌هاي يک روزه، پيش‌بيني‌پذيري را از اقتصاد کشور بگيريد به گونه‌اي که سرمايه‌گذار نتواند کشور و آينده اقتصادي را پيش‌بيني کند، شرايط متفاوت خواهد بود.
سبقت استهلاک از سرمايه‌گذاري
حسيني با بيان اينکه با شرايط کنوني استهلاک بيشتر از سرمايه‌گذاري در کشور بوده است، اضافه مي‌کند: سالانه ۱۰ درصد سرمايه‌هاي کشور مستهلک شده و سرمايه‌گذاري کمتر از استهلاک بوده که اين موضوع چالش مهمي براي اقتصاد کشور است، زيرا وقتي نرخ رشد سرمايه‌گذاري کاهش يابد، رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي (GDP) کاهش پيدا مي‌کند که نتيجه آن گسترش فقر است.
به گفته وي، ضرورت‌ها، قابل پيش‌بيني نبودن اقتصاد کشور، فشارهاي خارجي و حتي داخلي سبب مي‌شود، برخي مسئولان تصميم‌هايي بگيرند که نتيجه‌اش بي‌ثباتي قوانين و مقررات است.
رئيس هيات مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران ادامه مي‌دهد: در يکسال گذشته بانک مرکزي ۵۰۰ بخشنامه در مورد پيمان‌سپاري، ورود ارز و ارز نيمايي و ارز توافقي و موارد ديگر صادر کرده است. اين يعني اينکه تا سرمايه‌گذار بخواهد به يک بخشنامه عادت کند که چگونه سرمايه‌اش را به کشور بازگرداند، تصميم جديدي گرفته مي‌شود.
به گفته اين کارشناس، همه کشورهايي که وضعيت اقتصادي به نسبت باثباتي دارند، در زمينه ارزي، صادرات، واردات، مجوزهاي کسب‌وکار، قوانين و مقررات اين حوزه‌ها، تلاش مي‌کنند برنامه بلندمدت داشته باشند و حتي اگر بخواهند تغييري انجام شود، اين امر در يک پروسه سه چهار ماهه انجام و سپس قانون اجرا مي‌شود.
حسيني به نکته ديگري اشاره مي‌کند: اکنون مردم با تعداد زيادي سامانه سروکار دارند که هر روز يک وزارتخانه راه مي‌اندازد؛ مانند سامانه تجارت، حمل‌ونقل، سامانه انبار، پايانه‌ها و غيره. در عمل فعالان اقتصادي گرفتار اين سامانه‌ها هستند زيرا بايد در آنها ثبت‌نام کنند.
تصميم‌ها بايد حداقل يکسال ثبات داشته باشد
«عزت‌الله اکبري تالارپشتي» عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌وگو با پژوهشگر ايرنا در اين زمينه مي‌گويد: تصميم‌ها و قوانين بايد دست‌کم يکسال ثبات داشته باشد تا سرمايه‌گذار و هر کسي که مي‌خواهد برنامه‌ريزي و توليد داشته باشد و مواد اوليه بخرد، بتواند اقدام لازم را انجام دهد.
وي مي‌افزايد: اگر هم قرار است تصميم‌ها دچار نوسان‌هايي شود، بايد به نفع توليد، بخش خصوصي و سرمايه‌گذار باشد، تا آنها به سرمايه‌گذاري تشويق شوند و نه اينکه موجب آسيب زدن به اينگونه فعاليت‌ها و کارکردها شود.
نماينده مردم تهران تاکيد مي‌کند: بايد مسئولان به گونه‌اي برنامه‌ريزي کنند تا تصميم‌هايشان و بخش‌نامه‌هايي که صادر و تغييراتي که اعمال مي‌کنند، ثبات حداقلي يکساله داشته باشد تا امور براي سرمايه‌گذار قابل برنامه‌ريزي و پيش‌بيني باشد و بداند سرنوشت سرمايه‌اش در آينده چه خواهد شد. اگر هم زودتر از يکسال خواستند تصميم‌هاي خلق‌الساعه بگيرند، اين موضوع بايد به نفع توليد و سرمايه‌گذار تمام شود.
اکبري تالارپشتي مي‌افزايد: تصميم‌هاي خلق‌الساعه از سوي وزيران موجب نگراني مردم شده و ما نيز به عنوان وکلاي مردم بايد از آنها دفاع کنيم.
