طرح مجلس بانک مرکزي را مستقل مي‌کند؟
تاریخ انتشار : 1401/05/23
دبير کميسيون حقوقي بانک‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري با بيان اينکه طرح بانکداري مجلس داراي نقايص و ايرادهاي ساختاري اساسي است که در صورت عدم اصلاح و تصويب آن، به احتمال زياد نظام بانکي کشور و بانک مرکزي را دچار چالش‌هاي بسياري مي‌کند، گفت: با تغييراتي که در ساختار بانک مرکزي از نظر اجرايي در اين طرح ايجاد شده، نمي‌توان انتظار استقلال بانک مرکزي را داشت.
علي نظافتيان در گفت‌وگو با ايسنا، درباره آخرين اصلاحات در طرح بانکداري مجلس اظهار کرد: تغيير ارکان چهارگانه بانک مرکزي، بازگشت مجمع عمومي به عنوان يکي از ارکان بانک مرکزي، تقليل ترکيب هيات نظارت و پر رنگ کردن نقش و جايگاه شوراي فقهي به‌عنوان يکي از ارکان بانک مرکزي به منظور حاکميت شرعي و نظارت بر بانک مرکزي و اشخاص تحت نظارت از جمله موارد اعمال شده در اين طرح است.
وي افزود: حذف رئيس کل بانک مرکزي بعنوان يکي از ارکان بانک، انتصاب رئيس کل نيز براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت با تصويب هيات دولت و حکم رئيس جمهوري انجام مي‌گيرد. ابداع ترکيب جديد و ساختار سازماني هيات‌هاي انتظامي بدوي و تجديد نظر بانک مرکزي با اختيارات ويژه شبه قضايي، تغيير بازرس قانوني بانک مرکزي از سازمان حسابرسي به هيات نظار به همراه حذف ديوان محاسبات از عضويت در هيات نظار، تعيين مسئوليت‌ها، اهداف، وظايف و اختيارات قانوني بانک مرکزي، گسترش اشراف اطلاعاتي و توسعه وظائف و اختيارات نظارتي بانک مرکزي، پيش‌بيني مسئوليت تضامني اعضاي هيات مديره و مديران ذيربط بانک‌ها و موسسات اعتباري در برخي موارد، مقررات مربوط به تحکيم اقتدار بانک مرکزي، طرح مباحث جديد در عرصه بانکداري نظير اقدامات اکتشافي، اقدامات پيشگيرانه، اقدامات احتياطي، يا اقداماتي که در اين طرح گزير موسسه اعتباري نام گرفته، از ديگر موارد مطرح شده در طرح بانک مرکزي است.
دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري در پاسخ به اينکه مي‌توان در نسخه جديد طرح بانکداري، به بانک مرکزي مستقل از دولت اميدوار بود؟ گفت: در اين زمينه، ابتدا بايد به اين نکته توجه شود که بانک، بانکداري و همچنين سيستم فعلي بانک مرکزي و ساختارهاي آن در واقع از جمله نهادهاي بومي کشور ما نيستند بلکه مجموعه اين نهادها، عمليات و فرايندهاي بانکي برگرفته از فرهنگ بانکي غرب هستند و قوانين مربوط به سيستم بانکي ما نيز برگرفته از کشورهاي خارجي است که بومي‌سازي شده‌اند تا مغاير با موازين شرعي نباشند. با توجه به اين مطلب بايد طراحان «طرح بانک مرکزي» پاسخ دهند که طرح جديد آنان براي بانک مرکزي اقتباسي از ساختار بانک مرکزي ساير کشورهاست يا آنکه اين طرح کاملا محصول ابتکار طراحان محترم طرح بانکداري است؟
طرح جديد مجلس براي بانک مرکزي اقتباسي از ساختار بانک مرکزي ساير کشورهاست يا آنکه اين طرح کاملا محصول ابتکار طراحان محترم طرح بانکداري است؟وي ضمن انتقاد از طولاني بودن طرح بانک مرکزي، يکي از مهمترين ويژگي هر قانون را در مختصر بودن و برداشت مطالب کليدي و اساسي مورد نظر قانونگذار توسط خواننده است. در زمينه قانون نويسي بطور کلي ورود به مباحث جزئي و نگارش طولاني مطالب جزئي‌شان قانون مجلس نيست. بنابراين قانون نويسي نياز به تخصص و دانش بالا و ادبيات حقوقي دارد. براين اساس بنظر مي‌رسد پيرايش ادبي و حقوقي اين طرح و کوتاه و مختصر کردن آن از جمله ضروريات قانون نويسي است.
نظافتيان افزود: همچنين، در اين طرح مشخص نيست که بانک چيست و مدل کسب‌وکار انواع بانک‌هاي تجاري يا بانک‌هاي توسعه‌اي يا بانک‌هاي تخصصي چگونه است و دقيقا بانک براي کسب سود از چه موازين اقتصادي بايد تبعيت کند. بنابراين پيشنهاد در اين زمينه آن است که در کنار طراحي ساختار و شرح وظايف و اهداف بانک مرکزي، اصول و ضوابط مربوط به مدل کسب‌وکار بانک‌ها و موسسات اعتباري و همچنين اصول و مقررات حاکم بر عمليات بانکي نيز مشخص شود.
دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري با تاکيد بر اينکه در شمول مقررات اين قانون و مصوبات بانک مرکزي هيچ تفاوتي بين بانک‌هاي دولتي، خصولتي و خصوصي نيست، گفت: براساس آنچه که از ترکيب ارکان بانک مرکزي که در اين طرح تعيين شده، ارکان بانک مرکزي مستقيم يا غيرمستقيم منصوب دولت هستند و به‌طور معمول منصوب دولت نيز بايد از سياست‌ها و نظريات دولت حاکم تبعيت کند، وگرنه درصورت ناسازگاري با تصميمات يا دستورات دولت، دعوت به استعفا يا تهديد به عزل، نتيجه مخالفت با سياست‌هاي دولت خواهد بود. در نتيجه، انتظار استقلال از بانک مرکزي با چنين ساختاري از نظر اجرايي چندان واقع‌بينانه به‌نظر نمي‌رسد.
وي ادامه داد: علاوه بر اين، تصور طراحان اين طرح آن بوده که با منحل کردن شوراي پول و اعتبار، حذف بخش خصوصي و تعاوني و دادن کليه اختيارات بانک مرکزي و سيستم بانکي کشور به يک نهاد بانکي جديد بنام «هيات عامل» استقلال بانک مرکزي حفظ خواهد شد؛ بلکه اين سوال پيش مي‌آيد که هيات منتخب دولتيان که هر لحظه قابل عزل يا دعوت به استعفاست و هيچ نماينده‌اي از بخش خصوصي و بخش تعاوني در آن جاي ندارد، چگونه مي‌تواند استقلال بانک مرکزي را حفظ کند؟
نظافتيان همچنين گفت که نمود اصلي فعاليت شوراي فقهي بانک مرکزي در «احراز عدم مغايرت فرايندهاي بانکي با عمليات بانکي بدون ربا» متجلي مي‌شود. درحاليکه طرح فعلي مجلس در مورد عمليات بانکي و ضوابط حاکم بر آن مسکوت گذاشته شده است.
انتظار استقلال از بانک مرکزي با چنين ساختاري از نظر اجرايي چندان واقع‌بينانه به‌نظر نمي‌رسد.
دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري از جمله شگفتي‌هاي طرح جديد بانکداري را طراحي ساختاري جديد براي «هيات‌هاي انتظامي بانک مرکزي» دانست و گفت: اين ساختار با اصل تفکيک قوا و صلاحيت عام مراجع قضايي براي رسيدگي و صدور حکم در امور مجرمانه و حل و فصل اختلافات حقوقي مردم تعارض اساسي دارد. از نظر موازين حقوقي در اين زمينه پرسش اساسي آن است که آيا هيات انتظامي بانک مرکزي يک محکمه قضايي اختصاصي براي رسيدگي به تخلفات بانکي است يا يک دادگاه اداري که قاعدتآ آراي آن بايد قابل شکايت در ديوان عدالت اداري باشد؟
وي افزود: اگر از ديد طراحان محترم، هيات انتظامي بانک مرکزي يک محکمه قضايي اختصاصي محسوب مي‌شود، در اين صورت چگونه يک محکمه قضايي خارج از قوه قضائيه و ساختارهاي تشکيلاتي آن و در دل بانک مرکزي فعاليت مي‌کند و اينکه رئيس قوه قضاييه ناچار باشد براي انتصاب قضات يک محکمه مستقل اما ويژه قضايي از مشورت و نظر رئيس کل بانک مرکزي تبعيت کند، با اصل تفکيک قوا و استقلال قوه قضاييه در تعارض اساسي نيست؟ نکته آخر در اين زمينه آن است که بانک مرکزي نقش مهمي در سياستگذاري امور بانکي، هدايت و کنترل نقدينگي و نرخ تورم دارد اما وظيفه ساختاري قوه قضائيه، حل و فصل اختلافات حقوقي مردم و پيگرد مجرمين و مجازات قانوني آنهاست که بدون شک مشغول کردن بانک مرکزي در امور قضايي يا امور شبه قضايي که رسيدگي به آن در صلاحيت مراجع قضايي است، بانک مرکزي را از وظايف قانوني آن دور خواهد کرد.
نظافتيان ادامه داد: پرسش بعدي درباره طرح بانکداري اين است که آيا ساختار جديد طراحي شده براي بانک مرکزي، اقتدار نظارتي بانک مرکزي را افزايش مي‌دهد و در عمل قادر خواهد بود تا هم از تخلفات موسسات مالي غير مجاز جلوگيري کند و هم بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباري مجاز نظارت داشته باشد و از تخلفات آنها پيشگيري کند که در زمينه کافي بودن مقررات براي تقويت نقش نظارتي بانک مرکزي نگراني نيست اما در اين زمينه بايد بدين نکته اساسي توجه داشت که اقتدار نظارتي بانک مرکزي در پرتو استقلال بانک مرکزي بدست مي‌آيد؛ بنابراين، اگر قرار باشد تمامي ارکان قانوني بانک مرکزي در اختيار قوه مجريه باشد، در اين صورت ابهامات در مورد کارايي و موثر بودن جايگاه نظارتي بانک مرکزي افزايش خواهد يافت.
اگر قرار باشد تمامي ارکان قانوني بانک مرکزي در اختيار قوه مجريه باشد در اين صورت ابهامات در مورد کارايي و موثر بودن جايگاه نظارتي بانک مرکزي افزايش خواهد يافت.دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري بيان کرد: با توجه اهميت وظايف بانک مرکزي در اقتصاد کشور، طراحي ساختار بانک مرکزي در ايران بايد به گونه‌اي باشد که بانک مرکزي بتواند اهداف و وظايف قانوني خود را با همکاري قوه مجريه و دستگاه‌هاي اجرايي به خوبي انجام دهد و بتواند با روش‌هاي علمي در مورد نظام پولي و فعاليت بانک‌ها سياستگذاري کرده و بر نحوه اجراي آن نظارت موثر داشته باشد. بنابراين، اين واقعيت را نمي‌توان انکار کرد که نسخه جديد طرح بانکداري جمهوري اسلامي حاصل چند سال تلاش کميسون اقتصادي مجلس شوراست اما متاسفانه اين طرح داراي نقايص و ايرادهاي ساختاري اساسي است که درصورت عدم اصلاح و حل نشدن ايرادهاي مورد بحث و تصويب نهايي آن به همين وضعيت فعلي، به احتمال زياد نظام بانکي کشور و بانک مرکزي را دچار چالش‌هاي بسياري خواهد کرد.
وي افزود: بنابراين لازم است اين طرح به دولت ارجاع شود تا دولت بتواند با نظرخواهي از کارشناسان خبره و مديران برجسته بانکي که سال‌ها تجربه بانکداري دارند، آن را ظرف مدت مشخص با انجام اصلاحات لازم به‌صورت لايحه قانوني به مجلس ارائه و تقديم کند که بدون شک در اين زمينه استفاده دولت از ظرفيت‌هاي کارشناسي بانک مرکزي و شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي مي‌تواند در اصلاح طرح بانکداري و رفع موانع اجرايي آن بسيار موثر باشد.
