حکمراني اقتصادي براي کنترل تورم و دستيابي به رشد
تاریخ انتشار : 1401/05/24
تهران- ايرنا- رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: براي دسترسي به رشد پايدار به همراه کنترل تورم بايد طرح‌هاي اصلاح و بهبود در هر حوزه‌ي خرد و کلان با همديگر پيگيري شوند.
به گزارش ايرنا از صندوق توسعه ملي، مهدي غضنفري در نشست حکمراني اقتصادي مدرسه حکمراني شهيد بهشتي اظهار داشت: مدتي است وضعيت دو شاخص مهم در اقتصاد کلان، ذهن و نظر مردم، دولت و صاحب‌نظران را به خود اختصاص داده تورم و نرخ رشد اقتصادي است.
وي افزود: فارغ از رابطه‌ي ميان اين دو شاخص، موضوع تورم چنان فشار اجتماعي ايجاد کرده است که توانسته نظر همگان را متوجه خود کند و شايد موضوع رشد اقتصادي در خلال ساليان اخير آن‌چنان که بايد موردتوجه قرار نگيرد.
رييس هيات عامل صندوق معتقد است، کل اقتصاد شامل خرد و کلان را مي‌توان به يک ارابه و يا دوچرخه تشبيه کرد که يک چرخ آن وضعيت اقتصاد (کلان) در حوزه‌ي شاخص‌هاي پولي - مالي است و چرخ ديگر (اقتصاد خرد) وضعيت توليد در سطح بنگاه‌ها، سرمايه‌گذاري، وضعيت فضاي کسب و کار، حجم صادرات - واردات و امثال آن است.
وي با تشبيه اين دو حوزه به يک دوچرخه افزود: اين دو چرخ توسط يک زنجير به هم متصل شده‌اند که گاه اولي محرک و دومي متحرک و گاه دومي محرک و اولي متحرک و گاه، هم اين و هم آن محرک و گاهي هم هر دو مزاحم و مانع يکديگر و متوقف هستند.
به باور غضنفري اين دوچرخه و يا ارابه بايد يک ارابه‌ران ماهر و حاذق و همه فن حريف داشته باشد که بتواند زنجير دوچرخه را به گونه‌اي روغن‌کاري کند و رکاب‌ها را به حرکت درآورد که اين دو چرخ به‌صورت متوازن و متعادل در خدمت يکديگر باشند. اجازه دهيد چرخ عقب را اقتصاد کلان و چرخ جلو را اقتصاد خرد بدانيم.
از نظر رييس هيأت عامل صندوق توسعه ملي براي بهبود وضعيت اقتصاد کلان (همان چرخ عقب دوچرخه‌ي اقتصاد)، اقتصاددانان کشورمان غالباً بر کنترل نرخ تورم متمرکز شده‌اند و متهم بزرگ آن را بر اساس رويکرد تورم ناشي از فشار هزينه همانا نقدينگي (شامل پايه پولي و نرخ فزاينده آن) مي‌دانند.
وي با اشاره به اينکه اقتصاددانان به دنبال شناسايي موتورهاي توليد نقدينگي در اقتصاد کشور هستند تا با مهار آنان از فشار تورمي‌شان بکاهند، معتقد است چنين نگاهي درست است و باعث شده ليست بلند بالايي از بسياري از کانون‌هاي خلق پول به دست آيد که دولت‌ها در خلال ساليان گذشته به دليل بي‌نظمي پولي- مالي و يا کسري بودجه و يا فشار بر بانک‌ها براي تسهيلات تکليفي و غير تکليفي و يا اجبار بانک مرکزي براي قبول ارزهاي گره خورده و تأمين نياز بودجه شکل داده‌اند.
غضنفري با ذکر اين مطلب که بايد به فهرست بالا، پارامترهاي کنترلي ديگري افزود و مي‌توان آنها را به دو گروه پارامترهاي مقداري و پارامترهاي نرخ سود تقسيم کرد، گفت: پارامترهاي مقداري همچون ذخيره بانک‌ها نزد بانک مرکزي و استقراض آنها از بانک مرکزي، حجم تسهيلات اعطايي بانک‌ها به بخش‌هاي مختلف اقتصادي، خطوط اعتباري بانک مرکزي و ساير بانک‌ها، وضعيت ناترازي بانک‌ها، وضعيت تبديل شبه پول به پول بوده و پارامترهاي نرخ سود همچون نرخ بهره در کريدور نرخ سود (از نرخ سود سپرده‌گذاري مردم نزد بانک‌ها گرفته تا نرخ سود تسهيلات، و نرخ سود بين بانکي و نهايتاً نرخ سود استقراض بانک‌ها از بانک مرکزي) هستند.
از نظر اين استاد دانشگاه، سياست‌هاي ارزي، وضعيت تورم وارداتي، عدم هدايت اعتبارات و نيز طرح‌هايي همچون هدفمندي يارانه‌ها مي‌توانند به طور مستقل و يا ترکيبي، موجب فعال شدن ساير موتورهاي مخرب و نهايتاً نرخ بالاي تورم شوند.
رييس هيأت عامل صندوق توسعه بيان کرد: اقتصاددانان پولي-مالي به اين بسنده نکرده و بر اساس رويکرد تورم ناشي از کشش تقاضا سراغ چرخ ديگر اين دوچرخه (چرخ اقتصاد خرد) رفته و سعي مي‌کنند روش‌هايي را براي تحرک متعادل اين چرخ مطرح کنند، به‌گونه‌اي که سياست‌هاي دوچرخه سوار و يا همان سياست‌گذار، اقتصاد کشور را مشخص کنند.
وي ادامه داد: از نظر آنان سياست‌هاي تنظيم بازار مي‌تواند وضعيت مقداري و به‌ويژه قيمتي کالا در بازار را زير نظر بگيرد و منجر به بهبود وضعيت چرخ جلوي دوچرخه شود.
نکته مهمي که به نظر غضنفري از آن غافل شده‌ايم، آن است که سياست‌هاي اين حوزه نه فقط از منظر کنترل تورم، بلکه بيشتر از منظر نرخ رشد اقتصاد بايد طراحي شود.
وي افزود: به اين منظور، ما به تحليل‌ها و طرح‌هايي نياز داريم که درک درستي از سرمايه‌گذاري، توليد، تجارت و به‌ويژه صادرات دارند. يعني در اين حوزه، اعمال سياست‌هاي پولي - مالي انقباضي و يا انبساطي کافي نيست؛ بلکه بايد درک درستي از اقتصاد صرفه (Economy of Scale) و سياست‌هاي کاهش قيمت تمام شده، بهره‌وري، فناوري سخت و نرم، نوآوري، هوش مصنوعي، رباتيک، صنايع نسل چهارم، دانش پايگي، تعادل زنجيره توليد، برنامه‌ريزي ترانزيت و لجستيک، فرايندهاي گمرکي، تجارت در بازارچه‌هاي مرزي، وضعيت تراز تجاري، توجه به مزيت‌هاي رقابتي، گسترش مشارکت‌هاي بين‌المللي، و تکنيک‌هاي بهبود کسب و کار داشت.
غضنفري اظهار داشت: اگر متخصصاني حاذق داشته باشيم که سياست‌هاي کنترل تورم را مديريت کنند و خبرنگار ماهر داشته باشيم که سياست‌هاي رشد توليد را مديريت کنند، نوبت به هماهنگي ميان اين دو چرخ برعهده دوچرخه سوار است.
به باور وي موضوعاتي مثل نقدينگيِ حوزه‌ي توليد، سرمايه‌ي ثابت و سرمايه در گردش مورد نياز توليد، وضعيت اخذ و فرار مالياتي، درآمدها و هزينه‌هاي دولت براي توليد و امثال آنها بايد به‌گونه‌اي تنظيم شود که اهداف هر دو حوزه محقق شود.
