کاهش مستمر رشد نقدينگي و چاپ پول
تاریخ انتشار : 1401/05/24
تهران - ايرنا - کاهش چشمگير رشد سالانه نقدينگي از بيشترين رقم پس از انقلاب در دولت گذشته، نصف کردن اضافه برداشت بانک‌ها و کاهش محرز سرعت چاپ پول در دولت سيزدهم از جمله اقداماتي است که تعديل تورم در ماه‌هاي آينده و بازگشت اقتصاد به ثبات را تضمين مي‌کند.
به گزارش ايرنا، سلطه مالي دولت‌ها عملاً به دو شکل عمومي استقراض از بانک مرکزي يا خريد اوراق قرضه دولت از سوي بانک مرکزي انجام مي‌شود هرچند در ايران شيوه سومي هم وجود دارد و آن تبديل ارز حاصل از فروش منابع نفت و گاز از سوي بانک مرکزي و تحويل ريال آن به دولت است وجوهي که بانک مرکزي با افزايش خالص دارايي خارجي خود ترازنامه‌اش را اصلاح مي‌کند.
برخي دولت‌ها با استفاده از حساب شرکت‌هاي دولتي کسري بودجه خود را آشکار نمي‌کنند و برخي شرکت‌هاي دولتي عملاً با استقراض از نظام بانکي و راهکارهاي فرا بودجه‌اي به تأمين کسري بودجه دولت کمک مي‌کنند رويکردي که خروجي آن تشديد سلطه مالي دولت البته به شکل پنهان مي‌شود.
در کنار شرکت‌هاي دولتي در نظام بانکي نيز از طريق قوانين سنواتي براي پرداخت تسهيلات براي خريد کالاهاي اساسي يا تأمين مالي طرح‌هاي عمراني / تأمين مالي صندوق بيمه محصولات کشاورزي / يا تأمين منابع پرداخت خسارات حوادث غيرمترقبه به اين فعاليت‌هاي فرا بودجه‌اي دامن زده مي‌شود.
تکرار مداوم اين فرايند معيوب عملاً به انباشت بدهي دولت در شبکه بانکي منجرمي شود و شبکه بانکي هم به ناچار براي تراز کردن منابع و مصارف خود به دنبال تأمين خط اعتباري يا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي است؛ رويکردي که به رشد خالص دارايي‌هاي داخلي بانک مرکزي منجر مي‌شود که اين بدهي يا بايد تهاتر شود يا به رقم بدهي دولت نزد بانک مرکزي افزوده شود و در انتها شاهد تغيير پايه پولي خواهيم بود.
اين سيکل معيوبي است که چند دهه‌اي است بر اقتصاد کشور سايه انداخته و مماشات دولت‌هاي گذشته با رشد افسارگسيخته نقدينگي از کانال شبکه بانکي، تورم سنگيني به کشور و معيشت مردم تحميل کرده است، روندي که موجب شده تا اقتصاد ايران ده‌ها سال گرفتار تورم بالا باشد.
سخت شدن معيشت مردم، بي‌ثباتي اقتصاد کلان، جابجايي ثروت به نفع ثروتمندان و به زيان اقشار کم‌درآمد، تضعيف توليد و بسياري ديگر، ازجمله آسيب‌هاي تورم در حوزه اقتصادي به شمار مي‌رود. يکي از عمده‌ترين عوامل بروز تورم، رشد بسيار زياد نقدينگي است.
آمارها نشان مي‌دهد دو دليل عمده که به رشد بالاي نقدينگي منجر مي‌شود شامل ناترازي مالي دولت و بي‌انضباطي بانک‌ها است که اصلاح اين مسير معيوب مستلزم التزام دو قوه مجريه و مقننه براي اصلاحات اساسي در نظام مالياتي براي دستيابي به منابع پايدار در بودجه است رويکردي که از ابتداي کار دولت سيزدهم در دستور کار نظام اجرايي کشور قرار گرفته است.
سند تحول بانکي
در همين راستا دولت سيزدهم با محوريت بانک مرکزي سند تحول نظام بانکي را تدوين کرده است سندي که به گفته سخنگوي دولت قرار است مسير نظام بانکي از «نظام بانکي ناپايدارکننده بازارهاي مالي، اقتصاد و تأمين مالي بخش‌هاي غيرمولد» به «نظام بانکي در خدمت تأمين مالي توليد و طرح‌هاي توسعه‌اي» تغيير کند.
حرکت از «تمرکز صرف بر ميزان تسهيلات و وام‌دهي مبتني بر رابطه» به «تأمين مالي مستمر، فراگير و باثبات توليدکنندگان و خانوارها» در کنار تغيير نقش «بانک مرکزي جبران‌کننده ناترازي دولت و بانک‌ها» به «بانک مرکزي مقتدر، شفاف و پاسخگو» ازجمله تغيير ريل‌گذاري‌هاي اساسي است که به اذعان اقتصاددانان مسير حرکت بانک‌ها را عوض کرده و منابع سرشار آنها را در خدمت توليد و خانواده‌هاي ايراني قرار مي‌دهد؛ همه اينها به‌عنوان «چرخش‌هاي تحول‌آفرين» در قسمت مربوط به بانک در سند تحول ذکر شده است.
يکي از مهمترين اقدامات بانک مرکزي که اجرايان به مهمترين عامل کنترل رشد نقدينگي در فروردين‌ماه امسال منجر شد اصلاح رابطه بانک مرکزي و دولت است.
برقراري انضباط مالي دولت
به اعتقاد کارشناسان اقتصادي آنچه که بيش از همه طي سال‌هاي اخير موجب رشد ويرانگر نقدينگي در اقتصاد ايران شده تحميل فشار کسري بودجه آشکار و پنهان دولت‌ها بر سيستم بانکي و در پيان رشد پايه پولي است؛ رويکردي که عملاً تحميل نوعي ماليات پنهان به مردم است.
به اين ترتيب هرگاه دولت درآمد و مخارج خود را بجاي درامدهاي مالياتي تراز طريق فشار به نظام بانکي تراز کند؛ خروجي اجتناب‌ناپذير اين فرايند رشد نقدينگي و افزايش پايه پولي است که عملاً به سلطه مالي دولت برسياستگذاران پولي منجر مي‌شود.
در همين راستا بحث اصلاح ساختار نظام بانکي به عنوان يکي از وعده‌هاي رئيس دولت سيزدهم در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت به گفته دکتر صالح‌آبادي رئيس‌کل بانک مرکزي اين اصلاحات در سه حوزه اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزي، اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزي و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم در دستور کار نظام بانکي قرار گرفت.
خط قرمز دولت سيزدهم
رئيس‌کل بانک مرکزي با بيان اينکه دست‌اندازي به منابع بانک مرکزي از ابتداي تشکيل دولت سيزدهم جزو خطوط قرمزي بوده که آقاي رئيس‌جمهور بران تاکيد کرده‌اند مي‌گويد: در بخش اصلاح رابطه بانک مرکزي با دولت از ابتداي استقرار دولت سيزدهم بنا براين گذاشته شد که از دريافت تنخواه از منابع بانک مرکزي پرهيز شود به طوري که در بودجه امسال از اين تنخواه حداقل استفاده شده يا نزديک به صفر بوده است و دولت استفاده از موجودي حساب‌هاي خود را جايگزين پول پرقدرت بانک مرکزي کرده است.
تشکيل شوراي ثبات مالي
تشکيل شوراي ثبات مالي از ديگر اقدامت دولت سيزدهم براي مهار رشد نقدينگي بود اقدامي که هدف اصلي آن اتخاذ تصميمات فوري براي جلوگيري از بسط پايه پولي است تا درآمد و هزينه دولت به گونه‌اي باشد که موجب خلق پول نشود.
به گفته آقاي صالح‌آبادي استفاده دولت‌ها از پول پرقدرت بانک مرکزي در ماه‌هاي ابتدايي سال نقش مؤثري در وضعيت پايه پولي داشت که خوشبختانه امسال با هماهنگي بسيار خوب بين بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داري و وزارت اقتصاد به‌خوبي کنترل شده است و مسائل در شورايي متشکل از اين سه دستگاه بررسي مي‌شود و همه تلاش براين است که براي دخل و خرج دولت استقراض از بانک مرکزي صورت نگيرد.
منفي شدن رشد خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي
يکي از دلايل اصلي افزايش نقدينگي، پايه پولي خالص دارايي خارجي بانک مرکزي است؛ يکي از وظايف ذاتي بانک مرکزي دريافت درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي و تحويل ما به ازاي رياليان به دولت و عرضه اين ارز به بازار و جمع‌آوري ريال حاصل آن است، در سنوات گذشته بعضاً دولت‌ها پيش از تحويل منابع ارزي با توجه به ضرورت‌هايي که تشخيص مي‌دادند پيش از تحويل ارز مابه ازاي ريالي آن را از بانک مرکزي دريافت مي‌کردند که اين امر نقش مهمي در افزايش خالص دارايي خارجي و پايه پولي داشت، اين روند معيوب در مقطع کنوني با همکاري نزديک دستگاه‌هاي ذيربط با بانک مرکزي برطرف شده است.
به گفته آقاي صالح‌آبادي تا پايان تيرماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد خالص دارايي‌هاي خارجي منفي بود، به اين معنا که بانک مرکزي نه تنها تمامي ارز دريافتي از دولت را بلکه حتي ارزهاي قبلي هم که در اختيار بانک بوده را به فروش رسانده و ما به ازاي ريال آن را از بازار جمع کرده است و از اين محل افزايش پايه پولي به وجود نيامده است.
کنترل انتشار اوراق دولتي
يکي ديگر از اقدامات بانک مرکزي براي کنترل پايه پولي و رشد نقدينگي اصلاح روند انتشار اوراق دولتي است؛ به گونه‌اي که اين ابزار مالي در يک بازار مالي معامله شود و تقاضا براي اين اوراق شکل بگيرد رويکردي که از طريق تعميق بازار بدهي اين هدف محقق شد.
رئيس شوراي پول و اعتبار ساماندهي مي‌گويد: بانک مرکزي از ابتداي سال تاکنون بيش از ۳۰ همت نسبت به پايان سال قبل اوراق دولتي که در سبد خود داشت را در بازار واگذار کرده و ريال آن را هم جمع کرده است و با همکاري سازمان بورس در حال تشکيل صندوق‌هاي بازار پول هستيم تا اين صندوق‌ها بتوانند اوراق دولتي را خريداري کند البته تا زمان توسعه اين صندوق‌ها، صندوق‌هاي با درآمد ثابت هم اين اوراق را خريداري مي‌کنند.
تعديل بدهي دولت به بانک‌ها
تعديل بدهي دولت به بانک‌ها از ديگر تدابير اتخاذ شده از سوي بانک مرکزي براي کنترل نقدينگي بود؛ به گفته رئيس‌کل بانک مرکزي رئيس‌جمهور به بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت و امور اقتصادي دستورات ويژه‌اي در اين زمينه داده است که موافقت رئيس‌جمهور براي پرداخت بدهي دولت به بانک ملي از جمله نتايج پيگيري‌هاي بانک مرکزي در اين زمينه است.
جديدترين آمارهاي منتشرشده از وضعيت دارايي‌ها و بدهي‌هاي شبکه بانکي نشان مي‌دهد ميزان بدهي دولت در فروردين ۱۴۰۱ نسبت به اسفند سال گذشته با کاهش ۹ دهم درصدي به ۵۸۱ هزار ميليارد تومان رسيده؛ درحالي‌که بدهي دولت به بانک‌ها در فروردين ۱۴۰۰ نسبت به فروردين سال قبل آن ۴۶.۳ درصد رشد کرده بود.
اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزي
بانک مرکزي در راستاي اصلاح نظام بانکي برنامه‌هاي متنوعي همچون کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تسهيلات و تعهدات کلان بانک‌ها، سپرده‌هايي که بانک‌ها جذب مي‌کنند، کفايت سرمايه بانک‌ها، واگذاري اموال مازاد بانک‌ها، کاهش معوقات بانک‌ها و بهبود شاخص‌هاي سلامت نظام بانکي را در دستور کار خود قرار داده است.
از سوي ديگر يکي از مرسوم‌ترين تخلفات يا سوءاستفاده‌ها در شبکه بانکي، ارائه تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط به بانک است. رويکردي که نتيجه آن منحرف شدن تسهيلات بانکي به سمت اشخاص مرتبط بانک است که ضمن محروم کردن بخشي از اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط، باعث رشد بيشتر نقدينگي مي‌شود. در چنين شرايطي برنده اين تورم حاصله، اشخاص مرتبط بانک و بازنده آن عموم مردم و اقتصاد کشور خواهد بود.
رئيس‌کل بانک مرکزي در اين زمينه مي‌گويد: نخستين گام بانک مرکزي دولت سيزدهم براي کاهش سرعت رشد نقدينگي، الزام شبکه بانکي به افشاي عمومي جزئيات تسهيلات کلان و مرتبط بود و هدف از اين اقدام، ناامن کردن فضاي تخلف براي مديران شبکه بانکي به جهت بالا رفتن احتمال افشاي تخلف است. از همين رو بلافاصله پس از شروع به کار دولت سيزدهم، بانک‌ها ملزم به شفاف کردن تسهيلات کلان و مرتبط خود شدند تا از اين طريق گام اول در کاهش سرعت رشد نقدينگي برداشته شود.
کنترل اضافه برداشت بانک‌ها
گام بعدي در زمينه اصلاح نظام بانکي کنترل ترازنامه بانک‌ها بود و لذا مقرر شده تا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي و دريافت خطوط اعتباري در قبال وثيقه گذاري نزد بانک مرکزي انجام شود؛ همچنين در همين راستا مجوز انتشار اوراق گواهي سپرده مدت‌دار ويژه سرمايه‌گذاري (عام) به بانک‌ها داده شده است و به اين منظور نيازي به مجوز موردي از بانک مرکزي نيست آمارها نشان مي‌دهد ميزان اضافه برداشت بانک‌ها در سال جاري و به دنبال مجموعه اقدامات نظارتي بانک مرکزي در مقايسه با سال گذشته به نصف کاهش يافته است.
همچنين بر اساس برنامه‌هاي انضباطي تدوين‌شده از سوي بانک مرکزي رشد مقداري ترازنامه بانک‌ها از ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است، که بانک‌ها ملزم به رعايت آن هستند و بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار سپرده قانوني بانکي که اين شاخص را رعايت نکند مي‌تواند از ۱۰ درصد کنوني تا ۱۵ درصد افزايش مي‌يابد و بانک مرکزي بر اساس سازوکاري که در اختيار دارد اين سپرده قانوني را از بانک متخلف دريافت مي‌کند.
به گفته رئيس‌کل بانک مرکزي به منظور رصد به هنگام وضعيت نقدينگي و تورم کميته پايه پولي و کميته نقدينگي در بانک مرکزي متشکل از افراد حاضر در بانک مرکزي و صاحبنظران خارج از بانک مرکزي تشکيل شده است و اين کميته‌ها به طور مستمر شاخص‌هاي مختلف نقدينگي و پايه پولي و ساير شاخص‌هاي سلامت بانکي را پايش کرده و با کمک خود بانک‌ها براي اصلاح آنها برنامه‌ريزي مي‌کنند.
آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد رشد سالانه نقدينگي (با پايه يکسان) در خردادماه به ۳۵.۳ درصد رسيده در حالي که اين رقم براي سال ۹۹ به رکورد تاريخي ۴۰.۶ درصد رسيد که بيشترين رقم رشد نقدينگي پس از انقلاب است. همچنين رشد مانده ترازنامه بانک‌هاي بورسي به ميزان قابل توجهي کاهش يافته که نشان از جديت بانک مرکزي در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها دارد. تداوم اين روند، کاهش تورم در ماه‌هاي آينده و بازگشت اقتصاد به ثبات را تضمين مي‌کند.
مولدسازي دارايي‌هاي منجمد بانک‌ها
مولدسازي دارايي منجمد، فروش اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داري از ديگر محورهاي مهمترين محورهاي اصلاح نظام بانکي است که رئيس‌کل بانک مرکزي به عنوان يکي از عوامل اصلي کنترل نقدينگي و جلوگيري از رشد پايه پولي از ناحيه بانک‌ها بران تاکيد مي‌کند و مي‌گويد: تقويت سهم دارايي‌هاي نقد شونده در ترازنامه بانک‌ها از ديگر محورهاي اصلاحات نظام بانکي است و در اين راستا بايد دست‌کم ۳ درصد از دارايي بانک‌ها در قالب اوراق دولتي نقد شونده باشد اين سياست به اين دليل است که بانک‌ها بتوانند بجاي اضافه برداشت از منابع نزد بانک مرکزي نياز، نقدينگي اوراق خود را نقد کرده و نياز خود را تأمين کنند.
صالح‌آبادي با اشاره به اينکه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي به عنوان عامل مؤثر ديگر در پايه پولي تحت کنترل قرار گرفته است، مي‌گويد: انضباط در بانک‌ها جزو موضوعات بسيار مهم مدنظر بانک مرکزي است؛ اينکه بانک‌ها اضافه برداشت از بانک مرکزي نداشته باشند و بتوانند با تکيه بر منابعي که در اختيار دارند خود را اداره کنند و متکي به منابع پرقدرت بانک مرکزي نباشند يکي از عوامل مؤثر بر نقدينگي و پايه پولي است که براي آن برنامه‌ريزي لازم صورت گرفته است.
تقويت حکمراني ريال
بانک مرکزي علاوه بر اقداماتي که براي اصلاح نظام بانکي در راستاي کنترل نقدينگي و جلوگيري از رشد پايه پولي به اجرا گذاشته است با تقويت حکمراني ريال، بهره‌گيري از ابزار تأمين مالي زنجيره‌اي و کنترل متغيرهاي پولي و مديريت نرخ سود در بازار بين بانکي بسته ضد تورمي خود را به اجرا گذاشت رويکردي که حاصلان کنترل رشد نقدينگي بود.
بانک مرکزي در همين چارچوب برنامه‌هاي مدوني براي تقويت حاکميت ريال در نظام اقتصادي کشور در دستور کار خود قرار داده است که از جمله مي‌توان به تفکيک حساب‌هاي شخصي و تجاري به منظور ساماندهي تعاملات اقتصادي و مقابله با اقتصاد زيرزميني، انتشار رمزارز ريال و هماهنگي با ارگان‌هاي ذيربط در مقابله با پديده قاچاق و اتصال کارت‌خوان‌ها و درگاه‌هاي پرداخت اينترنتي به سامانه مالياتي اشاره کرد که آثار اين اقدامات را در آمارهاي کلان اقتصادي کشور در فصل‌هاي بعد خواهيم ديد.
کاهش سرعت چاپ پول
کاهش سرعت چاپ پول از ديگر رويکردهاي بانک مرکزي براي کنترل نقدينگي بود به گونه‌اي که رشد پايه پولي از ۴۲.۶ درصد در تيرماه پارسال به ۳۱.۵ درصد در پايان فروردين امسال رسيده که نشان‌دهنده کندتر شدن سرعت چاپ پول تورم‌ساز به ميزان ۱۱.۱ درصد دارد.
بدون شک استمرار کنترل رشد نقدينگي مستلزم انضباط مالي دولت و محدود کردن هزينه‌هاي غيرضروري و پرهيز از کلنگ زني طرح‌هاي غيراقتصادي است همچنين در کنار اين انضباط مالي تعميق بازار بدهي از ديگر عوامل تاثيرگذار در کنترل رشد نقدينگي است به گونه‌اي که بايد مشخص شود چقدر و تا کي بايد اوراق عرضه و تسويه کنيم بايد نرخ تسويه اين اوراق مشخص باشد ضمن اينکه نرخ سود و نظام قيمت‌گذاري در حوزه‌هاي نرخ دستمزد / نرخ کالا و خدمات و نرخ سود پول از ديگر مواردي که بايد در زمينه کنترل نقدينگي به آن توجه جدي شود.
