گردشگري داخلي و واردات چمداني به جاي توليد و سرمايه گذاري در مناطق آزاد
تاریخ انتشار : 1401/05/25
يک کارشناس اقتصادي معتقد است: با وجود اينکه مناطق آزاد در ايران با اهدافي بلندبالا شکل گرفتند، به‌مرور با مديريت ناکارآمد و کاهش تسهيلات قانوني، اهداف شکل‌گيري آنها به فراموشي سپرده شد و صرفاً تبديل به مناطق گردشگري شدند و در کنار آن واردات چمداني و گاه قاچاق رونق گرفت و جذب سرمايه‌گذاري خارجي هم اتفاق نيفتاد؛ چراکه زيرساخت‌هاي لازم براي آن وجود نداشت ، بنابراين توليد به‌منظور افزايش صادرات محقق نشد.
محمود دودانگه در گفت‌وگو با ايسنا، درباره وضعيت مناطق آزاد، اظهار کرد: مناطق آزاد با فلسفه‌اي شروع به کار کردند و بر اساس قانون مصوب شد که اين مناطق به مناطقي براي توسعه سرمايه‌گذاري، صادرات، تعاملات تجاري و بازرگاني در بخش‌هاي مختلف اقتصادي تبديل شوند تا به‌نوعي تسهيلات و تسهيلگري لازم به دور از مقررات دست‌وپاگير که در سرزمين اصلي وجود دارد آنجا اتفاق بيفتد.
به گفته وي يک ايده خوب و ارزشمند وجود داشت که در بسياري از کشورها عملياتي شده و داراي نتايج مناسبي هم بود، اما در طول دهه‌هاي گذشته در ايران نتوانست موفق شود. دليل آن هم اين بود که مناطق آزاد از مأموريت‌هاي اصلي خودشان فاصله گرفتند و تسهيلگري که قانونگذار براي توسعه سرمايه‌گذاري، صادرات و اقدامات تجاري اين مناطق پيش‌بيني کرده بود به‌مرور کاهش پيدا کرد. در بسياري از زمينه‌ها تفاوت قابل توجهي بين مناطق آزاد و سرزمين اصلي وجود ندارد. يکي از اين چالش‌هايي که الان وجود دارد اين است که بايد يک بازنگري در شرايط مناطق آزاد ايجاد شود تا پتانسيل‌ها، ظرفيت‌ها و جذابيت‌هاي لازم افزايش پيدا کند و سرمايه‌گذاران خارجي نيز رغبت پيدا کنند بيايند در اين مناطق سرمايه‌گذاري کنند. بنابراين لازم است به دور از محدوديت‌هايي که در سرزمين اصلي وجود دارد، اين بازنگري اتفاق بيفتد.
اين کارشناس اقتصادي درباره نقش مناطق آزاد در رشد اقتصادي کشور نيز گفت: اين مناطق با توجه به اينکه بسياري از محدوديت‌هاي سرزمين اصلي را ندارند مي‌توانند براي سرمايه گذاران خارجي بسيار جذاب باشند. باتوجه به شرايط فعلي کشور که درگير محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها است، سرمايه گذاران خارجي مي‌توانند بدون نگراني امکان حضور و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف تجاري را داشته باشند. نفت، گاز، پتروشيمي، حوزه‌هاي صنعتي، تجاري و گردشگري همه زمينه‌هايي است که امکان سرمايه‌گذاري وجود دارد. در واقع اگر جذابيت‌هاي لازم در آن مناطق و تسهيلات بيشتري ايجاد شود اين امکان وجود دارد، اما جذابيت‌هاي بيشتر ايجاد نشده، بلکه روزبه‌روز با وضع قوانين محدودکننده، جذابيت‌هاي اوليه گذشته نيز از بين رفته و مناطق از فلسفه و ماموريت خود بسيار فاصله گرفتند.
وي افزود: مشکل اصلي اين مناطق در نوع نگاه مديران است. اگر مديراني که در سياست‌گذاري و مديريت کلان مناطق هستند، بتوانند زمينه‌ها و فرصت‌هاي لازم را ايجاد کنند، توجيه‌کننده قابليت‌هاي اين مناطق باشند و همچنين بتوانند آثاري که رشد اين مناطق بر کليات اقتصاد کشور و رشد اقتصادي دارد را توجيه کنند، مي‌توانند با پيشنهاد قوانين، مقررات و ايجاد جذابيت‌هاي لازم فرصت خوبي ايجاد کنند، اما چون رويکرد مديريتي و نوع تفکر حاکم بر اداره مناطق نگاه استراتژيک و مناسبي نيست، اين مناطق نتوانستند به جايگاه و موقعيت واقعي خودشان برسند. تغييرات مديريتي پي‌درپي در مناطق آزاد و کليت اين مناطق باعث شده دچار روزمرگي شوند و صرفاً يک نگاه داخلي توريستي و بيشتر محلي براي واردات چمداني باشند.
دودانگه با بيان اينکه پتانسيل اين مناطق بسيار ارزشمند است و مي‌تواند بيشتر جهت استفاده براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و فارغ از فعاليت‌هاي اين مناطق استفاده شود، اظهار کرد: کليت مديريت و سياست‌گذاري دولتي در مناطق آزاد اساساً اشکالي ندارد، اما رويکرد و نوع نگاه به امور اجرايي بايد کاملا منطبق بر واقعيت‌هاي اين مناطق و جذابيت‌ها باشد تا سرمايه‌گذاران خارجي و سرمايه‌هاي گسترده‌اي که در دنيا وجود دارد علاقمند باشند در شرايط مناسبي در نزديکي بازار منطقه حضور داشته باشند و فعاليت کنند. اما به‌دليل رويکرد نامناسبي که در برخي موارد در اداره مناطق آزاد وجود دارد در اين زمينه با مشکل مواجه‌ايم.
موانع سرمايه گذاري در مناطق آزاد
اين کارشناس اقتصادي درباره مشکلات سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و خارجي در اين مناطق گفت: اگر يک سرمايه‌گذار بخواهد در آن مناطق فعاليت کند هنوز يک بانک خارجي، بيمه خارجي و زيرساخت‌هاي لازم ايجاد نشده است. در اصل قوانين و مقررات دست و پاگير مانع از حضور و بروز جدي بخش‌هاي علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري است و اين امکان فراهم نشده است.
دودانگه درباره تقدم واردات بر صادرات در مناطق آزاد نيز گفت: فلسفه مناطق آزاد آن است که در اين مناطق امکان سرمايه‌گذاري و توليد وجود داشته باشد و امکان صادرات از آن مناطق به کشورهاي همسايه فراهم شود. وقتي چنين اتفاقي نيفتاد و سرمايه‌گذاري و توليد شکل نگرفت، کشش اتفاق مي‌افتد و ورود کالا از آن مناطق به سرزمين اصلي که مغاير با فلسفه وجودي آن است، انجام مي‌شود. من تصورم اين است اما بايد در مناطق آزاد سرمايه‌گذاري و توليد شکل بگيرد و بخشي از اين سرمايه‌گذاري و توليد در داخل استفاده شود، اما بخش عمده‌اي بايد امکان صادرات به کشورهاي منطقه را داشته باشد، ولي اين اتفاق درحال حاضر نمي‌افتد.
وي درباره تسهيلات و قوانين مرتبط با مناطق آزاد، اظهار کرد: مجوز فعاليت‌هاي مربوط به بانک‌هاي خارجي، بيمه‌هاي خارجي، شرايط مالياتي و معافيت‌هايي که بايد براي حضور و فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي صورت بگيرد و همچنين قوانين مرتبط با کار در اين مناطق ايجاد نشده است. درصورت فراهم نکردن جذابيت‌هاي لازم کشش به سمت مناطق آزاد کمتر و به آن دسته از مناطق جغرافيايي هدايت مي‌شود که در آنجا اطمينان لازم وجود دارد.
دودانگه درباره سهم مناطق آزاد در کاهش قاچاق نيز گفت: اين اظهارنظر نيازمند بررسي و مطالعه است، اما گاهي‌اوقات ديدگاه بر اين است که اين مناطق تسهيلگر ورود کالاهايي هستند که غيرمجاز وارد مي‌شوند. بنابراين نه‌تنها از قاچاق جلوگيري نشده، بلکه شرايطي ايجاد شده که در جهت اهداف تعريف شده براي ايجاد اين مناطق نيست.
اين کارشناس اقتصادي درباره نقش ديپلماسي اقتصادي در مناطق آزاد هم تصريح کرد: وقتي ديپلماسي اقتصادي کشور به‌طور کامل و جامع پيش‌بيني شد، نقش و جايگاه مناطق آزاد در رشد اقتصادي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و توليد مي‌تواند اثرگذار باشد. بايد کليت موضوع ديپلماسي اقتصادي و تجاري را در جايگاه يک نقشه راه داشته باشيم و در اين چارچوب نقش و جايگاه مناطق آزاد را هم پيش‌بيني کنيم و انتظار داشته باشيم که مناطق آزاد متناسب با نقش و جايگاهي که دارند تلاش کنند و برنامه بدهند تا امکان رشد اقتصادي بيشتر و جذب سرمايه گذاري که در سال‌هاي اخير در وضعيت نامناسبي بوده رونق بگيرد و باتوجه به وضعيت و ظرفيت‌هاي مناطق آزاد نقطه عطفي در اقتصاد باشند.
دودانگه در پايان درباره چشم‌انداز مناطق آزاد در برنامه دولت سيزدهم گفت: مديريت فعلي مناطق آزاد تلاش مي‌کند تا دوباره نقش و جايگاه اين مناطق را بازيابي کند. اگر دولت و مجلس همکاري و همراهي لازم را داشته باشند که فلسفه اوليه در رويکرد اصلي مربوط به شکل‌گيري مناطق دوباره احيا شود و ديپلماسي اقتصادي و تجاري به گونه‌اي پيگيري و اجرا شود که اين مناطق امکان سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي مختلف را براي سرمايه‌گذاران خارجي در همه بخش‌ها از جمله بيمه بانک، بورس، نفت، گاز، پتروشيمي، معدن وجود داشته باشد، چشم‌انداز مطلوبي داريم، ولي اگر دچار روزمرگي شود و يا دولت و مجلس به نقش بي‌بديلي که اين مناطق مي‌توانند داشته باشند، بها ندهند و هر سال محدوديت‌هاي بيشتري اعمال شود، چشم‌انداز خوبي تصور نمي‌شود. من به‌عنوان کارشناس اقتصادي تصور مي‌کنم شرايط نسبت به گذشته تغيير يابد و تحولات خوبي در اين مناطق ايجاد شود.
