۶ اقدام مهم بانک مرکزي دولت سيزدهم براي کنترل نقدينگي
تاریخ انتشار : 1401/05/30
آمار‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد نرخ رشد نقدينگي دوازده ماهه از قله ۴۲.۸ درصد در سال گذشته به ۳۷.۸ درصد در پايان خردادماه سال جاري، عقب‌نشيني داشته است. اين در حالي است که رشد ماهانه نقدينگي نيز پس از ۹ سال در فروردين ماه ۱۴۰۱ منفي شد.
کد خبر : ۱۴۰۶۲۰
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ با آغاز به کار فعاليت دولت سيزدهم در ميانه سال گذشته، يکي از مهم‌ترين اهداف دولت، کنترل حجم نقدينگي در اقتصاد کشورمان بود. بر اين اساس تيم اقتصادي دولت با همکاري بانک مرکزي، شش اقدام مهم را در دستور کار قرار داد.
محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها بين ۱.۵ تا ۲.۵ درصد
يکي از مواردي که در سال‌هاي اخير به رشد نقدينگي دامن زده بود، ناترازي بانک‌ها در نظام بانکي بود. موضوعي که با تدبير بانک مرکزي، روند آن مديريت شده است. مصطفي قمري‌وفا، مديرکل روابط عمومي بانک مرکزي در اين باره اظهار داشت: طبق تصميم بانک مرکزي، تعيين سقف رشد ترازنامه براي بانک‌ها متناسب با شاخص‌هاي سلامت هر بانک در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد قرار گرفت و بانکي هم که اين حدود را رعايت نکند مشمول پرداخت سپرده قانوني بالاتر مي‌شود.
مشروط کردن اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي
فروردين ماه امسال، بانک مرکزي در راستاي انضباط پولي، اعطاي خط اعتباري يا اضافه برداشت بانک‌ها را صرفاً با اخذ وثيقه امکان‌پذير کرد. اقدامي که به گفته کارشناسان اقتصادي و بانکي، در راستاي کنترل جريان خلق پول و رشد نقدينگي تاثير به سزايي دارد. بر اين مبنا؛ بانک مرکزي به استناد حکم قانوني «ممنوعيت اعطاي اعتبار جديد به بانک‌ها بدون دريافت وثيقه در قالب اضافه برداشت» تاکيد کرد؛ از اين پس، اعطاي خط اعتباري يا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثيقه امکان‌پذير خواهد بود.
رعايت انضباط مالي و عدم استقراض دولت از بانک مرکزي
به گفته کارشناسان اقتصادي، توقف استقراض دولت سيزدهم از بانک مرکزي، عامل اصلي کاهش نرخ رشد نقدينگي و پايه پولي است. اين مساله مهم در سال‌هاي اخير همواره از سوي کارشناسان اقتصادي به دولت‌ها گوشزد شده بود، اما توجهي چنداني به آن نمي‌شد تا اينکه با روي کار آمدن دولت سيزدهم و برنامه ريزي بانک مرکزي، به اين مهم پرداخته و خط قرمز دولت، عدم استقراض از بانک مرکزي و نظام بانکي شد.
نظارت بر تخصيص تسهيلات بانکي با تقويت سامانه سمات
سامانه متمرکز اطلاعات تسهيلات و تعهدات بانکي» يا همان سمات از جمله سامانه‌هايي است که بانک مرکزي در راستاي اجراي آيين‌نامه «پيشگيري از انباشت مطالبات غير‌جاري بانکي» عملياتي کرده است. براساس ماده ۱۷ آيين‌نامه «پيشگيري از انباشت مطالبات غير‌جاري بانکي»، بانک‌ها و موسسات اعتباري موظف هستند پيش از اعطاي هرگونه تسهيلات يا ايجاد تعهدات، مطابق ضوابط ابلاغي بانک مرکزي نسبت به استعلام گزارش اعتباري از سامانه ملي اعتبارسنجي يا گزارش رتبه‌بندي اعتباري از طريق اين سامانه، اقدام و مطابق ضوابط تصميم‌گيري کنند. به گفته محرميان معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي، هدف بانک مرکزي از راه‌اندازي سمات، تقويت نظارت بر کميت، کيفيت و نحوه مصرف تسهيلات اعطايي نظام بانکي است. وي با بيان اينکه در واقع ما به‌دنبال تسهيل و تسريع اعطاي تسهيلات به متقاضيان هستيم نه دشوارتر کردن آن، گفت: با اين سامانه، رفتار اعتباري هر متقاضي در قبال تسهيلاتي که قبلا دريافت کرده کاملا مشخص مي‌شود و بانک طرف تقاضا مي‌تواند با توجه به رفتار متقاضي علاوه‌بر اينکه نسبت به پرداخت يا عدم پرداخت تسهيلات به او تصميم دقيقي بگيرد، مقدار تسهيلات، اقساط تسهيلات و نوع و ارزش تضامين را نيز تعيين کند.
افشاي ليست ابربدهکاران بانکي و بازگشت بخشي از منابع حبس شده به بانک‌ها
بانک مرکزي در سال جاري در راستاي اجراي تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اقدام به شفاف سازي تسهيلات و تعهدات کلان و تسهيلات و تعهدات اعطايي به اشخاص مرتبط کرد. رويکردي که باعث شده بخشي از تسهيلات معوق در نظام بانکي وصول شود و تامين مالي و نقدينگي بانک‌ها کمک کند.
کنترل بازار ارز با اصلاح رويه‌ها، مديريت تقاضا و افزايش عرضه
يکي اقدامات مهم بانک مرکزي در مديريت جريان نقدينگي و ثبات بخشي به شاخص‌هاي اقتصادي، کنترل و مديريت موثر بازار ارز بدون استفاده از منابع ارزي اين بانک بوده است. به گونه‌اي که در سال جاري در کنار توسعه بازار متشکل ارزي و عمق بخشي به سامانه نيما، شاهد ايجاد بازار توافقي ارز بوديم که به خوبي توانست بازار ارز را مديريت کند و به سمت شفاف سازي معاملات ارزي حرکت کند. نتيجه اين سياست ارزي، از بين رفتن فضاي سفته بازي در بازار ارز و در نهايت ايجاد ثبات در جريان نقدينگي بوده است، زيرا در دولت‌هاي گذشته، سياست‌هايي نظير ارزپاشي با استفاده از منابع ارزي بانک مرکزي، رويکردي بود که در نهايت خلق پول و رشد نقدينگي دامن مي‌زد.
بخشي از نتايج اين اقدامات چه بود؟
در اين شرايط، دولت سيزدهم و بانک مرکزي توانست با بهره مندي از سياست‌ها و برنامه‌هاي مذکور، کنترل موثري بر رشد حجم نقدينگي داشته باشد. به گونه‌اي که بررسي‌ها نشان مي‌دهد در نتيجه اين اقدامات، رشد حجم نقدينگي در هفت ماه متوالي از آبان سال گذشته تا دومين ماه سال جاري، با کاهش همراه بود. همچنين آمار‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد نرخ رشد نقدينگي دوازده ماهه از قله ۴۲.۸ درصد در سال گذشه به ۳۷.۸ درصد در پايان خردادماه سال جاري، عقب گرد داشته است. روندي مثبت که در نهايت با آغاز سال جاري، يک رکورد جديد را هم به ثبت رساند. به گونه‌اي که رشد ماهانه نقدينگي پس از ۹ سال در فروردين ماه ۱۴۰۱ منفي شد. اين دستاورد مهم نتيجه توجه دولت سيزدهم بر عدم استقراض از منابع بانک مرکزي و جلوگيري از خلق پول بوده است.
اما در کنار تعديل تغييرات نقدينگي در ماه‌هاي اخير، کاهش رشد پايه پولي در شش ماه متوالي از دي ماه سال قبل تا پايان بهار امسال نيز، مشهود بوده است. همچنين بررسي آمار‌هاي اقتصادي منتشر شده توسط بانک مرکزي نشان مي‌دهد رشد دوازده ماهه پايه پولي از کانال ۴۲ درصد به کانال ۲۷ درصد در پايان بهار ۱۴۰۱ کاهش يافته است.
از سوي ديگر، آمار‌هاي متغير‌هاي پولي نشان مي‌دهد در اريبهشت ماه سال جاري، ضريب فزاينده پولي نسبت به پايان سال گذشته، با کاهش ۳.۹ درصدي همراه بوده است. روندي که اميدوار کننده در مسير کنترل خلف پول و نقدينگي در اقتصادي کشورمان است؛ و در نهايت به دنبال اقدامات ياد شده در بخش نخست اين گزارش، مانده تسهيلات اعطايي بانک‌ها در چهار ماهه اول ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش قابل توجهي داشته است.
