تاکيد مجمع تشخيص بر ضرورت اقتدار بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1401/05/30
رئيس شوراي فقهي بانک مرکزي گفت: افرادي که به عنوان ناظر تعيين مي‌شوند بايد يک دوره آموزشي بگذرانند، به اين شکل که متقاضيان در رقابتي شرکت مي‌کنند و گروهي که موفقيت به دست مي‌آورند، پس از احراز شايستگي‌ها براي انجام اين کار به بانک‌ها معرفي مي‌شوند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، علي صالح آبادي، رئيس کل بانک مرکزي سال گذشته در سفر به قم ضمن ديدار با اعضاي «کارگروه تخصصي فقهي بانک مرکزي» بر اينکه تحول نظام بانکي بر اساس تطبيق با اصول فقهي و شرعي در اين دوره با جديت پيگيري خواهد شد، تاکيد کرد. صالح آبادي در اين ديدار عنوان کرده بود که در راستاي تحول نظام بانکي و در مرحله نخست حوزه نظارت بانک مرکزي موظف شده است عملکرد بانک‌ها در اجراي اصول شرعي را در قالب فرم‌هاي مشخص به طور مستمر مورد بررسي قرار دهد.
غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس شوراي فقهي بانک مرکزي و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت و گويي مفصل با خبرنگار ايبِنا درباره موضوعات مختلف اقتصادي در اين خصوص توضيحاتي را مورد توجه قرار داده است که به آن اشاره مي‌شود.
در رابطه با بحث اقتدار بانک مرکزي و طرح اصلاح قانون بانک مرکزي توضيح دهيد؟
اقتدار بانک مرکزي به اين معنا که بانک‌هاي کشور را تحت نظارت قوي قرار دهد و مجوز خروج از چارچوب‌هاي قانوني و مقرراتي مربوط به عمليات بانکي و رابطه‌شان با بانک مرکزي را صادر نکند، همواره مورد توجه بوده است. خوشبختانه در اين‌باره طرحي در مجلس دنبال مي‌شود و اخيرا هم مجمع تشخيص مصلحت نظام در سياست‌گذاري‌هاي مربوط به برنامه هفتم در بخش مسائل پولي و بانکي اين موضوع را مورد تاکيد قرار داده است. البته دستيابي به آن منوط به تاييد مقام معظم رهبري است.
بحث ناظرين شرعي چه ضرورتي داشت و چه اثراتي از آن را مي‌توان ملاحظه کرد؟
با توجه به نبود دستگاه نظارتي بر بانک‌ها و شعب آنها، رويه‌ها و داد و ستد وجوه طي اين سال‌ها بسيار نامناسب است، زيرا از اين طريق مطابق بودن يا نبودن کار بانک‌ها و شعب با شرع مشخص مي‌شود. خوشبختانه با روي کار آمدن جناب آقاي دکتر صالح‌آبادي و عزم ايشان مبني بر اينکه نظام بانکي را اصلاح کند، ابعاد مختلف که يک بُعد آن هم بُعد شرعي است، مورد توجه قرار گرفت. برهمين اساس با تشکيل شوراي فقهي بانک مرکزي که چهارمين سال خود را پشت سر مي‌گذراند، انتظار مي‌رود شاهد اصلاح رفتار‌ها در تامين مالي متقاضيان تسهيلات و سود بانکي باشيم. البته انجام اين کار نيازمند مصوباتي است که بخشي از آن پيش از اين در شوراي فقهي بانک مرکزي به نتيجه رسيده و بخش ديگر در در دستور کار قرار دارد. علاوه براين بايد توسط شوراي پول و اعتبار به دستورالعمل تبديل وبه سوي بانک‌ها ابلاغ شود که پس از اين مرحله به ناظر نياز خواهد شد. ناظر هم مطابق دستورالعمل و چک‌ليستي که در اختيارش قرار مي‌گيرد، کار نظارت را انجام دهد.
افرادي که به عنوان ناظر تعيين مي‌شوند بايد يک دوره آموزشي بگذرانند، به اين شکل که متقاضيان در رقابتي شرکت مي‌کنند و گروهي که موفقيت به دست مي‌آورند، پس از احراز شايستگي‌ها براي انجام اين کار به بانک‌ها معرفي مي‌شوند. در حال حاضر در هر بانک يک نيروي ناظر مدنظر است.
رئيس مجلس اخيرا مطرح کرده که بانک‌هاي ما در واقعيت بدوي هستند و جنگ با خداست و... نظر شما در اين باره چيست؟
در بعضي موارد بانکداري بدون ربا وجود دارد. مثال آن هم تامين مالي خريد مسکن است. اگر کسي متقاضي خريد مسکن باشد، بخشي از منابع را در اختيار دارد و بخش ديگر آن را مي‌خواهد از بانک دريافت کند. پس از اعلام نياز و موافقت با آن، نماينده بانک هنگام نقل و انتقال سند، در دفتر ثبت حضور پيدا مي‌کند و مسکن را در گرو بانک مي‌گذارد و چک در وجه فروشنده قرار مي‌گيرد. به اين شکل که خريد توسط بانک اتفاق مي‌افتد و بانک، چون آن را به صورت فروش اقساطي واگذار مي‌کند و طولاني‌مدت است، مبلغي بر آن مي‌افزايد و ميزان بدهي و سال تسويه به خريدار اعلام مي‌شود. حقيقتا هيچ مناقشه‌اي در اين شيوه وجود ندارد و بر اساس آموزه‌هاي بانکداري بدون ربا است. اما شايد همين مساله نسبت به خريد کالا تفاوت داشته باشد، زيرا وقتي سخن از خريد کالا به ميان مي‌آيد، بانک از مشتري درخواست فاکتور مي‌کند که در اينجا فاکتور‌هاي صوري پديد مي‌آيد و خريد و فروشي انجام نشده است. اين کار اشکال جدي دارد. موضوع ديگر مساله سپرده گذاري است، به اين مفهوم که فرد سپرده‌گذار به دنبال سود پول خود از بانک است يا برفرض بانک مي‌خواهد مشتري را تامين مالي کند؛ قراردادي را در برابر آن قرار مي‌دهد که نشان مي‌دهد در ازاي پولي که به گيرنده تسهيلات مي‌دهد، سود مطالبه مي‌کند که اين سود پول، ربا است. سخن آقاي دکتر قاليباف حرف بي‌راهي نيست، ولي نمي‌توان به همه امور بانک آن را تعميم داد.
از زمان استقرار دولت سيزدهم رشد نقدينگي، رشد پايه پولي و ... عموما روند نزولي نسبت به دوره قبل داشته است. با در نظر گرفتن تحريم‌ها و شرايط اقتصادي و تحويل گرفتن دولت با مشکلات خاص تحليل شما از اين متغير‌ها چيست؟ علت اين روند نزولي چه بوده و آيا مي‌توان به ادامه آن حل بزرگ‌ترين مشکل اقتصادي ايران يعني تورم اميدوار بود؟
در دولت‌هاي پيشين راحت‌ترين راهکار براي تامين کسري بودجه، استقراض از بانک مرکزي بود. براي همين شاهد هستيم که آغاز دوره دولت آقاي روحاني حدود ۴۵۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي وجود داشت که در پايان دوره ايشان ۴۶۰۰ هزار ميليارد تومان، يعني تقريبا بيش از ۱۰ برابر شد. منشا اين رشد نقدينگي به‌طور عمده دو عامل است؛ استقراض از بانک مرکزي و گسترش پايه پولي و طبعا ضريب فزايندگي ۷.۸ يا ۷.۹ درصد و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزي است که اين منشا رشد پايه پولي است. دولت آقاي رئيسي متوجه شد که سهل‌ترين کارها، بهترين آن نيست و از اين جهت راه دشوارتر را قبول و دنبال کرد.
راه دشوارتر اين بود که از طريق اخذ ماليات سعي کند بخش مهم‌تري از بودجه را تامين کرده و از اين جهت پايه‌هاي مالياتي را افزايش دهد. البته يک اقبال خوبي هم در مورد فروش نفت و افزايش قيمت آن به وجود آمد که تاثيرگذار بود، به‌طوري که سال ۱۴۰۰ پيش‌بيني مي‌شد، ۴۸۰ هزار ميليارد تومان کسري بودجه داشته باشيم. اين ۴۸۰ هزار ميليارد تومان از همين دو طريق پوشش داده شد و کسري بودجه نداشتيم و دولت از شهريور ۱۴۰۰ از بانک مرکزي استقراض نکرد. براي همين است که روند رشد پايه پولي نزولي است.
مسئله ديگر در طرف بانک‌هاست. مجلس مصوبه‌اي در بودجه ۱۴۰۱ دارد که براساس آن بانک‌ها نمي‌توانند از منابع بانک مرکزي برداشت داشته باشند، مگر اينکه معادل آن اوراق مالي توديع کنند. اين کار براي بانک‌ها محدوديت به وجود مي آورد و توانست تا حد قابل توجهي استقراض بانک‌ها از بانک مرکزي را کنترل کند. البته عوامل تورم متعدد است؛ واردات يکي از همين عوامل به حساب مي‌آيد. به اين شکل که قيمت کالا‌هاي اساسي در سطح منطقه و جهان افزايش پيدا کرده، ۶۰ و ۷۰ درصد قيمت گندم، ذرت، روغن و ... افزايش داشته است. عامل ديگر هم انتظارات تورمي است که اگر مهار نشود، طبعا به تورم تبديل خواهد شد، زيرا وقتي مردم انتظار تورم دارند به تحقق آن کمک مي‌کنند. دولت بايد تبيين خوبي براي مردم داشته باشد که آنها را به آرامش برساند. چنانچه اين آرامش به دست آيد، انتظارات تورمي کاهش پيدا خواهد کرد، ولي درباره تورم وارداتي کاري نمي‌توان انجام داد. مشاوران معاون اول رئيس جمهور براي کنترل و مهار تورم بسته سياستي تهيه کرده اند که در دولت يا به تصويب رسيده و يا در حال تصويب است. يکي ديگر از عوامل رشد تورم، رشد قيمت ارز است که شاهد هستيم طي ماه‌هاي اخير کنترل و مهار شد و از اين جهت هم بايد دولت را تحسين کرد.
