کاهش چشمگير رشد بدهي دولت به بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1401/06/05
تهران- ايرنا- در سه ماهه ابتداي امسال بدهي دولت به بانک مرکزي ۱۸ هزار ميليارد تومان افزايش يافته که يک‌سوم رقم مدت مشابه در سال گذشته و در دوره دولت قبل است.
به گزارش گروه اقتصادي ايرنا، يک سال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سيزدهم مي‌گذرد، دولتي که به رياست آيت‌الله سيد ابراهيم رئيسي و با شعار «دولت مردمي، ايران قوي» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسياري از کارشناسان و ناظران، در تاريخ دولت‌هاي پس از انقلاب، هيچ دولتي به‌اندازه دولت سيزدهم و آيت‌الله رئيسي ميراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستي‌هاي برجاي‌مانده از دولت پيش از خود نبوده.
وضعيت بد شاخص‌هاي کلان اقتصادي، کسري بودجه، کاهش ارزش پول ملي، تورم بالا و بسياري ديگر از چالش‌ها که ماحصل سياست‌گذاري‌ها و اقدامات نادرست سال‌هاي پيش از ۱۴۰۰ بود شرايطي را رقم زد که به گفته آيت‌الله رئيسي در اولين حضور وي در جلسه هيات دولت که با وزراي دولت قبل برگزار شد، نخستين چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!
با اين حال گرچه چالش‌ها بسيار زياد بوده و هست، اما با همت مسئولان دولت سيزدهم اعم از رئيس جمهور، وزرا و ساير ارکان دستگاه اجرايي، طي يک سال گذشته علاوه بر رفع بسياري از چالش‌هاي گذشته و تلاش براي ريل‌گذاري صحيح براي حرکت به سوي شرايط بهتر، اقدامات ارزشمندي نيز در حوزه‌هاي مختلف عملکردي صورت گرفته است که به نظر مي‌رسد با گذشت يک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخواني آن رسيده است.
در اين مطلب به بخشي از اقدامات دولت سيزدهم و بانک مرکزي در انضباط مالي پرداخته‌ايم.
به گزارش ايرنا، انضباط پولي و مالي يکي از اصلي‌ترين سياست‌هاي دولت و بانک مرکزي در دولت سيزدهم است که با هدف مهار تورم در دستور کار قرار گرفته است.
بانک مرکز در دوره جديد فعاليت خود در دولت سيزدهم؛ اصلاح نظام بانکي را به عنوان يکي از شعارهاي اصلي رئيس جمهور با سه محور اصلي اصلاح رابطه بانک مرکزي و دولت ، اصلاح رابطه بانک مرکزي با بانکها و اصلاح رابطه بانکها با مردم در دستور کار خود قرارد داد و در اين راستا برقرار انظباط مالي در حوزه هاي مختلف اعم از کنترل برداشت دولت از پول پرقدرت بانک مرکزي ، کنترل اضافه برداشت بانکها از منابع اين بانک ،نظارت بر ترازنامه بانکها حضور به هنگام بانک مرکزي در عمليات بازار باز انتشار اوراق و ... را دستور خود قرار داد .
بررسي آمارها نشان مي‌دهد بر خلاف رويه سه ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۰ که عمده تامين مالي دولت با اتکاي به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتني بر ايجاد بدهي به بانک مرکزي انجام شده بود،پرداخت‌هاي دولت در سه ماهه ابتدايي امسال با اتکاي منابع سپرده‌اي خود بوده است. در عين حال، در سه ماهه ابتدايي امسال بدهي دولت به بانک مرکزي به ميزان ۱۸۱.۸ هزار ميليارد ريال افزايش يافته و اين در حالي است که بدهي دولت در دوره مشابه سال گذشته حدود ۵۰۰.۵ هزار ميليارد ريال افزايش يافته بود.
براين اساس يکي از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالي دولت و بانک مرکزي که عمدتا به رويکرد منضبطانه دولت سيزدهم ارتباط مي يابد، اتکاي بيشتر دولت به منابع خود بوده است.
بانک مرکزي در راستاي جلوگيري از سرايت آثار سياست‌هاي مالي (بودجه اي) دولت به ترازنامه بانک مرکزي و کاهش اتکاي بانکها به منابع بانک مرکزي اقداماتي چون فروش اوراق بدهي دولت به بانکها و ساير نهادهاي مالي، تسهيل تامين مالي کوتاه مدت بانکها، اجراي مصوبه مربوط به نگهداري حداقل سه درصد مانده سپرده‌هاي بانکها به صورت اوراق مالي اسلامي و امکان افزايش آن و اخذ وثيقه براي اضافه برداشت بانکها انجام شده است.
فروش ۹۰۶ هزار ميليارد ريال اوراق بدهي در سال ۱۴۰۰
سال گذشته در مجموع ۳۶ حراج برگزار شد و ۹۰۶ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي (شامل اوراق سلف نفت خام) فروخته شد که ۲۶ حراج آن به مبلغ ۸۳۸.۷ هزار ميليارد ريال متعلق به دولت سيزدهم بوده است.
همچنين، در ۱۱ حراج برگزار شده در سال جاري (از هفته اول خردادماه تا هفته دوم مردادماه)، ۲۶۴.۲ هزارميليارد ريال اوراق فروخته شد که ۱۰۴ هزارميليارد ريال آن توسط بانکها معادل ۳۹.۴ درصد و ۱۶۰.۱ هزارميليارد ريال معادل ۶۰.۶ درصد توسط ساير سرمايه گذاران خريداري شد.
سهم بانک مرکزي از تامين مالي بانکها ۶۱.۴ درصد شد
بانک مرکزي براي تسهيل تامين مالي کوتاه‌مدت بانکها و همچنين هدايت نرخ سود در بازار بين بانکي حول نرخ سياستي، براساس بسترهاي قانوني و با استفاده از ابزارهاي توافق بازخريد و توافق بازخريد معکوس چارچوب عمليات بازار باز اقدام مي کند.
طبق آمار با توجه به تسهيل تامين مالي کوتاه مدت بانکها، سهم بانک مرکزي از تامين مالي بانکها از ۷۴.۵ درصد در هفته منتهي به پايان سال گذشته به ۶۱.۴ درصد در هفته منتهي به ۲۳ تيرماه ۱۴۰۱ کاهش يافت.
همچنين حجم عمليات بازار باز در قالب توافق بازخريد از ابتداي امسال در راستاي کنترل رشد نقدينگي طي يک روند نزولي از ۹۴۵ هزار ميليارد ريال ۲۳ اسفند سال گذشته به ۵۹۹ هزار ميليارد ريال در تاريخ ۲۰ تيرماه امسال کاهش يافته است.
اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي با اخذ وثيقه
بانک مرکزي در فروردين امسال براساس قانون بودجه بخشنامه‌اي را به شبکه بانکي ابلاغ کرد. براساس اين بخشنامه از اين به بعد اعطاي خط اعتباري يا اضافه برداشت توسط بانکها از بانک مرکزي، صرفاً با اخذ وثيقه امکان‌پذير خواهد بود.
همچنين بانک مرکزي در اين بخشنامه تاکيد کرده است که در صورت عدم تسويه به موقع اضافه برداشت بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرايي ناظر ذکر خواهد شد، در چارچوب سازوکاري مدون و مستمر، نسبت به فروش وثايق و استيفاي مطالبات خود اقدام خواهد کرد.
نگهداري حداقل ۳ درصد مانده سپرده‌هاي بانکها به صورت اوراق مالي اسلامي
عملکرد بانکها و موسسات اعتباري در خصوص نگهداري حداقل سه درصد مانده سپرده‌هاي خود به صورت اوراق مالي اسلامي در پايان خرداد امسال نشان دهنده آن است که در مجموع حدود ۱۲۱۷.۷ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي در پرتفوي بانکها است.
