جزييات پرداخت وام «مانايي» از زبان رييس صندوق توسعه ملي
تاریخ انتشار : 1401/06/05
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: هيچ گروه خاصي در پرداخت وام مانايي استثنا نشدند که وام متعلق به آن‌ها باشند بلکه منابع صندوق توسعه ملي متعلق به همه فعالان اقتصادي و همه آن‌هايي است که مي‌خواهد کار توليدي يا خدماتي انجام دهند.
مهدي غضنفري؛ رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا، درباره قرارداد‌هاي مانايي اين صندوق که به تازگي معرفي شده است، گفت: صندوق توسعه ملي صندوقي با منابع ارزي، تسهيلات ارزي و بازپرداخت ارزي است، اما به دو دليل صندوق منابع ريالي هم دارد؛ يک دليل ماده (۵۲) قانون الحاق مجلس است که اشاره مي‌کند سالانه ۱۰ درصد از ورودي‌هاي صندوق براي پرداخت تسهيلات به حوزه صنعت و ۱۰ درصد از منابع صندوق براي پرداخت تسهيلات در حوزه کشاورزي به ريال تبديل شود که از اين محل صندوق منابع ريالي هم دارد.
وي ادامه داد: همچنين در مصوبه‌اي که ما از هيات امنا گرفتيم براي بازپرداخت تسهيلات خود، قرار شد بتوانيم تملک دارايي انجام دهيم يا شرکت‌ها و بنگاه‌هاي بدهکار به ما سهام دهند. قاعدتا چنين سهامي در داخل کشور اگر فروخته شود، بازپرداختش ريالي است.
غضنفري تاکيد کرد: برهمين اساس ما بايد در مورد اين دو منبع ريالي در صندوق فکري مي‌کرديم که چه کُنشي داشته باشيم، چگونه يک صندوق ارزي، ريال خودش را تسهيلات دهد که ارزش ارزي صندوق کاهش پيدا نکند؟ به دنبال چنين پرسشي، پاسخي برايش پيدا کرديم به اسم وام «مانايي»؛ يعني گفتيم اين منابع ريالي را مي‌توانيم در اختيار تسهيلات‌گيرندگان قرار دهيم، ولي متصلش کنيم به کالا يا دارايي يا يک ارز خاص. وقتي اين منابع ريالي را به کسي وام مي‌دهيم، مي‌گوييم اين ميزان، معادل مقداري طلا يا مقداري دلار تلقي مي‌شود، بعد وام گيرنده هم در زمان بازپرداخت بر اساس آن واحد سنجش که مثلا کالاست يا ارز، آن را به صندوق برگرداند. مثلا اگر صندوق ۳۰ هزار تومان به متقاضي مي‌دهد و الان اين مبلغ، يک دلار است، پنج سال بعد که مي‌خواهد بازپرداخت داشته باشد بايد ببيند دلار چند است و ريال متصل به آن را با ارزش آن دلار برگرداند.
مزاياي وام «مانايي» صندوق توسعه ملي
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي درباره مزاياي اين وام گفت: اين روش باعث مي‌شود تسهيلات‌گيرندگاني که هم ارز مي‌خواهند و هم ريال، بتوانند از ما تسهيلات بگيرند، چون تا الان نمي‌توانستيم دو گونه وام دهيم، الان ديگر مي‌توانيم دو تا وام را به آن‌ها بدهيم، چون مبناي هر دو اين‌ها ارزي است. ثانيا به بازار ارز هم فشار نمي‌آيد، چون بعضي‌ها مثلا بيش‌اظهاري مي‌کردند تا ارز بيشتري بگيرند، در حال حاضر، اما ديگر نيازي نيست اين کار‌ها را انجام دهند، چون ما مي‌توانيم ريال مانايي هم به آن‌ها بدهيم. به‌علاوه نکته مهمش اين است که ارزش دارايي‌هاي صندوق به لحاظ ارزي کاهش پيدا نمي‌کند، چون اگر ارز بالا برود يا اگر ارز پايين بيايد، ما منابعمان را متصل کرديم به يک دارايي يا به ارز، بنابراين با بالا و پايين شدن آن، صندوق دچار کاهش دارايي نمي‌شود و دارايي صندوق حفظ مي‌شود.
به گفته وي، وام مانايي وامي است که محاسباتش ارزي؛ اما نحوه مبادلاتش ريالي است و به اين دليل مي‌تواند در داخل کشور مصرف شود. خيلي از سرمايه‌گذاران که براي توليد کالا‌هاي صنعتي خود به ماشين‌آلاتي نياز دارند که در داخل توليد مي‌شود و ريال مي‌خواهند هم مي‌توانند از اين وام استفاده کنند و آن ماشين‌آلات را خريداري کنند. لازم نيست چنين ماشين‌آلاتي از خارج خريد شود، اين کمک مي‌کند که توليد داخلي توان بيشتري پيدا کند، بازار خوبي داشته باشد و بي‌جهت کالايي که در داخل توليد مي‌شود را به واسطه دريافت ارز، وارد نکنيم، چون خيلي از ماشين‌آلات صنعتي که کارخانه‌ها نياز دارند، انصافا در داخل با کيفيت خوب توليد مي‌شود.
غضنفري تصريح کرد: اينکه بگوييم صندوق توسعه ملي ارزي است و متقاضي بايد همه تسهيلات درخواستي را ارز بگيرد و از خارج خريد کند، تضعيف توليد داخل است؛ بنابراين بهتر است بخشي از تسهيلات ريال باشد که در داخل خريد کنيم، اما مبناي محاسبات آن ارزي باشد.
منابع صندوق توسعه ملي انحصاري نيست
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به اين پرسش که آيا منابع صندوق توسعه ملي منتصب به افراد خاصي مي‌شود و يک انحصاري در اين زمينه وجود دارد؟ گفت: با کمال تاسف کلا شفافيت در مورد اقتصاد به اندازه کافي نيست، يعني اينکه بانک‌ها چه خدماتي ارائه مي‌دهند و صندوق چه سرويس‌هايي دارد را بايد مرتب به مردم اعلام کرد.
وي تاکيد کرد: صندوق توسعه ملي مستقيما به هيچ کسي و هيچ نهادي و هيچ بنگاهي وام نمي‌دهد بلکه از طريق بانک‌ها اين تسهيلات را در اختيار قرار مي‌دهد. به همين دليل خواهش مي‌کنيم فعالان اقتصادي به هر بانکي مراجعه مي‌کنند، پرسش کنند که آيا از منابع صندوق مي‌توانند وام بگيرند يا خير؟ ما بخشي از ريال را تاکنون در نزد بانک‌ها سپرده مي‌کرديم و از بانک مي‌خواستيم که به تسهيلات‌گيرندگان وام دهند؛ بنابراين اين حق همه فعالان اقتصادي و حق همه کساني که مي‌خواهند کار صنعتي و خدماتي انجام دهند است وقتي به بانک مراجعه کنند، درخواست کنند از منابع صندوق اگر وجود دارد، به آن‌ها وام داده شود.
غضنفري اظهار کرد: هيچ گروه خاصي اين‌جا استثنا نشدند که وام متعلق به آن‌ها باشند بلکه منابع صندوق توسعه ملي متعلق به همه فعالان اقتصادي و همه آن‌هايي است که مي‌خواهند کار توليدي يا خدماتي انجام دهند. البته ضمانت چنين وام‌هايي يا وثايق چنين وام‌هايي را بانک‌ها مشخص مي‌کنند. پول ما فقط نزد بانک سپرده است و بانک سپرده ما را سال به سال برمي‌گرداند و ما نيز دوباره نزد بانک سپرده مي‌گذاريم و آن‌ها به افراد متقاضي بايد وام دهند.
به گفته رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي، اگر در آن صفي که افراد منتظر دريافت وام هستند، بانک‌ها عدالت را به خرج ندهند يا بي‌انصافي کنند، صندوق توسعه ملي مسئول آن نيست، چون صندوق با وام‌گيرنده نبايد ارتباط داشته باشد. ما از وام‌گيرنده ضمانت‌ها را نمي‌گيريم، ما از وام‌گيرنده وثايق را نمي‌گيريم، ما اصلا با وام‌گيرندگان کاري نداريم که آيا طرحشان قابل قبول هست يا نيست، اين را بايد بانک‌ها بررسي کنند.
وي ادامه داد: بانک‌ها حدود ۲.۵ درصد از کارمزد ما را برمي‌دارند که اين سرويس‌ها را به مشتري بدهند، يعني ما مستقيم با مشتري هيچ قراردادي نداريم و حتي در تسهيلات ارزي هم که اسمش سپرده‌گذاري نيست و اسمش عامليت است، باز آن‌جا ما پولمان را از طريق بانک در اختيار متقاضي قرار مي‌دهيم. بانک اطلاعات متقاضي را مي‌گيرد، پروژه متقاضي را بررسي مي‌کند، کنترل پروژه انجام مي‌دهد، به پروژه بايد سر بزند که آيا پروژه انجام پيشرفت داشته، آيا اين ارز در محل خودش مصرف شده؛ باز آن‌جا هم ۲.۵ درصد مي‌گيرد که اين خدمات را براي ما و مشتري انجام مي‌دهد. بنابراين مي‌خواهم به همه مردم اعلام کنم که صندوق براي گروه خاصي نيست و براي عده‌اي استثنا نشده بلکه صندوق براي همه است و تشخيص اينکه چه کسي بايد وام را بگيرد، برعهده بانک‌هاست.
