دولت روحاني رکورددار رشد نقدينگي پس از انقلاب + آمار
تاریخ انتشار : 1401/06/05
تهران- ايرنا- آمارها نشان مي‌دهد نقدينگي در سال ۹۹ با رشد ۴۰.۶ درصدي، بالاترين رشد پس از انقلاب را تجربه کرده است. با توجه به تاخير چندين ماهه در اثرگذاري رشد نقدينگي بر تورم و قيمت‌ها، ضعف مديريت بانک مرکزي دولت قبل در کنترل نقدينگي، بذر شوم تورم و رشد قيمت‌ها را تا ماه‌ها پس از پايان دولت دوازدهم کاشت.
به گزارش ايرنا، يکي از مهمترين بحران هايي که دولت قبل به جا گذاشت، تورم بالا و رو به رشد بود. کارشناسان دلايل مختلفي را براي رشد تورم در سال هاي اخير عنوان کرده اند که از جمله آن مي توان به رشد نقدينگي بالا اشاره کرد. آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد سال ۹۹ رکورد بالاترين رشد نقدينگي پس از انقلاب شکسته شده است. بر اين اساس در سال ۹۹ رشد سالانه نقدينگي با عبور از مرز ۴۰ درصد به رقم بي سابقه ۴۰.۶ درصد رسيد.
دولت روحاني بالاترين متوسط رشد نقدينگي در دوره هشت‌ساله را نيز به نام خود ثبت کرده است.
رشد مداوم شاخص رشد نقدينگي در سه سال پاياني دولت گذشته، محرکي قوي براي اوج گيري تورم در ماه هاي پاياني دولت گذشته و ماه هاي آغازين دولت سيزدهم ايجاد کرد. تورمي که اکنون گريبان مردم را گرفته و تامين هزينه هاي زندگي را براي اکثريت مردم دشوار کرده است.
ضعف مديريت بانک مرکزي در دولت روحاني به ويژه در دوره همتي، زمينه ساز رشد افسارگسيخته نقدينگي در کشور و باعث تحميل فشار سنگين تورم بر گرده مردم شد. با اين حال دولت سيزدهم بلافاصله پس از شروع به کار، نسبت به برقراري انضباط در نظام پولي کشور اقدام کرد. يکي از گام هاي جدي بانک مرکزي دولت سيزدهم در راستاي نظم دهي به عملکرد شبکه بانکي در خلق نقدينگي، اعمال محدوديت بر رشد ترازنامه بانک هاست. در همين راستا بانک مرکزي رشد ترازنامه بانک هاي با کفايت سرمايه ضعيف را به ۱.۵ درصد و بانک هاي با کفايت سرمايه مطلوب را به ۲.۵ درصد محدود کرد.
آمارها نشان مي دهد رشد مانده تسهيلات بانک ها به عنوان موتور اصلي رشد نقدينگي، پس از اجراي اين سياست به مقدار چشمگيري نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر شده است. همچنين طبق آخرين گزارش بانک مرکزي، رشد سالانه نقدينگي به ۳۵.۳ درصد در خرداد ماه سال جاري رسيده که نشانگر کاهش تدريجي آن در دولت سيزدهم است. با توجه به تاخير در اثرگذاري مولفه هاي پولي بر تورم، انتظار مي رود تداوم روند کاهش نرخ رشد نقدينگي به کاهش سريعتر تورم در ماه هاي آينده منجر شود.
