فروش اموال مازاد براي اصلاح ناترازي بانک‌ها سرعت مي‌گيرد
تاریخ انتشار : 1401/06/07
تهران - ايرنا - شفافيت، نظارت، کنترل ترازنامه بانک‌ها و تسهيل در اعطاي تسهيلات خرد از رويکردهاي کلاني است که وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت سيزدهم آنها را دنبال کرده است.
به گزارش ايرنا، «سيدعباس حسيني» معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفت‌وگو با روزنامه «ايران» درباره انتشار اسامي بدهکاران کلان که يکي از گام‌هاي شفاف‌سازي در حوزه بانک‌ها است، گفت: از آبان‌ماه سال گذشته مکاتباتي با وزارت اقتصاد براي انتشار اسامي ابر بدهکاران بانکي انجام شد و در نهايت بر اساس قانون بودجه سال جاري اين اقدام صورت گرفت.
وي افزود: البته از سوي ديگر در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي آسيب‌ديده از بيماري کرونا و به‌منظور تمديد استفاده از مزاياي قانون تسهيل تسويه بدهي بدهکاران شبکه بانکي کشو درخواست تمديد قانون تسهيل تسويه بدهي بدهکاران تا پايان سال ۱۴۰۰ براي طرح در ستاد ملي مديريت کرونا پيشنهاد و تصويب شد و مشمولين از مزاياي قانوني ياد شده با رعايت ترتيبات مندرج در آن، تا پايان سال گذشته استفاده کردند.
شفافيت قراردادهاي وام
حسيني اشاره کرد: اما براي شفافيت رويه‌ها براي مردم اقدامات ديگري هم انجام شد که الکترونيکي شدن قراردادهاي تسهيلات و ارائه نسخه‌اي از قرارداد تسهيلات به مشتريان، ضامنين و وثيقه گذاران از جمله رويکردهاي جدي و اقدامات انجام شده در حوزه بانکي است.
وي خاطرنشان کرد: در اين راستا و در يک سال گذشته طرح دستورالعمل نحوه ثبت الکترونيکي قراردادهاي تسهيلات بانکي در شوراي پول و اعتبار، تحويل يک نسخه از قرارداد ظرف مدت ۷ روز کاري پس از درخواست تسهيلات گيرنده، ضامن يا وثيقه گذار و رسيدگي واحدهاي نظارتي و بازرسي بانک به شکايات مطرح شده به‌صورت خارج‌ازنوبت در کارنامه يک سال گذشته دولت در اين حوزه ثبت شده است. معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد مي‌گويد: اقدام شفافيت ساز ديگر الزام بانک‌هاي دولتي به ارائه يک نسخه از قرارداد تسهيلات به مشتري بود که البته برنامه اين است که علاوه بر نسخه فيزيکي، نسخه الکترونيک آن هم به مشتري ارائه شود.
تسهيل در پرداخت تسهيلات خرد
حسيني افزود: تسهيل در پرداخت تسهيلات خرد از ديگر رويکردهاي جدي دنبال شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي در حوزه بانکي است. معاون بانکي، بيمه‌اي و شرکت‌هاي دولتي وزير اقتصاد با اشاره به پرداخت ۳۷۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي در دو ماهه اول امسال، مي‌گويد: اين ميزان تسهيلات اعطايي در دو ماهه اول سال جاري ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است. از مجموع تسهيلات پرداختي، سهم بخش کشاورزي ۵ درصد، صنعت ۳۳ درصد، مسکن ۵ درصد و بازرگاني ۳۷ تا ۳۸ درصد بوده است و ۱۱ درصد از اين تسهيلات هم به خانوار و مصرف کننده نهايي پرداخت شده است.
به گفته وي ۳۱۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات قرض‌الحسنه پرداخت شده و بانک‌ها معادل ۱۰۵ درصد از منابع قرض‌الحسنه شان را تسهيلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده‌اند در حالي که در چند سال اخير معمولاً ۵ تا ۶ درصد از بيش از کل منابع تسهيلات قرض‌الحسنه پرداخت شده بود.
معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصاد و دارايي تأکيد کرد: بر اساس آماري ديگر تسهيلات پرداخت شده از ابتداي دي‌ماه ۱۴۰۰ تا پايان تيرماه ۱۴۰۱، در مجموع ۵۱۶ هزار و ۶۶۴ فقره بوده که بانک سپه با ۲۰۸ هزار و ۸۵۹ بيشترين تعداد پرداخت وام را داشته و پس از آن قرض‌الحسنه مهر ايران بوده که ۱۰۲ هزار و ۳۱۷ فقره تسهيلات پرداخت کرده است.
به گفته معاون وزير اقتصاد در ۱۵ مردادماه سال جاري اين ارقام به اين شکل تغيير کرده است: ۵۹۴ هزار و ۸۷۸ فقره وام به ميزان ۲۰ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان پرداخت شده که ميانگين تسهيلات پرداخت شده در اين قالب ۳۵ ميليون تومان است.
وي تأکيد کرد: علاوه بر اين در راستاي حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان نيز آمارها بيانگر عملکرد قابل‌توجهي است که در اين حوزه به ثبت رسيده است. مانده کل تسهيلات پرداختي به شرکت‌هاي دانش‌بنيان تا پايان ارديبهشت ۱۴۰۱، ۷۱۲ هزار ميليارد ريال بوده که ۹۷ درصد رشـد نسـبت بـه ارديبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ داشته است و همچنين پرداخت ۱۰۴ هزار ميليارد ريال به ۵۸۰ شرکت دانش‌بنيان در دو ماهه سال ۱۴۰۱ انجام شده که ۳۴ درصد رشد نسبت به دو ماهه ۱۴۰۰ را نشان مي‌دهد.
برگشت مازاد سود اخذ شده بانک‌ها
حسيني خاطرنشان کرد: برگشت مازاد سود اخذ شده مغاير با مصوبات شوراي پول و اعتبار از ديگر مواردي است که در حوزه بانکي اجراي آن آغاز شده است البته ضوابط حاکم بر اجراي اين حکم قانوني به اين شکل است که تمام يا بخشي از تسهيلات در زمان درخواست مشتري تسويه نشده باشد؛ تسهيلات گيرنده درصورتي‌که داراي بدهي معوق باشد، ابتدا بايد نسبت به تعيين تکليف بدهي خود تا پايان سال ۱۴۰۱ اقدام کند و البته صرفاً ناظر به عقود مبادله‌اي بوده و در خصوص عقود مشارکتي در سال‌هايي که نرخ سود مورد انتظار از نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار بيشتر بوده اعمال نمي‌شود.
نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اقداماتي براي کنترل ترازنامه
معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصاد و دارايي گفت: ايجاد گروه پايش و نظارت بر عملکرد بانک‌ها از جمله اقدامات انجام شده در يک سال نخست دولت سيزدهم است. براين‌اساس در راستاي تکليف ماده (۱) قانون تشکيل وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره اجراي سياست‌هاي اقتصادي کلان دولت و استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي باهدف تقويت و توسعه بانکداري اسلامي و نظارت مستمر و حرفه‌اي منطبق با قوانين و مقررات بر ايجاد گروه پايش و نظارت عملکرد نظام بانکي و صنعت بيمه، از ابتداي سال جاري مقرر شد اعمال نظارت بر عملکرد واحدهاي استاني بانک‌هاي دولتي، بانک‌هاي خصوصي شده (ملت، تجارت و صادرات ايران) و بيمه ايران، مستقر در استان‌هاي تهران، خراسان رضوي، فارس، آذربايجان شرقي، اصفهان، خوزستان و مازندران اجرا شود.
معاون بانکي، بيمه‌اي و شرکت‌هاي دولتي وزير اقتصاد با تشريح برنامه دولت براي اصلاح ساختار مالي بانک‌ها و رفع ناترازي مي‌گويد: چند برنامه براي اصلاح ساختار بانک‌هاي دولتي در دستور کار داريم که يکي از آنها افزايش سرمايه نقدي بانک است. در اين راستا سال ۱۴۰۱ افزايش سرمايه بانک کشاورزي به ميزان ۷۵ هزار ميليارد ريال از محل اسناد خزانه و بر مبناي مصوبه شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي انجام شد، در سال ۱۴۰۰ افزايش سرمايه بانک مسکن از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها به ميزان ۳۳۴ هزار و ۱۴۸ ميليارد ريال و افزايش سرمايه بانک توسعه تعاون از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها به ميزان ۱۴ هزار و ۲۴۷ ميليارد ريال در اجراي قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني صورت گرفت.
فروش اموال مازاد براي اصلاح ناترازي بانک‌ها
وي تأکيد کرد: البته بخشي از ناترازي بانک‌ها را با فروش اموال مازاد دنبال شد که در همين راستا بانک ملي سهام پتروشيمي اراک و پتروشيمي شازند را به ميزان ۳۳ هزار ميليارد تومان واگذار مي‌کند.
حسيني افزود: در زمينه فروش سهام و اموال مازاد آمارها نشان مي‌دهد که در سال گذشته فروش ۳۴ هزار ميليارد ريال سهام و ۳۲ هزار ميليارد ريال املاک مازاد و مجموعاً ۶۶ هزار ميليارد ريال انجام شده و عملکرد تا تير ۱۴۰۱ حکايت از افزايش فروش به ۹۶ هزار ميليارد ريال سهام و ۳۹ هزار ميليارد ريال املاک مازاد و مجموعاً ۷۳ هزار ميليارد ريال دارد.
وي درباره واگذاري ۳۳۰۰ ميليارد تومان سهام و ۳۴۰۰ ميليارد تومان اموال مازاد بانک‌ها در سال گذشته، تأکيد مي‌کند: از حدود ۷۵۰۰ ميليارد تومان فروش اموال و سهام در سال گذشته، ۶۷۰۰ ميليارد تومان مربوط به دوره پس از استقرار دولت سيزدهم بوده است.
معاون وزير اقتصاد بازپرداخت بدهي دولت به بانک‌هاي دولتي را از ديگر برنامه‌ها براي رفع ناترازي بانک‌ها عنوان کرده و مي‌گويد: بر اساس حسابرسي انجام شده دولت ۱۵۰ هزار ميليارد تومان به بانک‌هاي دولتي بدهي دارد و در اين مورد راهکاري زيادي براي بازپرداخت بدهي دولت به بانک‌ها پيشنهاد شده که اين پيشنهادها در حال بررسي است و به‌محض اينکه در دولت نهايي شود، در دستور کار قرار خواهد گرفت.
ابلاغ سند راهبردها و سياست‌هاي بخش بانکي
وي تصريح کرد: علاوه بر اين موارد در حوزه بانکي براي اولين‌بار راهبردها و سياست‌هاي بخش بانکي در چهار محور راهبردهاي هدايت اعتبار، راهبردهاي انضباط مالي، راهبردهاي فن آورانه و راهبردهاي خود تنظيمي در تاريخ ۱۰/۲/۱۴۰۱ به بانک‌هاي دولتي و خصوصي شده ابلاغ شده و رصد و پيگيري راهبردها به‌صورت مستمر در دستور کار معاونت بانکي، بيمه‌اي و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد قرار دارد.
معاون وزير اقتصاد تصريح کرد: اين کار باهدف هدايت اعتبار بانکي به بخش مولد ازجمله توليد دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرين. انضباط مالي مؤسسه اعتباري، تنوع‌بخشي به شيوه‌هاي تأمين مالي، بهبود کيفيت رابطه مؤسسات اعتباري با مردم، تسهيل دسترسي توليدکنندگان و خانوارها به منابع بانکي و تقويت ساختارهاي خودتنظيمي و نظارتي در حوزه بانکي انجام مي‌شود.
جلسه رئيس‌جمهور با مديران بانک‌ها بعد از ۱۰ سال از ديگر اقدام دولت سيزدهم بود؛ نشستي که در آن رئيس‌جمهور بر تسهيل پرداخت وام‌هاي خرد به مردم تأکيد کرد و براي تحقق اين دستور رئيس‌جمهور دو روز پس از اين جلسه بخشنامه آن به بانک‌هاي دولتي ابلاغ شد.
تفکيک قانون بانک‌هاي تجاري و توسعه‌اي
تفکيک قانون بانک‌هاي تجاري و توسعه‌اي رويکرد اصلاحي ديگري در حوزه بانک‌هاست که معاون وزير اقتصاد به آن اشاره کرده و مي‌گويد: يکي از مشکلات نظام بانکي اين است که قانون همه بانک‌ها را به يک‌چشم مي‌بيند و فرقي بين بانک تجاري و بانک تخصصي و يا توسعه‌اي قائل نيست و به همين دليل قرار بر اين است که براي بانک‌هاي قرض‌الحسنه، تجاري، تخصصي و توسعه‌اي قوانين جداگانه‌اي تدوين کنيم.
حسيني خاطرنشان کرد: در حوزه شفاف‌سازي عملکرد شرکت‌هاي دولتي براي اولين‌بار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني به انضمام صورت‌هاي مالي سال مالي ۱۳۹۸ (۲۹۸) شرکت دولتي اعم از مادرتخصصي، اصلي و فرعي و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني به انضمام صورت‌هاي مالي سال ۱۳۹۹ (۳۲۱) شرکت دولتي در تاريخ‌هاي ۳۰ و ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت. قابل‌ذکر است صورت‌هاي مالي حسابرسي شده تعداد ۷ بانک، ۳ بيمه دولتي و همچنين ۴ شرکت تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در سال ۱۳۹۹ در سامانه کدال منتشر شده بود. همچنين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده (۱۲۲) شرکت تابعه نهادها و مؤسسات عمـومي غيردولتي و نيز سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي و شرکت‌هاي تابعه آنها و شرکت‌هاي تابعه بانک‌ها و بيمه‌هاي دولتي به همراه گزارش‌هاي حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط که توسط سازمان حسابرسي رسيدگي و صادر شده است هم در اول خردادماه سال ۱۴۰۱، در سامانه کدال منتشر شد. معاون وزير اقتصاد تأکيد مي‌کند: در حال حاضر نيز صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال ۱۴۰۰ مربوط به ۱۶۵ شرکت دولتي دريافت شده که در حال بررسي و آماده‌سازي براي انتشار است.
سامانه يکپارچه اطلاعات شرکت‌هاي دولتي
وي افزود: راه‌اندازي سامانه يکپارچه اطلاعات شرکت‌هاي دولتي از ديگر اقدامات اين حوزه است که تاکنون ۳۸۵ شخص حقوقي) مشتمل بر ۳۲۲ شرکت دولتي، ۳۵ مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي و شهرداري‌ها به همراه شرکت‌هاي زيرمجموعه آنها و ۲۸ شرکت از زيرمجموعه بانک‌ها (از ابتداي راه‌اندازي سامانه اطلاعات خود را در سامانه ثبت نموده‌اند که در سال ۱۴۰۰ از اين تعداد ۱۸۹ شرکت دولتي و ۲۷ موسسه و نهادعمومي غيردولتي و شرکت‌هاي زيرمجموعه آنها اطلاعات خود را در سامانه ثبت و بروزرساني کرده‌اند.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد طي سال گذشته بر اساس ارزيابي‌هاي انجام شده از کارکرد سامانه و نحوه ثبت اطلاعات و اخذ گزارش‌هاي لازم، توسعه سامانه مزبور در دستور کار قرار گرفته و با شرکت پيمانکار، قرارداد توسعه سامانه منعقد شده که نسخه توسعه‌يافته سامانه در دست نهايي شدن است.
وي گفت: فاز نخست سامانه توسعه‌يافته اطلاعات شرکت‌هاي دولتي، مربوط به اطلاعات پايه، مشتمل بر اطلاعات شناسنامه‌اي، سهام‌داران، منابع انسماني، شرکت‌هاي زيرمجموعه، اعضاي مجمع و اعضاي هيئت‌مديره به مرحله استقرار رسيده که دسترسي آن به بيش از ۱۰۰ شرکت دولتي داده شده تا اطلاعات سال جاري خود را در اين نسخه از سامانه ثبت کنند و فاز دوم آن که مربوط به اطلاعات مالي اشخاص حقوقي بوده نيز طراحي شده است. همچنين به‌منظور اطلاع‌رساني به اشخاص حقوقي مشمول جهت ثبت و بروز رساني اطلاعات در سامانه پيش‌نويس ابلاغيه‌اي به امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي تهيه شده که در حال نهايي شدن است، تا تمامي اشخاص حقوقي مشمول نسبت به ثبت اطلاعات در نسخه جديد سامانه يکپارچه اطلاعات شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي اقدام کنند.
ارتقاي رتبه ايران در ضريب نفوذ بيمه
وي افزود: مروري بر کارنامه عملکرد دولت در حوزه بيمه‌اي نيز نشان از صدور ۱۱۵ هزار ميليارد تومان بيمه‌نامه در سال گذشته دارد و سرانه حق بيمه در سال ۹۹ بالغ بر ۹۷۵ هزار تومان بوده که اين رقم در سال گذشته به يک ميليون و ۹۵۴ هزار تومان افزايش‌يافته است. ارتقاي رتبه ايران در ضريب نفوذ بيمه در بين کشورهاي منطقه از ۵ به ۳ اتفاق ديگري است که در اين حوزه رخ‌داده است.
حسيني مي‌گويد: در سال گذشته ميزان خسارت‌هاي پرداختي شرکت‌هاي بيمه با ۵۰ درصد افزايش به ۶۵ هزار ميليارد تومان خسارت رسيده که با اين حساب نسبت خسارت به حق بيمه حدود ۵۶.۴ درصد است.
از ديگر اقدامات دولت سيزدهم در حوزه بيمه پروژه‌هاي در دست اجراي بيمه مرکزي است که عبارت‌اند از ايجاد نظام بيمه‌هاي تکافل در قالب عرضه محصولات جديد بيمه‌اي و يا تأسيس مؤسسات تخصصي مربوط، راه‌اندازي مرکز نوآوري صنعت بيمه، پروژه ارائه خدمات الکترونيکي کروکي تصادفات (کروکي آنلاين)، پروژه ارزيابي آنلاين خسارت و پرداخت الکترونيکي خسارت (بيماني) و سند پدافند غيرعامل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
حسيني خاطرنشان کرد: فعال‌کردن صندوق خسارت حوادث طبيعي هم اتفاق ديگري است که در سال جاري راه‌اندازي شده است و به گفته معاون وزير اساسنامه اين صندوق به‌زودي تهيه و توسط وزير اقتصاد امضا خواهد شد. اين صندوق مي‌تواند به حادثه‌ديدگان بيمه خسارت پرداخت کند و کمک خوبي براي جبران خسارت آنها خواهد بود.
