پايان بازي خلق پول با تصويب قانون جديد بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1401/06/08
به گزارش خبرنگار ايبنا، با تصويب اصلاحيه طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران در شور دوم توسط کميسيون اقتصادي مجلس اين طرح اين روزها در حال بررسي در صحن علني مجلس است و موادي از اين قانون نيز تاکنون به تصويب رسيده است.
اصلاح قانون بانک مرکزي همواره مورد توجه و تاکيد صاحب نظران اقتصادي بوده و به عنوان راه حل اصلي کاهش تورم و پايان بازي خلق پول در اقتصاد ايران از آن ياد مي‌شود که با توجه به ضرورت و اهميت بسيار بالاي تصويب طرح اصلاح قانون بانک مرکزي در مجلس شوراي اسلامي، تبيين مزاياي تصويب اين طرح نيز لازم و ضروري به نظر مي‌رسد.
در ادامه و با تاکيد بر مزاياي تصويب طرح اصلاح قانون بانک مرکزي، به بررسي اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور مي‌پردازيم:
استقلال بانک مرکزي با وضع قوانين سختگيرانه
اعطاي استقلال کافي به بانک مرکزي در برابر دولت مي‌تواند بر سياست‌گذاري بهينه پولي اين نهاد پولي تأثير مثبت داشته باشد. با اصلاح رابطه بانک مرکزي و دولت که يکي از مفاد قانون جديد بانک مرکزي است و با از بين رفتن مبادي استقراض بيش از حد دولت و بانک‌ها از بانک مرکزي تحت وضع قوانين و مقررات، بانک مرکزي ضمن حفظ استقلال و اقتدار خود نسبت به دولت و بانک‌ها مي‌تواند با استفاده از قوانين و مقررات وضع شده جلوي خلق پول را بگيرد و مانع از به وجود آمدن تورم در اقتصاد شود. در اين شرايط به مرور زمان دولت نيز نسبت به استقراض از بانک مرکزي بي نياز مي‌شود و اين مسئله نه تنها باعث استقلال بانک مرکزي بلکه باعث استقلال دولت در برابر نياز به استقراض از بانک مرکزي نيز مي‌شود.
دولت مي‌تواند با اصلاح نظام مالياتي، مديريت منابع و بهينه سازي هزينه‌ها، افزايش صادرات و به طور کلي افزايش درآمد و کاهش هزينه‌ها ترازنامه خود را تعديل کند و بانک مرکزي نيز با هدايت بيشتر جريان پول به طرف فعاليت‌هاي مولد اقتصادي در کنار دولت باعث رشد اقتصادي در کشور شود.
با گذشت زمان و ايجاد ظرفيت‌هاي مالي جديد براي دولت به زعم برخي صاحب نظران اقتصادي، بانک مرکزي مي‌تواند جلوي تکرار مدل تامين مالي گذشته که در بلند مدت باعث توقف رشد اقتصاد شده و در کوتاه مدت نه دولت و نه مردم از آن راضي هستند را بگيرد.
اقتدار بانک مرکزي در برابر بانک‌ها
وضع قوانين بازدارنده مناسب و نظارت بر اجراي درست قوانين بهترين راه حل براي مديريت خلق پول بانک‌ها توسط بانک مرکزي است. در طرح اصلاح قانون بانک مرکزي، اصلاحات به صورتي است که موجب اقتدار بانک مرکزي در برابر بانک‌ها و نظارت شفاف‌تر بر عملکرد آن‌ها، سرعت و دقت بيشتر در نظارت و قانون‌گذاري و کنترل خلق پول بانک‌ها خواهد شد. ضمن اينکه موجب مديريت بهتر بانک‌ها بر ترازنامه و مثبت شدن سطح سود و زيان، هدايت جريان نقدينگي به طرف فعاليت‌هاي مولد اقتصادي و همچنين محدوديت افراد سودجو براي ورود به بازار دلالي و شفافيت قوانين بانکي مي‌شود.
افزايش قدرت نظارتي بانک مرکزي در نتيجه اصلاح قانون بانکي
افزايش قدرت نظارتي بانک مرکزي موجب کنترل بانک مرکزي بر خلق پول بانک‌ها و موسسات مالي، جلوگيري از گزير موسسات و بانک‌هاي ناسالم، پيگيري جرايم بازار پول و ايجاد شعب رسيدگي به جرايم، برخورد با اخلالگران اقتصادي پولي و بانکي و بد حسابان بانکي، کنترل و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالي، اعمال اختيارات قانوني بانک مرکزي براي جلوگيري از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبيه اشخاص تحت نظارت متخلف، افزايش شفافيت در شبکه بانکي در راستاي ايجاد پايگاه‌هاي جامع جمع‌آوري و تحليل داده و ايجاد هيئت‌هاي رسيدگي به اختلافات بانکي در مراکز کليه استان‌هاي کشور مي‌شود که در اصلاح قانون بانک مرکزي مد نظر قرار گرفته است.
شفافيت مالي بانک‌ها و موسسات
يکي ديگر از مزيت‌هاي بسيار مهم اصلاح قانون بانک مرکزي تحقق شفافيت در دو حوزه شفافيت مالي اشخاص تحت نظارت به ويژه موسسات مالي و شفافيت در راستاي مديريت تعارض منافع در بانک مرکزي و شبکه بانکي کشور است. در نتيجه تحقق شفافيت مالي اشخاص تحت نظارت، بانک مرکزي مي‌تواند بر نقل و انتقال وجه توسط بانک‌ها و افراد نظارت داشته باشد. تراکنش‌هايي که مبلغ آن‌ها از حدي که توسط هيئت عالي تعيين مي‌شود بيشتر باشد، تنها در صورتي انجام مي‌شود که فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکميتي بانک مرکزي ثبت، انگيزه انتقال اعلام و به تأييد انتقال گيرنده برسد.
پايان تعارض منافع در بانک مرکزي و شبکه بانکي کشور
همچنين به دنبال ايجاد شفافيت، مديريت تعارض منافع در بانک مرکزي و شبکه بانکي نيز محقق خواهد شد. طبق طرح اصلاح قانون بانک مرکزي، اعضاي مجمع عمومي، هيات عالي و کميته‌هاي تخصصي مربوط به آن، هيات عامل، هيات نظار، شوراي فقهي، هيات انتظامي، هيات‌هاي رسيدگي به اختلافات بانکي، مديران و ساير کارکنان موثر بانک مرکزي به تشخيص هيات نظار بايد در ابتدا و انتهاي دوره مسئوليت، فهرست دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل در زمان آغاز مسئوليت در بانک مرکزي و همچنين فعاليت‌هاي اقتصادي، مالي، تجاري و مشاغل تمام وقت يا پاره وقت خود، همسر و فرزندان تحت تکفل در پنج سال گذشته را تحت تکميل کاربرگ تعارض منافع به هيات نظار و قوه قضائيه ارائه کند.
از عدم امکان پيش خوري درآمد آيندگان تا ممنوعيت پرداخت تنخواه
با اصلاح قانون بانک مرکزي، اين نهاد بزرگ مالي کشور از طريق محدود کردن سقف پرداخت تنخواه به دولت و کاهش آن به صورت پلکاني از سال اول اجراي اين قانون و ممنوعيت پرداخت هرگونه تنخواه جديد به دولت در صورت عدم تسويه ريالي تنخواه حداکثر تا پايان همان سال و همچنين ممنوعيت خريد اوراق منتشره يا تضمين شده توسط دولت يا شرکت‌هاي دولتي به صورت مستقيم و غير‌مستقيم در بازار عرضه اوليه، مي‌تواند از پيش‌خور کردن درآمد آيندگان توسط دولت‌ها جلوگيري کند.
دولت ديگر نمي‌تواند ارزي که در اختيار ندارد را بفروشد
يکي ديگر از مسائلي که بايد در طرح اصلاح قانون بانک مرکزي به آن توجه شود، ممنوعيت خريد و يا بر عهده گرفتن عامليت فروش ارز‌هاي متعلق به دولت يا دستگاه‌هاي اجرايي توسط بانک مرکزي بدون در اختيار گرفتن ارز و پرداخت ريالي معادل آن به دولت است. تا پيش از اين دولت مي‌توانست بدهي‌هاي ارزي خود را با استفاده از فروش و يا انتقال عامليت فروش آن‌ها بدون در اختيار دادن معادل ارزي آن به بانک مرکزي به صورت ريالي دريافت کند.
در حاليکه سال‌هاست کارشناسان اقتصادي، رسانه‌ها و مردم در انتظار اصلاح قانون بانک مرکزي هستند و با توجه به مزاياي بسيار اين طرح و همچنين استقبال دولت سيزدهم از تحقق اصلاح نظام بانکي، به نظر مي‌رسد با تصويب نهايي اين طرح در صحن علني مجلس و تبديل آن به قانوني جديد براي بانک مرکزي، در آينده شاهد انقلابي در نظام بانکي و کنترل نرخ تورم خواهيم بود.
