ارز توافقي منجر به رونق صادرات شد
تاریخ انتشار : 1401/06/12
کارشناس اقتصادي گفت: دولت در حوزه نظام بانکي جدي و بدون تعارف‌تر شده است. از جمله کار‌هاي صورت گرفته ايجاد شفافيت بدون ملاحظات براي تمام بانک‌ها در تسهيلات پرداختي، بارگذاري اطلاعات تمامي شرکت‌هاي دولتي در کدال، خصوصي شدن استقلال و پرسپوليس است.
حسين محمودي‌اصل؛ کارشناس اقتصادي در گفت وگو با ايبِنا درباره ارزيابي خود از عملکرد دولت در اصلاحات نظام پولي و مالي گفت: روند بهتري در نظام پولي و مالي شکل گرفته است. در اين ميان مي‌توان به مبادله ارز توافقي اشاره کرد که التهابات بازار ارز را کاهش داد و با افزايش محدود ارز نيمايي انگيزه صادرات را تقويت ساخت. اميدوارم اعداد ارز نيمايي منطقي‌تر شود تا صادرکنندگان انگيزه بيشتري براي صادرات پيدا کنند.
وي در ادامه اضافه کرد: افزايش سپرده قانوني به ۵ درصد و ارزيابي عملکرد بانک‌ها اتفاق مثبت ديگري به حساب مي‌آيد که براي نظم دادن به روند حرکتي بانک‌ها صورت گرفت. گزارش‌ها از مانده تسهيلات بانک‌ها نگران کننده بود، زيرا تسهيلات در دوران گذشته با نرخ‌هاي پايين و تنفس‌هاي بالا ارائه مي‌شد و برگشت مناسبي هم نداشت. قاعدتا در چنين شرايطي منابع فوق در ملک سرمايه‌گذاري مي‌شد و سود‌هاي وحشتناکي هم براي سرمايه گذاران از منابع عمومي ايجاد مي‌کرد.
اين کارشناس اقتصادي در اين خصوص يادآور شد: دولت در حوزه نظام بانکي جدي و بدون تعارف‌تر شده است. از جمله کار‌هاي صورت گرفته ايجاد شفافيت بدون ملاحظات براي تمام بانک‌ها در تسهيلات پرداختي، بارگذاري اطلاعات تمامي شرکت‌هاي دولتي در کدال، خصوصي شدن استقلال و پرسپوليس است. دولت در مورد قوانين و مقررات با مجلس تعامل خوبي دارد. همچنين حذف ارز ۴۲۰۰ هم اقدام قابل توجهي بود که بايد با بسترسازي بهتري انجام مي‌گرفت.
محمودي اصل در همين رابطه اضافه کرد: دولت در حوزه پولي و بانکي در مجموع عملکرد نسبتا مثبتي داشت، اما متاسفانه نبود قوانين مربوط به حوزه مالياتي باعث شد، توليد نسبت به گذشته کاهش پيدا کند و انگيزه‌هاي دلالي و سوداگري رو به افزايش رود. اين مسئله از اينکه دولت به دنبال قيمت گذاري دستوري و ثبات قيمت‌ها بود، ناشي شد.
وي در ادامه بيان کرد: ثبات قيمت از دستور به وجود نمي‌آيد، اين کار مانند اتفاقي که در صنعت خودرو روي داد، باعث مي‌شود در عوض مردمي کردن اقتصاد، دلالي مردمي شود. در اين وضعيت به جاي اينکه منابع به سمت توليد حرکت کند، دلالي به مردم مي‌رسد. دولت بايد در اين حوزه بازنگري انجام دهد تا با تقويت آن، در کنار هدايت کامل تسهيلات به سمت توليد، مفيد واقع شود. همچنين با تصويب قوانين مناسب مالياتي و از سوي ديگر حمايت از توليد توسط دولت و مجلس کاري انجام گيرد که سود توليد به حداکثر و ريسک آن به حداقل برسد.
اين کارشناس اقتصادي درباره مديريت بازار ارز با ارز توافقي نيز اظهار داشت: اولين تاثير مديريت بازار ارز درباره گروهي که صادرات انجام داده بودند و اسکناس در اختيار داشتند، اين بود که با قيمت معقول تري آن را به فروش رساندند. طبيعتا انگيزه صادرات و فروش ايجاد شد، زيرا بايد در سامانه نيما آن را ۲۵ هزار توماني عرضه مي‌کردند، اما زماني که قيمت به ۲۹ يا ۳۰ هزار تومان رسيد، ابتدا ارز خود را وارد بازار کردند و در ادامه نقدينگي در گردش براي صادرات به وجود آمد.
