انضباط پولي بانک مرکزي جواب داد
تاریخ انتشار : 1401/06/13
در طول يک سال اخير، به دليل سياست‌هاي انضباطي دولت سيزدهم و بانک مرکزي، رشد پايه پولي با کاهش معنادار ۱۶.۴ واحد درصدي همراه بوده است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، رشد پايه پولي و حجم نقدينگي، در سال‌هاي اخير از چالش‌هاي اساسي اقتصاد کشورمان بوده است. تا جايي که در ماه‌هاي پاياني دولت قبل، اين دو مولفه با رکوردشکني‌هاي کم‌سابقه‌اي مواجه شدند. به گونه‌اي که رشد پايه پولي در پايان تيرماه سال قبل به رقم کم سابقه ۴۲.۶ درصد رسيد. اما با آغاز به کار دولت سيزدهم و تغيير سکاندار بانک مرکزي، روند اصلاحي در سياست‌هاي پولي و بانکي شکل گرفت و باعث شد تا به مرور شاهد تعديل روند افزايشي پايه پولي و حجم نقدينگي باشيم.
بررسي جديدترين گزارش بانک مرکزي از متغير‌هاي پولي و اعتباري در پايان تيرماه سال جاري نشان مي‌دهد رشد پايه پولي در نخستين ماه تابستان نسبت به تيرماه سال گذشته، ۲۶.۲ درصد بوده است. اين در حالي است که در تيرماه ۱۴۰۰، نرخ رشد پايه پولي نسبت به تيرماه ۱۳۹۹، به رقم کم سابقه ۴۲.۶ درصد رسيده بود؛ به بيان ديگر در طول يک سال اخير، به دليل سياست‌هاي انضباطي دولت سيزدهم و بانک مرکزي، رشد پايه پولي با کاهش معنادار ۱۶.۴ واحد درصدي همراه بوده است.
همچنين بررسي روند تغييرات پايه پولي در ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که از آذرماه سال قبل تا تيرماه امسال، نرخ رشد پايه پولي، به صورت پلکاني با کاهش همراه بوده است که نشان دهنده افت متوالي هفت ماهه پايه پولي در اين مدت است.
در اين ميان، يکي از مهم‌ترين اقدامات دولت سيزدهم، تاکيد بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزي بوده است. موضوعي که در دولت قبل توجهي به آن نشد و باعث بدهي‌هاي کلان دولت به بانک مرکزي و در نهايت رشد پايه پولي، خلق نقدينگي و افزايش تورم شد.
چرا رشد پايه پولي کاهش يافت؟
اما با آمدن رئيس کل جديد بانک مرکزي، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزي و همچنين اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزي در دستور کار سياست گذار پولي قرار گرفت. به گونه‌اي که در نيم سال دوم سال ۱۴۰۰، از يک سو دولت استقراضي از بانک مرکزي نداشت و حتي از تنخواه قانوني خود در آغاز سال جاري نيز استفاده نکرد و از سوي ديگر، بانک مرکزي اقداماتي را در جهت کنترل نقدينگي و پايه پولي از ناحيه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي در دستور کار قرار داد. به بيان ديگر دريافت خطوط اعتباري بانک‌ها منوط به وثيقه گذاري نزد بانک مرکزي شد و در نهايت با اين سياست مهم بانک مرکزي، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي به کمتر از نصف نسبت به سال گذشته رسيده است.
صالح‌آبادي رئيس کل بانک مرکزي در اين باره تاکيد داشت: «بانک‌ها بايد بتوانند نياز نقدينگي خود را به جاي اضافه برداشت از بانک مرکزي از از بازار بين بانکي تامين کنند. در اين زمينه مجوز انتشار اوراق گواهي سپرده عام داده شده است و لذا بانک‌ها نيازي به مجوز موردي از بانک مرکزي ندارند. بانک‌ها بايد بتوانند نياز نقدينگي خود را به جاي اضافه برداشت از بانک مرکزي از بازار بين بانکي تامين کنند. در اين زمينه مجوز انتشار اوراق گواهي سپرده عام داده شده است و لذا بانک‌ها نيازي به مجوز موردي از بانک مرکزي ندارند.»
ابوالحسني قائم مقام بانک مرکزي نيز در اين باره اظهار داشت: ما اگر بتوانيم رشد نقدينگي و پايه پولي را کنترل کنيم متناسب با آن تورم هم کنترل خواهد شد، لذا يکي از مولفه‌هاي مهم در کنترل رشد نقدينگي ارتباط بانک مرکزي با دولت بود که الحمدلله رابطه بانک مرکزي با دولت به اين صورت بود که اولا هيچ استقراض مستقيمي از بانک مرکزي انجام نداد و نتيجه آن اين شد که، چون مديريت آن را با مديريت و هدايت بانک مرکزي انجام داد پايان سال ۱۴۰۰ بر خلاف سال ۱۳۹۹ و سال‌هاي ديگر توانست حدد ۵۵ هزار ميليارد تومان تنخواه خود را به صورت نقدي تسويه کند و اين تسويه نقدي بسيار موثر بود که در سال ۱۴۰۱ باز برخلاف ده‌ها سال از دولت بخواهيم که تنخواهي از ما نخواهد هرچند در قانون بودجه آمده است که دولت مي‌تواند ۳ درصد بودجه را تقاضا کند، اما امسال تنخواه را تقاضا نکرده است.
