۴ اقدام براي تسهيل دسترسي مردم به خدمات بانکي
تاریخ انتشار : 1401/06/19
مديرکل مجوز‌هاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي گفت: طرح اصلاح نظام بانکي با هدف رفع ناترازي بانک‌ها و جلوگيري از خلق پول نامتعارف و بي‌رويه توسط بانک‌ها و همچنين ارتقاي ثبات و سلامت شبکه بانکي؛ به صيانت از منافع سپرده‌گذاران و در خدمت بيشتر قرار گرفتن نظام بانکي و منابع بانکي در راستاي فعاليت‌هاي مولد و نظام توليدي و اقتصادي کشور منجر خواهد شد.
حميدرضا غني‌آبادي؛ مديرکل مجوز‌هاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا درباره اهم اقدامات حوزه معاونت نظارت بانک مرکزي در يکسال گذشته که در چارچوب تکاليف و مسئوليت‌هاي قانوني و همچنين اسناد بالادستي دولت سيزدهم مانند سند تحول دولت در بخش پولي و بانکي و اطلاح نظام بانکي انجام شد، اظهار کرد: يکي از مهمترين اقداماتي که در معاونت نظارت انجام شده، ارتقاي شمول مالي بوده که هدف دسترسي آحاد جامعه به خدمات بانکي را در ۴ محور دنبال مي‌کند.
وي ادامه داد: اعطاي تسهيلات خرد مبتني بر اعتبارسنجي، اصلاح نظام وثيقه‌گيري، ارائه خدمات غيرحضوري و همچنين گواهي امضاي الکترونيکي با هدف ارتقاي امنيت تبادل اطلاعات از محور‌هايي است که در راستاي افزايش و ارتقاي شمول مالي و تسهيل دسترسي آحاد جامعه به خدمات پولي و بانکي، در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت و اجرايي شد.
غني‌آبادي گفت: درخصوص ارائه خدمات غيرحضوري تلاش شد تا جغرافيا حذف شود و تمام مردم در اقصي نقاط کشور بتوانند به سهولت به خدمات پولي و بانکي دسترسي داشته باشند.
مديرکل مجوز‌هاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي تصريح کرد: در چارچوب سند ابلاغي توسط دولت سيزدهم اعم از سند تحول دولت در بخش پولي و بانکي و همچنين طرح اصلاح نظام بانکي، پروژ‌ه‌هاي مختلفي طراحي شده که زيرساخت و مقدمات و تمهيدات آن انجام شده است.
از اصلاح نظام بانکي تا نظارت سيستمي پيشگيرانه
وي گفت: طرح اصلاح نظام بانکي با هدف رفع ناترازي بانک‌ها و جلوگيري از خلق پول نامتعارف و بي‌رويه توسط بانک‌ها و همچنين ارتقاي ثبات و سلامت شبکه بانکي به صيانت از منافع سپرده‌گذاران که ذيل طرح اصلاح نظامي بانکي مي‌گنجد و فروش اموال مازاد بانک‌ها و در خدمت بيشتر قرار گرفتن نظام بانکي و منابع بانکي در راستاي فعاليت‌هاي مولد و نظام توليدي و اقتصادي کشور منجر خواهد شد.
غني‌آبادي افزود: يکي از محور‌هاي طرح اصلاح نظام بانکي کنترل مقداري ترازنامه بانک هاست که هرچند از دو سال گذشته با تصويب رسيد و مقررات آن کليد خورد؛ اما در يکسال گذشته با اهتمام بيشتري موضوع پيگيري شده و از اين پس قرار شده تا بانک‌ها براساس شاخص‌هاي ثبات و سلامت مانند وضعيت اضافه برداشت وضعيت در بازار بين بانکي، کفايت سرمايه، رعايت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشويي و ... رتبه بندي شوند که براساس آن حد افزايش ترازنامه آن‌ها تعيين خواهد شد. ضمن اينکه شوراي پول و اعتبار نيز به بانک مرکزي اجازه داده که نسبت سپرده قانوني بانک‌ها را تا ۱۵ درصد افزايش دهد. اين موضوع ضمانت اجراي موثري بوده که مي‌خواهيم براي کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها اعمال کنيم و هر بانکي اين موضوع را رعايت نکند مشمول پرداخت سپرده قانوني بالاتر خواهد بود.
به گفته مديرکل مجوز‌هاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي؛ همچنين نظارت سيستمي پيشگيرانه و فعالانه بر شبکه بانکي و ديگر نهاد‌هاي پولي تحت نظارت بانک مرکزي در دستور کار قرار دارد که زيرساخت‌هاي آن در حال تعبيه است و با اين اقدام، نظام نظارتي بانک مرکزي از حالت پس از عمل به نظارت فعالانه پيشگيرانه و سيستمي تبديل مي‌شود که البته زمان بر خواهد بود.
سرمايه گذاري بانک‌ها در املاک و مستغلات ممنوع است
وي اظهار کرد: اضافه برداشت و اعطاي اعتبار بانک‌ها الزاما بايد مبتني بر وثيقه باشد و به همين دليل از اين پس بانک‌ها ديگر اضافه برداشت‌ها بدون توديع وثيقه نخواهد بود. مقررات اين سياست نيز تدوين شد و به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. نکته مهم ديگر ممنوعيت مطلق بانک‌ها از هرگونه سرمايه‌گذاري در املاک و مستغلات است که يکي از چالش‌هاي اصلي نظام بانکي در سال‌هاي اخير بود و در همين زمينه هيات عامل بانک مرکزي دولت سيزدهم به صورت مطلق آن را ممنوع کرد و ضمن اينکه مقررات آن نيز با نگاهي سختگيرانه‌تر اصلاح مي‌شود.
غني‌آبادي با اشاره به اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و اصلاح برخي مواد آن، تاکيد کرد: مقرر شد صدور مجوز‌هاي کسب و کار که در حيطه مسئوليت‌هاي بانک مرکزي و اختيارات معاونت نظارت است اصلاح شود که تمام کاربرگ‌هاي آن را درباره نهاد‌هاي پولي تحت نظارت طراحي کرديم و به تصويب مراجع ذي‌ربط رسانده‌ايم.
مديرکل مجوز‌هاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي همچنين به الزام الکترونيکي شدن قرارداد‌هاي بانک‌ها با تسهيلات‌گيرندگان، ارتقاي حاکميت شرکتي در بانک‌ها و حکمراني ريال و ارتقاي شفافيت‌هاي تراکنش‌هاي بانکي به عنوان اقدامات ديگر بانک مرکزي در يکسال گذشته اشاره کرد و گفت: درخصوص حاکميت شرکتي، اعطاي گواهي‌نامه‌هاي حرفه‌اي به اجرا گذاشتيم که آزمون‌هايي در اين خصوص برگزار مي‌شود و به حضور افراد حرفه‌اي‌تر در کميته‌هاي حاکميت شرکتي و همچنين مديران بانک‌ها کمک خواهد کرد. پيگيري‌ها نيز به صورت مستمر و منظم و جدي اتفاق مي‌افتد تا الزامات حاکميت شرکتي در بانک‌ها تحت نظارت اجرايي شود.
وي يکي از مهمترين اقدامات ديگر بانک مرکزي که مطالبه عمومم جامعه و برخي مسئولان بود را حکمراني ريال و ارتقاي شفافيت‌هاي تراکنش‌هاي بانکي دانست و گفت: اين اقدام در راستاي مبارزه با پولشويي به صورت جدي انجام مي‌شود تا زيرساخت‌هاي پرداخت کشور محل و بستري براي سواستفاده براي متخلفان نباشد. در اينباره تلاش کرديم تا مباحث سيستمي و نظام‌مندي که لازم بوده با همکاري معاونت فناوري‌هاي نوين تعبيه شود را انجام دهيم تا تراکنش‌ها از شفافيت‌هاي لازم برخوردار باشد.
