سهم ۱۰ درصدي ماليات بخش منضبط اقتصاد از کل ماليات کشور مطلوب است
تاریخ انتشار : 1401/06/22
تهران- ايران- رييس سازمان امور مالياتي کشور گفت: در يک نظام مالياتي مطلوب بايد سهم ماليات بخش منضبط اقتصاد و فعاليت‌هاي مولد به حداقل يعني ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل ماليات کشور برسد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «داوود منظور» در جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با بيان اينکه به دنبال تعامل خوب با فعالان اقتصادي در زمينه ماليات هستيم، اظهار داشت: پرتکرارترين موضوعات مطرح شده در شوراي گفت و گو موضوع ماليات است و به همين دليل در دولت سيزدهم با توجه به برنامه‌هاي وزارت اقتصاد و سند دولت، بايد چند چرخش تحول آفرين انجام شود.
وي افزود: نخستين چرخش، کاهش فشار تأمين ماليات از بخش رسمي اقتصاد کشور و انتقال آن به بخش‌هاي غيررسمي، نامنظم و ماليات گريز است که اغلب پنهان هستند.
منظور با بيان اينکه هدف ما رويکردهاي جديد، شناسايي ماليات گريزان و دريافت ماليات از آنهاست، تاکيد کرد: در يک نظام مالياتي مطلوب بايد سهم ماليات بخش منضبط اقتصاد به حداقل يعني ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل ماليات کشور برسد.
وي با تاکيد بر اينکه دريافت ماليات مبتني بر شخص بايد جايگزين ماليات بر منبع شود، تصريح کرد: لايحه قانون دريافت ماليات از جمع درآمد شخص تنظيم و به دولت ارسال شده است.
رييس سازمان امور مالياتي کشور خاطرنشان کرد: در گام بعدي اخذ ماليات از فعاليت‌هاي سوداگري به جاي بخش هاي مولد در نظر گرفته شده است که شامل احتکار سرمايه‌هاي غيرمولد مانند مسکن و خودروي لوکس، طلا و ارز مي‌شود.
وي با تاکيد بر اينکه به دنبال افزايش سهم ماليات بخش‌هاي غيرمولد در سبد کل ماليات کشور و سهم مولدها هستيم، اظهار داشت: براي اجراي اين طرح نياز به اتکا به داده‌هاي ماليات ستاني داريم، به اين معني که مميزي را در اين فرايند حذف کنيم و در واقع آنچنان تشخيص‌ها را در تعيين ماليات دقيق کنيم که نيازي به مشاجره بين مودي و ماليات ستان نباشد.
ماليات ۱.۸ ميليون مودي صفر شد
رييس سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه ميزان فروش افراد از طريق واريز در دستگاه‌هاي کارتخوان يکي از روش‌هاي تشخيص درآمد است، تصريح‌کرد: امسال با اين روش سه ميليون و ۳۰۰ هزار مودي در بخش مشاغل مقطوع و ماليات يک ميليون و ۸۵۰ هزار مودي صفر شد، زيرا ميزان فروش بر اساس اطلاعات دستگاه کارتخوان پايين بود.
وي افزود: همچنين حدود نيمي از ماليات‌هاي اظهاري فقط از پنج درصد موديان دريافت شد و بر اساس مبلغي که سازمان از دستگاه‌هاي کارتخوان تشخيص داد ماليات را پرداخت کردند.
منظور با اشاره به اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي، تصريح کرد: در اين صورت حتي نياز به اخذ اظهارنامه وجود ندارد زيرا صورتحساب‌ها به صورت الکترونيکي در پايگاه اطلاعاتي ويژه افراد ثبت مي‌شود و ديگر نيازي به حسابرسي و مميزي وجود ندارد.
وي با بيان اينکه سامانه پايانه فروشگاهي آماده فعاليت است، تاکيد کرد: از يکم آبان ماه امسال ۶۰۵ شرکت بورسي بايد صورتحساب‌هاي الکترونيکي صادر کنند و از يکم دي ماه نيز شرکت‌هاي دولتي به اين روند افزوده مي‌شوند که البته با يک تناوب زماني تا پايان سال ۱۴۰۲ همه فعالان اقتصادي وارد سامانه مزبور خواهند شد.
رييس سازمان امور مالياتي تاکيد کرد: در اجراي اين قانون ۱۸ ميليون و ۷۰۰ هزار دستگاه پذيرنده شناسايي شد که در طرح ساماندهي ۹ ميليون و ۳۰۰ هزار دستگاه به پرونده‌هاي مالياتي متصل و ۹ ميليون و ۴۰۰ هزار دستگاه هم غيرفعال شد.
تفکيک حساب‌هاي تجاري و غيرتجاري تا پايان سال
منظور با اشاره به اينکه ابهامي در شناسايي حساب‌هاي تجاري وجود ندارد، تصريح‌کرد: بانک مرکزي براي حساب‌هاي فروش دستورالعمل تعيين کرده که بر اساس آن هشت ميليون حساب فروش در سامانه‌ها معرفي شده که در وب‌سرويسي به بانک مرکزي معرفي خواهند شد و اين نهاد اين حساب به عنوان تجاري مي‌پذيرد؛ در واقع ارتباط ما با بانک مرکزي يک ارتباط رفت و برگشتي است.
وي خاطرنشان‌کرد: حساب مشکوک حسابي است که اگر ۱۰۰ بار با حداقل مبلغ ۳۵ ميليون تومان واريز داشته باشد تجاري محسوب مي شود که مشمول ۱۰ درصد جريمه نيز مي شوند، بر همين اساس تا آخر سال تفکيک حساب‌هاي تجاري و غيرتجاري انجام خواهد شد.
عدم ارسال اظهارنامه از سوي بيش از ۶۰۰ هزار شرکت فعال
رييس سازمان امور مالياتي گفت: در پنج سال اخير يک ميليون شرکت فعال در اقتصاد و يک ميليون و ۱۰۰ هزار شرکت غيرفعال شناسايي شده اند که از اين شرکت‌هاي فعال فقط ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه داده‌اند و بيش از ۶۰۰ هزار شرکت اظهارنامه ارائه نکردند که طبق قانون، اظهارنامه برآوردي براي اين شرکت‌ها بدون هيچ معافيتي تعبيه و جريمه کتمان درآمد نيز اعمال مي‌شود.
به گفته منظور، اين اظهارنامه تا يک ماه آينده به شرکت‌ها ابلاغ خواهد شد که مي‌توانند اعتراض خود را همراه با اظهارنامه به سازمان ارسال کنند.
وي در خصوص مشوق‌هاي مالياتي نيز گفت: بر اساس مشوق‌هاي ۶گانه، ۳۱ هزار ميليارد تومان سود مشمول ماليات نشده که بر همين اساس هفت هزار ميليارد تومان ماليات براي همراهي با بخش توليد از دست رفته است و ۳۸ هزار ميليارد تومان درآمد اشخاص حقيقي نيز مشمول مشوق شد، يعني ۱۰ هزار ميليارد تومان ماليات را حذف کرديم.
اين مقام مسوول تاکيد کرد: ۳۸ معافيت هم براي اشخاص حقيقي در نظر گرفتيم که به معناي يک هزار و ۳۸۰ ميليارد تومان معاف از ماليات است؛ به عبارت ديگر ۳۸ هزار ميليارد تومان ماليات حساب نشده و در مجموع به دليل مشوق‌ها ۳۷۰ هزار ميليارد تومان ماليات دريافت نشده است.
وي با تاکيد بر اينکه تا سقف ۳۰۰ ميليون تومان براي اشخاص حقوقي و ۲۰۰ ميليون تومان براي اشخاص حقيقي معافيت از جنبه پرداخت جرايم در نظر گرفته شده است، گفت: چهار هزار ميليارد تومان امسال به صادرکنندگان استرداد شد، در حالي که کل استرداد پارسال همين رقم بود.
