تاریخ انتشار : 1401/06/28
به گزارش خبرنگار ايبِنا، نظارت سيستمي بانک مرکزي بر شبکه بانکي از جمله مواردي است که مورد تأکيد رئيس کل بانک مرکزي و ساير مديران دوره جديد مديريتي اين نهاد بوده است. اين رويکرد در سند تحول دولت که اخيرا منتشر گرديده لحاظ شده تا مسير براي رسيدن به يک شبکه بانکي مدرن در سالهاي پيش رو فراهم شود.
با محقق شدن نظارت سيستمي بانک مرکزي متناسب با احتمال سرايت ريسک و تخطي در نهادهاي مالي مرتبط، شامل بانکها، ليزينگها، صرافيها، صندوقهاي قرضالحسنه و تعاونيهاي اعتبار شدت نظارت خود را افزايش ميدهد و تخلفات و سوءاستفادهها را به حداقل ميرساند. فاکتور زمان تفاوت اساسي و ويژگي برتر نظارت سيستمي نسبت به نظارت سنتي است و اميدواريم بانک مرکزي با تحقق نظارت سيستمي در امر کنترل و مديريت بانکها موفق باشد چرا که به گفته کارشناسان اين امر از مسائل مهم و حياتي اقتصاد کشور است و يکي از عوامل اصلي کنترل نقدينگي و تورم به شمار ميرود.
در همين باره، حسين محمودي اصل، کارشناس اقتصادي در گفتوگو با خبرنگار ايبِنا با بيان اينکه نظارت سيستمي سهم بسيار مهمي در پويايي و توانمندي نظام مديريتي کشور دارد، اظهار کرد: نظام مديريتي حال حاضر با روشهاي قديمي بر پايه نظارتهاي حضوري و دستي و با دورههاي زماني طولاني به ارزيابي عملکردها و رخدادهاي مالي ميپردازد اما نظارت سيستمي امکان ارزيابي بانکها و مقايسه آنها را به صورت لحظهاي فراهم ميکند.
وي ادامه داد: در روشهاي قديمي بعضا شناسايي و ارزيابي تصميمات، عملکردها و انحرافات تا چند ماه طول مي کشيد؛ اما در نظارت سيستمي در هر لحظه به صورت آنلاين همه فعاليتها ارزيابي و نظارت ميشود که به دقت بالاتر و افزايش بازدارندگي در نظارت منجر خواهد شد و تخلفات و سوءاستفادهها را به حداقل ميرساند.
حربه اعمال قوانين دولت در کنترل بانکها
محمودي با اشاره به عملکرد خوب دولت در استفاده از قانونگذاري و اعمال محدوديت براي کنترل و مديريت بانکها در کنار نظارت سيستمي؛ تصريح کرد: ساماندهي نظام بانکي اصلي بسيار حياتي بود، بانکها به بهانه اينکه دولت به آنها بدهکار است به راحتي اضافه برداشت داشتند و بنابراين در کشور شاهد رشد نقدينگي بيحد و حساب بوديم.
وي در ادامه افزود: با توجه به اينکه ميدانيم ميزان نقدينگي که از طرف تسهيلات ايجاد مي شود ضريب فزاينده بالايي دارد و باعث تورم شديد ميشود؛ کنترل بانکها در خلق نقدينگي و سقف گذاري براي ناترازيهاي مربوطه، الزام به افزايش سرمايه و مديريت هزينه و همچنين الزام به وثيقهگذاري براي اضافه برداشت بانکها نيز بسيار کمک کننده است و با درگير کردن منابع و داراييها و اعمال محدوديتها از چرخه افزايش روزافزون نقدينگي جلوگيري ميکند.
اين کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه شفافيت هر چه بيشتر منجر به بازدارندگي بيشتر نيز ميشود، گفت: با ساماندهي نظام بانکي علاوه بر اينکه جلوي تورم گرفته ميشود بانکها هم ملزم به دقت در پرداخت تسهيلات خواهند شد. بانک مرکزي در حوزه اعطاي تسهيلات بالاي ۱۰۰ميليارد تومان و شفافيت عملکرد بسيار خوبي داشته است که اين عملکردها به معرض ديد مردم نيز ميرسد و باعث افزايش دقت بانکها خواهد شد.