يکپارچه‌سازي نظارت بر شبکه بانکي بر اساس سند تحول دولت
تاریخ انتشار : 1401/07/02
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ جزئيات «سند تحول دولت مردمي» در روز‌هاي پاياني سال ۱۴۰۰ منتشر شد. در سند مذکور، چالش‌هاي اصلي اقتصاد ايران، عوامل ايجاد و راهبرد‌ها و اقدامات لازم براي حل آن‌ها فهرست شده است.
اين سند متناسب با کاستي‌هاي هر حوزه، «چرخش‌هاي تحول‌آفرين» براي اصلاح ساختار‌هاي غلط در نظر گرفته است که برگرفته از «ارکان گفتمان تحولي دولت سيزدهم» بوده و قرار است به «تغيير رويکرد در سبک حکمراني دولت» منجر شود.
در بين موضوعات مختلفي که در برنامه جامع دولت ذکر شده، اقدامات فناورانه و هوشمندسازي نظارت بر شبکه بانکي مورد توجه قرار گرفته است. مروري بر عملکرد يکساله دولت سيزدهم نشان مي‌دهد چند گام مهم بر اساس سند تحول در اين راستا برداشته شده است.
از ساختار سنتي به هوشمند
يک مورد از محور‌هاي اصلي بخش بانکي سند تحول، چرخش تحول‌آفرين «از نظارت شخص محور، مبتني بر کميت و پسيني به نظارت کلان، قاعده محور، مبتني بر کيفيت و پيشيني» و مورد ديگر، حرکت «از بانکداري مرسوم به بانکداري مبتني بر فناوري‌هاي نوين و ديجيتال» است. دو محور تحولي مورد اشاره به‌خوبي بيانگر رويکرد دولت است و نشان مي‌دهد از همان ابتدا بنابراين بوده که ساختار نظارتي حوزه بانکي از شکل سنتي و ناکارآمد خود به ساختار نوين و هوشمند تبديل شود.
بر اساس اظهارات مسئولان بانک مرکزي، هم‌اکنون ۹۲ سامانه نظارتي هوشمند در بانک مرکزي فعال است که برخي از آن‌ها در گذشته وجود داشته و در اين مدت تقويت شده و برخي ديگر هم در يک سال اخير آغاز به کار کرده است. به‌عنوان نمونه سامانه سمات (سامانه متمرکز الکترونيکي اطلاعات، تسهيلات و تعهدات) که بر اعطاي تسهيلات بانکي تمرکز دارد در اين دوره موردتوجه ويژه قرار گرفته تا ازاين‌پس هيچ نوع تسهيلاتي بدون عبور از زير چتر نظارتي بانک مرکزي پرداخت نشود.
نظارت يکپارچه
از جمله چالش‌هاي نظام بانکي ما، «بي‌ثباتي مالي و استمرار ناکارايي و زيان‌دهي عمليات بانکي» است. يک عامل بروز اين مسئله، «ضعف تنظيم‌گري و نظارت بانک مرکزي» بوده و يکي از راهبرد‌هاي مهم سند تحول براي حل آن، «تبديل بانک مرکزي به مقام تنظيم‌گر و ناظر مقتدر، شفاف و پاسخگو» است.
اجراي اين راهبرد نياز به اقداماتي همچون «تقويت ظرفيت بانک مرکزي در حيطه نظارت و سياست‌گذاري» و «برقراري نظام نظارت يکپارچه براي تحت پوشش قراردادن بانک، شرکت‌هاي تابعه بانک و شرکت‌هاي سهام‌دار اصلي بانک به‌منظور تکميل پوشش چتر نظارتي بانک مرکزي» دارد که بانک مرکزي طي يک سال اخير طرح‌هايي در اين زمينه پياده کرده است.
همان‌طور که ذکر شد، بيش از ۹۰ سامانه نظارتي هوشمند در حال اجرا است که يکي از مهم‌ترين موارد آن که به‌تازگي رونمايي شده، سامانه تسويه اوراق بهادار الکترونيکي (تابا) است که به‌صورت برخط، امکان رصد معاملات بانک‌ها را در بازار بين‌بانکي فراهم مي‌کند. با اين سامانه، بانک مرکزي مي‌تواند به‌صورت برخط بر معاملات بانک‌ها نظارت و در صورت لزوم به بازار ورود کند تا نرخ بهره متعادل گردد.
تحول در اجراي قانون چک
يکي از ابزار‌هاي بسيار رايج در فضاي تجاري کشور چک مي‌باشد که به علت ساختار سنتي صدور و اجراي آن، در گذشته کوهي از مشکلات همچون چک‌هاي برگشتي، مشکلات رفع سوءاثر و ... به وجود آمده بود، اما در چارچوب برنامه‌هاي دولت براي يکپارچه کردن و هوشمندسازي نظام بانکي اقداماتي براي جلوگيري از اين معضل صورت گرفته است.
تحول در اجراي قانون چک که با تقويت سامانه صياد رخ داد، توانسته است به يکپارچگي چک‌ها و کاهش آمار تخلفات کمک ويژه‌اي بکند. بانک مرکزي به‌منظور تسهيل دسترسي هم‌وطنان به سامانه صياد، علاوه بر تجهيز درگاه‌هاي بانکي شامل اينترنت بانک و موبايل بانک بانک‌ها، اپليکيشن‌هاي پرداخت و همچنين زيرساخت پيامکي، با تجهيز بيش از ۸۵ درصد خودپرداز‌هاي شبکه بانکي به سامانه صياد امکان عمليات ثبت، تأييد، انتقال و استعلام چک از طريق خودپرداز‌ها را فراهم کرده است.
البته بانک مرکزي امسال يک گام بلند ديگر در اين حوزه برداشت و سامانه محچک (مسدودسازي حساب صادرکننده چک برگشتي) را راه‌اندازي کرد که در صورت برگشت خوردن چک، مبلغ موردنظر را در همان حساب و در صورت نياز در ساير حساب‌هاي صادرکننده در ساير بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مسدود مي‌کند. علاوه بر اين امکان رفع سوءاثر در زماني بسيار کوتاه‌تر از گذشته فراهم شده است.
اشراف بر پرداخت تسهيلات
در سند تحول دولت، براي دستيابي به يک بانک مرکزي با ويژگي‌هاي تنظيم‌گر و ناظرِ مقتدر، شفاف و پاسخگو، يک برنامه عملي به اين صورت پيشنهاد شده است: «نظارت مستمر بر ميزان و شرايط اخذ تسهيلات اشخاص مرتبط و ذي‌نفعان واحد با استقرار کامل سامانه ذي‌نفع واحد و اجراي کامل آيين‌نامه اشخاص مرتبط و همچنين نرخ سود و تراکنش سپرده‌هاي کلان، شرايط وام‌دهي و خطرپذيري تسهيلات و تعهدات کلان با راه‌اندازي سامانه‌هاي اطلاعاتي، نظير دفتر کل مشترک، سپرده‌ها و دارايي‌هاي ثابت بانک‌ها، و همچنين تکميل سامانه متمرکز الکترونيکي اطلاعات تسهيلات و تعهدات و اتصال سامانه‌هاي مذکور به يکديگر به‌عنوان زيرساخت متمرکز تنظيم‌گري بانک مرکزي، و تجهيز بانک مرکزي به روش‌هاي نوين نظارتي مبتني بر فناوري‌هاي نرم».
در اين زمينه بانک مرکزي اعلام کرده است که بانک‌ها مکلف به استقرار سامانه‌هاي ذي‌نفع واحد هستند و بانک مرکزي هم جهت اجرايي‌شدن آن پيگيري‌هاي جدي را در دستور کار خود قرار داده است.
علي‌اکبر ميرعمادي؛ مدير اداره ارزيابي سلامت نظام بانکي بانک مرکزي با اشاره به اقدامات صورت گرفته به‌منظور نظارت پيشگيرانه گفت: اخيراً هيئت عامل بانک مرکزي مصوبه‌اي در مورد تسهيلات کلان و نيز تسهيلات اشخاص مرتبط داشته است که در حال پياده‌سازي آن هستيم. براين‌اساس مقرر است براي اشخاصي که حد فردي آن‌ها از حدود تعيين‌شده عبور کرده است، امکان اعطاي تسهيلات و تعهدات وجود نداشته باشد و اين امر به‌صورت سامانه‌اي رصد شود که به معناي نظارت پيشگيرانه است.
وي افزود: همچنين مقرر است براي بانک‌هايي هم که حد جمعي را رعايت نکنند، اساساً امکان اعطاي تسهيلات به اشخاص مرتبط به‌طورکلي ممکن نباشد که مکانيزم لازم اين مورد نيز از طريق سامانه‌هاي بانک مرکزي در حال پياده‌سازي است.
گسترش پوشش امضاي الکترونيک
طي ماه‌هاي گذشته اقدامات متعدد ديگري هم در زمينه هوشمندسازي نظام بانکي انجام شده که همگي در کنار هم منجر به تکميل ساختار نظارت يکپارچه بانک مرکزي خواهند شد. توسعه و فراگير کردن سامانه‌هاي نظام مديريت داد‌ه‌ها (نماد) و سامانه نظام هويت‌سنجي الکترونيکي بانکي (نهاب) از اين جمله است.
اين سامانه‌ها يک زيرساخت يکپارچه، متمرکز و درعين‌حال امن را در اختيار بانک‌ها و مشتريان قرار داده است. با استفاده از امضاي الکترونيک افراد بدون مراجعه حضوري و در منزل مي‌توانند از خدمات بانکي استفاده کنند و به کمک اين سامانه گامي ديگر به توسعه زيرساخت‌ها براي ايجاد بانک‌هاي بدون شعبه برداشته مي‌شود.
راه‌اندازي سامانه سفته و برات الکترونيک
اين سامانه در راستاي ارائه خدمات سريع و دقيق به مردم و قطع زنجيره‌هاي واسطه در ارائه اوراق، جلوگيري از وقوع جرائمي مانند جعل و سوء استفاده‌هاي احتمالي از اوراق ذکر شده و اصالت و اعتباربخشي با امضاي ديجيتال با همکاري بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي راه‌اندازي شده است.
ايجاد سامانه پل
اقدام مهم ديگر بانک مرکزي در دولت سيزدهم، رونمايي از سامانه پل بوده است که با اجرايي‌شدن آن در کنار سهولت استفاده و سادگي، شاهد امنيت بالاتر و عدم وابستگي به رمز دوم و پيامک و همچنين رفع شدن مشکلات نسبت به ديگر راه‌هاي انتقال پول هستيم. در سامانه پل مشتري بانکي مي‌تواند تا سقف ۱۵ ميليون تومان را در هر ساعت از شبانه‌روز به حساب مقصد منتقل کند. هم انتقال پول آني خواهد بود، هم کارمزد خيلي کمتري از ديگر درگاه‌ها و کارت به کارت براي مشتري دارد.
ساماندهي کارت‌خوان‌ها
اقدام برجسته ديگر دولت در اين حوزه که با همکاري تنگاتنگ بانک مرکزي و سازمان امور مالياتي رخ داد، بررسي ۱۹ ميليون درگاه پرداخت اينترنتي و کارت‌خوان موجود در کشور و از مدار خارج‌کردن موارد غيرمجاز بود. پس از اين اقدام بزرگ بانک مرکزي ميليون‌ها کارت‌خوان که پرونده مالياتي نداشتند کنار رفته و هم‌اکنون ۸ ميليون ابزار پرداخت فعال در کشور به پرونده مالياتي متصل هستند. اين امر در کنار ايجاد فضاي شفافيت مالي، با شناسايي بيش از ۲.۵ ميليون مودي جديد به جلوگيري از فرار مالياتي و شناسايي موديان مالياتي کمک مي‌کند و موجب افزايش درآمد مالياتي دولت مي‌شود.
