راهکار کاهش مطالبات غيرجاري بانک‌ها چيست؟
تاریخ انتشار : 1401/07/06
به گزارش خبرنگار ايبِنا، يکي از مشکلات اساسي اين روز‌هاي بانک‌هاي کشور، مطالبه‌هاي معوق و تسهيلات وصول نشده است که اين مطالبات غيرجاري باعث کاهش توان مالي بانک در اعطاي تسهيلات جديد، کاهش سودآوري بانک، تحميل هزينه‌هاي وصول مطالبه‌ها از يک طرف و آثار سوء بر بانک‌ها و بخش‌هاي مختلف اقتصادي و در ابعاد وسيع‌تري براي مردم از طريق بحران‌هاي پولي و مالي خواهد شد.
در اين ميان پرداخت تسهيلات کلان توسط نظام بانکي به اشخاص مرتبط خود از ضوابط تعيين شده فراتر رفته و اين امر به مشکلاتي براي بانک‌ها از يک سو و مردم عادي و متقاضيان تسهيلات بانکي دامن زده است. ضمن اينکه در نهايت ميزان مطالبات غير جاري در تسهيلات کلان و اشخاص مرتبط را در مقايسه با ساير تسهيلات بالاتر است.
برهمين اساس رييس جمهور در دولت سيزدهم از بانک مرکزي خواست تا مانده تسهيلات کلان و اشخاص مرتبط به حد مجاز برسد که به گفته بسياري از کارشناسان راهکار آن اصلاح ساختار هيات انتظامي و تشديد جرايم و تنبيهات بانکي است.
چندي پيش، علي اکبر ميرعمادي مدير اداره ارزيابي سلامت نظام بانکي بانک مرکزي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا اظهار کرد: در گذشته سازکار لازم براي تنبيه بانک‌هاي خاطي در پرداخت تسهيلات به شرکت‌هاي زيرمجموعه بانک‌ها اثربخشي لازم را نداشت. حالا براساس آيين‌نامه جديد، تسهيلات و ايجاد تعهدات اشخاص مرتبط حتما بايد به تصويب هيات مديره برسد. ضمن اينکه وقتي بانکي مي‌خواهد تسهيلاتي به اشخاص مرتبط اعطا کند بايد همان شرايطي را که در ارتباط با نرخ سود و وثايق در مورد ساير مشتريان نيز اعمال مي‌کند، در خصوص آن‌ها نيز در نظر بگيرد.
وي تصريح کرد: بانک مرکزي با بانک‌هاي خاطي از طريق ظرفيت‌هاي موجود و به واسطه هيات انتظامي برخورد مي‌کند. همچنين مقرر است براي بانک‌هايي هم که حد جمعي را رعايت نکنند، اساسا امکان اعطاي تسهيلات به اشخاص مرتبط به طور کلي ممکن نباشد که قرار است مکانيسم لازم اين مورد نيز از طريق سامانه‌هايي که در بانک مرکزي است، پياده سازي و رصد شود.
به گفته ميرعمادي، اعطا و ايجاد تسهيلات و تعهدات براي اشخاص مرتبط به صورت بي ضابطه مي‌تواند منجر به برهم خوردن وضعيت نقدينگي بانک شود و درنهايت اين امر آثار خود را در ترازنامه و نقدينگي بانک بگذارد و بانک در بازار بين بانکي سپرده پذير شود يا منجر به اضافه برداشت شود.
وثائق دريافتي ريسک تسهيلات را بايد پوشش دهد
ميثم خسروي، مدير گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا با بيان اينکه بسياري از تسهيلات تعهدات کلان، به اشخاص و زيرمجموعه بانک‌ها پرداخت شده است؛ اظهار کرد: وقتي اين اتفاق رخ مي‌دهد و تسهيلات تعهدات کلان به اشخاص مرتبط يا شرکت‌هاي زيرمجموعه و کسب و کار‌هايي که ارتباط مالکيتي و مديريتي با بانک‌ها دارند پرداخت مي‌شود طبيعي است که بانک بهداشت اعتباري لازم را در خصوص اين موارد رعايت نمي‌کند.
وي ادامه داد: بانک‌ها در اين موارد عمدتا وثائق دريافت شده ريسک تسهيلات را پوشش نمي‌دهد و تنها چک و سفته دريافت و سهل گيرانه برخورد مي‌شود چرا که وام کلان به واسطه ارتباطي که بانک با شرکت مد نظر داشته پرداخت شده است. به همين دليل طبيعي است مطالبات غيرجاري در اين حوزه نسبت به مطالبات ديگر بيشتر باشد.
خسروي با تاکيد براينکه، چون وثائق کمتري گرفته شده، به محض اينکه نکول شد بانک با دو معضل روبرو مي‌شود؛ افزود: اول اينکه وثائق خوبي نگرفته است و دوم اينکه به واسطه اينکه حجم قابل توجهي از تسهيلات ان شرکت توسط بانک پرداخت شده اگر بانک نسبت به اجراييه يا تملک آن شرکت اقدام کند طبيعي است که با چالش‌هاي حقوقي و اقتصادي مواجه مي‌شود. فرض کنيد شرکت بزرگي را بانک بخواهد تملک کند، در اين شرايط نهاد‌هاي نظارتي ورود مي‌کنند و با هدف حمايت از توليد و اشتغال سعي در منصرف کردن بانک دارند.
مدير گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌هاي مجلس گفت: اين عوامل دست به دست هم مي‌دهد که پيرو تسهيلات کلاني که به شرکت‌ها پرداخت شده و به دليل وثائق ضعيف و دوم به دليل ريسک سيستمي که آن شرکت براي اقتصاد و توليد و اشتغال دارد عملا بانک خيلي قدرت چانه زني بالايي در وصول مطالبات خود نداشته باشد.
به گفته او، بانک مرکزي بايد مقررات مربوط به اشخاص خود را به طور جدي دنبال کند و بانک‌ها را ملتزم کند نه اينکه مثلا ۱۳ برابر آن سقفي که گفته بانک‌ها تسهيلات پرداخت کنند و وثائقي که توسط شرکت‌ها دريافت مي‌شود را کاملا رگوله کند.
خسروي ادامه داد: ارکان و دستگاه‌هاي نظارتي ديگر در وصول مطالبات هم بايد به اين نکته توجه کنند که اگر بانک‌ها را از وصول مطالبات خود منصرف کنند، طبيعي است که بانک از پرداخت مجدد تسهيلات به يک توليدکننده بازمي‌ماند و يک واحد اقتصادي از دريافت وام محروم مي‌شود؛ بنابراين بانک مرکزي بايد مقررات مربوط به وثيقه‌گيري، ذخيره‌گيري و اشخاص مرتبط را جدي‌تر پيگيري کند.
مدير گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌هاي مجلس تاکيد کرد: دولت و ارکان ديگر حاکميت مانند قوه قضاييه در خصوص اين وام‌هاي کلان نبايد به نحوي عمل کنند که بانک را در وصول مطالبات خود محدود کنند.
