مطالبه توسعه تجارت ازسياستگذار
تاریخ انتشار : 1401/07/09
دنياي‌اقتصاد : چهار رشته سياستگذاري، دستيابي به جهش صادرات صنعتي را با مشکل مواجه کرده است. از آنجا که در ماه‌هاي اخير مساله کاهش تقاضا در واحدهاي توليدي بارها تکرار شده، مطالبه توسعه‌تجارت از سياستگذار از سوي اتاق بازرگاني ايران عجيب نيست.
رونق توليد نيازمند افزايش صادرات صنعتي است
مطالبه توسعه تجارت ازسياستگذار
تاريخ چاپ: ۱۴۰۱/۰۷/۹
شماره خبر: ۳۹۰۳۹۶۹
دنياي‌اقتصاد : چهار رشته سياستگذاري، دستيابي به جهش صادرات صنعتي را با مشکل مواجه کرده است. از آنجا که در ماه‌هاي اخير مساله کاهش تقاضا در واحدهاي توليدي بارها تکرار شده، مطالبه توسعه‌تجارت از سياستگذار از سوي اتاق بازرگاني ايران عجيب نيست.
اخيرا منيره اميرخانلو معاون مرکز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران اعلام کرده؛ سياستگذار بايد فکري به حال صادرات صنعتي کشور کند، وگرنه تقاضاي اندک داخلي براي خريد کالا از بنگاه‌هاي صنعتي نمي‌تواند براي رونق صنعتي کشور کافي باشد. بررسي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد حذف سياست ارز ۴۲۰۰، مقياس پايين توليد صنعتي، فضاي کسبوکار بسيار نامساعد در کنار فقدان توان رقابتي به دليل نبود توافقنامه ترجيحي ميان ايران و شرکاي خارجي موجب‌شده تا صادرات صنعتي کشور امکان جهش و رونق نداشته باشد. اتخاذ يک سياست صنعتي فراگير در راستاي تقويت توان رقابت کالاهاي ايراني در بازارهاي خارجي محتاج حل و فصل مسائل چهارگانه بالاست که به انحاي مختلف روي دسترسي به مواداوليه يا نفوذ به بازارها يا قيمت تمامشده محصول تاثير گذاشته است. هشدار مرکز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران در اين‌باره شايسته توجه است.
تراز منفي يکميليارد دلاري تجارت کشور در ۶ماهه نخست ۱۴۰۱ ترديدهايي درباره سياست‌هاي تجاري ايران که از زبان مقام‌‌‌‌‌‌‌هاي رسمي شنيده مي‌شود به‌وجود آورده است. بنا به اين آمار صادرات و واردات کشور در پايان نيمه اول سال۱۴۰۱ نشان مي‌دهد تجارت خارجي ايران از مرز ۵۰ميليارد دلار گذشته است، اما همزمان با افزايش صادرات و واردات در نيمه نخست۱۴۰۱، تراز تجاري کشور منفي‌‌‌‌‌‌‌تر شده و به يکميليارد و ۷۸۰ميليون دلار رسيده است. روندي که از تيرماه ۱۴۰۱ شروع شد و در شهريور۱۴۰۱ به اوج رسيد.
درباره چرايي اين افت صادراتي ايران دلايل گوناگوني ذکر شده است. از جمله بازوي پژوهشي اتاق ايران به‌تازگي و با استناد به آمار شامخ مردادماه اعلام کرد؛ هم در صنعت و هم در کل اقتصاد رکود مشاهده مي‌شود. بر اساس اين گزارش راهحل خروج از رکود و افزايش صادرات روي‌آوردن به ديپلماسي اقتصادي و افزايش تعامل با دنيا است. منيره اميرخانلو، معاون مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران مي‌گويد: طبق گزارش شامخ مردادماه، بنگاه‌هاي داخلي از کاهش تقاضاي موثر داخلي رنج مي‌برند و براي رفع اين مشکل بايد از ابزار ديپلماسي اقتصادي براي توسعه صادرات استفاده کرد. به گفته اين عضو اتاق بازرگاني تعامل با دنيا و ايجاد و انعقاد پيمان‌‌‌‌‌‌‌هاي تجاري از جمله تجارت آزاد راهحل فائق‌آمدن بر اين مشکل است که جز با بهبود روابط با جهان ممکن نيست.
بر اساس اين گزارش با کاهش تقاضاي موثر، شاخص سفارش‌هاي جديد مشتريان در مردادماه به کمترين ميزان خود در ۱۳ماه گذشته رسيده و دليل آن تورم و کاهش قدرت خريد مردم عنوان‌شده‌است. کاهش تقاضاي داخلي به دليل افزايش تورم مي‌‌‌‌‌‌‌توانست محرک افزايش صادرات باشد اما از مجموع آمار و تراز منفي تجارت کشور مشخص است به‌رغم ادعاي مقام‌‌‌‌‌‌‌هاي رسمي همچنان معضلاتي عمده در راه صادرات ايران وجود دارد. برخي ناظران از جمله دلايل آن را جز روابط سياسي نامساعد با جهان، به اموري چون عدم‌توفيق در بهبود شاخص‌هاي محيط کسبوکار، بي‌‌‌‌‌‌‌ثباتي قوانين و غيرقابل پيشبيني بودن مواداوليه مي‌‌دانند.
همسويي سياست‌هاي داخلي با تحريم‌هاي خارجي
بسياري از صاحب‌نظران و کارشناسان امور اقتصادي پيش از اين درباره عواقب اقتصادي دومينوي سياست‌هاي اقتصادي و رويه‌‌‌‌‌‌‌هاي تجاري دولت هشدار داده بودند، اما پيش‌بيني‌‌‌‌‌‌‌پذيري اين اتفاق ناخوشايند براي تجارت و صادرات کشور از تلخي آن نمي‌‌‌‌‌‌‌کاهد و چه‌بسا آن را تلخ‌‌‌‌‌‌‌تر نيز مي‌کند. يکي از اين سياست‌ها حذف ارز ترجيحي بود که اجراي آن در نظر اقتصاددانان گرچه ضروررت داشت اما در عين حال همگي به دولت تذکر دادند که اجراي شتاب‌‌‌‌‌‌‌زده آن پيامدهايي منفي دارد. عمده کارشناسان، اقتصاددان، صاحبان صنايع، صاحبان سرمايه، مطبوعات و برخي مسوولان هشدار دادند که اثرات منفي اجراي اين سياست بدون چاره‌‌‌‌‌‌‌انديشي براي عواقب آن قطعا به ضرر توليد تمام خواهد شد. امروز اين پيشبيني نه‌چندان دشوار به واقعيت پيوسته است.
يکي از دلايل وضعيت بحراني توليد در ايران کاهش تقاضايي است که از افزايش قيمت تمامشده براي توليدکننده ناشي شده است.بخشي از اين افزايش قيمت به دليل نوسانات ارزي و بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌اي از آن در صنايع غذايي، مشخصا ناشي از حذف ارز ترجيحي بدون چاره‌‌‌‌‌‌‌انديشي براي آثارمنفي آن است. امروز و با کاهش چشمگير تقاضاي داخلي اين هشدارها در عمل به واقعيت بدل شده است که صنايع غذايي بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ بخشي از مزيت صادراتي خود را از دست داده است. بر اساس گزارش شامخ مردادماه اتاق ايران، اقتصاد ايران در مردادماه دوران رکود را هم در بخش صنعت و هم در مجموع اقتصاد تجربه کرد. بر اساس اين گزارش کمبود تقاضاي موثر شاخص سفارش‌هاي جديد مشتريان در اين‌ماه به کمترين ميزان خود طي ۱۳ماه گذشته رسيد و دليل آن تورم و کاهش قدرت خريد مردم عنوان شد.
کاهش تقاضاي موثر داخلي بر توليد اثر منفي گذاشته است و شرايط آن را از آنچه بود نيز بحراني‌‌‌‌‌‌‌تر کرده است، با اين‌وجود و افت ناخوشايند تقاضا که نشان از ضرر همزمان طرف مردم در مصرف و طرف صنعت و تجارت در توليد و واردات دارد، با اين‌وجود اين اتفاق مي‌‌‌‌‌‌‌توانست مازاد توليد کشور را روانه بازارهاي صادراتي کند، اما امروز کاهش ۲۵درصدي صادرات کشور به نسبت سال‌گذشته و پيش از اجراي طرح حدف ارز۴۲۰۰ نشان مي‌دهد حدس کارشناسان بيراه نبوده است. در عمل دولت تنها به بخش نخست حرف اقتصاددانان استناد کرد و مرتبا اعلام کرد که در نظر اقتصاددانان اجراي اين طرح درست و ضروري است و بخش دوم حرف آنها را به هيچ گرفت که مي‌گفتند بايد براي عواقب منفي آن از جمله در قسمت توليد تمهيداتي را در نظر گرفت.
فروريختن سقف توليد
اما اين تنها معضلي نيست که توليد را دشوار و گران کرده است. بر اساس آمار از سال۱۳۹۸ تا بهار سال۱۴۰۱ توليد ايران به ظرفيتي بالاتر از ۴۲درصد نرسيده و در بهار سال۱۴۰۱ رقم ۳۹درصد را ثبت کرده است. اين آمار از ظرفيت توليد؛ يکي ديگر از عوامل افزايش هزينه تمامشده براي توليدکننده است. توليد به‌خواب‌‌‌‌‌‌‌رفته ايران تنها مزاياي صادراتي خود از جمله انرژي به‌نسبت ارزان و حمايت دولتي را از دست داده و دولت هيچ طرح جايگزيني هم براي آن نينديشيده است.
از آنجا که متر توليد صنعتي صادرات‌محور، قيمت رقابتي است و قيمت نيز مستقيما از مقياس توليد و ميزان بهره‌‌‌‌‌‌‌وري اثر مي‌گيرد، لازم است سياستگذار در راهبردهاي خود پيرامون بهبود مقياس بنگاه‌هاي صنعتي از طريق مکانيزم‌هايي نظير رويکرد ادغام و اکتساب، فضا را براي بهبود مقياس توليد فراهم کند. در عين حال درپيش‌گرفتن سياست توسعه صادرات از طريق انعقاد توافق تجارت ترجيحي يا آزاد با شرکاي خارجي ايران مي‌تواند ديگر مسيري باشد که در کنار تسهيل فضاي کسبوکار يا مشوق‌‌‌‌‌‌‌هاي صنعتي، صادرات صنعتي کشور را در مسير رونق قرار دهد و مشکل تقاضاي اندک براي توليد ملي را کاهش دهد. همچنين بر اساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط کسبوکار ايران در بهار۱۴۰۱، رقم شاخص ملي، به ۰۷/ ۶ از ۱۰ (بد‌ترين نمره ممکن) رسيده است.
اين رقم نسبت به وضعيت نامساعد اين شاخص در ارزيابي‌‌‌‌‌‌‌هاي پيشين، هم نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته و هم فصل پيش از آن يعني زمستان۱۴۰۰ نيز نامساعدتر است، اما دلايل آن از نظر فعالان اقتصادي سه مولفه غيرقابل پيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواداوليه و محصولات و بي‌‌‌‌‌‌‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌‌‌‌‌‌‌هاي اجرايي ناظر بر کسبوکار عنوان‌شده است. غياب تحريم در ۳عنوان مطرح‌شده از سوي فعالان اقتصادي به‌خوبي نشان مي‌دهد مديريت ناموفق داخلي چه تاثير عمده‌‌‌‌‌‌‌اي بر اقتصاد و توليد ايران مي‌گذارد. بالقوه‌کردن پتانسيل صادراتي ايران به گفته عمده و چه بسا جملگي اقتصاددانان، فعالان اقتصادي و سياستگذاران اقتصادي عادي‌‌‌‌‌‌‌سازي روابط و تعامل با دنيا است. هرچند با وجود شرايط کنوني کشور که اقتصاد درگير تحريم است و اوليات تجارت از جمله امکان انتقال متعارف پول وجود ندارد، سخن گفتن از ايجاد توافقنامه تجارت آزاد ممکن است به روياپردازي تعبير شود.
با اين حال تنها راه ممکن افزايش صادرات، تمهيد راهکارهايي مانند توافق‌هاي تجارت آزاد با ديگر کشورها است. بر اساس آمار مقدماتي گمرک ايران مي‌توان پيشبيني کرد، در اين ماه همچون ماه‌هاي گذشته مبادلات تجاري ايران صرفا متمرکز بر ۱۲شريک تجاري است. کالاهاي ايراني حتي در اين بازارها نيز در حال ازدست‌دادن مزيت‌هاي رقابتي با کشورهايي نظير ترکيه و امارات هستند. مسوولان رسمي تجاري همچنان پافشاري دارند که روند امور مثبت است و سخن از تجارت با همسايگان و تهاتر مي‌کنند. هر چند درباره موفقيت اين روش تجارت و مقاصد آن به‌طور کلي ترديدهاي جدي وجود دارد، اما در محدوده همين تعاريف نيز تجارت ايران بنا به آمار يک گزارش، نسبت به کشور‌‌‌‌‌‌‌هاي ديگر که با ايران رقابت دارند ناموفق است.
اين گزارش با مقايسه تجارت ايران و ترکيه در ۸کشور هدف که عراق، امارات، پاکستان و هند نيز درميان آنها قرار دارند، آماري قابل‌قبول ندارد. آمار اين گزارش نشان مي‌دهد تجارت با ايران در مقايسه با ترکيه بين ۲۰ تا ۳۰درصد گران‌تر است، درحالي‌که محصولات ترکيه با بهره‌‌‌‌‌‌‌مندي از توافق‌هاي تجاري تعرفه‌‌‌‌‌‌‌اي بين ۵ تا ۱۰درصد دارند، بر محصولات ايران ۲۷ تا ۳۵درصد تعرفه وضع مي‌شود. با در نظر گرفتن مجموع اين عوامل کاهش تراز منفي تجارت به هيچ‌عنوان امري تعجب‌‌‌‌‌‌‌برانگيز نيست و شايد تعجب‌‌‌‌‌‌‌آورتر اين باشد که همين ميزان از تجارت چگونه محقق مي‌شود؟
