بانک آينده يا خزانه شخصي؟
تاریخ انتشار : 1401/07/16
تهران-ايرنا- گزارش اخير بانک مرکزي در افشاي تسهيلات کلان و مرتبط بانک‌هاي کشور نشان مي‌دهد بانک آينده، طي سالهاي اخير در نقش خزانه‌اي بي‌انتها اقدام به تامين مالي هنگفت براي سهامدار عمده خود کرده و هزينه آن را در قالب تورم به جامعه منتقل کرده است.
به گزارش ايرنا، دولت سيزدهم از ابتداي آغاز به کار، شفافيت را به عنوان راهکاري ريشه‌اي براي مقابله با فساد در پيش گرفت. راهبرد شفافيت دولت سيزدهم به طور خاص در نظام بانکي از طريق افشاي منظم تسهيلات کلان و مرتبط بانک‌ها در نخستين سال فعاليت دولت اجرايي شد. در سال جاري نيز موضوع افشاي تسهيلات کلان و مرتبط بانک‌ها به قانون بودجه راه پيدا کرده تا پشتوانه قانوني هم داشته باشد.
طبق تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مبني بر انتشار مانده تسهيلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکي توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به مصوبه شوراي پول و اعتبار که تسهيلات و تعهدات بيشتر از يک هزار ميليارد ريال تسهيلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط محسوب ميشود هفته گذشته بانک مرکزي فهرستي از تسهيلات کلان و مرتبط برخي بانک‌ها را منتشر کرد.
افشاي اطلاعات تسهيلات بانکي در واقع پاسخگو کردن بانک در قبال خلق نقدينگي است که انجام مي‌دهند. اعطاي تسهيلات بانک‌ها عامل مهمي در رشد نقدينگي به شمار مي‌رود. بديهي است هرگونه انحراف يا سوءاستفاده از قدرت خلق نقدينگي توسط مديران بانکي باعث رشد افسارگسيخته نقدينگي و در نتيجه رشد شديد تورم همچون سالهاي گذشته شده که عواقب آن به طور خاص دامنگير اقشار کم درآمد ميشود. بر همين اساس بانک مرکزي دولت سيزدهم با حساسيت ويژه‌اي عملکرد شبکه بانکي را رصد مي‌کند. بانک مرکزي در اين مسير با ملزم کردن بانک‌ها به افشاي تسهيلات کلان و مرتبط، از ظرفيت نظارت مردم و صاحبنظران نيز بهره گرفته است.
بانک آينده خزانه شخصي
آمارهاي بانک مرکزي از جزئيات تسهيلات کلان و مرتبط بانک‌هاي کشور نشان مي‌دهد بانک آينده با اختلاف، بدترين بانک کشور در شاخص «ارائه تسهيلات به اشخاص مرتبط بانک» است. بر اساس داده‌هايي که بانک مرکزي از بانک آينده منتشر کرده، اين بانک در طول ساليان اخير بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات به اشخاص مرتبط اعطا کرده که اکثر قريب به اتفاق آن متعلق به سهامدار عمده آن بوده است. به بيان ديگر سهامدار عمده بانک آينده با بهره از قدرت خلق نقدينگي بانک، اقدام به تامين نقدينگي مورد نظر خود کرده و از بانک به عنوان خزانه شخصي خود استفاده کرده است.
پس از بانک آينده، بانک رفاه بيشترين حجم تسهيلات به اشخاص مرتبط را به خود اختصاص داده است. طبق گزارش بانک مرکزي، بانک رفاه بيش از ۶۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات به سازمان تامين اجتماعي اعطا کرده است. البته تفاوت بانک رفاه با بانک آينده، در اين است که بانک رفاه تسهيلاتي که به سازمان تامين اجتماعي داده عموما بابت جبران کسري‌هاي اين سازمان جهت پرداخت حقوق به بازنشستگان بوده است. اين در حالي است که بانک آينده، تسهيلات را به سهامدار عمده خود داده که صرف سرمايه‌گذاري‌هاي شخصي وي شده است.
اين رقم تمام رقم تسهيلاتي است که در گزارش بانک مرکزي از آن به عنوان تسهيلات به اشخاص مرتبط بانک از آن ياد شده است. نمودار زير رقم اصل تسهيلات اعطا شده به اشخاص مرتبط بانک‌ها را نشان مي‌دهد.
خودنمايي بانک آينده در بخش تسهيلات غيرجاري
بانک مرکزي در بخش ديگري از گزارش اخير خود، جزئيات تسهيلات غيرجاري بانک‌ها را افشا کرده است. مانده تسهيلات غيرجاري، وضعيت ريسک ترازنامه بانک‌ها و مديريت ريسک آنها در اعطاي تسهيلات را نشان مي‌دهد. بالا بودن مانده تسهيلات غيرجاري نشانه‌اي از رفتار پرريسک بانک است که تبعات آن مي‌تواند سوخت شدن تسهيلات و در نتيجه تحميل تورم به آحاد جامعه در پي افزايش نقدينگي باشد.
طبق گزارش بانک مرکزي، بيشترين مانده تسهيلات غيرجاري متعلق به بانک کشاورزي است. بررسي داده‌هاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد سهم عمده مانده تسهيلات غيرجاري در بانک کشاورزي متعلق به شرکت‌هاي دولتي ذيل وزارت جهار کشاورزي است که طي سالهاي اخير ايجاد شده است. بر همين اساس از مجموع ۱۳ هزار و ۶۷۳ ميليارد تومان مانده تسهيلات غيرجاري بانک کشاورزي، حدود ۹ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان (حدود ۷۰ درصد کل) متعلق به سه نهاد دولتي «بازرگاني دولتي ايران»، «پشتيباني امور دام» و «سازمان تعاون روستايي» است. اين نهادها به طور کلي ماموريت‌هاي حاکميتي نظير خريد و واردات کالاهاي اساسي و توسعه روستايي را بر عهده دارند.
پس از بانک کشاورزي، بانک آينده با بيش از ۸ هزار ميليارد تومان، بالاترين رقم مانده تسهيلات غيرجاري را به نام خود ثبت کرده است. بررسي جزئي تر داده‌هاي تسهيلات غيرجاري بانک آينده نشان مي‌دهد بخش عمده‌اي از مانده تسهيلات غيرجاري اين بانک مربوط به شرکت‌هاي متعلق به سهامدار عمده بانک آينده است. نمودار زير مانده تسهيلات غيرجاري هر يک از بانک‌ها را نشان مي‌دهد.
نظارت مردم و کارشناسان عامل اثربخشي شفافيت
نکات ياد شده از گزارش بانک مرکزي البته گوشه‌اي است از تخلفاتي که طي ساليان اخير در دولت روحاني در نظام بانکي کشور رخ داده است. از قضا همين گستردگي تخلفات رخ داده طي سالهاي اخير در اين بخش، بانک مرکزي دولت سيزدهم را بر آن داشته تا از ظرفيت نظارت عمومي براي مقابله ريشه‌اي با تخلف و فساد در اين حوزه استفاده کند. اقدام بانک مرکزي دولت سيزدهم در افشاي منظم جزئيات تسهيلات کلان و مرتبط بانک‌هاي کشور نيز در همين راستا قابل ارزيابي است. البته در گزارش اخير بانک مرکزي، نام چندين بانک ديده نمي شود. طبق اعلام بانک مرکزي در اطلاعيه مربوطه، اين بانک‌ها همکاري لازم را در افشاي جزئيات تسهيلات کلان و مرتبط با بانک مرکزي نداشته اند. بر همين اساس بانک مرکزي دولت سيزدهم اعلام کرد اسامي بانک‌هايي که اطلاعات تسهيلات و تعهدات کلان مرتبط را در اختيار بانک مرکزي قرار نداده‌اند به صورت موازي به دو نهاد ديوان محاسبات کشور و کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي اعلام ميشود.
