نيروي محرکه توليد در نيمه دوم؟
تاریخ انتشار : 1401/07/18
دنياي‌اقتصاد : در شرايطي که سال از نيمه گذشته، سياستگذار شوک بزرگي به بخش توليد وارد کرد؛ شوکي که عمده نتايج آن احتمالا مثبت خواهد بود و بر تورم توليد، ميزان توليد، توان رقابتي بخش صنعت و حجم تجارت کشور اثرگذار خواهد بود.
نرخ حقوق گمرکي واردات قطعات، مواد اوليه و ماشين‌‌‌آلات توليد کاهش يافت
نيروي محرکه توليد در نيمه دوم؟
تاريخ چاپ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
شماره خبر: ۳۹۰۶۲۷۵
دنياي‌اقتصاد : در شرايطي که سال از نيمه گذشته، سياستگذار شوک بزرگي به بخش توليد وارد کرد؛ شوکي که عمده نتايج آن احتمالا مثبت خواهد بود و بر تورم توليد، ميزان توليد، توان رقابتي بخش صنعت و حجم تجارت کشور اثرگذار خواهد بود.
مرور مصوبات روز گذشته نمايندگان در صحن علني مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد که ۱۸۵نفر از نمايندگان مردم در خانه ملت با لايحه الحاق يک‌جزء به بند «ه» تبصره «۷» ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کرده‌‌‌اند.
اين الحاقيه زمينه کاهش رسمي حقوق گمرکي واردات مواد اوليه و قطعات موردنياز توليد يا تجهيزات و ماشين‌‌‌آلات صنعتي را ايجاد کرده و کمک ۲۸هزار ميليارد توماني به صنايع مختلف کشور خواهد کرد؛ کمکي که تغييراتي در بخش توليد و رشد تجارت ايجاد مي‌کند.
چهار تاثير تغيير تعرفه
در خبري که در رسانه رسمي مجلس منتشر شده، تاکيد شده است که به‌موجب اين اصلاحيه، از تاريخ ابلاغ قانون جديد، نرخ حقوق گمرکي مواد اوليه، واسطه‌‌‌اي، اجزا، قطعات، ماشين‌‌‌آلات و تجهيزات، به يک‌درصد تقليل مي‌‌‌يابد.
در عين حال، دولت مجاز است معادل مبلغ ناشي از کاهش منابع حاصل از حقوق ورودي، علاوه بر مجوزهاي دريافتي در اين قانون، نسبت به فروش اوراق مالي تا سقف ۲۸هزار ميليارد تومان معادل ۲۸۰هزار ميليارد ريال اقدام کند.
اين اقدام دولت جنبه‌‌‌هاي مثبت بسياري دارد و واردات قطعه با هدف توليد محصولات تکميل‌شده و کامل را در کشور تحريک مي‌کند. در عين حال، اين تغيير به بخشي از واحدهاي توليد که در مسير ثبت‌سفارش محصول، بخشي از واردات خود را ثبت‌سفارش کرده و حقوق آن را پرداخت کرده‌‌‌اند يا اقدام به واردات قطعات و مواد و محصولات موردنياز در جريان ساخت کرده‌‌‌اند، فشار کوچکي وارد مي‌کند.
بررسي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد که دست‌کم از چهارمنظر اين تغيير تعرفه‌‌‌اي مي‌‌‌تواند روي بخش توليد و تجارت تاثير بگذارد. کاهش احتمالي تورم توليد و هزينه ساخت محصول در کشور، افزايش توليد به‌ويژه در صنايع مونتاژي نظير خودرو و لوازم‌خانگي، افزايش حجم و ابعاد تجارت خارجي در کنار تحريک مصرف داخلي، از مهم‌ترين آثار اين تغيير قانوني هستند که مجلس آن را به تصويب رسانده است.
در بخش اول به نظر مي‌رسد از آنجا که عمده قطعات وارداتي به کشور در نيمه‌نخست سال را مواد و محصولات مورد استفاده در بخش توليد يا مجموعه‌‌‌هاي نيم‌‌‌ساخته تشکيل مي‌دهد، کاهش ملموس حقوق گمرکي کمک خواهد کرد تا صنايعي که بيشترين دامنه از خطوط توليد و مونتاژ را دارند، از اين اصلاحيه حداکثر بهره را ببرند. تقويت موجودي مواد اوليه که همواره از دغدغه‌‌‌هاي صنايع کشور بوده و در گزارش مردادماه شامخ ۷رشته از ۱۲رشته فعاليت صنعتي را در برگرفته، ديگر نتيجه طبيعي اين موضوع است که فوايد مشخصي براي برخي صنايع دارد.
از جمله بخش‌‌‌هايي که از منظر موجودي مواد اوليه وضعيت مناسبي ندارند، مي‌‌‌توان به صنايع فرآورده‌‌‌هاي نفت و گاز، لاستيک و پلاستيک، نساجي، کاني‌‌‌هاي غيرفلزي، صنايع غذايي و پوشاک و چرم اشاره کرد. فايده ديگر اين اصلاحيه اين است
که مسير را براي واردات ماشين‌‌‌آلات و به طور کلي تقويت تشکيل سرمايه اندکي تسهيل مي‌کند که بازهم هدفي در خدمت توسعه توليد است.
از آن سو تلفيق اين دو موضوع با يکديگر کمک خواهد کرد تا سطح محدود و مشخصي از بهبود در رقابت‌‌‌پذيري محصولات داخلي تا پايان سال حاصل شود.
از آنجا که مونتاژکاري يکي از قوي‌‌‌ترين جريان‌‌‌ها در روند صنعت ايران طي ساليان اخير بوده، اصلاحيه اخير مي‌‌‌تواند سبب افزايش مونتاژ در صنايع خودرو و لوازم‌خانگي شود. آنچه واضح و مبرهن است، اين است که بازيگران تازه‌‌‌اي در سال‌هاي اخير در اين دو بخش به‌سرعت ظهور کرده و محصولاتي را وارد بازار کرده‌‌‌اند.
برندهايي که عمدتا از طريق واردات قطعات منفصله و سطح اندکي از داخلي‌‌‌سازي، محصولاتي نسبتا به‌روز نسبت به توليدات بومي را به بازار مصرف عرضه مي‌کنند، برندگان اصلي اين مصوبه هستند.
