لزوم اقدامات ضروري براي تامين ماشين‌آلات معدني
تاریخ انتشار : 1401/07/18
بابک اسماعيلي/ رئيس کميسيون معدن خانه صنعت و معدن ايران در حالي معادن نقشي کليدي در اقتصاد کشور بازي مي‌کنند بسياري از کارشناسان معتقدند پتانسيل‌هاي بسيار فراواني در اين حوزه وجود داشته که با سياستگذاري و برنامهريزي درست مي‌تواند عايدي‌اي بيش از درآمدهاي نفتي از معادن و صنايع معدني به‌دست آورد. تنها براي رسيدن به چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز ۷۰۰ميليون تني توليد محصولات معدني در افق۱۴۰۴، نيازمند حجم فعاليت معدني حداقل ۲۸۰۰ميليون‌تن با احتساب متوسط باطله‌‌‌‌‌‌‌برداري ۳ به يک و معادل بيش از يک‌ميليون متر‌مکعب عمليات معدني هستيم که اين ميزان خود به معناي افزايش ۲۰۰ميليون تني توليد محصولات معدني نسبت به توليد فعلي است. نه‌تنها دستيابي به چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز توليد محصولات معدني در سال۱۴۰۴، حتي پتانسيل‌هاي بسيار بيشتر که حفظ وضع موجود نيز در گرو سياستگذاري‌‌‌‌‌‌‌هاي منطقي و جلوگيري از فرآيندهاي مخرب در اين حوزه است.
از جمله اين فرآيندهاي مخرب، جلوگيري از تامين ماشين‌آلات معدني، با عنايت به حمايت از صنعت ماشين‌‌‌‌‌‌‌سازي داخلي است. گويي که براي توليد غيرکارآ در يک کارخانه، هزاران معدنکار بايد با دست خالي به فعاليت پرداخته که نتيجه آن بالا‌رفتن هزينه‌هاي توليد، کندي فرآيندها و غيراقتصادي‌شدن و تعطيلي بخشي از حدود ۵هزار معدن تعطيل‌شده در کشور است. به‌طور متوسط بيش از ۷۰درصد هزينه‌هاي عملياتي معدن‌کاري مرتبط با ماشين‌آلات و تجهيزات معدني است. بازاري که نه‌تنها از نظر اقتصادي، بزرگ و با ارزش‌افزوده بالاست که از نظر فناوري نيز در حال گسترش است. براساس آمارها اندازه بازار جهاني تجهيزات و ماشين‌آلات معدني در سال۲۰۲۰ برابر با ۱۲۷ميليارد دلار بوده و پيش‌بيني مي‌شود با رشد سالانه ۵درصدي در ۲۰۲۷ به ۱۶۰ميليارد دلار برسد. اين درحالي است که سرمايه‌گذاري‌هاي جدي در حوزه تحقيق و توسعه درحال انجام بوده و توليد ماشين‌آلات جديد مجهز به فناوري‌هاي نوين (ماشين‌‌‌‌‌‌‌هاي هوشمند و خودران) براي بهبود فرآيندهاي معدن‌کاري در دستور کار بسياري از فعالان اين حوزه قرار دارد.
در مقابل در ايران دسترسي به ماشين‌آلات معدني به دليل ممنوعيت واردات با اختلال جدي روبه‌رو است؛ به‌طوري‌که از يک‌سو ماشين‌آلات نو در دسترس معدن‌کاران نيست و از سوي ديگر ماشين‌آلات معدني دست‌دوم نيز به دليل ممنوعيت واردات، بسيار بالاتر از ارزش واقعي‌‌‌‌‌‌‌شان در بازارهاي خارجي در داخل معامله مي‌شوند. در اين زمينه بايد توجه شود که حتي در صورت دسترسي کامل به بازار ماشين‌آلات و تجهيزات نو براي تجهيز معادن، با توجه به نوع سوخت در دسترس در کشور و همچنين تفاوت قيمت عميق بين ماشين‌آلات نو و دست‌دوم، منطقي است که فعال معدني ترجيح دهد سرمايه خود را مصروف به خريد ماشين‌آلات دست‌دوم با کارآيي مناسب و منطقي کند. از ديدگاه ملي نيز بايد توجه داشت که بخش عمده قيمت ماشين‌آلات دست‌دوم مربوط به هزينه مواداوليه به‌کار رفته در آن بوده درحالي‌که درخصوص ماشين‌آلات نو، اين نسبت بسيار پايين‌تر و عمده هزينه مربوط به فناوري موجود در ماشين‌آلات نو است.
براي مثال در يک ماشين معدني دست‌دوم ۱۰۰هزار دلاري، حدود ۳۰هزار دلار مربوط به ارزش مواد به‌کار رفته در ماشين است و در نهايت، ۷۰هزار دلار ارز براي به‌کار‌گيري اين ماشين از کشور خارج مي‌شود درحالي‌که اين رقم براي يک ماشين معدني نوي ۵۰۰هزار دلاري، معادل ۴۷۰هزار دلار است، اين درحالي است که ماشين دست‌دوم کارآيي معادل ۸۰درصد ماشين نوي معدني را خواهد داشت، پس منطقي است بر اساس تحليل اقتصادي، ميزان بهينه تخصيص ارز و کارآيي ماشين جايگزين بحث کارکرد و سال‌توليد ماشين‌آلات شود. همچنين مقررات فعلي، دسترسي به ماشين‌آلاتي را براي معدن‌کاران فراهم مي‌کند که عمدتا موردنياز معادن بزرگ کشور بوده و ماشين‌آلات مد‌نظر معادن خصوصي کوچک و متوسط تحت محدوديت شديد واردات قرار دارد.
نکته ديگر اينکه ممنوعيت واردات با هدف حمايت از توليدکنندگان داخلي ماشين‌آلات معدني صورت‌گرفته است؛ اين در حالي است که حتي در صورتي‌که تمام توليدکنندگان داخلي با تمام ظرفيت کار کنند، قادر به پاسخگويي نيمي از نياز امروز معادن کشور نيز نيستند و مي‌توان از ظرفيت اين شرکت‌ها در تعمير و نگهداري، قطعه‌سازي و حفظ ناوگان ماشين‌آلات معدني کشور استفاده کرد. تجربه‌‌‌‌‌‌‌هاي تاريخي نيز به‌خوبي نشان مي‌دهد تصميمات جزيره‌‌‌‌‌‌‌اي و حمايت‌هاي بي‌‌‌‌‌‌‌برنامه و غيراصولي، به نابودي خود صنعت مي‌‌‌‌‌‌‌انجامد. مگر حاصل چند دهه حمايت از صنعت خودروسازي، کارخانه‌هايي عملا ورشکسته، محصولاتي غير‌ايمن و بي‌‌‌‌‌‌‌کيفيت و عدم‌پاسخگويي به نياز بازار نبوده است؟ در صنعت ماشين‌آلات معدني نيز مشابه همين اتفاق در حال وقوع است با اين تفاوت که نه‌تنها خود ماشين‌‌‌‌‌‌‌سازان که اکنون معادن و صنايع معدني نيز آسيب‌‌‌‌‌‌‌هاي فراواني را متحمل شده‌‌‌‌‌‌‌اند. زماني که بازار تشنه ۲ميليارد دلار ماشين‌آلات است، چطور در داخل حتي قادر به برآورده کردن درصد کوچکي از اين نياز نيز نبوده‌ايم و از سوي ديگر فرآيند صدور مجوز واردات، ممکن است دو سال‌طول بکشد.
همان‌طور که تجربه‌‌‌‌‌‌‌هاي تاريخي پيش‌روي‌‌‌‌‌‌‌مان است، جهان بارها از آزمون‌‌‌‌‌‌‌هاي مشابه سربلند بيرون آمده و راهکار مناسبي مقابل چشم ماست. حمايت از توليد نمي‌تواند و نبايد موضوعي بي‌‌‌‌‌‌‌اندازه و بدون قيد زمان باشد. بدون يک برنامه مشخص حمايتي از ماشين‌‌‌‌‌‌‌سازان که آنها را مجبور به اتخاذ تصميمات درست و بعضا دشوار کند، هر کسب‌وکاري به‌جاي استفاده از فرصت‌هاي بزرگ و ساخت بازاري بلندمدت، به‌دنبال پيروزي‌‌‌‌‌‌‌هاي کوچک و آسان خواهد رفت. اين يک روند طبيعي است که در بازاري که سال‌ها به‌طور دربست در اختيار يک گروه قرار گيرد، آنها ديگر انگيزه‌‌‌‌‌‌‌اي براي رقابت، تحقيق و توسعه، کاهش قيمت، افزايش توليد و بهبود فناوري نخواهند داشت. متاسفانه به دليل بي‌‌‌‌‌‌‌توجهي به پيامدهاي حمايت جزيره‌‌‌‌‌‌‌اي از بخش ماشين‌‌‌‌‌‌‌سازي، معادن کشور با شرايط اضطراري براي تامين ماشين‌آلات مواجه بوده و لازم است تصميماتي فوري در اين‌خصوص اتخاذ شود. همچنين سياستگذاري و برنامهريزي عملياتي در راستاي بازسازي و تعمير اساسي ماشين‌آلات مستعمل موجود در کشور و رفع فرسودگي ناوگان ماشين‌آلات معدني بايد در دستور کار قرار گيرد.
برنامهريزي صحيح مي‌تواند ضمن تامين نظر سياستگذار در راستاي حمايت نظام‌مند از توليد داخلي و تعميق زنجيره توليد، آسيب به بخش معدن و توليد و اشتغال اين حوزه را کاهش دهد. تشکيل کارگروه ويژه در راستاي ارزيابي توان واقعي توليدکنندگان داخلي به‌منظور برنامهريزي جهت حمايت از توليد داخل و رفع محدوديت‌هاي ايجاد‌شده توسط برخي توليدکنندگان داخلي، تسهيل ديوان‌سالاري سخت اداري و حذف قوانين و آيين‌نامه‌هاي دست و پا گير مرتبط با تامين ماشين‌آلات معدني، در اولويت قرارگرفتن واردات ماشين‌آلات معدني با سن پايين‌تر از دوره چهارم و سياستگذاري در راستاي برنامهريزي جهت تامين ارز و منابع مالي موردنياز واردات ماشين‌آلات معدني از ديگر اقدامات ضروري در اين‌خصوص است.
