سرعت‌گيرهاي توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي
تاریخ انتشار : 1401/07/20
دنياي‌اقتصاد : آخرين نشست شوراي گفتوگو پيرامون مشکلات توسعه، توليد و تجارت در اتاق ايران برگزار شد. مشکلاتي که برخي ميراث گذشته است؛ نظير تنش‌هاي ارزي و نتايج آن که همچنان به بنگاه‌هاي اقتصادي آسيب مي‌زند و برخي تازه اضافه شده است مانند فيلترينگ گسترده و قطعي وسيع اينترنت در ايران. بعضي از اين مشکلات به واردات لطمه مي‌زند مانند بحران ارزي و بعضي به توليد و صادرات مانند قطع اينترنت و همگي به اتفاق سد راه توسعه هستند. به گفته کارشناسان، فيلترينگ و قطعي گسترده اينترنت ۵/ ۱ميليون دلار در هر ساعت به اقتصاد کشور زيان وارد کرده است.
در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بررسي شد
سرعت‌گيرهاي توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي
تاريخ چاپ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
شماره خبر: ۳۹۰۶۹۷۱
دنياي‌اقتصاد : آخرين نشست شوراي گفتوگو پيرامون مشکلات توسعه، توليد و تجارت در اتاق ايران برگزار شد. مشکلاتي که برخي ميراث گذشته است؛ نظير تنش‌هاي ارزي و نتايج آن که همچنان به بنگاه‌هاي اقتصادي آسيب مي‌زند و برخي تازه اضافه شده است مانند فيلترينگ گسترده و قطعي وسيع اينترنت در ايران. بعضي از اين مشکلات به واردات لطمه مي‌زند مانند بحران ارزي و بعضي به توليد و صادرات مانند قطع اينترنت و همگي به اتفاق سد راه توسعه هستند. به گفته کارشناسان، فيلترينگ و قطعي گسترده اينترنت ۵/ ۱ميليون دلار در هر ساعت به اقتصاد کشور زيان وارد کرده است.
زياني که گويا باز‌هم قرار است از سوي دولت با بستههاي حمايتي جبران شود. احسان خاندوزي وزير اقتصاد و رئيس شوراي گفت‌وگوي دولت و بخشخصوصي اعلام کرده است: دولت وظيفه خود مي‌داند بستههاي حمايتي براي فعالان اقتصادي تهيه کند، ويرايش اول اين طرح نيز آماده شده است و در صورت تصويب ازسوي مراجع ذي‌ربط منتشر خواهد شد. تبعات بحران‌هاي ارزي سال۹۷ نيز همچنان بنگاه‌هاي اقتصادي و بخش‌هاي مختلف توليد را درگير کرده است. در نشست اخير شوراي گفتوگو، واردات لوازم آرايشي و بهداشتي از يک‌سو و واردات ماشين‌آلات توليد از سوي ديگر زير ذره‌بين اعضاي شورا قرار گرفت. دو گروه کالايي که با توجه به سياست‌هاي ارزي کشور با آسيب‌هاي جدي مواجه شده‌اند، اما در مقابل نقدهاي واردشده، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: حتي براي واردات تجهيزات سرمايه‌گذاري ارزآور نيز امکان تخصيص ارز در کشور وجود ندارد و هرچند او موافق اين رويه نيست اما واقعيات کشور اين‌چنين است. در دستور کار مربوط به واردات، فعالان بخش صنايع آرايشي، بهداشتي و عطريات با اشاره به قانون منع‌واردات اين مواد به مشکل قاچاق فراوان اشاره کردند و ادامه اين روند را هم براي سلامت شهروندان و هم براي بخش توليد نامناسب دانستند. دو دستور کار ديگر يکي مربوط به معافيت مالياتي سرمايه‌‌گذاران در طرح‌هاي جديد و ديگري معافيت گمرکي واردات ماشين‌آلات موردنياز صنايع بود که هرچند با بحث‌هايي همراه بود اما در نهايت بر سر آن توافق حاصل شد. علاوه‌بر اين از حذف اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون از ستاد تنظيم‌بازار و شوراي پول و اعتبار و در نتيجه شائبه حذف بخشخصوصي و تعاوني از رويه تصميمسازي کشوري سخن به ميان آمد. در رابطه با حذف اتاق‌ها از ستاد تنظيم‌بازار، خاندوزي آن را مطلوب ندانست اما حذف بخشخصوصي از جلسات شوراي پول و اعتبار با سخنان پورابراهيمي قطعي شد.
پيش از دستور: فيلترينگ و قطعي اينترنت
اما پيش از پرداختن به‌دستور کارها حسين سلاح‌‌‌‌‌ورزي نتايج بررسي‌‌‌‌‌هاي اتاق بازرگاني در مورد آثار قطعي اينترنت بر کسبوکارهاي مختلف را به رئيس جلسه، احسان خاندوزي ارائه کرد و از خسارت ۵/ ۱ميليون دلاري اقتصاد کشور ناشي از هر يک ساعت قطعي اينترنت خبر داد. او همچنين به فيلترينگ بسياري از پيام‌رسان‌ها و شبکه‌‌‌‌‌هاي اجتماعي اشاره کرد و اين مسائل را نه صرفا براي کسبوکارهاي خانگي بلکه براي کسبوکارهاي بزرگ نيز آسيب‌‌‌‌‌زننده توصيف کرد. خاندوزي در پاسخ، دغدغه‌‌‌‌‌هاي فعالان را تاييد کرد و گفت: علاوه‌بر اين تاييد مي‌کنم که در هفته‌‌‌‌‌هاي گذشته از ناامني‌‌‌‌‌هاي اجتماعي در فضاي‌مجازي و حقيقي لطمات زيادي خورديم. به گفته خاندوزي مساله امنيت کسبوکار و سرمايه‌گذاري، نه‌تنها شاخص‌هاي اقتصادي بلکه معيشت را تحتتاثير قرار مي‌دهد و در ادامه وعده داد: دولت وظيفه خود مي‌داند بستههاي حمايتي براي فعالان اقتصادي تهيه کند، ويرايش اول اين طرح نيز آماده شده است و در صورت تصويب مقامات منتشر خواهد شد. به گفته او تاکيد بر فضاي امنيت کاري و کسبوکار يکي از نقاط مشترک ميان بخشخصوصي و دولت است. پيش از پرداختن به اولين دستور جلسه رضا وفايي نماينده بخش تعاوني با توجه به لزوم دوطرفه بودن گفتوگو ميان حاکميت و اتاق تعاون و اتاق بازرگاني از عدم‌دعوت اتاق بازرگاني و تعاون به جلسات ستاد تنظيم‌بازار و همچنين شوراي پول و اعتبار خبر داد و بيان کرد: اين شائبه به‌وجود آمده است که اين عدم‌حضور اتاق‌ها در راستاي حذف آنها از مراجع تصميمسازي است. خاندوزي دعوت‌نشدن اتاق بازرگاني و تعاون به ستاد تنظيم‌بازار را مطلوب ندانست و گفت: اساسا نقش اتاق‌ها بايد نه‌تنها مشورت بلکه مساعدت در تنظيم کار باشد. محسن پورابراهيمي در توضيح دعوت نشدن اتاق به جلسات شوراي پول و اعتبار اين شورا را مديريتي و ترکيب آن را کاملا غيردولتي توصيف کرد که به گفته او بايد نگراني بخشخصوصي را از دولتي‌نبودن آن برطرف کند. او تعداد وزراي حذف شده از اين شورا را نيز قابل توجه اعلام کرد و با اشاره به‌وجود دو نگاه متفاوت در اتاق به مسائل مربوط به اين شورا گفت: دو سياست توليد و صادرات در اتاق درباره مسائل از جمله نرخ ارز وجود دارد. هرگاه اتاق توانست نظرگاه واحدي در اين مساله اتخاذ کند، ما هم مي‌‌‌‌‌پذيريم که مي‌تواند تصميم دقيقي بگيرد. سه دستور کار جلسه عبارت بود از مجوز براي واردات مواداوليه محصولات آرايشي، بهداشتي و عطريات، تسري استفاده از نرخ صفر مالياتي صدر ماده۱۳۲ قانون ماليات‌‌‌‌‌هاي مستقيم براي توسعه واحدهاي توليدي و معدني، بررسي جوانب حذف بند(غ) ماده۱۱۹ قانون امور گمرکي؛ مبتني بر حذف معافيت واردات ماشين‌آلات و تجهيزات توليدي، صنعتي، معدني و کشاورزي و درباره اين ۳موضوع نمايندگان دولت، بخشخصوصي و مجلس به تضارب‌آرا پرداختند.
دستور کار اول؛ ماليات
در ادامه محسن عامري، مدير مرکز بهبود کسبوکار اتاق ايران به بيان نخستين دستور جلسه پرداخت. اين دستور جلسه درباره تسري استفاده از نرخ صفر مالياتي صدر ماده۱۳۲ قانون ماليات‌‌‌‌‌هاي مستقيم براي توسعه واحدهاي توليدي و معدني بود که در اين نشست مورد بررسي قرار گرفت. بنا به روند فعلي اگر قرار باشد طرح توسعه‌‌‌‌‌اي اتفاق افتد و از معافيت صدر ماده۱۳۲استفاده شود، بايد در قالب يک پروانه بهره‌‌‌‌‌برداري جديد صورت گيرد و با نظر سازمان امور مالياتي توسعه واحد توليدي در چارچوب پروانه بهره‌‌‌‌‌برداري قبلي، مشمول معافيت نمي‌شود. از طرفي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم صدور پروانه بهره‌‌‌‌‌برداري جديد براي اين نوع طرح‌هاي توسعه‌‌‌‌‌اي را ناممکن مي‌داند. عامري پيشنهادي که از سوي دبيرخانه شوراي گفتوگو مطرح است را ارائه کرد؛ براي واحدهاي دارنده پروانه بهره‌‌‌‌‌برداري که با رعايت ضوابط و مقررات نسبت به افزايش ظرفيت موجود يا توليد محصولات جديد اقدام کرده‌‌‌‌‌اند، پروانه بهره‌‌‌‌‌برداري جديد جداي از پروانه اوليه صادر شود. همچنين به‌منظور استفاده از حقوق قانوني واحدهايي که از سال۱۳۹۵ به بعد براي آنها پروانه جايگزين صادرشده است، نسبت به صدور پروانه جداگانه جديد که در آنها تاريخ بهره‌‌‌‌‌برداري واقعي ذکر شده باشد اقدام شود. محمدتقي پاکدامن، معاون سازمان امورمالياتي از اين پيشنهاد دبيرخانه استقبال کرد و در صورت پذيرش وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را قابل‌اجرا دانست. در اين رابطه نيازي، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ بخشنامهاي مبني‌بر امکان صدور پروانه بهره‌‌‌‌‌برداري مجزا براي طرح‌هاي توسعه‌‌‌‌‌اي در صورت تفکيک سوله‌‌‌‌‌ها و فعاليت‌‌‌‌‌ها از يکديگر خبر داد و تاکيد کرد: طبق قانون امکان صدور پروانه‌‌‌‌‌هاي مجزا براي يک مکان وجود ندارد؛ اما با صدور بخش‌‌‌‌‌نامه سه هفته قبل وزارتخانه در صورتي‌که با رعايت ضوابط، تفکيک سوله و تفکيک فعاليت جديدي که به خط توليد قبل اضافه شده است، مواجه باشيم، امکان صدور پروانه بهره‌‌‌‌‌برداري جديد فراهم شده و بدين‌‌‌‌‌ترتيب واحد توليدي و معدني مي‌تواند از ظرفيت ماده۱۳۲ استفاده کند. مصطفي طاهري، رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس نيز گفت: بايد بهگونهاي عمل کنيم که اضافه‌کردن يک خط توليد يا اعمال تغييري کوچک در محصول نهايي و تکميل زنجيره توليد، موجب نشود درآمدهاي مالياتي تحتتاثير قرار گيرد. در اين بين حميدرضا فولادگر هدف قانون‌گذار از تصويب اين قانون را حمايت از سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال با توجه به رکودي که بر اقتصاد حاکم بود، دانست و از پيشنهاد دبيرخانه استقبال کرد. پورابراهيمي نيز در اين رابطه معتقد است تفکيک فعاليت‌‌‌‌‌ها و مکان آنها موضوع بحث نيست. به باور اين نماينده مجلس هرگونه سرمايه‌گذاري که نتيجه آن در صورت‌هاي مالي ذکر شده و مورد پذيرش باشد، بايد مشمول باشد. اصل ماجرا و هدف قانون‌گذار اين است که توسعه حمايت شود که براي اين منظور اصلاح آيين‌‌‌‌‌نامه مي‌تواند موثر باشد. او از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست آيين‌‌‌‌‌نامه بهگونهاي اصلاح شود که امکان سوءاستفاده را از بين برده و از هرگونه اقدام توسعه‌‌‌‌‌اي حمايت کند. در اين راستا خاندوزي هدف از ماده۱۳۲ را حمايت از فعاليت‌هاي نوپا عنوان و تاکيد کرد: هدف حمايت از سرمايه‌گذاري نيست و تنها در بند(ث) اين ماده، موضوع سرمايه‌گذاري ملاک‌عمل قرار گرفته است. البته بايد از هرگونه سرمايه‌گذاري جديد حمايت و مشوق‌‌‌‌‌هاي مالياتي اعطا شود. پورابراهيمي اين سخن وزير اقتصاد را نپذيرفت و عنوان کرد: هدف قانون‌گذار از تصويب اين ماده، حمايت از سرمايه‌گذاري بوده است و عنوان نوپا در آن سهمي ندارد. به گفته اين نماينده مجلس بايد نگاه‌‌‌‌‌ها را به سرمايه‌گذاري تغيير داد. بحث اين است که در يک پلاک‌ثبتي دو پروانه صادر نمي‌شود درحالي‌که اکنون يک کسبوکار ممکن است با نرم‌‌‌‌‌افزار کار خود را توسعه دهد و عنوان کردن اين مسائل چندان وجهي ندارد و بايد حمايت از سرمايه‌گذاري در دستور کار باشد. وزير اقتصاد در ادامه پيشنهاد داد: اگر اين حمايت صورت نمي‌گيرد بايد آيين‌‌‌‌‌نامه را اصلاح و بهگونهاي تدوين کنيم که شفاف و مانع از هرگونه سوءاستفاده احتمالي باشد.
در نهايت مقرر شد ظرف يک هفته بخش‌‌‌‌‌نامه جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره امکان صدور پروانه مجزا توسط دبيرخانه شوراي گفتوگو بررسي و در صورت تامين درخواست بخشخصوصي به‌عنوان مصوبه شوراي گفتوگو لحاظ شود.
دستور کار دوم؛ گمرک
بررسي جوانب حذف بند(غ) ماده۱۱۹ قانون امور گمرکي؛ مبتني بر حذف معافيت واردات ماشين‌آلات و تجهيزات توليدي، صنعتي، معدني و کشاورزي از پرداخت حقوق ورودي موضوع ديگري است که در اين نشست مطرح شد. درباره اين موضوع، پورابراهيمي از حل مشکلات پيش‌آمده در روند واردات مواداوليه توليد و ماشين‌آلات، طبق مصوبه اخير مجلس خبر داد و بنابر پيشنهادهايي که دبيرخانه ارائه داد، پاکدامن، معاون سازمان امور مالياتي و فرود عسگري، معاون امور گمرکي نسبت به آنها اظهارنظر کردند. اولين پيشنهاد دبيرخانه اين بود که مانند گذشته امکان ترخيص ماشين‌آلات و تجهيزات توليدي، صنعتي، معدني و کشاورزي با ارائه چک و عدم‌پرداخت ماليات ارزش‌افزوده به‌صورت نقدي امکان‌پذير باشد که بر اساس اعلام گمرک، قرار است طي روزهاي آينده اين امکان طي بخشنامهاي به همه گمرکات کشور ابلاغ شود. دومين پيشنهاد دبيرخانه نيز اين بود که گمرک طي بخشنامهاي اعلام کند ماشين‌آلات و تجهيزات موردنياز خطوط توليد که فرآيند دريافت معافيت‌هاي موضوع بند(غ) ماده۱۱۹ قانون امور گمرکي قبل از تصويب بند(ص) قانون بودجه ۱۴۰۱ شروع شده‌است، از پرداخت حقوق ورودي معاف باشند. در اين‌خصوص بر اساس مفاد بند۲ و ۳ دستورالعمل ابلاغي وزير اموراقتصاد و دارايي، استعلامات براي تشخيص و تاييد اين موضوع از سامانه بهين‌ياب وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذيرد. در اين رابطه عسگري با توجه به قانون جاري کشور، تاکيد کرد: براي اعمال هرگونه معافيت در واردات انواع ماشين‌آلات، زمان ارائه اظهارنامه گمرکي ملاک‌عمل است. سومين پيشنهاد دبيرخانه شوراي گفتوگو نيز ارائه برنامه مشخص و زمان‌بندي‌شده براي جايگزيني واردات ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد و همچنين حمايت از واردات قطعات و تجهيزات موردنياز ماشين‌‌‌‌‌سازان داخلي، حداکثر ظرف مدت يک‌ماه توسط معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌هاي سه‌گانه بود که به پيشنهاد خاندوزي در اين ارتباط بايد توجه به ساخت ماشين‌آلاتي باشد که توان توليد آن جزو مزيت‌هاي توليدي کشوراست چراکه قرار نيست همه ماشين‌آلات در داخل توليد شود. حميدرضا فولادگر نيز در تاييد اين رويه گفت: در مورد پيشنهاد سوم بايد گفت بحث بند(غ) ماده۱۱۹، ما بند(غ) را ابقا کرديم؛ فقط عبارت به تشخيص وزارت صمت را در متن گذاشتيم که اين کمک خوبي بود که فعالاني که براي خط‌توليد خود نياز به ماشين داشتند به واردات بپردازند. به گفته او صنعت ماشين‌‌‌‌‌سازي مثل خيلي از صنايع ديگر ما آن رشد خود را نداشته است و به‌تدريج در حال پيشرفت است اما متاسفانه مجلس يازدهم به اسم حمايت از توليد داخل اين معافيت را حذف کرد. فولادگر در ادامه اظهار کرد: کار دومي که در مباحث اشاره نشد، محاسبه از ارز ترجيحي به ارز نيمايي تغيير کرد، يعني بيش از پنج‌برابر شد. اين لطمه بزرگي به توليدکننده‌‌‌‌‌اي زد که مي‌‌‌‌‌خواست ماشين‌آلات وارد کند. به بيان اين نماينده پيشين مجلس وقتي ما قانوني داريم تحت‌عنوان حمايت از توليد داخل که مي‌گويد هر ماشيني داخلي ساخته شد، اجازه واردات ندارد ديگر چرا اين معافيت برداشته شد؟ الان ما قانون بودجه را حل مي‌کنيم ولي بايد قانون دائمي آن را هم حل کنيم چون صنايع مختلف مانند صنايع نساجي، سنگ و سراميک و صنايع غذايي دچار مشکل مي‌شوند. غلامعلي سليماني عضو اتاق بازرگاني و فعال صنعتي در اين رابطه گفت: سالانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ميليون يورو ماشين وارد مي‌کنيم که يک‌‌درصد آن حداقل يک‌‌ميليون يورو خواهد بود که هزينه لازم براي احداث دو واحد توليدي و اشتغال‌‌‌‌‌زايي براي ۱۰۰ نفر است. اگر قانون است قبول مي‌کنيم، شما هم قبول کنيد که براي توليد بخشخصوصي را تحت‌فشار مي‌گذاريد.
دستور کار سوم؛ واردات
اعضاي شوراي گفتوگو همچنين امکان واردات مواداوليه توليد لوازم آرايشي و بهداشتي که از سال۹۷ ممنوع شده است را بررسي کردند.
بر اساس آنچه در جلسه مطرح شد، اعضا به اين نتيجه رسيدند که با توجه به آمار ارائه‌شده از سوي ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز درباره رشد قاچاق محصولات آرايشي و بهداشتي و لزوم حمايت از توليد داخلي، در صورت تاييد بانک مرکزي درباره تامين و تخصيص ارز موردنياز، زمينه ثبت‌سفارش واردات مواداوليه محصولات آرايشي و بهداشتي فراهم شود. در اين ارتباط گزارشي که از سوي ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز براي وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، مورد‌توجه و بررسي قرار گرفت. بر اساس اين گزارش ميزان قاچاق فرآورده‌هاي آرايشي و بهداشتي در سال۱۳۹۷ بالغ بر ۶/ ۱ميليارد دلار بوده و اين رقم بعد از اعمال ممنوعيت واردات در سال۱۳۹۸ با ۵۰۰ميليون دلار افزايش به ۱/ ۲ميليارد دلار رسيد. همچنين متوسط ميزان واردات در سه سال‌منتهي به ۱۳۹۷برابر با ۲۹۰ميليون دلار بوده که از ارز غيردولتي تامين مي‌‌‌‌‌شده و ميزان ارزبري اندکي هم داشته است. اين ميزان واردات در سال۹۸ به ۴۰ تا ۵۰ميليون دلار رسيد. به اين معنا که با اعمال ممنوعيت واردات، ميزان واردات رسمي اين لوازم با ۲۵۰ميليون دلار کاهش مواجه شد؛ اما در مقابل رشد ۵۰۰ميليون دلاري در روند قاچاق اين فرآورده‌ها رخ داد. در اين بين مهدي نيازي، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از امکان اعطاي مجوز براي واردات مواداوليه توليد کالاهاي آرايشي و بهداشتي از سوي وزارتخانه خبر داد و تاکيد کرد: ميتوان زمينه اعطاي مجوز واردات اين بخش از محصولات را فراهم کرد؛ اما رويکرد دولت، مقابله با واردات کالاهاي نهايي در حوزه آرايشي و بهداشتي است و امکان صدور مجوز براي کالاي نهايي آرايشي‌بهداشتي وجود ندارد. در اين بين محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصاد مجلس و عضو شوراي گفتوگو دليل ممنوعيت واردات کالاهاي بهداشتي و آرايشي را تخصيص ارز دانست و پيشنهاد داد: از آنجا که دليل اصلي ممنوعيت واردات محصولات آرايشي و بهداشتي در سال۹۷، مساله ارز بود، ميتوان اين موضوع را در ستاد هماهنگي اقتصادي سران قوا بررسي کرد و در صورت امکان تخصيص ارز، زمينه براي واردات اين نوع از محصولات، فراهم شود. او در ادامه گفت: اقتصاد کشور در سال۹۶ شاهد آغاز يک شوک ارزي بود و پيامد آن اقتصاد دچار تلاطمي شد که منابع و مصارف با هم نمي‌‌‌‌‌خواند و در نتيجه آن امسال پس از سال‌ها تراز تجاري کشور منفي شد اما اصل ماجرا عدم‌تخصيص ارز بود. پورابراهيمي همچنين تاکيد کرد: مشکلي که براي لوازم آرايشي مطرح مي‌شود در همه زمينه‌‌‌‌‌ها وجود دارد و با همين منطق بحث واردات خودرو نيز مطرح است. به گفته پورابراهيمي همه از کيفيت پايين خودروي داخلي خبر دارند اما مساله اصلي، نبود ارز است و بازار ارز را متاثر از اين تصميمات دانست و اضافه کرد: اساسا ممنوعيت نه به توليد کار دارد، نه مواداوليه، نه تحقيق وتوسعه و نه حتي تجهيزات سرمايه‌گذاري که در جهت ارزآوري است. اکنون ارز براي ثبت‌سفارش بسياري از اين امور نيز وجود ندارد. مونا ابروفراخ نماينده وزارت صمت به دو خطر اشاره کرد و گفت: فارغ از نگاهي که به مسائل آرايشي وجود دارد استفاده از اين مواد چنانچه بي‌‌‌‌‌کيفيت باشند موجب تحميل هزينه‌‌‌‌‌هايي به سيستم درماني کشور مي‌شود که جايي نيز درج نمي‌شود. به بيان او هزينه درماني استفاده از لوازم آرايشي نامناسب را نظام درماني کشور مي‌پردازد و نگاه درست به مساله از اين زاويه است. در نهايت با پيشنهاد احسان خاندوزي، وزير اقتصاد و رئيس شوراي گفتوگو مقرر شد با کسب نظر موافق بانک مرکزي درباره امکان تخصيص ارز، اجازه ثبت‌سفارش به واردات مواداوليه توليد کالاهاي آرايشي و بهداشتي داده شود.
